حكم پرونده سقوط هواپيماي سي130 بزودي صادر مي‌شود

[salo]

خبرگزاري فارس: رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح از صدور قريب‌الوقوع حكم پرونده سقوط هواپيماي سي130 خبر داد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، محمد كاظم بهرامي امروز پنج‌شنبه در آستانه هفته قوه قضائيه در نشست مطبوعاتي و راديو و تلويزيوني به تشريح عملكرد اين سازمان در يك سال گذشته و برنامه‌هاي آينده سازمان متبوعش پرداخت.
وي با اشاره به اصل 172 قانون اساسي كه تنها مرجع اختصاصي و صالح در رسيدگي به جرايم نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح را سازمان قضايي نيروهاي مسلح شناخته است گفت:علاوه بر اين، سازمان قضايي نيروهاي مسلح صلاحيت‌هاي اضافي همچون رسيدگي به جرايم كاركنان وزارت اطلاعات در موارد افشاي اسرار نظامي و تخطي از وظايف محوله را دارد؛همچنين در صورتي كه نظاميان در حين خدمت مرتكب جرايم امنيتي شوند به جرايم آنان رسيدگي مي‌كند.
بهرامي با اشاره به ايده‌هاي اصلاحي رئيس قوه قضائيه در دستگاه قضايي، سازمان قضايي نيروهاي مسلح را پيشقدم در اجراي اين سياست‌ها دانست و از جمله اين موارد را اهتمام در رعايت حقوق شهروندي،جرم زدايي و حبس‌زدايي برشمرد.
وي در ادامه و در پاسخ به اين سؤال كه چه تعداد پرونده مربوط به جاسوسي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي وجود دارد تصريح كرد:جمهوري اسلامي ايران كه دشمنان قسم‌خورده خارج از كشور دارد خواه ناخواه با امر جاسوسي مواجه است فلذا اينكه انتظار داشته باشيم جاسوسي در ميان نظاميان و غير نظاميان نباشد انتظار بيجايي است البته يكي از وظايف سازمان‌هاي حفاظتي و اطلاعاتي پيشگيري از وقوع چنين مسايلي است.
وي افزود: بحمدالله تعداد پرونده‌هاي جاسوسي با توجه به جنبه‌هاي پيشگيري و مراقبت سازمانهاي حفاظتي و اطلاعاتي بسيار كم است و چنانچه بوده باشد با قاطعيت برخورد مي‌كنيم.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در خصوص نتايج رسيدگي به پرونده سقوط هواپيماي سي 130 در اين سازمان خاطرنشان كرد: پرونده پس از تحقيقات فراوان در دادسرا، نهايتا در 15 جلسه با حضور خانواده‌هاي شهدا، وكلا و متهمين مورد رسيدگي قرار گرفت و آماده صدور حكم است.
بهرامي با اشاره به اينكه هنوز پاسخ برخي استعلام‌هاي دادگاه دريافت نشده و نيز وكلا لوايح خود را تقديم نكرده‌اند گفت:اميدواريم دادگاه طي روزهاي آينده راي خود را در مورد اين پرونده صادر كند.
بنا به گفته رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در صورتي كه نسبت به راي دادگاه اعتراضي نباشد حكم قطعي خواهد بود در غير اين صورت پرونده در دادگاه تجديد نظر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بهرامي در ادامه از جمله جرايم شايع در ميان نيروهاي مسلح را اختلاس، سرقت، قتل، سهل‌انگاري موجب خسارت به اموال دولتي، ترك پست، خوابيدن سر پست، فرار از خدمت و لغو دستور برشمرد.
بهرامي در ارزيابي خود از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ضمن مثبت توصيف كردن عملكرد نيروي انتظامي در اين طرح گفت: نيروي انتظامي در اين مرحله با برنامه و با آمادگي بهتر و با استفاده از نيروهاي آموزش ديده وارد عمل شد و طبعا تخلفات كمتري نيز از ناحيه ماموران بروز پيدا كرد.
وي تعداد شكايات از ماموران اجراي طرح امنيت اجتماعي را 2 الي 3 مورد اعلام كرد.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح از كاهش آمار جرايم نظامي و انتظامي از سال 82 تا 85 خبر داد و افزود: جرايم امنيتي در سال 85 نسبت به 82 كاهش 33 درصد كاهش داشته است،همين‌طور آمار جرايم مالي35 درصد، جرايم عليه اشخاص 6/2 درصد، ايراد ضرب و جرح و تهديد4/36 و اخاذي 5/8 درصد نسبت به سال 82 كاهش يافته است.
بهرامي از جمله دلايل كاهش تعداد جرايم در سازمان قضايي نيروهاي مسلح را اجرايي كردن سياست حبس‌زدايي، اصلاحات در مقررات و قانون سازمان قضايي نيروهاي مسلح و برنامه‌هاي اين سازمان در راستاي پيشگيري از وقوع جرم دانست.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در ادامه با اشاره به انتخابات پيش‌رو و اقدامات پيشگيرانه اين سازمان براي برخورد با هرگونه دخالت احتمالي نظاميان در انتخابات گفت: در آستانه هر انتخاباتي، ستاد كل نيروهاي مسلح بخشنامه صادر مي‌كند و توجيحات لازم را ارائه مي‌دهد و البته سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز به همين منوال در استان‌ها عمل خواهد كرد.
به گفته بهرامي همواره در انتخابات‌هاي مختلف عمدتا اين مسئله از سوي نيروهاي مسلح رعايت شده و اگر موارد اندكي بوده طبق قانون برخورد قانوني صورت گرفته است.
بهرامي با اشاره به اين‌كه محكومان نظامي و انتظامي در زندان‌هاي تحت نظر سازمان زندان‌ها نگهداري مي شوند گفت: منتها بندهاي جداگانه‌اي براي نگهداري اين زندانيان در نظر گرفته شده كه مرتكبان اين جرايم با ديگر زندانيان مخلوط نشوند.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كيفيت و شكل رسيدگي به جرايم مشترك نظاميان و غير نظاميان را متفاوت دانست و در عين حال متذكر شد: البته نوع مجازات‌ها طبق قانون براي نظاميان و غيرنظاميان به صورت واحد اعمال مي‌شود هر چند ممكن است برخي موارد مجازات نظاميان شديدتر باشد.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح به 643 مورد راهكار براي پيشگيري از بروز جرايم در ميان نيروهاي مسلح اشاره كرد و افزود:اين راهكارها در راستاي اصلاح وضعيت پادگان‌ها از نظر رفاهي،نوع رفتار فرماندهان، عدالت در تصميم‌گيري، پرهيز از تبعيض، ارتقاي وضعيت رفاهي آسايشگاهها، بهبود وضعيت تغذيه و لباس سربازان پيشنهاد شده و در اغلب موارد موثر بوده است.


farsnews