توسعه صنعت خودرو در روسيه

[Don Corleone]

پس از انقلاب سال 1917 روسيه و تشكيل نظام كمونيستي‏، توجه به كشاورزي و صنعت در دستور كار سياستمداران اتحاد جماهير شوروي سابق قرار گرفت. لزوم اتكا به داخل و اختلاف‌هاي سياسي و عقيدتي شديد با بلوك غرب باعث تشديد رقابت و توجه به توسعه صنايع اين كشور شد. با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تشكيل جمهوري‌هاي مستقل، روسيه نيز به عنوان يك كشور صنعتي و بزرگ اعلام استقلال كرد. اقتصاد روسيه در طول سال‌هاي گذشته توسعه قابل توجهي يافته اما هنوز فاقد ثبات كامل است. تجربه و تاريخ نشان داده است كشوري مانند روسيه تنها در شرايطي مي‌تواند به حيات و توسعه همه جانبه خود ادامه دهد كه به ملت خود اتكا داشته باشد. اگرچه در طول برخي از مقاطع مختلف تاريخي، روسيه تضعيف شده و حتي به فروپاشي نيز رسيده است، با توجه به وقايع سال‌هاي گذشته و علايم و نشانه‌هاي موجود مي‌تواند به تثبيت موقعيت آن كشور و ثبات آتي روسيه اميدوار بود. نبايد فراموش شود كه روسيه يكي از كشورهاي صنعتي جهان است و از نظر ذخاير انرژي در بهترين وضعيت ممكن قرار دارد. دولتمردان كاخ كرملين به رشد اقتصادي 4 تا 6 درصدي مي‌انديشند اما حقيقت آن است كه اقتصاد روسيه وضع چندان مطلوبي ندارد و بسيار ضعيف است. نظام سياسي كشور نيز توسعه چنداني نيافته است و دستگاه‌هاي حكومتي عملكرد رضايت بخشي ندارند و بيشتر بخش‌هاي اقتصادي روسيه غير رقابتي است. مبارزه با فقر روند آهسته‌اي دارد و جمعيت كشور روز به روز در حال كاهش و تضعيف است. اوضاع بين‌المللي بسيار پيچيده شده و رقابت در عرصه اقتصادي جهان به شدت افزايش يافته است.
كشورهاي همسايه روسيه همگي از توسعه اقتصادي بسيار خوبي برخوردارند. بايد اين واقعيت را نيز پذيرفت كه در دنياي رقابتي امروز، سهم روسيه از بازارهاي جهاني رو به كاهش است و در صورتي كه فرصت مناسبي پيش آيد، كشورهاي ديگر با اعمال فشار خواهند كوشيد مسكو را از صحنه اقتصاد بين‌المللي خارج كنند. توانمندي و پيشرفت‌هاي قبلي اين كشورها اكنون به نيرو و عامل تحرك آنها در مباحث مربوط به جغرافياي سياسي بدل شده است. يكي از تهديدهاي مهم داخلي، كاهش شديد نرخ رشد جمعيت و افزايش مرگ و مير مردم روسيه به ميزان 10 درصد است. ميانگين نرخ اميد به زندگي نيز به شدت كاهش يافته و به 64 سال رسيده است و منابع انساني كشور در معرض تهديدي همه جانبه قرار دارند.
مواد مخدر، ايدز، مسموميت، جنايت، تصادفات رانندگي و عواملي مانند آن مهمترين دلايل مرگ روس‌هاست. در عرصه جهاني سازي نيز بايد گفت برخلاف تفكرات نظام كمونيستي، در دنياي كنوني هيچ كشوري نمي‌تواند در انزوا و تنهايي به حيات و توسعه اقتصادي و بقاي خود بينديشد. يكي از افتخارات اخير دولت روسيه آن است كه براي اولين بار توانسته ظرف 50 سال گذشته جلوي واردات گندم را با افزايش توليد بگيرد. صادرات نفت و گاز و محصولات وابسته به آن 18 درصد افزايش يافته است و روسيه امروزي يكي از بزرگترين صادركنندگان نفت و گاز جهان به شمار مي‌آيد. به اين ترتيب علاوه بر ايجاد درآمد، براي 4 ميليون نفر نيز اشتغال ايجاد شده است. با اين همه بايد اعتراف كرد كه هنوز 25 درصد از مردم كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند.

صنعت خودرو
دولت فدرال روسيه در سال 1998 كليات طرح توسعه صنعت خودروي كشور تا سال 2005 را مورد بررسي و تصويب قرار داد. براساس اين طرح، ميزان عرضه خودرو به بازار داخلي روسيه در سال 2005 بايد به رقم 85/1 ميليون دستگاه در سال مي‌رسيد كه سهم خودروهاي خارجي بين 25 تا 30 درصد اعلام شد. همچنين مي‌بايست 65 هزار دستگاه اتوبوس به بازار عرضه مي‌شد كه سهم واردات 10 هزار دستگاه و سهم توليد داخلي 55 هزار دستگاه در نظر گرفته شده بود.
به اعتقاد كارشناسان، مهمترين هدف از تصويب طرح مذكور ارتقاي سطح رقابتي صنعت خودروي روسيه براي حضور مؤثرتر در بازارهاي داخلي و بين‌المللي بوده است. صنايع خودروسازي روسيه متشكل از هفت شركت اصلي و بزرگ است كه در مجموع 3666 شركت و كارخانه توليدي را در بر مي‌گيرد. توليدكنندگان داخلي خودرو از دولت خواسته‌اند سطح عوارض واردات خودرو را بين 25 تا 30 درصد نگه دارد تا به اين ترتيب حمايت‌هاي لازم از صنايع داخلي صورت گيرد. براساس آمار منتشر شده، به دليل وجود تقاضاي چشمگير براي انواع خودرو در روسيه، اين كشور در سال 2004 به عنوان يكي از 10 بازار بزرگ خودرو در جهان مطرح بوده است. در همين سال بالغ بر 3/1 ميليون دستگاه به بازار اين كشور عرضه شد.
به گفته برخي از كارشناسان مسائل خودرو، ميزان خودرو در بازار روسيه در سال 2014 ميلادي به 3/2 ميليون دستگاه خواهد رسيد و گوياي رشد سريع اين بازار است. اين گروه از كارشناسان مي‌گويند روسيه پس از كشور چين سريع‌ترين بازار رو به رشد خودرو را در اختيار دارد. در چنين شرايطي طبيعي است شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي اين بازار را مد نظر داشته باشند و بالطبع صنعت خودروسازي جهان نيز به نوبه خود از اين رشد و توسعه منتفع خواهد شد.
همچنين پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2014 نزديك به 60 درصد از كل خودروهاي توليد شده توسط خودروسازان جهان در اين بازار به فروش برسد. در حال حاضر بسياري از توليدكنندگان بين‌المللي، انواع خودروهايشان را در اين كشور مونتاژ مي‌كنند. به عنوان نمونه شركت‌هاي فورد، كيا موتورز، رنو، تويوتا، دايملر كرايسلر، فولكس واگن و جنرال موتورز با احداث كارخانه‌هاي خودروسازي در خاك روسيه به توليد مشغول‌اند.









مهمترين توليدكنندگان داخلي خودرو در روسيه عبارتند از شركت‌هاي آوتوواز، مسكويچ، گاز، زيل، كاماز، اواز، كراز، ولگا، لادا، اورال آز، ايژماش، لياز و نسام اسكشينا.
با توجه به ميزان تقاضا در اين بازار، امكان دارد بسياري از شركت‌هاي خودروسازي به حضور در اين كشور تمايل پيدا كنند. بر اين اساس شركت ايران خودرو نيز به ساخت سمند در روسيه متمايل شده است. از لحاظ رعايت استانداردهاي بين‌المللي توليد نيز بايد گفت حدود 45 درصد قيمت كل قطعات توليد شده در روسيه مشمول استانداردهاي جهاني است. به همين دليل نوسازي اين صنعت و خريد فناوري و تجهيزات جديد لزوم افزايش سرمايه‌گذاري در اين كشور را افزايش داده است. خودروسازان روسيه براي رسيدن به سطح مطلوبي از استانداردهاي مورد نياز بايد به واردات لوازم و دستگاه‌هاي جديد اقدام كنند.
به اعتقاد كارشناسان، صنعت خودروسازي روسيه براي ادامه توسعه و پيشرفت خود به دو عامل اصلي نياز مبرم دارد: نخست، تببين راهبردهاي عملي و ايجاد مديريت هدفمند براي صنعت خودرو و دوم، تثبيت اوضاع اقتصادي و بهبود اوضاع براي تسهيل فعاليت‌هاي مرتبط با صنعت به ويژه صنعت خودرو. از سوي ديگر بايد توجه كرد كه به دليل فراهم بودن بسياري از شرايط لازم، روسيه به صورت بالقوه توان توليد و صادرات انواع خودرو و لوازم يدكي به ساير بازارهاي بين‌المللي را دارد. روس‌ها اميدوارند صنعت خودروي كشورشان تا سال 2014 سالانه 6 درصد رشد توليد را تجربه كند.

بازار خودرو
گروهي از پژوهشگران آلماني در شهر مونيخ ضمن بررسي بازار روسيه به اين نتيجه رسيده‌اند كه بازار روسيه اين قابليت را دارد تا در 10 سال آينده به يكي از پيشروترين بازارهاي جهان تبديل شود. براساس نتايج اين تحقيق كه به طور مشترك از سوي شركت مشاوره‌اي رولاند برگر، اتحاديه توليدكنندگان خودرو در آلمان و كميته روابط بازرگاني آلمان صورت گرفته، تعداد خودروهاي نو كه در سال 2004 وارد بازار روسيه شده‌اند 3/1 ميليون دستگاه بوده است و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا سال 2008 به 2 ميليون دستگاه و در سال 2014 به 3/2 ميليون دستگاه برسد. همچنين تعداد واردات خودرو از 300 هزار دستگاه در سال 2004 به 700 هزار دستگاه در سال 2014 افزايش خواهد يافت. در طول اين دوره تعداد خودروهاي خارجي توليد شده در خاك روسيه نيز از 100 هزار دستگاه به 800 هزار خواهد رسيد.
اين پژوهشگران معتقدند سرعت انطباق صنعت خودروسازي روسيه با استانداردهاي خودروسازان غربي فقط به شرايط اقتصادي آن كشور بستگي دارد. گفتني است خودروسازان خارجي تنها در سال 2005 تعداد 572 هزار دستگاه خودرو در روسيه به فروش رساندند كه در مقايسه با سال 2004 افزايش چشمگيري داشته است. دولت روسيه در ماه آوريل سال 2006 با 10 شركت بين‌المللي توليدكننده خودرو وارد مذاكره شد تا بتواند براي سرمايه‌گذاري و توليد در روسيه به توافق برسد. سال 2005 در روسيه سال خودروي لوگان بود چون بيشترين تقاضا براي اين خودرو وجود داشت. شركت رنوي فرانسه نيز با آگاهي از اين موضوع كه هزينه توليد لوگان در روسيه 15 درصد ارزانتر است، به احداث كارخانه‌اي در شهر مسكو اقدام كرد. اين كارخانه نيازهاي بازار روسيه را تأمين مي‌كند. سال 2006 نيز سال بخت و اقبال شورولت‌هاي ساخت اكراين است كه حدود 10 هزار دلار قيمت دارند و با استقبال خوبي رو به رو شده‌اند.
كره‌اي‌ها نيز در عرصه خودروسازي سياست متفاوتي را در بازار روسيه دنبال مي‌كنند. با توجه به ارزانتر بودن هزينه استفاده از كارخانه‌هاي موجود در روسيه، خودروهاي كره‌اي‏، بدون سرمايه‌گذاري و با صرفه‌جويي بيشتر توليد و وارد بازار مي‌شوند. به عنوان نمونه هزينه راه‌اندازي يك خط توليد خودرو براي شركت فورد در روسيه 150 هزار دلار است؛ در حالي كه كره‌اي با نصف اين هزينه توليد مي‌كنند.
مطابق آخرين گزارش‌هاي منتشر شده در نيمه اول سال 2006 تعداد 400 هزار دستگاه انواع خودروهاي خارجي در روسيه به فروش رسيده است؛ اين در حالي است كه در تمام طول سال 2005 تنها 575 هزار دستگاه خودروي خارجي فروخته شد و به اين ترتيب از نظر تعداد سال 2006 نسبت به سال گذشته پررونق‌تر خواهد بود و ركورد تازه‌اي در اين زمينه به ثبت خواهد رسيد. نكته بسيار مهم اين است كه تعداد خودروهاي فروخته شده به صورت سالانه تغيير مي‌كند كه اين تغيير بسيار متفاوت است. به عنوان نمونه فروش مرسدس بنز نسبت به سال 2005 حدود دو برابر افزايش يافته و بي ام و نيز دست كم 150 درصد افزايش فروش را شاهد بوده است.
آگاهان مسائل خودرو در روسيه اعتقاد دارند ظرف كمتر از يك دهه آينده تعداد خودروهاي توليد شده در اين كشور سالانه به طور متوسط 100 هزار دستگاه افزايش خواهد يافت. نكته ديگر، گرايش شديد روس‌ها به خودروهاي غربي است كه دليل تقويت حضور شركت‌هايي از اروپا و امريكا ظرف سال‌هاي گذشته بوده است. لازم به يادآوري است در سال 2004 ورود تعداد 900 هزار دستگاه انواع خودروهاي خارجي در اين كشور به ثبت رسيد.

بهينه سازي كارخانه‌هاي خودروسازي
خودروسازان روسيه براي رسيدن به سطح قابل قبولي از استانداردهاي صنعتي و افزايش توان فني به بهينه سازي كارخانه‌ها، تهيه و تأمين دستگاه‌هاي جديد و واردات فناوري روز از خارج نياز دارند. از طرفي تشكيل شركت‌هاي مشترك و سرمايه‌گذاري مشترك با توليدكنندگان بين‌المللي مي‌تواند سرعت رشد اين صنعت و نيل به استانداردهاي لازم را افزايش دهد. مطابق تحقيق پژوهشگران آلماني 72 درصد از شركت‌هاي فعال در روسيه، همكاري با طرف‌هاي خارجي را مؤثرترين راه براي سرعت بخشيدن به بهينه سازي و رشد اين صنعت دانسته‌اند. به اين ترتيب هر دو طرف از مزاياي همكاري مشترك برخوردار خواهند شد. روس‌ها به فناوري و استانداردهاي روز خواهند رسيد و طرف‌هاي خارجي آنها نيز خواهند توانست مشتريان روس و بازار فروش خودرو را در اين كشور در اختيار بگيرند.
در سال 2002 كشور آلمان در بخش تحقيق و توسعه به ازاي هر دستگاه خودروي توليد شده 2343 يورو سرمايه‌گذاري كرد؛ در حالي كه سرمايه‌گذاري روس‌ها در اين زمينه 465 يورو بود. اين رقم وقتي ارزش واقعي خود را نشان مي‌دهد كه با برخي كشورهاي اروپايي مقايسه شود. به اين منظور مي‌توانيد به جدول زير مراجعه كنيد.






كشور سرمايه‌گذاري R&D (يورو)
آلمان 2343
روسيه 465
چك 1922
لهستان 1606
اسلواكي 1190

در حالي كه شركت‌هاي بزرگ توليدكننده خودرو در سطح جهان به طور متوسط حدود 5 درصد از كل درآمد حاصل از فروش خود را صرف تحقيق و توسعه مي‌كنند، اين رقم در روسيه تنها يك درصد است و اين موضوع مسؤولان را مصمم كرده است كه در جهت افزايش آن گام بردارند.

سرمايه‌گذاري
همان گونه كه پيشتر نيز بيان شد، يكي از نيازهاي اساسي صنعت خودروي روسيه، سرمايه‌گذاري است. اين صنعت براي رشد و شكوفايي بيشتر و رسيدن به استانداردهاي مورد نظر به سرمايه‌گذاري و جذب فناوري روز نياز دارد. در حال حاضر فراواني خودرو در روسيه 157 دستگاه به ازاي هر 1000 نفر است؛ در حالي كه اين رقم در لهستان 250 دستگاه است. افزايش ضريب استفاده از خودرو در روسيه و افزايش اشتغال يكي از انگيزه‌هاي مهم در جذب سرمايه‌گذاري بيشتر در صنعت خودروسازي روسيه است.
كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند براي سرمايه‌گذاري در صنعت خودروي روسيه بايد ملاحظات زير در نظر گرفته شود:
1- آينده محور و بلندمدت بودن سرمايه‌گذاري
2- وجود طرح روشني از خط‌مشي تجاري و جزئيات توليد و فروش
3- دسترسي آسان به مشتريان داخلي روسيه و مديران و تصميم‌گيران اقتصادي
4- معرفي ساختار و نظام مديريتي متمايز و ويژه
5- درك و احترام به فرهنگ روسي
6- پرهيز و جلوگيري از ايجاد ساختارهاي كاري نامتناسب با سرمايه‌گذاري
7- بررسي نيازهاي مشتريان و توجه به سليقه بازار

واردات خودرو
مردم روسيه به خريد خودروهاي خارجي تمايل بسياري دارند. اين خودروها يا به صورت مونتاژ در داخل خاك روسيه توليد مي‌شوند و به دست مصرف كننده مي‌رسند و يا به صورت آماده از ساير كشورها وارد روسيه مي‌شوند. افزايش چشمگير قيمت جهاني نفت در سال‌هاي اخير‏، افزايش قدرت خريد و تقاضا براي خودرو را در پي داشته است. از سوي ديگر ميانگين قيمت هر دستگاه خودروي خارجي نيز با 10 درصد افزايش در سال 2004 به 21500 دلار رسيد؛ در حالي كه متوسط قيمت خودروي ساخت روسيه 5 هزار دلار بود. همچنين شركت تويوتا در ميان صادركنندگان خودرو به روسيه مقام اول را داراست.
براساس آمار دولتي روسيه، در سال 2003 بالغ بر 13 ميليارد دلار خودروي نو و 4 ميليارد دلار خودروي دست دوم خارجي وارد روسيه شد.