شما بهتره جا دروغ گویی بری ادب یاد بگیری !
سال 1381 قرار داد بسته شد در سال 1384 ...............
81 کجا ، 84 کجا ؟!؟!
تو این مدت چرا قرارداد اجرا نشده ؟!؟!
چون که جلوی اجراش توسط مراجع امنیتی و قضایی گرفته شده !
آن زمان واکنش دستگاههای نظارتی چه بود؟
همان موقع دستگاههای نظارتی از اجرای این قرارداد جلوگیری کردند.
همین سؤال را میشود از آقای زنگنه پرسید که شما این قرارداد را در سال 1380 امضا کردید، چرا تا سال 1384 که در وزارت نفت بودید، آن را اجرا نکردید؟
پاسخ، معلوم است، دستگاههای نظارتی به علت مفاسد فراوان وغیراقتصادى بودن، مانع اجرای قرارداد شدند و امروز هم دستگاههای نظارتی اجازه اجرای این قرارداد را نمیدهند. چون بر اساس محاسبات دیوان محاسبات، وزارت نفت و سازمان بازرسی کل کشورووزارت اطلاعات در همان زمان، اجرا شدن آن قرارداد به علت قیمت بسیار پایین آن چند مشکل برای کشور ایجاد میکند: یکی اینکه بیش از 40 میلیارد دلار زیان 25 ساله این قرارداد است. این به جز اعتراضهای کشورهای دیگر خریدار گاز ایران است که پس از قرارداد کرسنت خواستار اصلاح قرارداد خود و رساندن قیمت گاز به قیمت قرارداد کرسنت شدند.
"با گذشت زمان، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، در مراجع بینالمللی پرونده را پیگیری کرد و شکایت کرسنت در دادگاه لاهه بررسی گردید. دادگاه بینالمللی لاهه در خرداد سال ۹۳ ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرد." حالا قرار داد کی لغو شد ؟ سال 84 ! سال 84 کی مسئول این قرار داد بود ؟ نکنه خاتمی !
همه میدانند که تایکسال گذشته این موقع، پرونده روال خود را به نفع جمهورى اسلامى ایران طی میکرده و مشکلی نبوده است. مشکل از زمان شروع به کار دولت یازدهم آغاز میشود. در این باره توضیح دهید.
به کمی عقبتر برمیگردم. در اواخر دولت نهم در زمان وزارت آقای نوذری، به دلیل شکایتی که کرسنت کرده بود به دستور رئیسجمهور، پرونده کرسنت به مرکز حقوقی رئیسجمهوری رفت و قرار شد وزارت نفت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مباحث فنی و امنیتی را در اختیار مرکز حقوقی قرار دهند تا از حق ایران در دیوان داوری بینالمللی دفاع کند. دفاعیه ایران، فسادهای گسترده رخداده در این پرونده بر مبنای اعترافات و اسناد فراوان موجود بود. در آن دفاعیه به افرادی که به دریافت رشوه اعتراف کرده بودند، اشاره شده بود. میدانید که طبق قوانین بینالمللی اگر در قراردادی فساد رخ دهد میتوان آن را لغو کرد.
در دولت دهم هم وظیفه وزارت نفت همکاری با مرکز حقوقی رئیسجمهوری برای تکمیل دفاعیات و لغو قرارداد کرسنت بود تا بقیه اقدامات برای انتقال گاز به سرزمین اصلی انجام شود. خوب این همکاری انجام شد و اطلاعات خوبی در سطح بینالملل از گردشهای پولی انجامشده و اعترافات رشوهگیران و حتی تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلیس اس.اف.او به پرونده اضافه شد و کار به خوبی پیش میرفت تا اینکه در دولت یازدهم، مهندس زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شد. از آنجا به بعد اطلاعات ما محدود شد و مشکلاتی پیش آمد.
ی شرکت کرسنت اظهارات این افراد در دفاع از قرارداد را ترجمه کرده و در دادگاه لاهه به عنوان ادله عدم فساد، ارائه کردهاند؟
بله حتی افرادی را فرستادند که مصاحبه کردند با بعضی افراد و اینها را پرونده کردند و علیه جمهوری اسلامی به کار گرفتهاند. کرسنت مدعی است که این کار سیاسی در ایران است و ایران مدعی است که فساد رخ داده و اسناد معتبر ارائه داده به گونهای که دیگر رد فساد قابل نیست، ولی متأسفانه این مصاحبهها یک طرف و اقدام نابخردانه روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام آگاه قضایی که گفت در شعبه 20 دیوان عالی کشور پرونده کرسنت مشمول مرور زمان شده و رد شده است، از طرف دیگر به زیان ما شد.