صادرات بله، اما بعد از اشباع بازار داخلي

[shafagh]

دولت محترم برنامه ريز و تعيين كننده خط مشي هاي اقتصادي و ماركتينك كشور است. خصوصي سازي و اينكه دولت در معاملات و تجارت و بازار دخالت انتفاعي و مديريت توزيعي و امثال ان نداشته باشد امري معقول و درست است اما بدين معنا نيست كه ماركتينك عظيم و امور مختلف و وسيع ان بحال خود رها شده و افراط و تفريط ها ي متعدد حادث شود طوريكه ضررهاي مربوطه يا به بخش توليد يا مردم برگشته و در اين ميان گروه دلال ها و واسطه ها خرد و كلان به سود سرشار برسند.

وظيفه دولت محترم مديريت و نظارت همه جانبه بر بازار داخلي و خارجي كشور است و هر ضعفي در اين باره ضرر هايي را يا براي عموم ملت خاصه گروه افراد واقع در زير خط بضاعت و همچنين بخش توليد بوجود مي اورد. بهمين دايل يكي از توجهات خاص دولت بايست متوجه بازار عمومي كشور كه استفاده كنندگان ان مردم هستند باشد.

يكي از امور مهم مسئله صادرات است. اين نكته غير قابل انكار است كه صادرات ركن مهم امور اقتصادي كشور است و بايست در گسنرش ان اهتمامي وي‍ژه داشت و ان را امري بسيار مهم در پيشرفت كشور دانست. اما در اينجا يك اما وجود دارد و ان اينكه صادرات بايست از كانال رفع نياز بازار داخلي به سمت خارج راه يابد. حالا اينكه براي افزايش و گسترش صادرات چه مسائلي دخيل است بحثي جداگانه است.

صادرات زماني معناي واقعي خود را پيدا مي كند كه ابتدا بازار داخلي از توليدات و محصولات اشباع شود. اين بدان معناست كه صادرات بايست از سر ريز شدن كالاها و محصولات بعد از رفع نيازها و مصارف داخلي ترتيب يابد. يعني انكه ابتدا دولت محترم و به تبع ان صادركنندگان قبل از صدور كالا به خارج نظري دقيق بر كميت توليد ات و محصولات ، و نياز مردم در داخل  داشته باشند و مقدمتا مصارف مهم داخلي را مد نظر قرار دهند.

صادرات چه معنايي دارد وقتي اقشار مختلف جامعه نيازمند وسائل و لوازم و محصولاتي باشند و بعد با چشم پوشي از اين قضيه مهم توليدات داخلي راهي كشورهاي خارجي شوند؟  اين نا هماهنگي يكي از فاكتورهاي كمبود در بازار و  حادث شدن گراني و نابساماني هاي اقتصاد داخلي مي باشد.

امروز صادركنندگان ما بدون توجه به اين امر مهم مي روند و با مراكز تجاري ديگر كشورها قرارداد مي بندند و دولت محترم نيز نظارت و دخالتي در اين امر نمي كند كه ايا صدور ان كالا يا محصول با توجه به نياز داخلي كشور مصلحت است يا خير.

امروز اگر ما گوجه فرنگي را كشتي به كشتي راهي بازارهاي خارجي كرديم (گوجه فرنگي يك مثال است و البته طبق گفته رييس ميدان و تره بار كه امروز در تلوزيون صحبت مي كرد كمبود و گراني ان دليل ديگري هم دارد كه عدم رغبت كشاورزان به كاشت ان بنابر ضررهاي سال گذشته است) در حاليكه بازار داخلي از وجود ان محروم گشت مسلما و متعاقبا كمبود و گراني پيش مي ايد و انوقت يك كيلو گوجه فرنگي مي شود 7000  تومان!

در مورد ساير محصولات كشاورزي و يا توليدان صنعتي كه مستقيما به مصرف بازار داخلي مرتبط است نيز همين طور است. چرا كاميون هاي ما در كشور بدليل كمبود و گراني لاستيك يا ساير لوازم يدكي كه در كشور توليد مي شود بايست دغدغه ي لاستيك هاي صاف و  بدون عاج خود را داشته باشند انهم در حاليكه با چندين هزار كيلو بار در جاده هاي كشور تردد داشته و خداي نكرده يكدفعه چپه مي كنند؟ يك كاميون ده چرخ ده تا لاستيك مي خواهد ( لاستيك هاي جلو مهمتر هستند) كه در بازار آزاد (يا سياه) به او مي گويند حلقه اي چهار ميليون! البته من نمي دانم ايا لاستيك توليد داخل هم جزء كالاهاي صادراتي است يا نه اما بهر حال چه در اين مقاله و چه مقاله اي ديگر گفتم كه در اينگونه موارد چه از طريق منع صادرات و يا تسهيل واردات ابتدا نيازهاي بازار داخلي تامين شود.

البته صادرات بعض چيزها مثل سنگ نماهاي ساختماني ( كه خيلي هم در بازارهاي اروپايي با اهميت و گران است) در هر شرايطي قابل صدور است اما انطور كه شنيده ام گويا متاسفانه بلوكه هاي استخراجي از معادن بعضا بصورت خام فروشي به كشورهاي ديگر ارسال مي شود كه اشتباه است. تاسيس كارخانه هاي سنگ بري مجهز و تبديل ان بلوكه هاي با ارزش به ورقه هاي با كيفيت و عالي سودي ده برابر براي صادر كنندگان و كشور خواهد داشت و اين از وظايف دولت محترم است كه اين بخش صادراتي را به سمت و سوي اين تغيير و تحول سوق دهد.

سواي اين كالاهاي غير ضروري كه ربط چنداني به نيازهاي ضروري مردم ندارد ساير توليدات و محصولاتي كه جرء ما يحتاج بازار مصرف داخلي محسوب مي شوند نبايست قبل از اشباع نيازهاي داخلي كشور به خارح صادر شوند.