سلطانيسم و رفرميسم در ايران

[grimi]

سلطانيسم و رفرميسم در ايران
در تاريخ معاصر ايران دو تحول سياسي رخ داده است كه مطالعه و بررسي آنها مي‌تواند به فهم بهتر ما از فرهنگ سياسي ايراني كمك كند. 19 سال پس از استواري مشروطيت (1304- 1285) رضا شاه تاجگذاري كرد و 19 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي (1376- 1357) نامزد اصلاح طلب با تاكيد بر «جامعه مدني» و «قانون مداري» در انتخابات رياست جمهوري با درصدي چشمگير به پيروزي رسيد. پرسشي كه در اين باره مي‌توان مطرح اين است كه معناي اين دو واقعه چيست؟ پاسخ به اين پرسش موضوع اين گفتار است. در هفتاد و پنج سال گذشته دو كنش جمعي بسيار شاخص در سير تحولات سياسي ايران تجربه شده است. هر يك از اين دو نوع كنش، بيانگر ويژگيهاي برجستة فرهنگ سياسي ايران است كه با تعامل سنت و مدرنيسم در ايران نيز مرتبط است. در واقعه اول اقتدارگرايي به عنوان هنجار(1)پذيرفته شد و در ديگري، قانون‌گرايي. همچنين در راستاي تعامل سنت و مدرنيسم، در تجربة اول، سنت سياسي ايراني (پادشاهي) با وجهي خاص از مدرنيته (ارتش مدرن، اقتصاد مدرن، برنامه‌ريزي و تمايلات مدرنيستي) تلفيق شد و در تجربة دوم، سنت مذهبي ايران (روحانيت) با وجهي ديگر از مدرنيته (جامعة‌ مدني، مشاركت، جمهوريت، قانون‌گرايي و …) سؤال بنيادي اين است كه دو تجربة‌ياد شده بيانگر كدام نكات دربارة فرهنگ سياسي ايراني است.

براي فهم بهتر اين دو واقعه از رويكرد جامعه شناسي تاريخي و دو مفهوم «سلطانيسم»(2)و «رفرميسم» استفاده مي شود. بحث محوري در اين مطالعه دو سويه است؛ از يكسو فرهنگ سياسي در ايران معاصر، با فاصله حدود سه رفع قرن، دو نمود كاملا متفاوت داشته است. يك بار در شرايط بي‌هنجاري(3) به صورت سلبي اقتدارگرايي (پذيرش قدرت، چونان هنجار سياسي)، و يك بار به صورت ايجابي و به شكل گزينش هنجاري (4) نفي اقتدار گرايي. سلطانيسم نماد اقتدارگرايي بود كه پس از مشروطه با رضاخان باز توليد شد. اصلاح طلبي هم نمادي ديگر از فرهنگ سياسي ايران است كه پس از انقلاب اسلامي در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 1376 باز توليد شده است. فهم اين سيّاليّت تاريخي در فرهنگ سياسي ايران از طريق بررسي كنش‌هاي جمعي در اين دو مورد ممكن است. از سوي ديگر، نشان دادن رابطة اين سيّاليّت تاريخي با افرايند پيچيدة تعامل سنت و مدرنيته در ايران نيز مي‌تواند در فهم فرهنگ سياسي ايران مؤثر باشد.



الف: مباني نظري: جامعه شناسي تاريخي

موضوع جامعه شناسي تاريخي «تغيير» است. جامعه شناسي تاريخي تلاشي است براي درك سازوكارهايي كه از طريق آنها جوامع تغيير شكل مي‌يابند يا خود را باز توليد مي‌كنند. جامعه شناسي تاريخي همچنين در جست و جوي ساختارهايي پنهان است كه برخي اميدهاي انسان را بي‌ثمر مي‌گذارند و برخي ديگر را به واقعيت بدل مي‌كنند. كشف شرايط و تبعات اجتماعي تلاش‌هايي كه براي واقعيت بخشيدن به ارزش‌هايي چون آزادي، برابري و عدالت، يا ممانعت از آنها به كار رفته است،‌از ديگر علايق جامعه شناسي تاريخي است. {2 } جامعه‌شناسي تاريخي، همه به گذشته و هم به ارتباط آن با حال وآينده مي‌پردازند. به نظراسكاچپول، انواع مطالعات در زمينة جامعه شناسي تاريخي را مي‌توان در سه «راهبرد» دسته‌بندي كرد؛{3}

راهبرد اول، «الگوي عام»(5) نام دارد. در اين راهبرد، نظريه‌اي عام دربارة جامعه و تاريخ براي اطلاق جهان شمول به مصاديق گوناگون تدوين مي‌شود كتاب «تغيير اجتماعي در انقلاب صنعتي»، اثر نيل اسملسر، از نمونه‌هاي شاخص اين راهبرد ياد شده است. وي در اين اثر نظريه كاركردگرايي ساختاري دربارة تمايز تكاملي را مبناي مطالعه خود قرار داده است. راهبرد دوم «قاعده‌مندي‌هاي علّي» (6) نام دارد. كتاب «ريشه‌هاي اجتماعي دموكراسي و ديكتاتوري»، اثر برينگتون مور، نمونه‌اي شاخص از آن است. در اين راهبرد، به كشف قاعده‌منديها در تغيير اجتماعي توجه مي‌شود.

راهبرد سوم، «الگوي تفسيري»(7) است. در اين الگو از مفاهيم معين براي ارائة تفسير «با معنا» از جريان‌هاي تاريخي استفاده مي‌شود.{4} واژة «با معنا» در اينجا به دو تعبير است: اول آنكه، به نيات افراد و گروه‌ها در متن فرهنگ و در زمينة تاريخي معين كه مورد مطالعه است توجه مي‌شود دوم اينكه، امروزه موضوع انتخاب شده براي مطالعة تاريخي و انواع مباحث بايد اهميت سياسي يا فرهنگي داشته باشد؛ بخصوص، مخاطب آن بايد فراتر از محافل علمي باشد؛{5} براي مثال، بنديكس مفاهيمي چون «ملت سازي» ،«شهروندي»، «شاهان» يا «مردم» را به كار گرفته و توجه مخاطب را به پرسشهايي دربارة اقتدار سياسي و نهادهاي سياسي گوناگون جلب كرده است. تامپسون، از سوي ديگر، واژة «طبقه» را پديداري تاريخي مي‌شناسد كه هم وابسته به عامل انساني است، هم شرايط.{6}

به طور خلاصه، آثار تفسيري در جامعه شناسي تاريخي عملا بر ارتباط با جهان بيني معنادار مخاطبشان تاكيد مي‌ورزند. ترسيم يك زمان و مكان معين با تمام پيچيدگي‌هاي آن، با توجه به جهت‌گيري بازيگران و نهادها و زمينه‌هاي فرهنگي، از ويژگيهاي اين الگو است. به عبارتي، چالش اصلي در كسب معرفت براي جامعه‌شناسي تاريخي، يافتن مناسب‌ترين حوزة نظري براي وساطت بين وقايع معنادار در گذشته و دغدغه‌هاي حال است.



ب: جامعه‌شناسي تاريخي، سلطانيسم و رفرميسم

در اين گفتار با بهره‌گيري از الگوي تفسيري، دو مفهوم «سلطانيسم» و «رفرميسم» براي تفسير دو «رويداد» تاريخي استقرار پادشاهي پهلوي اول پس از مشروطه، و انتخاب رئيس جمهور اصلاح طلب پس از انقلاب اسلامي به كار رفته است.همچنين ، براي بهتر دريافتن شيوة عمل اجتماعي كه به تثبيت اقتدارگرايي سلطاني در 1304 شمسي و پيروزي انتخاباتي اصلاح گرايي سياسي در 1376 انجاميده است، از راهبرد تفسيري، چارلز تيلي و دسته‌بندي سه گانه وي از «كنش‌هاي جمعي» استفاده شده است.

چارلز تيلي در مطالعات خويش در پي فهم «كنش جمعي» با توجه به تعامل خلاقيت مردم عادي، از يكسو، و تحولات ساختاري، از سوي ديگر است. در اين راستا وي از دو نوع تحليل اجتماعي، يعني تحليل «علت‌گرا» (8) و «تحليل نيت گرا»(9) به عنوان دو وجه كنش استفاده مي‌كند.{7} در تحليل علت‌گرا، كنش فرد يا گروه، حاصل نيرويي خارج از فرد يا گروه دانسته مي‌شود. اما در تحليل نيت گرا، كنش فرد يا گروه نتيجة انتخابات‌هاي بر اساس «مجموعه‌اي از قواعد»، است.{8} در اين شيوة تحليل دو وجهي، هم به «شرايط و قيودي»(10) كه شرايط ساختاري ايجاد مي‌كند، توجه مي‌شود، هم انتخاب‌هاي مردم از ميان آنچه ممكن است. بر اين اساس، تيلي به سه نوع كنش جمعي اشاره مي‌كند:

1- رقابتي

2- سلبي (واكنشي)

3- ايجابي (11)

در نوع اول، ادعاهاي متعارض بين افراد يا گروه‌ها، بر سر منابع است. در نوع دوم، واكنش در برابر حقوق تضييع شده است و در نوع سوم، اعمال ادعايي است كه پيشتر اعمال نشده است. در اين گفتار، كنش منتهي به استقرار اقتدارگرايي، از نوع دوم، (يعني نوع سلبي) و كنش منتهي به اصلاح طلبي از نوع سوم، (يعني ايجابي) انگاشته شده است.



ب- 1- خلاء هنجاري، كنش سلبي و استقرار «سلطانيسم»

«سلطانيسم» يكي از مفاهيم اصلي در جامعه شناسي تاريخي ماكسوبر است. وبر «سلطانيسم» را به عنوان آن نوع اقتدار سياسي مي‌شناسد كه مشروعيت خود را از بطن سنت‌ها گرفته است، اما به تدريج از آنها دور مي‌شود.{9} پيش از وبر، ابن خلدون با استفادهاز مفهوم «انفراد بالمجد» همين معنا را به كار برده بود.{10} از نظر ابن خلدون، در فرايند تضعيف عصبيت، اقتدار سياسي به تدريج پيوندهاي خود را با زمينه اجتماعي خود مي‌گسلد و اقتدار فردي جاي اقتدار عصبيتي (جمعي) را مي‌گيرد. او اين فرايند را تبديل «رياست» به «انفراد بالمجد» مي‌نامد. دردوران معاصر نيز، پري آندرسون با استفاده از واژة (Absolutism) فرايندي نسبتا مشابه را در اروپا، ژاپن و عثماني نشان مي‌دهد.{11} دربارة اروپا، وي معتقد است كه بر خلاف آنچه پيشتر تصور مي‌شود، دربارهاي قوي نه حامي بورژوازي، كه دستگاه بازسازي شدة حكومتي براي حل بحران‌هاي فئوداليته بوده‌اند. به تعبير وي، دولت مطلقه حالت «جبران براي حذف بورژوازي بود» كه البته خود به بازيگري عمده و در صحنه سياسي– تاريخي بدل شد. به عبارت ديگر، اقتدارگرايي سلطانيستي داراي دو وجه عمده است:

1- ظهور و رشد در شرايط بحراني

2- گسستن از خاستگاه اجتماعي خود.{12}

اين دو ويژگي در به قدرت رسيدن رضاشاه كاملا بارز است. وي در شرايطي كه سامان سياسي پس از مشروطه نيازمند حاكميتي جديد براي مقابله با بحران‌ها بود، به عنوان عاملي براي حل بحران‌ها به قدرت رسيد. اما در زماني كوتاه پيوندهاي خويش را با زمينه اجتماعي‌اش گسست و قدرت حكومت را بر اقتدارگرايي فردي استوار كرد. زمينة اصلي به قدرت رسيدن رضاشاه را مي‌توان با مقولة خلأ هنجاري توضيح داد،‌به اين معنا كه اگر در حيات جمعي، ملاك و هنجارهاي موجود كاركرد خود را از دست دهد و هنجارهاي جديد جايگزين نگردد، شرايط «آنوميك» پديد مي آيد. به همين سياق، آنومي سياسي وضعيتي است كه در آن، كنشگران سياسي با نبود هنجارها مواجه‌اند. در شرايط پس از مشروطه، خلأ هنجاري، از نبود معيارهاي معين براي استقرار حكومتي در راستاي مشروطه خواهي و تداوم آن بر اذهان آشكار شد. به عبارت ديگر، وضعيت آنوميك در سالهاي پاياني دهة دوم پس از مشروطه، بيانگر گسست از هنجارهاي مشروطيت، به معناي عام آن – و گسستگي دروني مشروطه خواهي بود. جان فورن اين وضعيت بي هنجاري را در سرخوردگي مخالفان استبداد در ايران، «از روند معكوس انقلاب مشروطيت» مي‌داند. به گفتة فورن:

«بعد از پايان يافتن ائتلاف مشروطه خواهان مخالف سلطنت، كساني كه در نهايت (از خارج) ضامن وابستگي ايران بودند گام پيش نهادند و با ملاحظة خود به حفظ نظام استبدادي و سركوب نهضت مردمي پرداختند».{13}

بنابراين، مي‌توان گفت كه سلطانيسم رضا شاه حاصل واكنش جمعي در شرايط بحراني و آنوميك بوده است. به عبارت ديگر، در تجربة سلطانيسم رضا شاه، جامعه ايراني – كه در شرايط بحراني به سر مي‌برد – در مواجهه با خلأ هنجاري، يعني وضعيتي كه هيچ راهكاري بر اساس هنجارهاي سياسي در اختيار آن نبود، دچار حالت واكنش شد و قدرت را به عنوان هنجار و مقابل با وضع موجود پذيرفت.



ب- 2- گزينش هنجاري، كنش ايجابي و رفرميسم ايراني

سيد محمد خاتمي، كانديداي پيروز انتخابات رياست جمهوري اسلامي سال 1376 به عنوان يك اطلاح طلب (رفرميست) شناخته شده است و روندي كه با انتخابات 1380 ادامه يافت، «اصلاحات» ناميده مي‌شود. نكته قابل توجه در اين تجربة تاريخي اين است كه پيروزي خاتمي و جريان اصلاح طلبي، حاصل گزينشي هنجاري و يك كنشي ايجابي بوده است. خاتمي در دوران فعاليت‌هاي انتخاباتي خود صريحا و مكررا از ضرورت انجام اصلاحات سخن مي‌گفت. اما مهم آن است كه وي اين اصلاحات را به عنوان محقق ارزش‌هاي – هنجاري – انقلاب اسلامي، اما با بياني نو، مطرح مي‌كرد. هنجارهايي چون قانون، جامعه مدني، جمهوريت، مشاركت و آزادي، عنصرهاي محوري ديدگاههاي خاتمي در دورة انتخابات بود. آنچه عملا در انتخابات صورت گرفت،‌گزينش هنجارهاي ارائه شده خاتمي بود. اين گزينش در فرايند يك كنش ايجابي (انتخابات) صورت پذيرفت. اين نوع كنش – كه در دسته‌بندي سه گانه چارلز تيلي، بيانگر ميل به تحقق خواسته‌هاي محقق نشده است – معطوف به استقرار دولتي در راستاي هنجارهاي طرح شده است پس، كنشي است ايجابي. برآيند يك مطالعة آماري و سنجش آراء دربارة انتخابات 1376 اين است كه طرح هنجارهايي چون قانون، آزادي و جامعه مدني در رفتار انتخاباتي رأي دهندگان نقش تعيين كننده داشته است؛ براي مثال، جدول زير نشان دهندة ميزان اثرگذاري هنجارهاي ياد شده در رأي به كانديداي پيروز انتخابات است:



جدول شماره (15) ،‌ص 163،‌ربيعي



تركيب جنسي

ويژگيها

مرد


زن


جمع

تعداد


درصد


تعداد


درصد


تعداد


درصد

توجه به جوانان


702


3/13


490


9/13


1192


5/13

مبارزه با تورم و گراني


412


8/7


290


2/8


702


8

توجه به حقوق زنان


257


8/4


440


5/12


697


9/7

آگاهي به مسائل روز


337


3/6


224


3/6


561


3/6

ايجاد اشتغال


322


1/6


197


6/5


519


9/5

توسعه فرهنگي


295


5/5


200


7/5


495


6/5

توجه به آزاديهاي اجتماعي – سياسي


325


1/6


154


3/ 4


479


4/5

عدالت اجتماعي


290


4/5


162


6/4


452


1/5

حمايت از تحصيل كردگان


243


6/4


199


6/5


442


5

توجه به اقشار آسيب‌پذير جامعه


271


1/5


152


0/75


423


8/4

دفاع از حقوق فردي


261


9/4


132


7/3


393


4/4

تأمين امنيت اجتماعي


204


8/3


118


3/3


322


6/3

حاكميت قانون و قانونمداري


228


0/75


87


4/2


315


6/3

رسيدگي به معيشت كارمندان


157


9/2


162


6/4


319


5/3

اصلاح نظام مديريت اجرايي


214


4


90


5/2


304


4/3

سازندگي و توسعه


191


6/3


102


9/2


293


3/3

توجه به ورزش


202


8/3


78


2/2


280


1/3

مخالفت با بي‌حجابي


128


4/2


135


8/3


263


99/2

نظرات در سياست بين المللي


117


2/2


52


4/1


169


9/1

توسعه مشاركت سياسي اجتماعي


118


2/2


44


2/1


162


8/1

جمع


5274





3508





8782






همان گونه كه جدول نشان مي‌دهد، «توجه به حقوق زنان» (9/7%) و توجه به «آزداديهاي اجتماعي – سياسي «(4/5%) و «دفاع از حقوق فردي» (4/4%) از هنجارهاي برجسته در اذهان رأي دهندگان بوده است؛ بنابراين ، محوريت هنجارهاي سياسي در سخنان انتخاباتي خاتمي، توجه خاص رأي دهندگان به بالا بودن ميزان رأي به خاتمي، در مجموع، به خوبي بيانگر يك عمل ايجابي معطوف به هنجارهاي معين است.



ج- تعامل سنت و مدرنيسم و فرهنگ سياسي ايران

رابطة‌ بين سنت و مدرنيته در ايران معاصر موضوع بحث‌هاي فراواني بوده است. در حوزة مطالعاتي ايران معاصر، چه در وجه فكري – فرهنگي و چه در بررسي‌ سير تحولات اجتماعي – سياسي، موضوع مدرنيسم از اهميت خاصي برخوردار بوده است. البته اين موضوع در چارچوب بحث نظري «تقابل سنت و مدرنيسم» نيز حائز اهميت است. در اينجا نكته اساسي اين است كه ارتباط مدرنيته به عنوان يك وضعيت و تجربة تاريخي، با سير تحولات جامعه ايراني چيست؟ اين ارتباط، در ابعاد فكري و نيز در تحولات عيني قابل بررسي است. البته بايد توجه داشت كه در ارتباط با ابعاد فكري و نيز در تحولات عيني قابل بررسي است. البته بايد توجه داشت كه در ارتباط با مقولة مدرنيته، بسياري از نظريه پردازان قائل به وجود در وجه ابزاري و هنجاري هستند. آراء ماكس وبر در اين زمينه در بر دارندة چند نكتة مهم است؛ وبرقائل به وجود دو نوع علانيت است: يكي عقلانيت ابزاري، كه معطوف به استفاده از بهترين ابزار براي دست يابي به هدفي معين است؛ دوم عقلانيت ارزشي، كه در آن ارزشي معين ملاك و مبناي عمل انسان است. از نظر وبر مدرنيته فرايندي تاريخي است كه در آن، عقلانيت ابزاري در همة ابعاد حيات اجتماعي پديدار است. در اين نوع عقلانيت، توجه به ماهيت ابزار است نه ماهيت اهداف؛ بنابراين، اقتصاد سرمايه‌داري،دولت بوروكراتيك و فرهنگ فردگرايي و معرف گرايي وجوه گوناگون استقرار عقلانيت ابزاري در زندگي اجتماعي است. نكتة مهم اين است كه مجادلات و تلاش‌ها در تاييد يا رد مدرنيته، يا تاكيد بر ضرورت ايجاد ارتباط با آن، هم در تجربة استقرار سلطانيسم نقش مؤثر داشته است، هم در دو تجربة سلطانيسم و رفرميسم.



ج- 1- سلطانيسم و تعامل سنت و مدرنيسم

تجدد (مدرنيزم ايراني) واسطه ديالكتيكي، از سلطانيسم سنتي ايراني به سلطانيسم مدرن پهلوي شد؛ به عبارت ديگر، در شرايط بحراني پس از مشروطيت، نيروي مدرن – يعني، قدرت نظامي جديد – در تلفيق با سنت سياسي در ايران – يعني، حكومت پادشاهي مقتدر- گونه‌اي ساخت سياسي جديد شكل داد. تحول در شيوة كسب قدرت سلطانيسم سنتي ايراني،‌از جدول‌هاي دروني و بيروني ايلات و قبايل به شيوه مدرن – به نيروي نهاد مدرن ارتش – از ويژگيهاي سلطانيسم رضاشاه به شمار مي‌رود. اما نه، فقط شيوه استقرار اين حكومت، كه وجه ايدئولوژيك و راهبردهاي حكومتي آن هم كاملا مدرن بود. حزب تجدد، شاخص مدرنيسم ايراني عصر مشروطه، در مواضع و عملكرد خود تلفيقي بنيادين بين سلطان‌گرايي سنتي ايراني با هنجارهاي مدرن سياسي – اجتماعي ايجاد كرد و نوع خاص صورت بندي ايدئولوژيك خاصي از مدرنيته را با سلطانيسم سنتي ايراني عجين كرد. به گفته جان فورن، حزب تجدد پاسخ به همه مشكلات نايكپارچگي ملي، وابستگي و عقب ماندگي را در وجود رضاخان مي‌ديد؛ بر همين اساس، اين حزب بر انجام برنامة تجددطلبانه خود از طريق حاكميت سلطانيستي رضاشاه تاكيد مي‌كرد. در برنامه حزب تجدد بر دولت و ارتش قدرتمند، توسعه آموزش و پرورش، پيشبرد صنعت ايران و ساير اصلاحات نوين و تجدد خواهانه تاكيد شده بود به همين سياق، راهبرد سلطانيسم مدرن ايراني نيز، اعمال سياست‌هاي مدرن بود. به گفتة فورن، رضاخان توانست نظم و امنيت را با تقويت و تمركز نهادهاي كليدي و تامين هزينه‌هاي ارتش … ماليات‌هاي غير مستقيم بر توتون و تنباكو و كبريت و انحصار دولتي بر چاي و قند وشكر و … برقرار كند. در اين ميان افزايش توليد نفت و هزينه كردن 40% بودجه براي ارتش، كمكي شايان براي اعمال قدرت سلطانيستي رضاشاه به شمار مي‌رود.

بنابراين، در تجربه به قدرت رسيدن رضاشاه، وجه كاركردي مدرنيته، واسطه تداوم سنت اقتدارگرايي پادشاهي در ايران شد.{14}



ج- 2- رفرميسم و تعامل سنت و مدرنيسم

همانگونه كه پيشتر اشاره شد، مدرنيته دو سوية ناهمگون داشته است. يكي ابزارانگاري و محاسبه گري، كه توانسته در راستاي بهره‌كشي و سلطه و استبداد درآيد، و ديگر مدرنيته‌اي كه مقوم جدال با سلطه و بهره‌كشي است. دو سويه‌اي بودن مدرنيته، دو تجربة سلطانيسم مدرن ايراني و رفرميسم سياسي در جمهوري اسلامي را قابل فهم‌تر مي‌سازد. رفرميسم ايراني در دورة معاصر از يك سو مدرن – هنجاري بوده است و از سوي ديگر بر اساس رويكرد ديني. هنجارهايي كه در انتخابات 1376 ملاك رأي دادن به كانديداي رفرميست به شمار مي‌رفت بيانگر يك وجه ديني قابل توجه است، چه:

«نظر سنجي‌هاي انجام شده، نه فقط حكم به از بين رفتگي گرايش به دين نمي‌دهد، بلكه حاكي از اين يك نكتة ظريف است، كه اكثريت جامعه ايران همچنان به دنبال جامعه آرماني خود در قالب «دين» است».{15}

طبق نتايج حاصل از نظر سنجي‌هاي انجام شده، «پيروي از هدف‌هاي امام خميني(ره) و «دفاع منطقي و مناسب‌ از دين» از مؤثرترين هنجارهاي تعيين كننده در انتخابات 1376 بوده است:


جدول شماره (11) از ص 158. ربيعي



رديف


گويه ارزشي


ميانگين

1


پيروزي از هدف‌هاي (خط) امام خميني(ره)


56/4

2


دفاع منطقي و مناسب از دين


33/4

3


توجه و آشنايي – مشكلات مردم


22/4

4


فكر نو براي جوانان


4

5


حرمت گذاشتن به همة مردم


70/3

6


حمايت از قشر محروم جامعه


60/3

7


قول از بين بردن تبعيض در جامعه


53/3

8


توجه به علم و فرهنگ


50/3

9


توجه به توسعه و سازندگي كشور


35/3



بنابراين، در انتخابات رياست جمهوري 1376 هنجارهاي طرح شده از نوع مدرن بوده‌اند؛ البته هنجارهاي معطوف به جنبه ارزشي (به تعبير وبر) – نه ابزاري – در تعاملي منحصر با مباني و هنجارهاي شاخص ديني حتي به صورت مؤيد يكديگر نيز مطرح شدند – نقشي تعيين كننده در شكل‌گيري فرهنگ سياسي ايراني و نيز سير تحولات سياسي ايران ايفا كردند.



نتيجه

در يك قرن اخير، فرهنگ سياسي ايران فرايندي ديالكتيكي را تجربه كرده است. وجه برجستة مشروطه به عنوان جرياني تاريخي – سياسي ايجاد اصلاح در ساختار قدرت سياسي بود؛ اما‌، به دلايل گوناگون، در جامعة ايراني پس از مشروطه، طي بيست سال، ساختار سياسي سنتي سلطانيسم ايراني پذيرفته مي‌شود. خلأ هنجاري در قلمرو سياست (آنومي سياسي) وجه شاخص فرهنگ سياسي ايران است. در اين مقطع، اگرچه جامعة ايراني در آن زمان بيشتر جامعه‌اي روستايي – ايلاتي بود و ميزان شهر نشيني فقط 50% از جمعيت را در بر مي‌گرفت،{16} وجود نابساماني‌ها در شرايط ظهور مشروطه محدود به جامعه شهري نمي‌شد، و هنجارهاي طرح شده در مشروطه، از جمله آزادي، عدالت و استقلال، در ساختارهاي جمعيتي روستايي و عشايري نيز مخاطب داشت.{17}

براين بنياد مي‌توان از «فرهنگ سياسي ايراني» سخن گفت. از كودتاي (1299) تا استقرار مجدد پادشاهي (1304)،جامعه ايراني، در كنشي سياسي – انفعالي، نوعي مدرن از نظام پادشاهي اقتدارگراي ايراني (سلطانيسم ايراني) را پذيرفت. اما، در دو دهه پس از انقلاب اسلامي، بازگشت به هنجارهاي محوري آن كاملا آشكار گشت و اين بار جامعة‌ ايراني به جاي آنومي سياسي و انفعال، با كنش جمعي فعال و به گونه‌اي تعيين كننده، هنجارهاي مدرن چون جامعه مدني، قانونگرايي و جمهوريت – را كه به اصول سنتي – ديني گره زده شده بود – پذيرفت. به عبارت ديگر، فرهنگ سياسي ايراني در تجربة انقلاب اسلامي، به شكل ثبوتي، نافي اقتدارگرايي بود و در تجربه انتخابات 1376 تضاد جمهوريت با اقتدارگرايي را در قالب تلفيق سنت و مدرنيته سياسي نشان داد.



پاورقي‌ها

(1). هنجار (Norm) در فلسفه سياسي به معني ملاك و معيار براي «خوب زيستن» است. اما در جامعه شناسي به معني ملاكهاي پذيرفته شده در جامعه است براي هنجار در فلسفه سياسي مي‌توان «عدالت» افلاطوني را مثال زد و براي هنجار در جامعه شناسي مي‌توان احترام به بزرگترها را مثال زد. در اينجا هنجار در فلسفه سياسي مورد نظر است...
منبع: پايگاه اطلاع رساني رهبري