رسيدگی به پرونده اتهامی صدام حسين و جمعی از مقامات رژيم سابق عراق به اتهام کشتار دجيل وارد مراحل نهايی خود شده و دادستانی دادگاه برای وی و دو تن ديگر از متهمان تقاضای مجازات اعدام کرده است.
روز دوشنبه، 19 ژوئن، جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده رهبر سابق عراق و هفت تن از مقامات رژيم وی برگزار شد تا در پايان دفاعيات وکلای مدافع، دادستانی ضمن جمع بندی نظرات خود در خلال روزهای آينده نظرات خود را در اثبات اتهامات وارد شده به متهمان برای آخرين بار ارايه دهد.
در جلسه روز دوشنبه، دادستان در دفاع از کيفرخواست برای صدام حسين التکريتي، رييس جمهوری سابق، برزان التکريتی، برادر ناتنی وی، و طاها ياسين رمضان، معاون رييس جمهوری، تقاضای مجازات اعدام کرد.
صدام حسين و تمامی متهمان ديگر پرونده قتل 148 تن از شيعيان شهرک دجيل در دادگاه حاضر بودند.
اين پرونده به قتل جمعی از شيعيان دجيل در سال 1982 ارتباط دارد که در پی سوء قصد نافرجام به جان صدام حسين دستگير و اعدام شدند.
طاها ياسين رمضان (از جنايتکاران بعثي)
تقاضای مجازات اعدام
اظهارات دادستان در روز 10 ژوئيه خاتمه خواهد يافت و سپس پنج قاضی دادگاه بررسی جريان محاکمه را به منظور صدور رای خود آغاز خواهند کرد.
دادستانی دادگاه متهمان اين پرونده را به ارتباط مستقيم با کشتار دجيل متهم کرده و به خصوص گفته است که مدارک ارايه شده صدور دستور قتل اين افراد توسط صدام حسين را اثبات می کند.
متهمان اين پرونده اتهامات وارد را انکار کرده و گفته اند که 148 شيعه اهل دجيل به دليل دست داشتن در توطئه سوء قصد به جان رييس جمهوری وقت به شکلی منصفانه محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
محاکمه طولانی
رسيدگی به اين پرونده در ماه اکتبر سال گذشته آغاز شد و در جريان آن، متهمان و وکلای مدافع آنان در چند مورد به عنوان اعتراض به نحوه اداره محاکمه از حضور در جلسات خودداری ورزيدند.
همچنين، در طول اين محاکمه رييس دادگاه نيز يکبار تغيير کرد و دو تن از وکلای مدافع به قتل رسيدند.
برخی از کارشناسان حقوقی در خارج از عراق نحوه برگزاری محاکمه را مورد انتقاد قرار داده و آن را با موازين قابل قبول دادرسی منطبق ندانسته اند و وکلای مدافع نيز مدت زمان اختصاص يافته به دفاعيات را در مقايسه با فرصت داده شده به دادستانی کوتاه توصيف کرده اند.
در جلسه روز دوشنبه، برزان ابراهيم التکريتی، برادر ناتنی صدام حسين که از جمله متهمان اين پرونده است، چند بار کوشيد با ايراد سخنانی جريان دادگاه را مختل کند.
قاضی رئوف عبدالرحمان، رييس دادگاه، به وی تذکر داد که پس از خاتمه اظهارات دادستانی، متهمان فرصت خواهند داشت دادگاه را مخاطب قرار دهند.
دولت عراق مجازات اعدام را لغو نکرده و در صورتی که دادگاه اتهامات عليه متهم را بپذيرد امکان صدور حکم اعدام وجود دارد.
در عين حال، اين احتمال نيز می رود که فرجام خواهی از چنين رايی همراه با طرح پرونده های اتهامی ديگر عليه رييس جمهوری سابق اجرای چنين حکمی را برای مدتی طولانی به تعويق اندازد.
[External Link Removed for Guests]
تا عذاب وجدان داغونش کنه 
