چگونه با بحران غذا مقابله کنيم؟

[misam5526]

اکنون چند سالي است که بحث بحران جهاني غذا از تيتر اول اخبار جهان خارج شده و جاي خود را به مشکلات داخلي‌تر کشورها داده است. با اين حال، افزايش قيمت توليدات کشاورزي ظرف دو سال گذشته همچنان موضوع جنجال برانگيزي بسياري از کشورهاي جهان محسوب مي‌شود. به گزارش خبرگزاري موج، سازمان ملل متحد اين هفته هشدار داد يک ميليارد گرسنه در جهان وجود دارد که اين آمار تقريبا در 40 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. اين آمار نشان مي‌دهد، سازمان ملل در تحقق اهداف هزاره خود براي به نصف رساندن شمار گرسنگان جهان بين سال هاي 2000 تا 2015 ميلادي تقريبا با شکست مواجه شده است.
هر چند شرکت رايانه‌اي بيل گيتس اين هفته 120 ميليون دلار براي کمک به توسعه محصولات کشاورزي اختصاص داد و هشت کشور صنعتي جهان (گروه هشت) تابستان امسال تعهد خود را نسبت به اختصاص 20 ميليارد دلار در بخش توسعه کشاورزي ابراز کرد، اما تقويت اين بخش به تلاش بيشتري نياز دارد، زيرا طبق آخرين پيش بيني‌هاي سازمان ملل متحد، جمعيت جهان در سال 2050 ميلادي به بيش از 9 ميليارد نفر خواهد رسيد که بيش از سه برابر جمعيت کنوني است و براي تامين نيازهاي غذايي چنين جمعيت هنگفتي به رشد 70 درصدي توليدات کشاورزي نياز هست.
گفته مي‌شود، مجموعه اي از دلايل باعث شده که جهان با وضعيت کنوني غذا مواجه شود. خشکسالي استراليا در دو سال قبل و بحران اقتصادي و نقش اعتبارات مالي در آن که کشورهاي جهان را وادار به خريد مواد غذايي از بازارهاي جهاني کرده است، از جمله عوامل جدي تاثير گذار در اين بخش است. اينها عواملي هستند که در کوتاه مدت تامين نيازهاي غذايي جهان را تحت تاثير قرار داده اند، اما مسايل ديگري نيز وجود دارند که در بلند مدت بر روي اين بخش تاثير گذار بوده است.
از جمله اين عوامل، مي توان به کاهش بلند مدت سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش کشاورزي، تغيير رويکرد از غذا به سوخت و پديده "انقلاب سبز" اشاره کرد که از دهه 1960 ميلادي ظهور يافته است.
بحران غذا همچنين در گرو برخي مسايل ديگر بوده است که از جمله آنها، کاهش فزاينده اراضي کشاورزي در برخي کشورها مانند ژاپن است که با وجود جمعيت زياد تنها به 8 درصد از اراضي قابل کشت و آب غير آلوده دسترسي دارد.
تاثير تغييرات آب و هوايي را نيز نمي‌توان در اين بحران ناديده گرفت، به ويژه آن که برخي پيش بيني ها نشان مي‌دهد پديده گرم شدن زمين، بهره وري کشاورزي را در آفريقا تا پايان قرن حاضر، تا 30 درصد کاهش خواهد داد.
از سوي ديگر، همزمان با کاهش عرضه، تقاضا رشد سريعي را طي مي کند. به گمان برخي، اين افزايش به دليل رشد جمعيت جهان است، اما نمي‌توان تغيير در عادات غذايي افراد را همزمان با مرفه شدن جوامع ناديده گرفت.
متاسفانه، براي توليد معادل فقط يک کيلوگرم گوشت، به توليد چند کيلوگرم غلات نياز هست. از اين رو، ترديدي نيست که تقاضاي غلات در کشورهاي در حال توسعه طي سال هاي آينده با رشد سريعي مواجه خواهد بود. اين عامل، سرمايه گذاران را به لحاظ اخلاقي دچار سردرگمي مي‌کند اما در عين حال فرقي براي آنها تلقي مي شود.
در اين راستا، گمان مي رود قيمت مواد غذايي روند صعودي را شاهد باشد. جالب اين که، از زمان افزايش قيمت ها در ماه مارس، قيمت مواد خوراکي نظير غلات از اين قاعده مستثني بوده است.
برخي معتقدند، بايد بين گمانه زني ها درباره افزايش قيمت کالاها و سرمايه گذاري در يکي از چند شرکتي که نقش کليدي در افزايش بهره وري کشاورزي را بر عهده دارند، تمايز قائل شد. به نظر مي‌رسد سرمايه گذاري در بخش تجهيزات کشاورزي، کود شيميايي، آبياري و غيره آسانتر است، زيرا تقويت بهره وري بايد اتفاق بيفتد و اين به آنچه ممکن است اتفاق بيفتد و ضرورتا رخ نمي‌دهد (يعني بازار حجيم مملو از اقلام خوراکي) ارجحيت دارد.
با اين همه، به نظر مي‌رسد سرمايه گذاري بر روي سهام تک تک اقلام کشاورزي و يا تاسيس صندوقي براي سرمايه گذاري گزينشي بر روي اين محصولات، نسبت به حمايت انفعالي از اوضاع غذا، روشي ماهرانه‌تر است.