حرکت به سوي دولت اسلامي؛چرا پس از 27 سال؟

[misam5526]

دفتر پژوهش و بررسيهاي خبري-صالح اسکندري:يکي از آسيبهاي غيرقابل اجتناب دولتهاي پس از انقلاب ، به خصوص دولتهاي سازندگي و اصلاحات؛ عرفي گرايي به واسطه روزمرگي تکنوکراتيک و يا کژانديشي ليبرال دموکراتيک بوده است. اين موضوع منافاتي با انقلابي بودن و ولايت پذيري آنها نداشت اما در عين حال نمي توان مدعي شد که دولتهاي گذشته در تئوري پردازي هاي کلان خود دال برتر "دولت اسلامي" را در مرکز منظومه گفتماني خود قرار داده بودند.
چکيده:
دولت سازي اسلامي در ايران بر بستر تغييرات کلان اجتماعي از دوره صفويه آغاز شد و پس از يک دوره وقفه چند صد ساله با پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز حرکت اسلامي ملت ايران جاني دوباره گرفت. دولت اسلامي که برايند يک کنش اسلامي و واکنش در برابر دولت مدرن است الگوي آرماني از صورت عملياتي حکومت اسلامي در عصر غيبت است و مقدمه اي براي تشکيل جامعه اسلامي محسوب مي شود. جامعه اي که قرار است مهياي ظهور حضرت بقيه الله(عج) گردد.
در اين وجيزه به قدر بضاعت نگارنده به طرح کليات، مفاهيم نظري و در نهايت شاخص بندي کلان دولت اسلامي پرداخته شده است که بدون ترديد خالي از نقصان و کاستي نيست.
مقدمه:
پژوهشگران اجتماعي دولت و قدرت رسمي در هر جامعه را معيار مناسبي براي شناخت جوامع قلمداد مي کنند. قدرت رسمي و يا دولت در يک تعريف فني مجموعه اي از دستگاه هايي است که تحت عنوان حاکميت ملي به اعمال مشروع قدرت مي پردازند. "ژرژسل" در تحليل خود راجع به دولت مي گويد : « دولت يک پديده اجتماعي است ، نوعي از وجود يک اجتماع سياسي معين درسرزميني محدودي است که در آن يک نظام حقوقي مستقل و يک سازمان تأسيسي تکامل پيدا کرده است. » جان لاک مي گويد: «هدف دولت حصول آرامش و تأمين صلح و ايجاد امنيت و تهيه موجبات رفاء افراد جامعه است. » دولت را جان لاک « وسيله اي براي حفظ نظم بين مردمي با قدرت محدود » معرفي مي کند.
شاه بيت تمام تعاريفي که از دولت مشروع و مدرن ارائه شده ساختار و کيفيتي است که از جنس ملت و برخاسته از متن توده هاست. اين کيفيت توزيع خاصي از قدرت در سطح جامعه است که با فرهنگ و سنتهاي اجتماعي پيوند مستمر دارد.
در ايران نوين که سوزن پرگار عزيمت آن را برخي در سلسله صفوي مي گذارند ساختار دولت روندهاي زايشي خود را آغاز کرد. البته هنوز بعضي از جامعه شناسان معتقدند در ايران جديد چيزي به اسم دولت مدرن شکل نگرفته است. چرا که اساسا دولت مدرن بر بستر يک جهان بيني و معرفت شناسي مدرن و سکولاريستي مي رويد. اما در عين حال نمي توان دانشوران بزرگ و برجسته‏اي چون شيخ بهايي، ميرفندرسکي، ملاصدرا، مجلسي و ملامحسن فيض کاشاني، علامه مجلسي و هنرمنداني نظير کمال‏الدين بهزاد، آقاميرک، سلطان محمد، ميرسيدعلي و عليرضا عباسي و بسياري ديگر از خوشنويسان و نقاشان بزرگ و نام‏آور اين عصر که هنوز آثار آنها بر تارک علم و هنر و دين مي درخشد را انکار کرد. بدون ترديد اين رويش عظيم در ادب و فرهنگ و هنر ايران نمي تواند در پيوند مستمر با فرايند دولت سازي در ايران نباشد.
با پيروزي انقلاب اسلامي دولت سازي در ايران وارد مرحله جديدي شد. ناکامي ها و شکستهاي اين فرايند در سلسله هاي قاجار و پهلوي روشنفکران انقلابي را به تجديد نظر در روند دولت سازي در ايران واداشت. پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل نظام اسلامي به طور خود به خود فضاي اجتماعي و سياسي کشور را مهياي تشکيل يک دولت اسلامي نمود. دولتي که مقدمه ايجاد جامعه اسلامي و کشور اسلامي است.
دلالت يابي دولت اسلامي متذکر اين مهم است که "ارکان و پايه‌هاي دولت اسلامي يکي فاعلي(فاعليت) و ديگري قابلي(قابليت) است که عنصر فاعلي از جانب خدا و همان دستور تشريعي خداوند در تشکيل حکومت اسلامي و عنصر قابلي توده‌هاي مردم هستند که با پذيرش حکومت اسلامي زمينه تحقق آن را فراهم مي‌کنند که لازمه پذيرش حکومت اسلامي از جانب مردم، ميزان بالاي عقلانيت آن‌هاست."
هر چند در تقسيم بندي هاي متداول در گونه شناسي رژيم هاي سياسي، دولت اسلامي هنوز جايگاه درخور توجهي پيدا نکرده و بيشتر شبيه يک آرمان نظري است اما عموم مسلمانان و به خصوص ملت انقلابي ايران معتقدند که مفهوم دولت اسلامي يک ما به ازاي عيني و واقعي دارد که در هر عصر و مکان به فراخور مقتضيات امکان حدوث و تکامل دارد.
به تعبير رهبر فرزانه انقلاب:" از همان اوان کار، تلاش براى تشکيل دولت اسلامى شروع شد. بعضى‏ها مى‏گويند شما بعد از 27 سال مى‏خواهيد دولت اسلامى تشکيل دهيد؟ نه، تلاش و اقدام براى تشکيل دولت اسلامى از روز اول شروع شد؛ منتها افت و خيز داشته؛ پيشرفت و عقبگرد داشته؛ در جاهايى موفق بوديم، در برهه‏يى موفق نبوديم. بعضى از ماها وسط راه پايمان لغزيد؛ بعضى از ماها در اصل هدف مردد شديم؛ بعضى از ماها نتوانستيم خود را نگه داريم؛ دلبسته‏ به رفتارهاى طاغوتى شديم."( رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در ديدار رئيس جمهور و هيأت وزيران- ‏‏8/6/1384
اغلب مشکلات امروز کشور ناشي از ترديدهاي گذشته و حال ما در تحقق مفهوم "دولت اسلامي" است.
دولت اسلامي اگر چه از بايسته هاي انقلاب اسلامي است اما در مسير تحقق آن افت و خيز هاي فراواني وجود داشته است. در واقع در حرکت اسلامي ملت ايران انقلاب اسلامي اولين منزلگاه بود که در ادامه به تشکيل نظام اسلامي انجاميد. تحقق دولت اسلامي از همان عنفوان انقلاب اسلامي به عنوان يکي از اهداف اصلي حرکت اسلامي ملت ايران مطرح شد و تشکيل اين الگوي آرماني از دولت مقدمه اي بر شکل گيري بطئي "جامعه اسلامي" قلمداد مي شد. اما دراين مسير ملت بصير ايران شاهد پستي و بلندي هايي نيز بود.
به تعبير مقام معظم رهبري:"اگر دولت ما اسلامى شد، آن وقت کشورمان اسلامى خواهد شد....اول، ما اسلامى مى‏شويم؛ وقتى اسلامى شديم، «کونوا دعاة النّاس بغير السنتکم»؛آنوقت عملِ ما مردم را مسلمان واقعى خواهد کرد و کشور، اسلامى خواهد شد؛ هم احکام ومقررات اسلامى است، هم اجرا اسلامى است."
در حقيقت حيات اجتماعي مومنانه در گرو مهندسي دولت اسلامي- ايراني است. دولتي که بتواند در مناسبات سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بن مايه هاي اسلامي را وارد نمايد.

دولت اسلامي در تاريخ ايران
از ريشه کاوي دولت اسلامي در تاريخ ايران رگه هايي هر چند کم عيار در دوره صفويه به دست مي آيد. در اين سلسله پادشاهي اگر چه به طور رسمي عنواني از ولايت فقيه، و يا دولت اسلامي وجود ندارد اما حضور پررنگ شيخ الاسلام ها و علما در تسهيل کارکردهاي دولت قابل رويت است. در اين دوره رابطه‌ روحانيت در تعامل مستقيم با حکومت و ساختار قدرت يک رابطه‌ کارکردي است چرا که براي اولين بار پس از حکومت حضرت علي (ع) روحانيون شيعه مي‌توانند در عاليترين سطوح مملکتي حضوري پر رنگ داشته باشد. شاه طهماسب رسماً از عالم بزرگ «محقق کرکي» دعوت کرد به ايران آمده و بر امر حکومت نظارت کند؛ و اعلام نمود که پادشاهي من مشروعيت خود را از تأييد «کرکي» مي گيرد و ايشان حق دارد هر لحظه، به عزل من حکم دهد. طهماسب اول منصب «صدر»، که بالاترين مقام دربار بود، رابه علما واگذار کرد. شاه عباس اول غالبا از علماي بزرگ در حضور خود مجالسي تشکيل مي داد و از مباحثات و مناظرات ديني آنها استفاده مي کرد.
در واقع حکومت "سلطان و فقيه" در دوره صفويه توزيع مشروعي از قدرت را ايجاد کرده بود که رابطه دين و دولت در ايران را هر چند با فراز و فرودهايي تنظيم مي کرد.
اما اين روند با آغاز دوران گذار ايران از جامعه سنتي به جامعه جديد و ايجاد مولفه هاي دولت مدرن متوقف مي گردد. در اواخر دوره قاجاريه خصوصا دوران صدارت اميرکبير و سپس مشروطه به يک باره دولت سازي اسلامي متوقف مي شود و به موازات آن نوعي دولت سازي شبه مدرن در ايران پا مي گيرد. اين دولت سازي نوعي غربي سازي بر يک بستر معرفتي ايراني- مذهبي است. محصول اين فرايند ديکتاتوري رضاخان و فساد محمد رضا پهلوي بود.
در واقع مسير انحرافي دولت سازي مدرن که در نقطه عطف مشروطيت راه گشايي شد فرايند دولت سازي اسلامي در ايران را حد اقل دو قرن به عقب انداخت.
انقلاب اسلامي در حقيقت واکنشي مردمي به فرايند دولت سازي شبه مدرن در ايران بود. جامعه ايران دولت مدرن را به اعمال نامشروع قدرت محکوم کرد.با پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل نظام اسلامي بار ديگر تحقق عيني و صواب دولت اسلامي مورد التفات نخبگان و مردم قرار گرفت.

دولت اسلامي محصول نوسازي فرهنگ سياسي
دولت اسلامي يک الگوي ايدآل و آرماني است که ضمن بسترسازي براي حيات سياسي و اجتماعي مومنانه شهروندان و اثبات کارآمدي اسلام در اداره جامعه، موجبات افزايش کيفيت زندگي مادي و معنوي مردم را فراهم مي کند. دولت اسلامي تعالي طلب و رسالتش درمان غرب زدگي جامعه ايران است. دولت اسلامي محصول نوسازي فرهنگ سياسي در ايران مبتني بر اصول و ارزشهاي انقلاب است. در واقع دولت اسلامي آغازي بر توزيع خاصي از ارزشها، ايستارها، هنجارها ومهارتهاي سياسي مبتني بر معيارها و شعارهاي انقلاب اسلامي است. الگوي دولت اسلامي از منظر رهبر فرزانه انقلاب يکي از منزلگاه هاي ملت مسلمان ايران براي نيل به "جامعه اسلامي" است. به تعبير رهبر فرزانه انقلاب:" معناى شعار دولت اسلامى اين است که ما مى‏خواهيم اعمال فردى، رفتار با مردم، رفتار بين خودمان، و رفتار با نظامهاى بين‏المللى و نظام سلطه‏ى امروز جهانى را به معيارها و ضوابط اسلامى نزديکتر کنيم."
با پيروزي انقلاب اسلامي اگر چه همه تلاشهاي مسئولان، نخبگان و دلسوزان نظام به تشکيل دولت اسلامي معطوف گرديد اما حضور غيرقابل انکار عوامل کاهنده از سرعت اين فرايند کم کرد. هر چند انقلاب اسلامي پيروز شده بود اما رگه هاي سکولاريستي و مدرن با حضور در لايه هاي مختلف ساختاري اعم از سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي هنوز در مقابل تشکيل دولت اسلامي مقاومت مي کردند.در اين ديالکتيک ساختاري- کارکردي حتي در برخي برهه ها کفه ترازو به نفع دولت مدرن سنگين مي شد.
يکي از آسيبهاي غيرقابل اجتناب دولتهاي پس از انقلاب ، به خصوص دولتهاي سازندگي و اصلاحات؛ عرفي گرايي به واسطه روزمرگي تکنوکراتيک و يا کژانديشي ليبرال دموکراتيک بوده است. اين موضوع منافاتي با انقلابي بودن و ولايت پذيري آنها نداشت اما در عين حال نمي توان مدعي شد که دولتهاي گذشته در تئوري پردازي هاي کلان خود دال برتر "دولت اسلامي" را در مرکز منظومه گفتماني خود قرار داده بودند. به تعبير مقام معظم رهبري "نظام انقلابى، بر مبناى دين و بر مبناى اسلام و بر مبناى قرآن شکل گرفته و به همين دليل از حمايت ميليونى اين ملت برخوردار شده و جانهايشان را کف دستشان گرفته‏اند و جوانهايشان را به ميدانهاى خطر فرستاده‏اند؛ آن وقت مسئولان يک چنين نظامى دم از مفاهيم سکولاريستى بزنند؟! «يکى بر سر شاخ و بن ميبريد»؛ يعنى خودشان بنشينند و بنا کنند بنِ اين‏مبنا و قاعده را کلنگ زدن! خيلى چيز خطرناکى بود. خب، الحمدللَّه اينها جلويش گرفته شد."
( بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس‏جمهوري و اعضاى هيئت دولت-2/6/1387)
در اثناي تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري نهم شعار تشکيل "دولت اسلامي" از جانب يکي از جريانات و اضلاع رقابت پررنگ گشت و عمده جهت گيريها و برنامه هاي اجرايي قبل و بعد از انتخاب بر اين اساس پي ريزي شد.
دکتر محمود احمدي نژاد با طرح شعار دولت اسلامي عملا وارد مسير دشوار و پرهزينه اي شد که خواسته يا ناخواسته پرتنش بود. تقابل با رگه هاي سکولاريستي که ميراث دولت مدرن در ايران بود و در 30 سال گذشته به دليل عدم اهتمام برخي از مسئولان به مبارزه با آن در دالانهاي مختلف نظام و در ساحات سياسي، اقتصادي و فرهنگي ريشه دوانده بودند کار سختي به نظر مي رسيد.

شاخصهاي دولت اسلامي
تحقق دولت اسلامي در بستر تغييرات اجتماعي و اعوجاجات گذار از دولت شبه مدرن به نمونه آرماني ممکن است که در نهايت مقدمه دولت مصلح و کريمة حضرت صاحب الزمان (عج) قلمداد مي شود.
در اين الگوي ايدآل تعادل و توازني قابل پيش بيني بين ثبات و بنيان مرصوص دولت اسلامي با ضرورت تغيير و تکامل مداوم تا تشکيل دولت حکمت و عدالت حضرت بقيه الله الاعظم(عج) برقرار مي گردد.
در واقع صورت بندي رفتار دولت اسلامي در چارچوبي عيني و واقع گرا مي گنجد که همگام با تکامل ساختاري و کارکردي اما از مباني محکم و غيرقابل خدشه اي برخوردار است.
در اين پاردايم تغييرات اجتماعي که محصول انقلاب اسلامي است هيچ وقت متوقف نمي شود. بخشي از اين تغييرات اجتماعي شامل مهدويت گرايي، عدالت محوري، مردم گرايي، ساده زيستي، استکبار ستيزي،اعتقاد و افتخار به عزت و هويت ملي،وفاداري به گفتمان انقلاب اسلامي،شجاعت درتصميم گيري براي حل مشکلات بزرگ،مقابله با فساد، تماس و انس مستمر با مردم و... مي شود. به تعبير آلوين استانفورد کوهن در کتاب تئوري هاي انقلاب: "چنانچه انقلاب با دگرگوني اجتماعي مترادف تلقي شود، در اين صورت با به قدرت رسيدن گروه جديد به پايان نمي رسد بلکه برعکس شايد جالب توجه ترين دوره انقلاب تازه با همين تسلط بر قدرت آغاز گردد."
بر اين اساس مي توان دو کلان شاخص اصلي براي دولت اسلامي در نظر گرقت که لوازم تحقق جامعه اسلامي محسوب مي شوند.
الف): هم گفتماني با انقلاب اسلامي
ب): کارآمدي
که در ادامه به شرح و بسط اين دو شاخص اصلي مي پردازيم.

الف): هم گفتماني با انقلاب اسلامي
از اين منظر دولت اسلامي در يک ديالکتيک دو سويه محصول تغييرات اجتماعي انقلاب و در عين حال مولد و محرک تغييرات اجتماعي انقلابي است. بر اين اساس مهمترين شاخص در تحليل مباني و چارچوبهاي دولت اسلامي در ايران اين واقعيت است که در اين الگوي آرماني بايد تغييرات اجتماعي انقلابي تداوم داشته باشد و دولت اسلامي در حد و اندازه هاي موتور محرک اين تغييرات استعلايي ظاهر شود.
رهبر فرزانه انقلاب در همين زمينه سال گذشته در ديدار با خبرگان ملت شرطِ کافي حفظِ نظام اسلامي را حفظ و تقويت محتوا و اصول اساسي نظام اسلامي برشمردند و خاطر نشان کردند:" اگر به محتوا و اصول توجه نشود ممکن است درزير پوستِ شکلِ رسمي نظام، تغييرات تدريجي و بي سر و صدايي اتفاق بيفتد و نظام اسلامي را به سمتِ انحراف بکشاند که در برخي مواقع، خواص هم متوجه اين انحراف تدريجي نمي شوند. معظم له شکلِ رسمي نظام اسلامي را بخش سخت افزاري نظام دانستند و افزودند:" بخش هاي نرم افزاري نظام اسلامي که در واقع همان جهت گيري هاي فکري، شاخص هاي اصلي و شعارهاي بنيادين انقلاب است، مهمترين مسئله براي حفظ نظام است."
يکي از بزرگترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي پس از قرنهاي متمادي "بسط يد" مومنان براي اداره اسلامي جامعه بود. البته اين بسط يد در بستر تغييرات اجتماعي مستمر و بطئي در ساحات مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به وقوع مي پيوندد.تغييرات اجتماعي که محصول انقلاب اسلامي است شبيه يک بافت روحاني مي باشد که حکومت اسلامي و مردم مسلمان ايران را به هم پيوند زده و پرده اي آهنين در مقابل دشمنان انقلاب اسلامي مي آويزد. تا زماني که اين تغييرات اجتماعي انقلابي تداوم دارد و دولت اسلامي خود را واقف و ملتزم به تحرک آن مي دانند هيچ قدرتي نمي تواند اخلالي در فرايندهاي سياسي کلان نظام ايجاد نمايد.
دولت اسلامي از آنجا که برداشت نوساختي از مفهوم "ولايت پذيري" در عصر غيبت است و با اتکا به زيرساخت ولايت فقيه فيوضات و برکات رهبري را در تمام سپهرهاي اجتماعي مي گستراند مولد و موتور محرک تغييرات انقلابي است.
بنابراين اولين و مهمترين شاخص قابل اندازه گيري براي دولت اسلامي هم گفتماني با انقلاب اسلامي و تلاش براي استمرار و تداوم تغييرات (استعلايي- اجتماعي) انقلاب اسلامي است.

ب): کارآمدي
يکي از شاخصهاي ديگر دولت اسلامي مسئله کارآمدي است. کارآمدي ارتباط مستقيمي با مشروعيت يابي نظامهاي سياسي مشروع دارد. يک نظام سياسي غير مشروع به واسطه کارآمدي مي تواند در فرايندهاي مشروعيت يابي موفق عمل کند و در عين حال يک اقتدار مشروع ممکن است به واسطه عدم کارآمدي و ناکامي در مشروعيت يابي نتواند به اعمال قدرت مشروع خود ادامه دهد.
کارآمدي يک مقوله چند وجهي است که برخي پژوهشگران آن را به درجه و مقداري که يک اقدام يا فعاليت به هدف پيش بيني شده نايل مي شود و يا “نسبت ستاده ها به نهاده ها” تعريف کرده اند. بر اساس تعاريف انديشمنداني نظير"ليپست" کارآمدي به ايفاي بهينه کار ويژه‌هاي حکومت اطلاق مي شود.
کارآمدي لازمه بقا وپويايي عموم نظام هاي سياسي است .کارآمدي نرم افزاري براي جريان مشروعيت نظام است. هر نظام سياسي به تواتر شاهد توزيع ارزش ها و مطالبات جديد و قديمي است که در صورت مديريت آنها مي توان مدعي بود ، آن سيستم توانسته از پس کار ويژه هاي خود برآيد. به تناسب وضعيت سياسي ، اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي جوامع در برخي اوقات سامانه ها و شاهد انباشت ارزش ها و يا توقعات عمومي هستند.اين انباشت ارزشي چنانچه ازتسلط فرايند توزيع مقتدرانه (ديويد ايستون) خارج شوند مي تواندبراي هر جامعه سياسي مشکل زا باشد و مقدمات ناکارآمدي يک سيستم را فراهم نمايد.
کارآمدي مسبوق به مملکت داري برنامه اي است و نوعا اعتقاد بر اين است فهم نظام هاي سياسي از کارآمدي و مسيرهاي ممکن براي افزايش کيفيت مادي و معنوي زندگي شهروندان مبتني بر درک مشترک نخبگان و کارشناسان از مفاهيم بنيادين و اصولي، متدولوژي پيشرفت کشور و خدمت به مردم و توافق بر واقعيات علمي براي اداره جامعه است.‌
مسئله کارآمدي در نظام سياسي اسلام از اهميت بيشتري برخوردار است. مسئله کارآمدي در ادبيات ديني اسلام نيز بي‌سابقه نيست و هم به طور مستقيم و هم غيرمستقيم مي‌توان از قرآن و روايات و به ويژه احاديث امام علي(ع) در اين زمينه بهره گرفت.ايده کارآمدي اسلام در اداره جامعه موجد دولت اسلامي واين الگوي آرماني، مثبت کارآمدي اسلام در مديريت کشور است . يعني دولت اسلامي بايد ثابت کند که قوانين و برنامه هاي اسلام براي کشورداري کارآمد است. مقام معظم رهبري با تحليل جامعي از نظام مطلوب مردم‌سالار ديني و ذکر مزيت‌هاي آن نسبت به دموکراسي‌هاي غربي، در شهريور سال 1380 طي بيانات مبسوطي در جمع رئيس جمهوري و هيأت وزيران ديدگاه‌هاي خود را در مورد شاخصه‌هاي کارآمدي و ناکارآمدي نظام اسلامي و وظائف و ويژگي‌هاي الزامي آن بيان نمودند.ايشان دولت در نظام اسلامي را دولت کريمه دانسته و شرايط تحقق چنين دولتي را، عزت، سربلندي، اعتقاد راسخ به راه اسلام و انقلاب، نفوذناپذيري و پايداري، قدر دانستن متاع گرانقدر انقلاب، و بيان آرمان‌ها و حرف‌هاي نو براي جامعة بشري از جمله مردم‌سالاري ديني، اعلام داشته و با تأکيد بر لزوم کارآمدي دولت تصريح کردند." فلسفه وجودي دولت درنظام اسلامي ، تبديل حرف‌هاي خوب به اقدامات خوب و اعمال صالح است؛ وبراي تحقق اين مهم، بايد دولت را دولتِ کار و عمل قرار داد."
در دولت اسلامي فقر معنا ندارد و جامعه مولد ثروت و دولت توزيع کننده منطقي و عادلانه آن است. در عرصه فرهنگ مناسبات دقيق و بدون کم و کاست اسلامي و قرآني حاکم است. حتي ديوانسالاري کشور نيز رنگ و بوي اسلامي دارد. نمادها و سمبل هاي اسلامي در جاي جاي جامعه قابل لمس و محسوس است. بر بازار مسلمين روابط اسلامي حاکم است. در دولت اسلامي نشاط و شادابي براي خدمت به مردم وجود دارد. در دولت اسلامي دولتمردان و حاکمان انسانهاي خودساخته اي هستند. دولت اسلامي مسير پيشرفتهاي علمي يک جامعه را هموار مي کند ، و در نهايت عدالت‌گستري، مهرورزي، صيانت از عزت ملي، دعوت به اخلاق حسنه، حرکت به سمت جامعه الگو، صيانت از منابع ملي، انساني، و طبيعي، حفظ امانت مسئوليت، پاکي و پاکدستي، دفاع از مظلومان و مقابله با ستمگران و ظالمان جهان و ايستادگي بر حقوق ملت... جملگي شاخص هاي دولت اسلامي است که ثابت مي کند دولت اسلامي به کارآمدي اسلام در عرصه اداره جامعه ايمان دارد.
تجربه سي ساله ثابت کرده که مبتني بر بسترهاي غير بومي و سکولارنمي توان ايده هاي اسلامي را به طور کامل اجرا کرد و کارآمدي مطلوب را در کليه عرصه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي محقق نمود. وظيفه مهم و خطير نخبگان بسترسازي براي توسعه بومي و اسلامي کشور در بستر يک فهم مشترک است. بدون ترديد تحقق کارآمدي نظام اسلامي تنها در يک زيرساخت اسلامي- ايراني ميسر است.
دولت اسلامي براي اداره کشور نيازمند يک نظريه حکومتي است تا کشور را اداره کند و بايد اسلام را مبناي اداره جامعه قرار دهد؛ چرا که دين اسلام جامع و کامل است و براي سعادت انسان نازل شده است.

نتيجه:
يکي از بزرگترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي پس از قرنهاي متمادي "بسط يد" مومنان براي اداره اسلامي جامعه است. نرم افزار دولت اسلامي، اصولگرايي و هم گفتماني با شعارها و ارزشهاي انقلاب اسلامي است..
صيانت از نظام اسلامي به عنوان يک ارزش سيستمي و در عين حال کارآمدي آن در حل مشکلات کشور بسته به اعتقاد و ايمان مسئولين به محتوا و اصول انقلاب اسلامي است. لذا در اين چارچوب تحليلي هر نهاد و جريان سياسي و اجتماعي که در رويکرد و رفتار خود به اصول و مباني انقلاب اسلامي بيشتر پايبند بود و در عين حال توانست کارآمدي اسلام در اداره جامعه را ثابت کند از ارزش سيستمي بيشتري برخوردار است.
معيار اصلي شرافت دولت اسلامي به عنوان بخش مهمي از ساختار سياسي مردمسالاري ديني هم گفتماني با انقلاب و کارآمدي است. يکي از آسيبهاي غيرقابل اجتناب دولتهاي پس از انقلاب ، عرفي گرايي به واسطه روزمرگي تکنوکراتيک و يا کژانديشي ليبرال دموکراتيک بوده است. اين موضوع منافاتي با انقلابي بودن و ولايت پذيري آنها نداشت اما در عين حال نمي توان مدعي شد که اين دولتها در تئوري پردازي هاي کلان خود دال برتر ولايت و انقلاب را در مرکز منظومه گفتماني خود قرار داده بودند. به تعبير مقام معظم رهبري "نظام انقلابى، بر مبناى دين و بر مبناى اسلام و بر مبناى قرآن شکل گرفته و به همين دليل از حمايت ميليونى اين ملت برخوردار شده و جانهايشان را کف دستشان گرفته‏اند و جوانهايشان را به ميدانهاى خطر فرستاده‏اند؛ آن وقت مسئولان يک چنين نظامى دم از مفاهيم سکولاريستى بزنند؟! «يکى بر سر شاخ و بن ميبريد»؛ يعنى خودشان بنشينند و بنا کنند بنِ اين‏مبنا و قاعده را کلنگ زدن! خيلى چيز خطرناکى بود. خب، الحمدللَّه اينها جلويش گرفته شد"( بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس‏جمهوري و اعضاى هيئت دولت2/6/1387)
در نهايت اينکه دولت اسلامي اگر چه از بايسته هاي انقلاب اسلامي است اما در مسير تحقق آن افت و خيز هاي فراواني وجود داشته است. در واقع در حرکت اسلامي ملت ايران انقلاب اسلامي اولين منزلگاه بود که در ادامه به تشکيل نظام اسلامي انجاميد. تحقق دولت اسلامي از همان عنفوان انقلاب اسلامي به عنوان يکي از اهداف اصلي حرکت اسلامي ملت ايران مطرح شد و تشکيل اين الگوي آرماني از دولت مقدمه اي بر شکل گيري بطئي "جامعه اسلامي" قلمداد مي شد. اما دراين مسير ملت بصير ايران شاهد پستي و بلندي هايي نيز بود.

منابع:
1- نجفي، موسي: مقدمه تحليلي تاريخ تحولات سياسي ايران، تهران: مرکز فرهنگي انتشاراتي منير، چاپ دوم:1378
2- جعفريان، رسول: صفويه از ظهور تا زوال، تهران: موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ اول: 1378
3- فرشاد شريعت: جان لاک وانديشه آزادي، انتشارات آگه،تهران 1380
4- لاکهارت، لارنس: انقراض سلسله صفويه و ايام سلطه افاغنه در ايران، ترجمه مصطفي قلي عماد، تهران، 1343.
5- موريس دوورژه: رژيمهاي سياسي، ترجمه ناصر صدرالحفاظي، چ سوم (تهران انتشارات جيبي 1358
6- ژرژسل: رساله مقدماتي حقوق بين الملل عمومي، 1943
7- دولت بومي؛ هويت و کارآمدي،گزارش جمهور، شماره 39، مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري، تير ماه 1387
8- عيوضي، محمدرحيم: آسيب شناسي انقلاب اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1385
9- لاريجاني، محمد جواد: حکومت، مباحثي در مشروعيت و کارامدي، تهران ، سروش، 1379
10- لاريجاني،محمد جواد:«حکومت، مشروعيت و کارآمدي»، سروش ، 27 بهمن 1375، شماره 825، ص 24-22.
11- حسن روحاني، «درآمدي بر مشروعيت و کارامدي»، راهبرد، شماره 18، زمستان 1379، ص 19.

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)