این قرارداد به دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ (۶ مارس ۱۹۷۵) در الجزیره که پیشزمینهٔ امضای معاهده شد و میانجیگری مقامات الجزایر در تمام مراحل به عهدنامه الجزایر معروف شدهاست، هرچند محل امضای تمام معاهدات و الحاقیهها و موافقتنامههای مرتبط در بغداد بودهاست.
این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آبهای اروندرود با میانجیگری هواری بومدین رئیس جمهور الجزایر بین عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر امضا شد. در این معاهده مرز دو کشور در شطالعرب بر پایه خط تالوگ تعیین شد. همچنین دو کشور موافقت کردند که از «رخنه اخلالگران» در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند.
قرارداد الجزایر در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی و صدام حسین بسته شد. کمتر از شش سال بعد جنگ ایران و عراق، دومین جنگ طولانی قرن بیستم شروع شد.
مقامات وقت ایران در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی، از قرارداد الجزایر به عنوان «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران» نام بردند.
اعلامیه الجزایر
در پایان نشت سران اوپک در شهر الجزیره در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳، برابر با ۶ مارس ۱۹۷۵ اعلامیه مشترکی از سوی ایران و عراق در خصوص نحوه حل اختلافات دیرینه دو کشور منتشر شد. این مقرر شده بود که مرزهای زمینی دو کشور بر اساس پروتکل قسطنطنیه ۱۹۱۳ و صورتجلسههای کمیسیون تعیین مرز ۱۹۱۴ و مرزهای آبی بر اساس خط تالوگ مشخص شود و دو کشور در مرزهای خود کنترل دقیقی برای جلوگیری از نفوذ خرابکاران به داخل خاک یکدیگر به عمل آورند.
قرارداد ۱۹۷۵
دیدارهای مرتب وزیران امور خارجه ایران، عراق و الجزایر در الجزیره، تهران و بغداد نهایتا به امضای این اسناد در ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ در بغداد انجامید: «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق»، «پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانهای بین ایران و عراق»، «پروتکل راجع به علامتگذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق» و «پروتکل مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق».
در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ نیز الحاقیهای برای اصلاح و تکمیل ماده ۵ در مورد شیوه انتخاب داوران به عهدنامه ضمیمه گردید و چند موافقتنامه در مورد کلانتران مرزی، تعلیف احشام، استفاده از اب رودهای مرزی، کشتیرانی در شط العرب و مسافرت اتباع دو کشور برای زیارت اماکن مقدسه هم در همین روز به امضا رسید.
استناد تصویب در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ در تهران مبادله شده و از همان تاریخ لازمالاجرا شد. اسناد تصویب و صروتجلسات نیز به دبیرکل سازمان ملل تحویل داده شد و با شمارههعای ۱۴۹۰۳ تا ۱۴۹۰۷ در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسید.[۳]
عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
و
حضرت رئیس جمهوری عراق
با نظر به اراده صادقانه طرفین - منعکس در «توافق الجزیره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵» برای نیل به حل و فصل قطعی و پایداری کلیه مسایل ما به اختلاف بین دو کشور -
نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ ۱۹۱۳ و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود ۱۹۱۴ به علامت گذاری مجدد قطعی مرز زمینی و برمبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانهای خود مبادرت نمودهاند.
نظر به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود.
نظر به پیوندهای همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملتهای ایران و عراق.
با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشدید مناسبات فیمابین در زمینههای اقتصادی وفرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود - بر اساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی -
با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام کامل استقلال ملی و سلطه حاکمیت مساوی دولتها.
با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول و تحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب آقای عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه ایران
حضرت رئیس جمهوری عراق
جناب آقای سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق.
مشارالیهم پس از ارائه اختیارنامههای خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:
ماده ۱- طرفین معظمین متعاهدین، تایید مینمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامتگذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق میباشند انجام یافتهاست.
ماده ۲- طرفین معظمین متعاهدین، تایید مینمایند که مرز دولتی در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانهای و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق میباشند، انجام یافتهاست.
ماده ۳- طرفین معظمین متعاهدین، متعهد میشوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه میباشند - در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلالگرانه صرف نظر از منشا آن - اعمال دارند.
ماده ۴- طرفین معظمین متعاهدین، تایید مینمایند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد ۱، ۲ و ۳ عهدنامه حاضر که پروتکلهای فوق الذکر بدان ملحق و جزء لایتجزای آن میباشند، مقرراتی قطعی و دائمی و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل میدهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلی اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.
ماده ۵- در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید مینمایند که خط مرز زمینی و رودخانهای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی میباشد.
ماده ۶-
۱- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق - مندرج در مواد ۱ و ۲ فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق - طبق ماده (۳) فوق الذکر - حل و فصل خواهد شد.
۲ - این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.
۳- در صورت عدم توافق - طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه - به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
۴- در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
۵- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آئین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید.
برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند و یا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نمودهاست حق خواهد داشت از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دائمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید.
۶- تصمیم دادگاه داوری برای طرفین معظمین متعاهدین الزامآور و لازمالاجرا خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری را به عهده خواهند گرفت.
۷- این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
۸- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمایندگان تامالاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها را امضا نمودند.
بغداد ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق
جنگ ایران و عراق
صدام حسین رئیس جمهور عراق در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ معاهده الجزایر را به طور یکجانبه فسخ کرد و سند معاهده را در جلوی دوربین تلویزیون عراق پاره کرد و در ۳۱ شهریور دست به حمله گسترده علیه ایران زد.
صدام حسین پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی که باعث شکلگیری اجماعی بینالمللی علیه آن شد، با ارسال نامهای به رهبران وقت ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود را پذیرفت.[۴]
موضع جلال طالبانی
در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس جمهور عراق که پس از سقوط رژیم صدام حسین به این مقام برگزیده شد، در گفتگویی با این روزنامه، اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروند رود (شط العرب) را تعیین کرده است را ملغی دانسته و تاکید کرده که این قرارداد نه بین عراق و جمهوری اسلامی بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده است.[۵]
مقامهای وزارت خارجه ایران، اظهار نظر جلال طالبانی را غیر حقوقی و بیاعتبار دانستهاند.[۶][۷]
در همین حال دفتر رئیس جمهور عراق در بیانیهای اعلام کرد که که وی همچنان معاهده ۱۹۷۵ الجزایر را معتبر میداند.
