عراق:سربازان ایرانی باتجاوزبه خاک ماحوزه نفتی را اشغال کردند

[@lirez@]

خبرگزاری «ریا نووستی»/ مقام عراقی تایید کرد که نظامیان ایرانی روز جمعه به خاک این کشور تجاوز کرده و هنوز هم حوزه نفتی که از مناطق مورد بحث میان دو کشور هست را ترک نگفته اند. این مطلب را خبرگزاری "رویترز" گزارش می دهد.
پیش از این گزارش شده بود که دیروز سربازان ایرانی حریم مرزی عراق را نقض کرده و از این حوزه نفتی مورد بحث خارج شده اند.
"احمد علی الخفاجی" معاون وزیر کشور عراق اعلام کرد که این آخرین مورد از موارد نقض مرزی از سوی ایران بود که طی این هفته اتفاق افتاده اگرچه پیش از این وی این خبر را رد کرده بود.
الخفاجی به رویترز اطلاع داد: در ساعت 15,30 به وقت محلی 11 سربازان ایرانی از طریق مرز ایران-عراق عبور کرده و کنترل حوزه نفتی را به دست گرفتند. آنها پرچم ایران را برافراشته کردند که هنوز هم در آنجا قرار دارد.
به گفته معاون وزیر کشور عراق، دولت این کشور هیچگونه حرکتی که ماهیت نظامی داشته باشد، انجام نمی دهد اما پاسخ سیاسی متناسب با اوضاع موجود آماده می کند.

[Present]

ما اخر نمی دونیم که حرف این عربا رو باور کنیم که ایران به خاک عراق تجاوز کرده یا نه و یا اصلا موضوع چیه
اگر این کار رو کرده باشه که عالیه
تلافی یکی از اون تجاوزهای 8 سال جنگشون رو کردیم

[@lirez@]

جنجال عراق برای خبری تایید نشده و ضرورت پیگیری مطالبات ملت ایران

پیشینه تاریخی نشان می دهد در هر دوره تاریخی که عراق قدرت گرفته یا ضعفی در حاکمیت سیاسی ناشی از جابجایی قدرت در ایران مشاهده نموده بارها ادعاهای ارضی و سپس اقدامات عملی علیه مرزهای ایران توسط همه دولت های پیشین عراق از پادشاهی تا حزب بعث انجام پذیرفته است...در حالی که غرامت‌های میلیاردی جنگ کوتاه‌مدت عراق علیه كویت، مدت‌هاست به طور منظم از سوی عراق پرداخت می‌شود! بخشش دیون عراق به ایران از آرزوهای دیرینه عراقی ها است. سهم غرامت متعلق به ملت ایران برای هر ایرانی بیش از 14000دلار براورد می شود.
شب گذشته مقامات عراقی در جنجالی خبری از ورود نیروهای ایرانی به منطقه فکه در خاک عراق و تصرف یکی از چاه های نفتی این کشور خبر دادند، موضوعی که مقامات کشورمان به سرعت آن را تکذیب کردند.

به گزارش "تابناک"، پس از اوج گیری مجدد ادعاهای ارضی متعدد عراق علیه تمامیت ارضی ایران و متعاقب تحرکات گسترده و نصب دستگاه های شنود، تجهیزات مدرن جاسوسی و تجهیز نیرو های نظامی عراق در کرانه های اروند رود و مرز های خشکی مشترک با ایران در تازه ترین اقدام دولت عراق با ادعاهای واهی ارضی و با متهم کردن ایران به تصرف میدان نفتی فکه که بر اساس قرارداد 1975 الجزایر بخشی از خاک ایران محسوب می شود دور جدید ادعاهای ارضی علیه تمامیت ارضی سرزمین های ایرانی را آغاز نموده است.

اخیرا از سوی جلال طالبانی رییس جمهور عراق و سایر مقام های دولتی آن کشور و همچنین اقلیم کردستان عراق (که به صورت خودمختار اداره می شود) سخنانی انتشار یافته که در آن بر لزوم نادیده گرفتن قرارداد مرزی 1975 الجزایر در مرز های خشکی و آبی باختر ایران تاکید شده است.

مقام‌های دولت عراق اخیرا اظهار داشته اند که چون با تعلق کرانه شرقی اروند رود به ایران به زعم آنان حقوق مردم عراق ضایع شده است، مقام‌های کشور برادر ایران که سواحل بسیار طولانی در خلیج فارس دارند باید با نظر لطف به ملت عراق نگریسته و با نادیده گرفتن قرارداد 1975 الجزایر(و خون صد ها هزار شهید ایرانی) قرارداد جدید مرزی با عراق منعقد کنندو علاوه بر این برای کمک به ملت مظلوم عراق! باید از درخواست غرامت از آن کشور صرف‌نظر کنند.

در همین حال بی توجهی مقامات کشورمان به اجرای رسمی و دقیق میله گذاری مرزی بر اساس قرارداد 1975 الجزایر تهدیدی مستقیم علیه تمامیت ارضی فعلی ایران در غرب و جنوب کشور تلقی می شود و پیامد های ناگواری را می تواند به همراه داشته باشد. مرور تاریخی ادعاها ی عراق علیه ایران گویای این مهم است که دولت و سیاست گذاران ایران باید پیش از هردگرگونی قریب الوقوع حکومت فعلی عراق را ملزم به اجرای عملی قراردادمرزی 1975 الجزایر نماید.

بر پایه این گزارش، پیشینه تاریخی اختلافات مرزی بین ايران و عراق نشان می دهد در هر دوره تاریخی که عراق قدرت گرفته یا ضعفی در حاکمیت سیاسی ناشی از جابجایی قدرت در ایران مشاهده نموده بارها و بارها ادعاهای ارضی و سپس اقدامات عملی علیه مرزهای خشکی و آبی ایران توسط همه دولت های پیشین عراق از پادشاهی تا حزب بعث انجام پذیرفته است.

تجاوز گری مرزی عراقی ها نه منحصر به دوره اقتدار صدام حسین معدوم، بلکه ريشه در دوراني طولانی دارد که اراضي کنوني عراق بخشي از امپراطوري عثماني بوده است. در طول اين سال های طولانی درگيري هاي فراواني بين دو طرف صورت گرفته که به امضای عهدنامه هايي منجر شده است و از آن میان مي توان به نبرد چالدران با عثمانی (عهدنامه آماسيه)، قرارداد صلح زهاب (که طي آن بغداد و بصره 1049ق/1639م به دولت عثماني واگذار شد) و عهدنامه کروان اشاره کرد.

این گزارش می افزاید، توجه به موارد زیر تصویر روشن تری را برای ما در این باره ترسیم خواهد کرد؛

1- قرارداد ارزروم(2)/1847 میلادی ایران و عثمانی

حملات و تجاوز والي بغداد به بندر تجاري خرمشهر موجب آن شد که دولت ايران درخواست غرامت نمايد. با دخالت روس و انگليس پس از گذشت 4 سال عهدنامه ارزروم دوم منعقد شد. بر اساس توافقات دولت ايران از دعاوي خود درباره اراضي غربي زهاب،مندلی،نفتخانه ، خانقین و سليمانيه دست برداشت ،عثماني نيز متعهد شد حق کشتيراني ايران بر اروند را به رسميّت بشناسد و در ادامه بنا شد که حدود مرزي دو کشور تعيين شود ولي با وجود برگزاري سه نشست توافقي بعمل نيامد. نماينده ايران در اين قرارداد امير کبير بود.

2- پروتکل 1913 میلادی ايران و عثماني
متعاقب پروتکل 1911م که نتيجه اي در بر نداشت، پروتکل 1913م توسط نمايندگان 4 دولت در اسلامبول به امضا رسيد و بر اساس توافقات دو دولت روسيه و انگليس مسوول تعيين مرز ايران و عثماني شدند و مرزهاي دو کشور را علامت گذاري نمودند.

3- سقوط امپراطوري عثماني و تشکیل عراق/1920م.

با خاتمه جنگ جهاني اول امپراتوري عثماني تجزيه شد و در تاريخ 10 اوت 1920م از سه استان بغداد، موصل و بصره کشور وابسته اي به نام عراق تأسيس شد. در سال 1921م ملک فيصل از سوي انگليسي ها در عراق به عنوان پادشاه تاج گذاري کرد. انگليسي ها که علاقه مند به رسميّت شناختن عراق از سوي ايران بودند با ايران وارد مذاکره شدند، ولي ايران اين امر را منوط به حل مسأله اروند رود و حقوق اتباع خود کرد و با قول هاي مساعدي که داده شد بالاخره ايران در 1929م/ عراق را به رسميّت شناخت ولي در ادامه به دليل اين که عراق به وعده هاي خود عمل نکرد، ايران اعلام کرد که مرزهاي تعيين شده در1333ق/ 1914م را فاقد اعتبار و رسميّت مي داند.

عراق نيز در مقابل در 1313ش/1934م رسماً به جامعه ملل شکايت نمود مبني بر اين که ايران قراردادهاي ارزروم و پروتکل 1913م را ناديده انگاشته است. در واقع با اين عمل موضوع منازعه بين ايران و عراق به مجامع بين المللي کشيده شد.

4- قرارداد 1937 میلادی ایران و عراق

در ادامه شکايت عراق به جامعه بين الملل و ردّ رسميّت حدود مرزي از سوي ايران، نوري سعيد(وزير خارجه وقت عراق) طي سفري به ايران با رضاشاه پهلوي ملاقات نموده و اعلام نمود که عراق آماده است تا خط تالوگ اروند را به عنوان مرز آبي دو کشور تعيين کند. لذا هر دو کشور شکايت خود را در 1315ش/1936م پس گرفته و در تاريخ تيرماه1316ش/ ژوئن1937م عهدنامه‌اي ميان ناجي الاصل (وزير خارجه وقت عراق) و عنايت الله سميعي (وزير خارجه وقت ايران) به امضا رسيد. بر اساس توافقات حدود مرزهاي تعيين شده توسط روس و انگليس در 1914م مبناي تعيين مرز زميني دو کشور قرار گرفته و براي اولين بار به کلمه تالوگ براي مرز اروندرود اشاره شد. بعد از انعقاد قرارداد کميسيوني جهت علامت گذاري مرزها تعيين شد، ولي با وقوع کودتا در عراق اين مسأله عملاً منتفي شد.

5- کودتاي عبدالکريم قاسم و ادعاهای جدید ارضی علیه ایران

با اين کودتا که در سال 1334ش/ 1958م شکل گرفت روابط بين دو کشور باز هم تيره شد و قاسم طي کنفرانسي مطبوعاتي در دسامبر1959م قرارداد 1937م را تحميلي ناميد و نيز کتابي با عنوان "سفير عراق" منتشر نمود که در آن ادعاهاي جديدي علیه تمامیت ارضی ایران مطرح می کرد

6- کودتاي بعثی ها ، ادامه ادعاهای ارضی و نخستین جنگ عراق علیه ایران(1352 خورشیدی)

پس از روی کار آمدن بعثی ها، وزارت خارجه ايران در سال 1347ش/ 1968م پس از چند دور گفتگوي بي حاصل با مقامات جديد عراقي بالاخره همانند مقامات عراقي اعلام کرد که قرارداد 1937م فاقد اعتبار و نابرابر است.اختلافات موجود و برخوردهاي نسبتاً شديد مرزی بین ایران(دولت شاه) و عراق(دولت بعثی) موجب شد تا دولت عراق در بهمن 1352ش/ فوريه1974م به سازمان ملل شکايت نمايد که این امر موجب صدور قطعنامه 348 شد که بر اساس آن از دوطرف درخواست آتش بس و بازگشت به مرزهاي بين المللي شده بود. پس از اين درگيري ها در سال 1353ش مذاکراتي در ترکيه ميان دو کشور انجام شد که به نتيجه نرسيد.

7- قرارداد 1354ش/1975م الجزایر

این قرارداد در فرصت تشکيل اجلاس دولت های صادر کننده نفت اوپک که از تاريخ 13 الي 15 اسفند 1353ش در الجزيره تشکيل گرديد بسته شد وايران و عراق در حاشيه اين اجلاس طي اعلاميه مشترکي اعلام نمودند که در رفع اختلافات بين دو کشور به توافق رسيده اند که مرز های زمینی بر اساس پروتکل 1914 و مرز های آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ (خط القعر اروند رود) تعيين گردد.
بعد از توافق 1975م الجزایرسطح روابط دو کشور به حد اعلاي خود رسيد به گونه اي که در فروردين 1354ش نخست وزير وقت ايران (هويدا) از عراق ديدار کرده و متعاقباً در ارديبهشت ماه نيز نایب ریيس شوراي فرماندهي جمهوري عراق (صدام حسين) از ايران ديدار کرد.

8- جنگ تحمیلی دوم عراق علیه ملت ایران(جنگ هشت ساله)

بعد از سرنگونی حکومت پهلوی در ایران،دولت عراق به تصور این که با توجه به کاهش توان نیرو های ارتشی ایران بهترین فرصت برای اجرای آرزوها و ادعاهای ارضی دیرینه عراقی ها و تجزیه ایران فراهم است،در صدد عملي کردن توسعه طلبی ارضی علیه تمامیت ارضی ایران برآمد، لذا از فروردين 1358ش عراق به تحرکات نظامي در مرزهاي ایران دست زد و پس از زمينه سازي هاي گوناگون همچون ارسال نامه از سوي وزارت خارجه عراق به8 شخصيت بین المللی همچون دبيرکل سازمان ملل، ریيس سازمان کنفرانس اسلامي، ریيس کنفرانس غير متعهدها، سازمان جنوب شرقي آسيا و... و متجاوز معرفي کردن ايران در 8 روز قبل از حمله سراسري به ايران در 17 سپتامبر 1980م صدام حسين در مجلس اعلاي عراق حاضر شده و اعلام نمود که(از دید او) قرارداد 1975م الجزيره ملغي است و بر این اساس این قرارداد را در جلوی دوربین های تلوزیونی پاره کرد. مجلس عراق نيز در يک جلسه فرمايشي در همان شب قرارداد مزبور را ملغي اعلام کرده و صدام در22 سپتامبر1980م هجوم سراسري به مرزهاي ايران را اعلام نمود و به مردم عراق وعده کرد سه روزه خرمشهر را تصرف کند و هفت روزه به تهران برسد و در میدان آزادی به زبان عربی قادسیه دوم را به اعراب تبریک گوید.

این جنگ بر خلاف تصور واهی سردار مفلوک قادسیه هشت سال به درازا کشید و هیچ یک از اهداف عراق درحمله به ایران از جمله اشغال وتصاحب نیمه شرقی اروند رود، تجزیه خوزستان و اشغال و اهدای سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به اعراب عملی نشد .

در این جنگ نابرابر، پایمردی قدرتمندانه و رشادت و ایثار میلیون ها ایرانی که با میهن دوستی،وفاداری و از خود گذشتگی صد ها هزار شهید، جانباز ومجروح شیمیایی و هزاران آزاده قهرمان به خاک پاک ایران همراه بود به رغم این که صدمات غیر قابل جبرانی به ریشه های اقتصادی اجتماعی ملت ایران وارد شد با پذیرش مجدد قرارداد1975 الجزایر از سوی عراق و نامه صدام حسین به رییس جمهور وقت ایران(آقای هاشمی رفسنجانی)، به آتش بس منجر شد.آتش بسی که به دلیل عدم پایبندی هیچ یک از دولت های جانشین صدام به اجرای عملی قرارداد مرزی 1975 الجزایر و عدم پرداخت غرامت به ملت ایران هنوز بعد از بیست و یک سال به صلح رسمی بین دو کشور منجر نشده است.

با علم به آنچه در بالا آمد، قرارداد 1975 الجزایر به عنوان قراردادی رسمی و بین‌المللی بر پایه موازین حقوق بین‌الملل، نه هیچ‌گاه به طور یکجانبه قابل لغو است و نه با جابه‌جایی دولت‌ها قابل بازنگری و تغییر است .

اما مقام‌های عراق بار‌ها گفته‌اند زیر بار غرامت جنگی و قراردادی که دولت پیشین عراق به ایران تحمیل کرد نمی‌روند این در حالی است که بر مبنای قواعد حقوق بین‌الملل ـ همان گونه که پیشتر اشاره شد ـ تغییر دولت‌ها نمی‌تواند حکومت‌های جایگزین را از مسوولیت عملکرد و قراردادهای منعقده دولت‌های پیشین مبرا نماید. همان‌گونه که دولت ژاپن پس از چهل سال از عملکرد جنایتکارانه دولت های پیش از خود علیه مردم کره عذرخواهی کرد و یا در نمونه ای دیگر دولت آلمان، هنوز پس از گذشت بیش از شصت و چهار سال از پایان جنگ جهانی ، غرامت‌های آسیب‌دیدگان جنگ را به طور منظم پرداخت می کند.

با این اوصاف غرامت‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز، متعلق به فرد یا گروه خاصی نیست که این اجازه و یا علاقه را داشته باشند که آن را ببخشند یا هبه کنند، بلکه این غرامت ها متعلق به فرد فرد ایرانیانی است که با گوشت و خون خود، مصیبت‌های جنگ را متحمل شده‌اند و عزیزان و پاره تن خود را برای حفظ شرافت و ناموس ایرانی وتمامیت ارضی ایران زمین از دست داده اند.

علاوه بر این جنگ عراق علیه ایران بر پایه برآورد کارشناسان، بیش از پنجاه سال توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایران را به تعویق انداخته است؛ بنابراین، غرامت هزار میلیارد دلاری، تنها بخشی از همه خسارت‌هایی است که ملت ایران متحمل شده و خواهد شد.

بی‌تردید برای کشورهای حاضر در عراق که برای بهره‌برداری از ثروت‌های هنگفت دویست میلیارد بشکه ای نفت خام عراق که بزرگ ترین منابع نفتی دنیا را دارا است، برای خود برنامه‌های طولانی‌مدت را پایه‌گذاری کرده‌اند،( که قراردادهای شرکت های شل و پتروناس در حوزهای عظیم نفتی مجاور ایران شاهدی است بر این مدعا) لذا پرداخت غرامت به ملت ایران همچون خاری در گلوی آنهاست که سبب شده این کشورها به روش‌های گوناگون از جمله فشار به مقامات عراقی نزدیک به ایران،دولت ایران را به عقب‌نشینی از حق نسل‌های حاضر و آینده ایران وادار کنند.

در حالی که غرامت‌های میلیاردی جنگ کوتاه‌مدت عراق علیه كویت، مدت‌هاست به طور منظم از سوی عراق پرداخت می‌شود! بخشش دیون عراق به ایران از آرزوهای دیرینه عراقی ها است. گفتنی است که سهم غرامت متعلق به ملت ایران برای هر ایرانی بیش از 14000دلار براورد می شود.

با این اوصاف ایرانیان پس از اثبات حسن‌نیت طرف عراقی، عذرخواهی رسمی عراق از ملت ایران به ویژه آسیب دیدگان از جنگ،اجرای میله گذاری دقیق مرزی بر اساس قرارداد 1975 الجزایر، واعلام رسمی آمادگی پرداخت غرامت از سوی طرف عراقی، می‌توانند با قسط ‌بندی طولانی‌مدت غرامت‌های عراق ـ با به کارگیری تجربه آلمان پس از جنگ جهانی ـ بهره برداری انحصاری و بلند مدت بازار عراق، بهره‌برداری اختصاصی و بلندمدت از بخشی از 200 میلیارد بشکه ذخیره میادین نفتی عراق که برخی از چاه های غنی آن کشوردر مجاورت ایران قرار دارند و به کارگیری مشارکت کشور های عربی و غربی کمک کننده به عراق در جنگ هشت ساله به حقوق انکارنشدنی خود دست یابند.

طرح این موضوع و ضرورت پیگیری مجدانه آن از سوی مقامات کشورمان آنگاه روشن تر می شود که می بینیم عراقی ها به سبب خبری تایید نشده و مورد تکذیب ایران مبنی بر ورود نیروهای ایرانی به سیصد متر از خاک عراق، جنجال فراگیر رسانه ای به راه می اندازند پس شایسته است ما نیز با حساسیت و جدیت مطالبات بر حق ملت خویش را بی هیچ چشم پوشی پیگیری نماییم.

[@lirez@]

تکذیب تصرف چاه‌ نفت عراقي توسط ايران
يك منبع مطلع در سفارت ايران در بغداد خبر برخي رسانه‌هاي خارجي را درباره تصرف يكي از چاه‌هاي نفت عراق در مرز دو كشور توسط نيروهاي نظامي ايراني را به شدت تكذيب كرد.

اين منبع مطلع در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: ايران طولاني‌ترين مرز را با عراق دارد و تامين امنيت اين مرز طولاني از اولويت‌هاي سياست خارجي ايران است.

وي گفت: در عين طولاني بودن مرز مشترك ايران و عراق، اين مرز امن‌ترين مرز عراق به اعتراف كشورهاي پيرامون اين كشور است.

وي با تكذيب اخبار مربوط به تصرف يكي از چاه‌هاي نفتي عراق در مرز دو كشور توسط نيروهاي نظامي ايراني گفت: اين شايعه به تمام شايعات قبلي كه عليه ايران مبني بر مداخله در مسائل داخلي عراق مطرح مي‌شد اضافه شده است. اين در حالي است كه يك كميسيون فني مشترك ميان دو كشور برقرار است كه كارهاي مرزي دو كشور را بررسي مي‌كند و جلسات اين كميسيون به طور مستمر برقرار است و هيچ نيازي به اين شايعه‌سازي‌ها نيست.

[Mil@d]

از این اتفاقات در مرز ایران و عراق زیاد میافته! از هر 50 تا یکیش رسانه ای میشه! مدتی پیش هم عراقیها به نزدیکی نفت شهر آمدند ولی سریع رفتند!یک بار هم 8 تانک انگلیسی در آنسوی یادمان شلمچه گارد حمله گرفتند!
علتش هم وضعیت مبهم مرز در برخی نقاط است که با گذشت 35 سال از معاهده 1975 الجزایر هنوز تعیین تکلیف نشده اند.