جنجال عراق برای خبر تأیید نشده و پیگیری مطالبات ملت ایران

[kondol]

به گزارش «تابناک»، پس از اوج‌گیری دوباره ادعاهای ارضی متعدد عراق علیه تمامیت ارضی ایران و به دنبال تحرکات گسترده و نصب دستگاه‌های شنود، تجهیزات مدرن جاسوسی و تجهیز نیرو‌های نظامی عراق در کرانه‌های اروندرود و مرز‌های خشکی مشترک با ایران در تازه‌ترین اقدام دولت عراق با ادعاهای واهی ارضی و با متهم کردن ایران به تصرف میدان نفتی فکه که بنا بر قرارداد 1975 الجزایر بخشی از خاک ایران به شمار می‌رود، دور جدید ادعاهای ارضی علیه تمامیت ارضی سرزمین‌های ایرانی را آغاز کرده است.

به تازگی از سوی جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق و سایر مقام‌های دولتی آن کشور و همچنین اقلیم کردستان عراق (که به صورت خودمختار اداره می‌شود) سخنانی انتشار یافته که در آن بر لزوم نادیده گرفتن قرارداد مرزی 1975 الجزایر در مرز‌های خشکی و آبی باختر ایران تأکید شده است.

مقام‌های دولت عراق به تازگی اظهار داشته‌اند که چون با تعلق کرانه شرقی اروندرود به ایران به زعم آنان حقوق مردم عراق ضایع شده است، مقام‌های کشور برادر ایران که سواحل بسیار طولانی در خلیج فارس دارند باید با نظر لطف به ملت عراق نگریسته و با نادیده گرفتن قرارداد 1975 الجزایر (و خون صد‌ها هزار شهید ایرانی) قرارداد جدید مرزی با عراق منعقد کنند و علاوه بر این، برای کمک به ملت مظلوم عراق! باید از درخواست غرامت از آن کشور صرف‌نظر کنند.

در همین حال، بی توجهی مقامات کشورمان به اجرای رسمی و دقیق میله گذاری مرزی بر پایه قرارداد 1975 الجزایر تهدیدی مستقیم علیه تمامیت ارضی فعلی ایران در غرب و جنوب کشور تلقی می‌شود و پیامد‌های ناگواری را می‌تواند به همراه داشته باشد. مرور تاریخی ادعاها ی عراق علیه ایران گویای این مهم است که دولت و سیاستگذاران ایران باید پیش از هر دگرگونی قریب‌الوقوع حکومت کنونی عراق را ملزم به اجرای عملی قرارداد مرزی 1975 الجزایر کند.

بر پایه این گزارش، پیشینه تاریخی اختلافات مرزی بین ايران و عراق نشان می‌دهد در هر دوره تاریخی که عراق قدرت گرفته یا ضعفی در حاکمیت سیاسی ناشی از جابجایی قدرت در ایران مشاهده نموده، بارها و بارها ادعاهای ارضی و سپس اقدامات عملی علیه مرزهای خشکی و آبی ایران توسط همه دولت‌های پیشین عراق از پادشاهی تا حزب بعث انجام پذیرفته است.

تجاوزگری مرزی عراقی‌ها نه منحصر به دوره اقتدار صدام حسین معدوم، بلکه ريشه در دوراني طولانی دارد که اراضي کنوني عراق بخشي از امپراتوري عثماني بوده است. در طول اين سال‌های طولانی درگيري‌هاي فراواني بين دو طرف صورت گرفته که به امضای عهدنامه‌هايي منجر شده است و از آن میان مي‌توان به نبرد چالدران با عثمانی (عهدنامه آماسيه)، قرارداد صلح زهاب (که در آن بغداد و بصره 1049ق/1639م به دولت عثماني واگذار شد) و عهدنامه کروان اشاره کرد.

این گزارش می‌افزاید، توجه به موارد زیر تصویر روشنتری را برای ما در این باره ترسیم خواهد کرد؛

1- قرارداد ارزروم(2)/1847 میلادی ایران و عثمانی

حملات و تجاوز والي بغداد به بندر تجاري خرمشهر موجب آن شد که دولت ايران درخواست غرامت کند. با دخالت روس و انگليس پس از گذشت چهار سال عهدنامه ارزروم دوم منعقد شد. بنا بر توافقات دولت ايران از دعاوي خود درباره اراضي غربي زهاب، مندلی، نفتخانه، خانقین و سليمانيه دست برداشت، عثماني نيز متعهد شد حق کشتيراني ايران بر اروند را به رسميّت بشناسد و در ادامه بنا شد که حدود مرزي دو کشور تعيين شود ولي با وجود برگزاري سه نشست توافقي انجام نشد؛ نماينده ايران در اين قرارداد امير کبير بود.

2- پروتکل 1913 میلادی ايران و عثماني
متعاقب پروتکل 1911م که نتيجه‌اي در بر نداشت، پروتکل 1913م توسط نمايندگان چهار دولت در اسلامبول به امضا رسيد و بر پایه توافقات دو دولت روسيه و انگليس مسئول تعيين مرز ايران و عثماني شدند و مرزهاي دو کشور را علامتگذاري نمودند.

3- سقوط امپراتوري عثماني و تشکیل عراق/1920م.

با پایان جنگ جهاني اول امپراتوري عثماني تجزيه شد و در تاريخ 10 اوت 1920م از سه استان بغداد، موصل و بصره کشور وابسته اي به نام عراق راه‌‌اندازی شد. در سال 1921م ملک فيصل از سوي انگليسي‌ها در عراق به عنوان پادشاه تاج گذاري کرد. انگليسي‌ها که علاقه مند به رسميّت شناختن عراق از سوي ايران بودند با ايران وارد مذاکره شدند، ولي ايران اين امر را منوط به حل مسأله اروندرود و حقوق اتباع خود کرد و با قول‌هاي مساعدي که داده شد بالاخره ايران در 1929م/ عراق را به رسميّت شناخت ولي در ادامه به دليل اين که عراق به وعده‌هاي خود عمل نکرد، ايران اعلام کرد که مرزهاي تعيين شده در1333ق/ 1914م را فاقد اعتبار و رسميّت مي‌داند.

عراق نيز در مقابل در 1313ش/1934م رسماً به جامعه ملل شکايت نمود مبني بر اين که ايران قراردادهاي ارزروم و پروتکل 1913م را ناديده انگاشته است. در واقع با اين عمل موضوع منازعه بين ايران و عراق به مجامع بين‌المللي کشيده شد.

4- قرارداد 1937 میلادی ایران و عراق

در ادامه شکايت عراق به جامعه بين‌الملل و ردّ رسميّت حدود مرزي از سوي ايران، نوري سعيد (وزير خارجه وقت عراق) در سفري به ايران با رضاشاه پهلوي دیدار کرده و اعلام نمود که عراق آماده است تا خط تالوگ اروند را به عنوان مرز آبي دو کشور تعيين کند؛ بنابراین، هر دو کشور شکايت خود را در 1315ش/1936م پس گرفته و در تاريخ تير ماه 1316ش/ ژوئن1937م عهدنامه‌اي ميان ناجي‌الاصل (وزير خارجه وقت عراق) و عنايت الله سميعي (وزير خارجه وقت ايران) به امضا رسيد. بر پایه توافقات، حدود مرزهاي تعيين شده توسط روس و انگليس در 1914م مبناي تعيين مرز زميني دو کشور قرار گرفته و براي نخستين بار به کلمه تالوگ براي مرز اروندرود اشاره شد. پس از انعقاد قرارداد کميسيوني برای علامتگذاري مرزها تعيين شد، ولي با وقوع کودتا در عراق اين مسأله عملاً منتفي شد.

5- کودتاي عبدالکريم قاسم و ادعاهای جدید ارضی علیه ایران

با اين کودتا که در سال 1334ش/ 1958م شکل گرفت روابط بين دو کشور باز هم تيره شد و قاسم طي کنفرانسي مطبوعاتي در دسامبر1959م قرارداد 1937م را تحميلي ناميد و نيز کتابي با عنوان "سفير عراق" منتشر نمود که در آن ادعاهاي جديدي علیه تمامیت ارضی ایران مطرح می‌کرد

6- کودتاي بعثی‌ها، ادامه ادعاهای ارضی و نخستین جنگ عراق علیه ایران(1352 خورشیدی)

پس از روی کار آمدن بعثی‌ها، وزارت خارجه ايران در سال 1347ش/ 1968م پس از چند دور گفتگوي بي حاصل با مقامات جديد عراقي بالاخره همانند مقامات عراقي اعلام کرد که قرارداد 1937م فاقد اعتبار و نابرابر است.اختلافات موجود و برخوردهاي نسبتاً شديد مرزی بین ایران(دولت شاه) و عراق(دولت بعثی) موجب شد تا دولت عراق در بهمن 1352ش/ فوريه1974م به سازمان ملل شکايت نمايد که این امر موجب صدور قطعنامه 348 شد که بر اساس آن از دوطرف درخواست آتش بس و بازگشت به مرزهاي بين المللي شده بود. پس از اين درگيري‌ها در سال 1353ش مذاکراتي در ترکيه ميان دو کشور انجام شد که به نتيجه نرسيد.

7- قرارداد 1354ش/1975م الجزایر

این قرارداد در فرصت تشکيل اجلاس دولت‌های صادر کننده نفت اوپک که از تاريخ 13 الي 15 اسفند 1353ش در الجزيره تشکيل گرديد، بسته شد و ايران و عراق در حاشيه اين اجلاس طي اعلاميه مشترکي اعلام نمودند که در رفع اختلافات بين دو کشور به توافق رسيده‌اند که مرز‌های زمینی بر پایه پروتکل 1914 و مرز‌های آبی دو کشور بنا بر خط تالوگ (خط القعر اروندرود) تعيين شود.
بعد از توافق 1975م الجزایرسطح روابط دو کشور به حد اعلاي خود رسيد به گونه اي که در فروردين 1354ش نخست وزير وقت ايران (هويدا) از عراق ديدار کرده و متعاقباً در ارديبهشت ماه نيز نایب رئيس شوراي فرماندهي جمهوري عراق (صدام حسين) از ايران ديدار کرد.

8- جنگ تحمیلی دوم عراق علیه ملت ایران (جنگ هشت ساله)

پس از سرنگونی حکومت پهلوی در ایران، دولت عراق به تصور این که با توجه به کاهش توان نیرو‌های ارتشی ایران بهترین فرصت برای اجرای آرزوها و ادعاهای ارضی دیرینه عراقی‌ها و تجزیه ایران فراهم است، در صدد عملي کردن توسعه طلبی ارضی علیه تمامیت ارضی ایران برآمد، برای همین، ز فروردين 1358ش عراق به تحرکات نظامي در مرزهاي ایران دست زد و پس از زمينه سازي‌هاي گوناگون همچون ارسال نامه از سوي وزارت خارجه عراق به8 شخصيت بین المللی همچون دبيرکل سازمان ملل، رئيس سازمان کنفرانس اسلامي، رئيس کنفرانس غير متعهدها، سازمان جنوب شرقي آسيا و... و متجاوز معرفي کردن ايران در هشت روز پیش از حمله سراسري به ايران در هفدهم سپتامبر 1980م صدام حسين در مجلس اعلاي عراق حاضر شده و اعلام نمود که (از دید او) قرارداد 1975م الجزيره ملغي است و بر این اساس، این قرارداد را در جلوی دوربین‌های تلوزیونی پاره کرد. مجلس عراق نيز در يک نشست فرمايشي در همان شب قرارداد مزبور را ملغي اعلام کرده و صدام در22 سپتامبر1980م هجوم سراسري به مرزهاي ايران را اعلام نمود و به مردم عراق وعده کرد سه روزه خرمشهر را تصرف کند و هفت روزه به تهران برسد و در میدان آزادی به زبان عربی قادسیه دوم را به اعراب تبریک گوید.

این جنگ بر خلاف تصور واهی سردار مفلوک قادسیه هشت سال به درازا کشید و هیچ یک از اهداف عراق در حمله به ایران از جمله اشغال وتصاحب نیمه شرقی اروندرود، تجزیه خوزستان و اشغال و اهدای سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به اعراب عملی نشد.

در این جنگ نابرابر، پایمردی قدرتمندانه و رشادت و ایثار میلیون‌ها ایرانی که با میهن دوستی، وفاداری و ازخودگذشتگی صد‌ها هزار شهید، جانباز و مجروح شیمیایی و هزاران آزاده قهرمان به خاک پاک ایران همراه بود به رغم این که صدمات جبران‌ناپذیری به ریشه‌های اقتصادی اجتماعی ملت ایران وارد شد با پذیرش دوباره قرارداد1975 الجزایر از سوی عراق و نامه صدام حسین به رئیس‌جمهور وقت ایران (آقای‌هاشمی رفسنجانی)، به آتش بس منجر شد؛ آتش بسی که به دلیل پایبند نبودن هیچ یک از دولت‌های جانشین صدام به اجرای عملی قرارداد مرزی 1975 الجزایر و نپرداختن غرامت به ملت ایران هنوز پس از بیست و یک سال به صلح رسمی بین دو کشور منجر نشده است.

با آگاهی به آنچه در بالا آمد، قرارداد 1975 الجزایر به عنوان قراردادی رسمی و بین‌المللی بر پایه موازین حقوق بین‌الملل، نه هیچ‌گاه به طور یکجانبه قابل لغو است و نه با جابه‌جایی دولت‌ها قابل بازنگری و تغییر است.

اما مقام‌های عراق بار‌ها گفته‌اند زیر بار غرامت جنگی و قراردادی که دولت پیشین عراق به ایران تحمیل کرد نمی‌روند این در حالی است که بر مبنای قواعد حقوق بین‌الملل ـ همان گونه که پیشتر اشاره شد ـ تغییر دولت‌ها نمی‌تواند حکومت‌های جایگزین را از مسوولیت عملکرد و قراردادهای منعقده دولت‌های پیشین مبرا نماید. همان‌گونه که دولت ژاپن پس از چهل سال از عملکرد جنایتکارانه دولت‌های پیش از خود علیه مردم کره عذرخواهی کرد و یا در نمونه ای دیگر دولت آلمان، هنوز پس از گذشت بیش از شصت و چهار سال از پایان جنگ جهانی، غرامت‌های آسیب‌دیدگان جنگ را به طور منظم پرداخت می‌کند.

با این اوصاف، غرامت‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز، متعلق به فرد یا گروه خاصی نیست که این اجازه و یا علاقه را داشته باشند که آن را ببخشند یا هبه کنند، بلکه این غرامت‌ها متعلق به فرد فرد ایرانیانی است که با گوشت و خون خود، مصیبت‌های جنگ را متحمل شده‌اند و عزیزان و پاره تن خود را برای حفظ شرافت و ناموس ایرانی و تمامیت ارضی ایران زمین از دست داده اند.

علاوه بر این، جنگ عراق علیه ایران بر پایه برآورد کارشناسان، بیش از پنجاه سال توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایران را به تعویق انداخته است؛ بنابراین، غرامت هزار میلیارد دلاری، تنها بخشی از همه خسارت‌هایی است که ملت ایران متحمل شده و خواهد شد.

بی‌تردید برای کشورهای حاضر در عراق که برای بهره‌برداری از ثروت‌های هنگفت دویست میلیارد بشکه ای نفت خام عراق که بزرگترین منابع نفتی دنیا را دارا است، برای خود برنامه‌های طولانی‌مدت را پایه‌گذاری کرده‌اند ( که قراردادهای شرکت‌های شل و پتروناس در حوزهای عظیم نفتی مجاور ایران شاهدی است بر این مدعا) برای همین، پرداخت غرامت به ملت ایران همچون خاری در گلوی آنهاست که سبب شده این کشورها به روش‌های گوناگون از جمله فشار به مقامات عراقی نزدیک به ایران، دولت ایران را به عقب‌نشینی از حق نسل‌های حاضر و آینده ایران وادار کنند.

در حالی که غرامت‌های میلیاردی جنگ کوتاه‌مدت عراق علیه كویت، مدت‌هاست به طور منظم از سوی عراق پرداخت می‌شود! بخشش دیون عراق به ایران از آرزوهای دیرینه عراقی‌هاست. گفتنی است که سهم غرامت متعلق به ملت ایران برای هر ایرانی بیش از 14000دلار برآورد می‌شود.

با این اوصاف، ایرانیان پس از اثبات حسن‌نیت طرف عراقی، عذرخواهی رسمی عراق از ملت ایران به ویژه آسیب دیدگان از جنگ، اجرای میله‌گذاری دقیق مرزی بر پایه قرارداد 1975 الجزایر و اعلام رسمی آمادگی پرداخت غرامت از سوی طرف عراقی، می‌توانند با قسط ‌بندی طولانی‌مدت غرامت‌های عراق ـ با به کارگیری تجربه آلمان پس از جنگ جهانی ـ بهره‌برداری انحصاری و بلندمدت بازار عراق، بهره‌برداری اختصاصی و بلندمدت از بخشی از دویست میلیارد بشکه ذخیره میادین نفتی عراق که برخی از چاه‌های غنی آن کشوردر مجاورت ایران قرار دارند و به‌کارگیری مشارکت کشور‌های عربی و غربی کمک کننده به عراق در جنگ هشت ساله به حقوق انکارنشدنی خود دست یابند.

طرح این موضوع و ضرورت پیگیری مجدانه آن از سوی مقامات کشورمان آنگاه روشن‌تر می‌شود که می‌بینیم عراقی‌ها به سبب خبری تأیید نشده و مورد تکذیب ایران مبنی بر ورود نیروهای ایرانی به سیصد متر از خاک عراق، جنجال فراگیر رسانه‌ای به راه می‌اندازند، پس شایسته است ما نیز با حساسیت و جدیت مطالبات بر حق ملت خویش را بی هیچ چشم‌پوشی پیگیری کنیم.