نيروي انتظامي بايد در جهت ايجاد آرامش در كشور تلاش كند
خبرگزاري فارس: رئيس مجلس گفت: نيروي انتظامي به عنوان نيرويي كه بايد از امنيت اجتماعي دفاع كند بايد به اين وظايف عمل كرده و هر چه از اين نظر فعالتر باشد از آنها حمايت ميكنيم.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه نشست خبري امروز خود و در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه فرهنگ آشتي كه پرسيد آيا اتفاقات رخ داده در فراكسيون اصولگرايان و كنار گذاشتن آقاي باهنر به نوعي اقدام براي كنار گذاشتن مهره سياسي يا تدارك خيز و آرايش سياسي جديدي است و براي اتفاقات بعدي و جريانات سياسي كشور است، گفت: واقعاً صورت مسئله همين اتفاقاتي است كه در فراكسيون اصولگرايان رخ داده است، آقاي باهنر در رقابتي در داخل مجمع اصولگرايان نتوانست راي لازم را كسب كند، البته ممكن است عدهاي نخواستند كه ايشان راي بياورند. مهم آن است كه ايشان به اين راي پايبند بودند كه بنده ايشان را تحسين ميكنم.
وي ادامه داد: همواره گفتهام كه ممكن است احزاب خيلي قوي با مانيفستهاي مشخص در كشور وجود نداشته باشند اما همين كه جريان اصولگرايي پايبندي خودش را به راي نشان ميدهد داراي ارزش است. آقاي باهنر شخصيت برجسته ،فاضل و با سابقهاي است كه براي هيئت رئيسه مفيد بوده است ولي براي خير بزرگتري از آن گذشتند و من كار ايشان را تحسين ميكنم. روند همين بود. شايد ايشان دوست داشتند كه در هيئت رييسه باشند ولي به رقابتي كه در مجمع فراكسيون انجام شد احترام گذاشته و آن را پذيرفتند.
لاريجاني در ادامه به اين پرسش كه منظور شما از خير بزرگتر چيست، اظهار داشت: خير بزرگتر آن است كه جريانهاي سياسي اين آموزش را ببينند كه به رفتار حزبي و تشكيلاتي احترام بگذارند، اگر ميخواهيم دموكراسي دينياي را در كشور دنبال كنيم بايد تشكيلاتمان از فرهنگ سياسي فربه باشد. در اين بين گاهي عدهاي براي به دست آوردن پيروزي بر جايي، كل تشكيلات را زير سؤال ميبرند كه اين درست نيست.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: آقاي باهنر عنصر سياسي پرسابقهاي هستند كه اكنون معاون نظارت رئيسمجلس و نائب رييس فراكسيون هستند و ميتوانند در اين پستها فعال باشند و مجلس از وجود ايشان استفاده كند.
لاريجاني در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري زنان مبني بر اينكه با توجه به اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از سوي نيروي انتظامي شما تا چه حد با دخالت نيروي انتظامي در بحثهاي مديريت اجتماعي موافق هستيد، توضيح داد: هنوز اين طرح عملياتي نشده است. اما اينكه با مجموعههاي فاسد در كشور كه فرهنگ كشور را تخريب ميكنند و افرادي شرور هستند اقداماتي انجام ميدهند كه امنيت را از بانوان ميگيرند و يا با كيف زدن و اقداماتي از اين دست، امنيت را از مرد و زن در جامعه ميگيرند بايد برخورد صورت گيرد و اين از جمله مسائل مهم است.
وي ادامه داد: نيروي انتظامي بايد در جهت ايجاد آرامش در كشور تلاش كند. بنده نميگويم كه دوز اين گونه موارد در جامعه زياد است اما در همين حد نيز نبايد در جامعه اسلامي اين موارد وجود داشته باشد و نيروي انتظامي نيز به عنوان نيرويي كه بايد از امنيت اجتماعي دفاع كند بايد به اين وظايف عمل كرده و هر چه از اين نظر فعالتر باشد از آنها حمايت ميكنيم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري ايسكانيوز مبني بر اينكه طبق قرار قبلي اساسنامه شركتهاي نفت و گاز و پتروشيمي بايد تا آخر تيرماه به مجلس ارائه شود مجلس چه راهكاري براي ملزم كردن دولت براي ارائه به موقع اين اساسنامه دارد، گفت: ما راهي جز آن نداريم كه در قوانين تاكيد كنيم كه تا اين تاريخ اساسنامه به مجلس ارائه شود. البته متاسفانه سابقه متمادي در رابطه با انجام نشدن و يا به موقع نفرستادن اين موارد وجود دارد. اگر دولتها اين موارد را در طول ده سال گذشته ارائه ندادند مشكلي را در شوراي نگبهان به وجود آوردند يعني شوراي نگهبان به محض برخوردن به مواردي اعلام ميكند كه اساسنامهاي ارائه نشده است.
خبرنگار روزنامه ابتكار نيز از لاريجاني پرسيد آيا رأي نياوردن آقاي باهنر به عنوان نايب رييس هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تسويه حساب سياسي بوده است، گفت: بنده معتقدم اگر آقاي باهنر در صحن مجلس كانديدا ميشدند رأي بالايي را ميآوردند بنابراين آنقدر وزني وجود نداشته كه با ايشان تسويه حساب كنند و بنده اين عبارات را درست نميدانم البته ممكن است عده اي دوست نداشته باشند كه ايشان نايب ريئيس شود. بنده در همين جا همه را به اتخاذ رفتارهاي اخلاقي توصيه مينمايم.
لاريجاني در پاسخ به پرسش ديگر اين خبرنگار در رابطه با بيانيه تهران، گفت: بنده اگر بحث مبادله بيانيه در نظر گرفته شود با آن مخالفم چون اين بيانيه داراي بندهاي مختلفي است و همه با هم معنا ميدهد اگر كسي بخواهد نسبت به آن گزينشي عمل كند ما با آن مخالفيم.بايد به اين بيانيه با بندهاي مختلف و پيوستگي نگاه شود.
خبرنگار پايگاه اطلاعرساني دولت نيز از لاريجاني پرسيد با توجه به قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 87 و دستور شما مبني بر بررسي بحث يك ميليارد دلار تا كنون اين بررسيها به كجا رسيده است، كه لاريجاني در پاسخ گفت: طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات مرجعي است كه به حسابهاي مؤسسات و شركتهاي دولتي رسيدگي ميكند كه آيا حسابها انطباق با قانون دارد يا اينكه هزينهها در جاي خود مصرف شده است؛ بر اين اساس گزارشي را به مجلس ارائه ميدهد. طبق همين اصل مجلس بايد اين موارد را به اطلاع عموم برساند. آنجايي كه دستگاهي بودجهاي را در جاي خود مصرف نكند به عنوان تخلف اين موضوع ممكن است فساد و يا تخلف شكلي باشد كه هر دو به عنوان تخلف به شمار ميآيد.
وي افزود: در گزارش ديوان محاسبات از اين سنخ تخلفات ذكر شده بود كه پس از آن سر و صدايي ايجاد شد . ايجاد اين سر و صداها و اين گونه حرفها به گونهاي بود كه به نظر ميرسيد مي خواهند جلوي اراده مجلس را براي قرائت عمومي گزارش بگيرند، اما مطابق با نص صريح قانون اساسي و اصل 55 بايد گزارش ديوان محاسبات به عنوان بالاترين مرجع نظارتي در بررسي حسابها به اطلاع عموم برسد، ما نيز اين كار را انجام داديم و الان در مرحله بررسي به مسير دادگاه است و بايد مسير خودش را طي كند و هنوز هم پرونده مختومه نشده است.
** تمركز قوا ميل به ديكتاتوري را ايجاد ميكند
لاريجاني در پاسخ به پرسش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني دولت مبني بر اينكه برنامه پنجم توسعه چه زماني به دولت ابلاغ ميشود، گفت: اين برنامه در نيمه اول سال ابلاغ ميشود.
همچنين اين خبرنگار پرسيد كه جلسات سران سه قوه در رابطه با مفاسد اقتصادي به كجا رسيد و آيا در سال 89 جلساتي داشتيد كه لاريجاني پاسخ داد: اين روند ساختار مشخصي دارد و چيز جديدي نيست. نمايندگان سه قوا بار ديگر جلسات مستمري داشته و كار خودشان را ميكنند، اما ما بحث جديدي نداشتيم.
خبرنگار نشريه شما نيز از لاريجاني پرسيد با توجه به سخنان مقام معظم رهبري در اولين ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، شما به عنوان رييس مجلس چقدر توانستهايد اين رهنمودها و بيانات را در اين دوره از مجلس تحقق ببخشيد كه وي در پاسخ به اين پرسش گفت: بيانات رهبر معظم انقلاب درابتداي كار مجلس هشتم بسيار راهگشا و تأثيرگذار بود. نگاه ايشان در اين رابطه كه فرمودند مجلس هشتم بايد در جنبه نرما فزاري نظام كار كند، باعث شد كه مجلس با توجه به اين موضوع در ساز و كارهاي داخلي توجه لازم را به كار ببرد. بر اين اساس روندي را در پيش گرفت، كميسيونها فعالتر و نوعي نقب به نخبگان خارج از مجلس و انجمنهاي علمي و صاحبنظران ميزنيم تا از آنها استفاده نماييم.
وي افزود: تمهيداتي انديشيده شده است، در صحن مجلس نيز غير از دولت نمايندگان غيردولتي همچون بخش خصوصي حاضر شوند و همچنين نظراتشان را به كميسيونها ارائه دهند.
وي با اشاره به برگزاري همايش برنامه پنجم توسعه از سوي مجلس شوراي اسلامي گفت: علاوه بر اين موضوع مجلس تلاش كرد، بعد نظارت خود را با نگاه بازدارندگي و نه مچگيري تقويت كند. قائل نيستيم به اين موضوع كه تخلفي انجام شود و ما آن را بزرگ كنيم. چرا كه كل ساز و كار كشور بايد به گونهاي باشد كه مجال لازم براي همه فراهم شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: نگاه ما به نوع اجراي قوانين است و كسي نبايد دلخور شود، چون كار مجلس قانونگذاري و نظارت است. اگر مجلس با توجه به بعد نظارت خود اعلام ميكند كه تخلفي در جايي رخ داده است، نبايد كسي دلخور شود. چرا كه اصولاً تئوري سه قوه از لحاظ فلسفي اين است كه تمركز قدرت در يك جا نباشد. چرا كه تمركز قوا ميل به ديكتاتوري را ايجاد ميكند.
لاريجاني با بيان اينكه پايهريزي سه قوا براي اين بود كه كشور در سه بخش اجرايي،قضايي و تقنين ،اداره شود گفت: نظرات مقام م عظم رهبري در اين مسير راهگشا بوده و تلاش ميكنيم همه بيانات ايشان را محقق نماييم.
خبرنگار خبرگزاري كشاورزي در پايان از لاريجاني پرسيد ديدارهايي با فعالان حوزه دامداري انجام شده كه نشان دهنده اهتمام مجلس براي رسيدگي به مشكلات آنهاست، در آستانه تصويب برنامه پنجم رويكرد اين برنامه براي اختصاص سرمايه بيشتر به بخش كشاورزي در انجام سرمايهگذاري در بعد اقتصادي چيست؟
لاريجاني در پاسخ گفت: جلسات تخصصي با دامداران و كشاورزان ،صنعتگران و بحث هاي تخصصي در رابطه با شهركهاي صنعتي انجام شد و مجلس نسبت به واردات در كشور حساس شد و جلسات مختلفي داشت . اين موارد از جمله نكات مهم نظارت مجلس است. مجلس تلاش كرد كه وضعيت موجود را به درستي تحليل نمايد.
وي در پايان گفت: اين موارد كمك ميكند كه ما بدانيم در كجا قرار داريم، در برنامه پنج ساله نيز نگاه ما اين است كه ايران به جايگاهش در سند چشمانداز نزديك شود، منتهي بايد اين موضوع با پرش معقول انجام شود.