به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز (سهشنبه) يك فوريت لايحه مبارزه با تامين مالي مبارزه با تروريسم را با 147 راي موافق، 2 راي مخالف و 6 راي ممتنع را به تصويب رساندند.
بر اساس اين گزارش، دولت در مقدمه توليدي اين لايحه آورده است: با توجه به تهديدات فزاينده ناشي از تروريسم به علت گسترش روزافزون تامين مالي آن و پيوند در حال تزايد گروههاي تروريسم با تبهكاري سازمان يافته فراملي و گروههاي حامي تروريست و نظر به رويكرد جامعه بينالملل به مبارزه با تروريسم و تامين مالي آن و اهميت اين موضوع براي جمهوري اسلامي ايران كه از بدو پيروزي انقلاب اسلامي همواره آماج حملات تروريستي گروهها و سازمانهاي ضد انقلاب و تروريستي قرار داشته و خود از بزرگترين قربانيان اين پديده شوم محسوب ميشود و همچنين با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران با الهام از تعاليم عالي اسلامي و فرهنگ اصيل مدارا محور ايراني ضمن محكوميت قاطع تروريسم در تمامي اشكال و مظاهر آن حداكثر تلاش خود را براي مقابله با آن مبذول نموده است و در اين راستا مقابله با تروريسم را مستلزم قطع منابع اقتصادي گروهها و سازمانهاي تروريسم ميداند كه تاثير قاطعي در خشكاندن ريشههاي تروريسم خواهد داشت و از آنجايي كه لازمه آن تقويت تدابير تقنيني و اجرايي در جهت مبارزه با اشكال مختلف تامين مالي تروريسم است، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه 17 مادهاي كه به امضاي وزراي دادگستري و اقتصادي و همچنين رئيس جمهور رسيده است، ارتكاب يا تهديد به ارتكاب جرايم و اقدامات خشونتآميز از طريق به وحشت افكندن مردم جهت تاثيرگذاري بر خط مشيء، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير كشورها و سازمانهاي بينالمللي كه در خاك ايران نمايندگي دارند و ارتكاب اعمال مجرمانه از قبيل قتل، تهديد به قتل، سوء قصد يا اقدام خشونتآميز منجر به قتل يا آسيب جسماني شديد عليه افراد نظامي، ربودن يا توقيف غيرقانوني و گروگانگيري عكاس و هرگونه اقدام خشونتآميز آگاهانه عليه افرادي كه قانونا داراي مصونيت بينالمللي هستند به نحوي كه جان يا آزادي اين افراد را به مخاطره انداخته و يا داراي چنين شرايطي باشد و خرابكاري در اموال و تاسيسات عمومي دولتي و غير دولتي كه منجر به تخريب و خسارت شديد يا اخلال در كاركرد مؤثر و عادي گردد و ايراد خسارت شديد به محيط زيست از قبيل مسموم كردن آبها و آتش زدن جنگلها، مشمول مجازات خواهد بود و در غير اين صورت به تناسب شدت عمل به 2 تا 10 سال حبس و جزاي نقدي معادل 2 تا 10 برابر منابع مالي تامين شده محكوم خواهد شد.
بر اساس ماده ديگر اين طرح و در صورت تصويب نهايي آن معاونت در ارتكاب جرم موضوع ماده يك و هرگونه سازماندهي و يا هدايت ديگران براي ارتكاب اين جرم و كمك عامدانه به گروههايي كه داراي قصد مشترك در ارتكاب اين جرم ميباشند، مستوجب مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال خواهد بود.
انتهاي پيام/ب
