بازي روسيه با برگه تحريم ايران در زمين انرژي اروپا

[Mr.Amirhessam]

نويسنده: علي - فروزنده

● منبع: روزنامه - جمهوری اسلامی





مواضع متناقض روسيه در قبال تحريم‌هاي سازمان ملل و اتحاديه اروپا به خصوص در زمينه نفت و گاز ايران نشان مي‌دهد، روسيه تلاش مي‌كند براي تاثير‌گذاري بر بازار انرژي اروپا، دست شركت‌هاي اروپايي را از منابع نفت و گاز ايران كوتاه و به نوعي انحصار خود را در بازار انرژي اروپا حفظ كند.
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، اقتصاد پريشان و در هم ريخته روسيه با باور به وعده‌ حمايت‌هاي اقتصادي امريكا در صورت تامين نظرات ايالات متحده در پروسه فروپاشي، براي مدت كوتاهي به سوي گسترش روابط و برقراري پيوندهايي با اقتصاد امريكا تمايل پيدا كرد. اما با عملي نشدن اين وعده‌ها روسيه به خصوص از زمان زمامداري ولاديمير پوتين، به سوي متحد اقتصادي قديمي خود يعني اروپا بازگشت و استراتژي اصلي اقتصادي خود را بر روي روابط گسترش با اروپاي متحد پايه‌گذاري كرد. چنانكه مبادلات تجاري روسيه با آمريكا در حدود 20 ميليارد دلار است اما ميزان اين مبادلات با اتحاديه اروپا به بيش از 200 ميليارد دلار مي‌رسد.
در واقع استراتژي اصلي تاثيرگذاري روسيه در مناسبات گسترده اقتصادي آن با اتحاديه اروپا بر بيشتر كردن نقش اين كشور در تامين انرژي اتحاديه به خصوص با توجه به منابع عظيم نفت و گاز اين كشور و اتصال زميني و نزديك روسيه با اتحاديه اروپا استوار است. اتحاديه اروپا بيش از 25 درصد گاز طبيعي و حدود 20 درصد نفت مصرفي خود را از روسيه وارد مي‌كند. در عين حال اتحاديه اروپا كه بزرگ‌ترين شريك تجاري روسيه است و پنجاه درصد صادرات روسيه به مقصد كشورهاي اين اتحاديه انجام مي‌شود، مي‌كوشد از اهرم مناسبات اقتصادي براي گرفتن تضمين‌هاي امنيت انرژي از روسيه بهره بگيرد.
به بيان ديگر روسيه مصمم است نقش محوري خود را در تامين انرژي اتحاديه اروپا تقويت كند تا در مناسبات اقتصادي با اين اتحاديه، برگ برنده و عامل ثبات‌بخش مؤثري را در اختيار داشته باشد. در واقع طبق گزارشهاي موجود 67 درصد از درآمد صادراتي روسيه در سال 1386 از نفت و گاز تامين مي‌شود و اين منابع سهم زيادي در توليد ناخالص داخلي روسيه دارند. اهميت تلاش روسيه از اين جهت بيشتر هويدا مي‌شود كه منابع وزارت نفت ايران نقل قولي را از پوتين طرح مي‌كنند مبني بر اينكه روسيه قصد دارد تا سال 2015 (1394 ش) هر هزار متر مكعب گاز خود را يك هزار دلار به فروش برساند.
از ديگر سو وضعيت تامين انرژي اتحاديه اروپا نيز شرايط خاصي را سپري مي‌كند. در واقع با وجود تلاش براي جانشيني انرژي‌هاي فسيلي با ديگر انرژي‌هاي در دسترس، نياز اروپا به انرژي فسيلي، به ويژه از نوع پاك (گاز طبيعي) رو به فزوني است. در عين حال توليد گاز در داخل اروپا كاهش يافته، براي مثال منابع گازي درياي شمال و هلند دچار افت فشار شده؛ از اين رو وابستگي اروپا به واردات بيشتر شده است.
از سوي ديگر اتحاديه اروپا به دليل پيروي از سياست‌هاي منع گسترش نيروگاه‌هاي هسته اي، توليد انرژي از اين نيروگاهها را كنار گذاشته است. بعلاوه اخذ مجوز و ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌اي فرآيندي بسيار زمان بر است؛ از اين رو و در كوتاه و ميان مدت استفاده از اين منبع ناممكن است. زغال سنگ نيز بسيار آلاينده است و هر گونه گرايش به آن با پيمان كيوتو ناهمسو خواهد بود.
به گزارش فارس، حجت‌الله غنيمي‌فرد معاون سابق سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت در اين زمينه با اشاره به كاهش توليد گاز در كشورهاي بزرگ اروپايي همچون مجارستان، هلند، آلمان، انگلستان و نروژ، معتقد است: \"پيش‌بيني مي‌شود ميزان توليد گاز طبيعي در اين كشورها كاهش چشمگيري يابد\".
وي همچنين با اشاره به واردات 200 ميليارد متر مكعبي گاز به صورت سالانه توسط كشورهاي پيشرفته اروپايي، مي‌گويد: \"براساس برآوردهاي انجام شده پيش‌بيني مي‌شود تا ده سال آينده ميزان واردات گاز كشورهاي پيشرفته اروپايي به حدود 500 ميليارد متر مكعب در سال افزايش يابد\".
معاون سابق سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت با بيان اينكه هم اكنون سالانه روسيه حدود 120 ميليارد متر مكعب گاز تحويل اروپايي‌ها مي‌دهد گفت: \"براساس برنامه‌هاي توسعه‌اي اين كشور پيش‌بيني مي‌شود طي سالهاي آينده ميزان توليد گاز روسيه حدود 88 ميليارد متر مكعب سالهاي آينده افزايش يابد\".
بنابر اظهارات غنيمي فرد در كنار روسيه برخي كشورهاي آفريقايي همچون ليبي، مصر و الجزاير تامين كنندگان گاز اروپا هستند اما ميزان توليد گاز اين كشورها نيز تا سال 2016 به تدريج كاهش مي‌يابد.
وي با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌شود تا 3 سال آينده ميلادي كشورهاي اروپايي در تامين انرژي خود با مشكلات اساسي روبرو شوند، به صراحت گفت: \"اين موضوع موجب مي‌شود كه اروپايي‌ها براي تامين انرژي خود به گاز كشورهاي خاورميانه وابستگي بيشتري پيدا كنند\".
هم اكنون روسيه بزرگترين توليد كننده گاز مورد نياز اروپاست و تركيه، ايتاليا، فرانسه و آلمان از بزرگترين وارد كنندگان گاز روسيه در اروپا هستند. تا پايان سال 83، شركت دولتي گازپروم روسيه تنها عرضه‌كننده گاز به كشورهاي بوسني و هرزگوين، استوني و اسلواكي بوده است. همچنين 97 درصد گاز بلغارستان، 89 درصد گاز مجارستان، 86 درصد گاز لهستان، نزديك به 75 درصد گاز جمهوري چك، 67 درصد گاز تركيه، 65 درصد گاز اتريش، حدود 40 درصد گاز روماني، 36 درصد گاز آلمان، 27 درصد گاز ايتاليا و 25 درصد گاز مورد نياز فرانسه از سوي گازپروم تامين مي‌شد.
علاوه بر اين در فروردين ماه امسال احداث خط لوله گاز \"روسيه- آلمان\" موسوم به \"نورث استريم\" نيز با حضور رئيس‌جمهور روسيه، صدراعظم آلمان و جمعي از مقامات اروپايي آغاز شد. ديميتري مدودف در اين مراسم گفت: \"براي اولين بار با دور زدن كشورهاي ترانزيت، اين تضمين داده مي‌شود كه گاز روسيه به‌طور مستقيم به بازارهاي غربي صادر شود\". روسيه اميدوار است كه بتواند از طريق اين خط لوله سالانه تا 55 ميليارد مترمكعب گاز به اروپاي غربي صادر كند.
اگرچه احداث چنين خطي بسياري از مشكلات روسيه با كشورهاي ترانزيت‌كننده گاز را از بين مي‌برد اما اين نكته قابل چشم‌پوشي نيست كه يكي ازموارد مهم مورد اختلاف بين اتحاديه اروپا وروسيه امنيت انتقال انرژي ازروسيه به سمت اروپا است. رهبران اتحاديه اروپا از روسيه مي‌خواهند منابع عظيم انرژي خود را به روي سرمايه گذاران خارجي بگشايد اما كرملين تمايل دارد كنترل خود را بر منابع عظيم نفت و گاز و خطوط لوله انرژي حفظ كند. ازسوي ديگرمسكو نيزخواستار دسترسي بهتر و آسانتر به بازاراتحاديه اروپاست. خوزه مانوئل باروسو رئيس كميسيون اروپايي معتقد است: \"روسيه يكي از اصلي‌ترين تامين كنندگان انرژي مورد نياز اروپا است و اروپا اين بازار را حفظ خواهد كرد\".
در عين حال در سال 86 روسيه در پي تنش سياسي با اتحاديه اروپا، شركت \"شل\" را از ميدان ساخالين اخراج كرد. ارزش اين قرارداد ابطال شده 20 ميليارد دلار بود.
مناقشات انرژي ميان روسيه و اتحاديه اروپا در خلال دو تا سه سال گذشته به يكي از بحران‌هاي اساسي در روابط روسيه با اروپا تبديل شده بود به گونه‌اي كه اروپا بارها روسيه را متهم كرد از سلاح انرژي به عنوان ابزاري براي باج خواهي از اتحاديه اروپا استفاده مي‌كند.
واضح است كه در برابر استراتژي توسعه طلبي روسيه در بازار انرژي اتحادي اروپا، اين اتحاديه نيز تلاش مي‌كند با تنوع بخشيدن به منابع تامين انرژي خود به خصوص در حيطه انرژي‌هاي فسيلي اين راهبرد روسيه را بي‌اثر كند اما براي اين كار راه چندان همواري را در پيش ندارد.
در واقع اروپا به منبع ديگري كه بتواند نياز روزافزونش را به گاز تأمين كند، دسترسي ندارد. زيرا تامين كنندگان سنتي آن يعني كشورهاي صادر كننده گاز در شمال آفريقا با حداكثر توان در حال صادرات هستند. بعلاوه واردات ال. ان. جي از قطر و برخي منابع ديگر و نيز افزايش ظرفيت توليد آنان يا ناممكن و يا بسيار دشوار است. در عين حال در پي جنگ روسيه و گرجستان، اميد كشورهاي اروپايي براي تأمين گاز از تركمنستان و به طور مستقيم از طريق عبور خط لوله درياي خزر (ترانس كاسپين) به ياس بدل شد.
يكي ديگر از منابعي كه اروپا براي تامين گاز مورد نياز خود به آن دلبستگي نشان مي‌داد، خط لوله \"نابوكو\" بود. نابوكو از سال 81 با حضور دو شركت اتريشي و ترك به صورت يك شركت سهامي عام كليد خورد و به سرعت شركايي از بلغارستان، مجارستان و روماني را جذب كرد و در عين حال براي جذب شركاي بيشتر تلاش مي‌كرد. اما با وجود همه كوشش‌ها، اين خط لوله كه قرار بود تا سال 87 با يك جريان حداقلي از گاز آسياي ميانه كار خود را آغاز كند هنوز به مرحله اجرا در نيامده و وضعيت اجراي آن در آينده نيز مبهم است.
اين ابهام بيشتر از آن رو است كه قرار بود نابوكوفعاليت خود را با گاز آذربايجان كليد بزند و در عين حال زمزمه‌هايي از پيوستن گاز عراق و ديگر كشورها به اين خط لوله راهبردي وجود داشت، اما با توجه به حجم نه چندان بالاي ذخاير گاز كشورهاي يادشده، درباره اقتصادي بودن اجراي آن طرح به خصوص بدون استفاده از گاز ايران ترديدهاي جدي وجود دارد.
در واقع گاز ايران يكي از معدود آلترناتيوها و جايگزين‌هاي جدي براي گاز روسيه محسوب مي‌شود و بعضي كشورهاي اروپايي مانند سوئيس و يا آلمان تلاش مي‌كنند باتوجه به افزايش روزافزون تقاضا براي گاز، با بستن قراردادهاي مستقلي براي واردات گاز ايران، منابع تامين انرژي فسيلي پاك (گاز) خود را تنوع ببخشند. در همين حال صحبت‌هايي نيز از لزوم پيوستن ايران به خط لوله نابوكو و عقيم ماندن اين طرح بدون حضور ايران در رسانه‌ها مطرح مي‌شود.
در واقع با توجه به همه تحولاتي كه مورد اشاره قرار گرفت، به نظر مي‌رسد روسيه با امضاي تحريم‌هاي سازمان ملل تلاش مي‌كند دست اروپايي‌ها را از منابع عظيم و قراردادهاي نفت و گاز ايران كوتاه كند تا در صورت قصد احتمالي ايران براي ورود به بازار انرژي اروپا، روسيه بتواند با وارد شدن به پهنه وسيع و گسترده توليد نفت و گاز ايران، امكان اثرگذاري خود بر عرضه انرژي به اروپا را حفظ كند.
واضح است كه با توجه به نياز پروژه‌هاي نفت و گاز به سرمايه‌گذاري كلان و همچنين فن‌آوري‌هاي پيشرفته و بعضا انحصاري، ايران از ورود و مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي به خصوص سرمايه‌گذاران صاحب تكنولوژي در پروژه‌هاي نفت و گاز خود استقبال مي‌كند و در نگاه نخست به نظر نمي‌رسد كه براي ايران اين مساله كه مبدا اين سرمايه‌گذاران كجا است اهميت ويژه‌اي داشته باشد. به خصوص كه اروپايي‌ها در طول زمان همكاري خود در پروژه‌هاي انرژي ايران نه‌چندان خوش قول و نه چندان قابل اعتماد عمل كرده‌اند.
اين نكته قابل توجه است كه با وجود اينكه روسيه نيز سابقه درخشاني از همكاري اقتصادي با ايران ندارد و حجم مبادلات اقتصادي دو كشور به بيش از 2 تا 3 ميليارد دلار در سال نمي‌رسد اما همكاري 2 توليدكننده و مالك ذخاير هيدروكربوري مطمئناً ماهيت متفاوتي با همكاري يك عرضه‌كننده و يك خواهان منابع انرژي در پروژه‌اي مشترك خواهد داشت كه اين مساله دقت و توجه و برنامه‌ريزي مديران مسئول در حوزه انرژي كشورمان را دوچندان مي‌كند.
به نظر مي‌رسد مراودات اخير و گسترده ايران و روسيه در حوزه انرژي را مي‌توان تقويت‌كننده اين احتمال، يعني بازي روسيه با كارت تحريم ايران در زمين انرژي اروپا دانست. چنانكه جواد اوجي مدير عامل شركت ملي گاز ايران به عنوان مهمترين مقام مسئول وزير نفت را در سفر به مسكو همراهي كرد و درباره نتايج اين سفر نيز اظهارداشت: \"در سه روز مذاكرات فشرده با شركت‌هاي روسي دو پروتكل و يك نقشه راه امضا شد\".
اوجي محورهاي اين توافقات را همكاري در زمينه ذخيره سازي گاز، توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز، احداث ايستگاه‌هاي تقويت فشار و تامين توربو كمپرسورهاي آن همچنين احداث واحدهاي كوچك \"ال ان جي\" و استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين hot tab اعلام كرد.
پيش از اين حسين نقره‌كار شيرازي معاون بين‌الملل وزير نفت از تدوين نقشه راه همكاري‌هاي ايران و روسيه در زمينه منابع هيدروكربوري خبر داده بود كه موارد زيادي از همكاري متقابل در توسعه ميادين نفت و گاز تا عرضه نفت در بورس‌هاي ايران و روسيه را در برمي‌گيرد.
در واقع روسيه توانست با استفاده از امضاي تحريم‌هاي سازمان ملل و بي‌ثباتي شركت‌هاي نفتي اروپايي در عرضه بنزين به ايران حتي درهاي بازار بزرگ بنزين ايران را نيز بروي خود باز كند. چنانكه رجب صفرف رئيس كميسيون ايران در اتاق بازرگاني مسكو گفت: \" سه شركت دولتي روسيه شامل رزنفت و گازپروم نفت احتمالاً اقدام به صادرات بنزين به ايران خواهند كرد. \" و از احتمال ورود اوليه نخستين محموله بزرگ بنزين روسيه در شهريور ماه خبر داد.
وي با استقبال از فرصت پيش آمده براي صادرات بنزين روسيه به ايران در اثر تحريم‌هاي يك جانبه آمريكا و اروپا گفت: \"ما در مورد محموله‌هاي قابل توجه سخن مي‌گوييم. مسلماً تحريم‌هاي آمريكا و اتحاديه اروپا فرصتي را در اين زمينه پديد آورده است\".
اين از معدود دفعاتي است كه يك مقام روسي آشكارا از منافع تحريم ايران توسط اروپا و آمريكا براي روسيه خبر مي‌دهد. اما خوشحالي روس‌ها هميشگي نيست. بلافاصله پس از امضاي تحريم‌هاي ايران توسط اتحاديه اروپا كه اتفاقا شامل بخش نفت و گاز ايران نيز بود و پس از تحريم‌هاي سازمان ملل انجام گرفت، ناگهان مقامات و رسانه‌هاي روسيه نسبت به اجراي اين تحريم‌ها واكنش شديدي نشان دادند.
در اين زمينه روزنامه \"وزگلاد\" روسيه نوشت: به عقيده روسيه تصميم آمريكا و اتحاديه اروپا در خصوص اعمال تحريهاي شديد در قبال ايران ناموفق است، چرا كه كمكي به روند حل و فصل مسائل مربوط به برنامه هسته‌اي ايران نمي‌كند و به منزله خارج شدن از چارچوب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل است. در اين رابطه مقامات مسكو حتي بعيد ندانسته‌اند كه از روند مذاكرات مشترك در اين زمينه خارج شوند.
كارشناسان روسيه اعمال اين تحريم‌هاي جديد را غيرمنطقي مي‌دانند اما در گفته‌هاي يعضي از آنان مي‌توان نشانه‌هايي از دلايل واقعي مخالفت آنها با اين تحريم‌را يافت. ولاديمير آنوخين نائب رئيس آكادمي علوم ژئوپليتيكي روسيه معتقد است: تحريمها براي روسيه و ساير كشورهاي غير عضو اتحاديه اروپا الزامي نيست ولي مسلماً مي‌تواند در خصوص شركتهاي روسي طرف همكاري با ايران بكار گرفته شوند.
وي مي‌افزايد: به نظر من اين تحريمها كه در ظاهر براي ما لازم الاجرا نيستند، مي‌توانند نوعي اتمام حجت براي شركتهاي روسي بشمار روند. اما جمله آخر آنوخين عملا دلايل مخالفت او را روشن مي‌كند: البته در واقع اين نظريه چندان بدي نيست تا شركت‌هاي روسي را با بكارگيري اين قبيل تحريم از بازارهاي انرژي جهاني دور سازند.
در واقع وضع تحريم‌ها در حوزه نفت و گاز ايران توسط اتحاديه اروپا را مي‌توان به نوعي پاتك اين اتحاديه به استراتژي انرژي روسيه در قبال ايران دانست. شايد تنها با پذيرش اين فرض بتوان مواضع دوگانه و پارادوكسيكال روسيه را در قبال تحريم‌هاي سازمان ملل و اتحاديه اروپا به خصوص در حوزه نفت گاز ايران توجيه كرد.
اما با توجه به بازي دقيق روسيه و اتحاديه اروپا با همه كارت‌ها و امكانات موجود، منابع نفت و گاز ايران كه در حال حاضر محتواي يكي از مهمترين اين كارت‌ها را تشكيل مي‌دهد بايد با ظرافت، دقت و درك و استفاده حداكثري از بازي طرف‌هاي درگير و ذينفع و همچنين با توجه به افزايش روزافزون تقاضاي انرژي در جهان توسط مسئولان كشورمان مديريت شوند.