قیمت‌های هدفمندی از قیمت‌های جهانی بیشتر است

[CAPTAIN PILOT]

درود و عرض ادب خدمت دوستان و کاربران گرامی

گویا بحث پیرامون یک طرح ملی و اقتصادی, تبدیل به نوعی جبهه گیری در بین کاربران گشته است !! هرچند بنده تمایلی به شرکت در این قبیل بحث ها و تاپیک ها را ندارم اما از آنجا که بعضا" شاهد انتشار اطلاعات نادرست و مغایر با واقعیت در این موارد هستیم, ناچارا" نکاتی را خدمت دوستان گرامی و کاربران, عرض مینمایم.

طبیعتا" اجرا و برنامه ریزی این طرح همچون بسیاری از طرح های دیگر, دارای نقاط ضعف و قوت فراوانی میباشد و چنانچه اینگونه بیان نماییم که این طرح کاملا" بی نقص میباشد, شدیدا" اغراق نموده ایم اما در بیان واقعیات و نقاط قوت نیز نباید یکطرفه قضاوت نمود. همانطور که شاهد بودیم دوستان گرامی پیش از این به تعدادی از نواقص و مشکلات این طرح اشاره داشتند و طبیعتا" مهمترین نکته و نتیجه حاصل از این بحث میتواند دستیابی به راهکارهای صحیح و برطرف نمودن نقایص موجود باشد که امیدواریم در آینده نه چندان دور و پس از اجرای آزمایشی, حتما" مورد توجه قرار گیرد. البته باید توجه داشت که تا پیش از اجرای این طرح نیز قیمت برخی از کالاهای مصرفی و مواد خوراکی در داخل کشور, بیش از ارزش و قیمت جهانی آنها بود که این امر نیز به مسائل متفاوتی مرتبط میگشت.

 [External Link Removed for Guests]  
 به عنوان مثال در خصوص قیمت بنزین, همانطور که دوستان گرامی نیز اشاره داشتند. قیمت جهانی بنزین در داخل یک کشور حاوی ذخایر عظیم نفتی همچون آمریکا, معادل 550 الی 650 تومان میباشد. در ایالات متحده آمریکا, نرخ و قیمت سوخت بصورت روزانه و توسط شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی تعیین میشود و دولت بطور مستقیم در تعیین قیمت گذاری سوخت نقشی ندارد. از طرفی بیش از 85% سوخت مورد نیاز وسائل نقلیه در آمریکا توسط 2 کمپانی عظیم Shell و British Petroleum یا همان BP تولید میشود و بطور مثال هیچگاه نمیتوان بنزین 680 تومانی تولید Shell را از نظر کیفیت و اکتان با شبه بنزین تولیدی در کشورمان مقایسه نمود !  


 [External Link Removed for Guests] 

همچنین در خصوص گازوئیل نیز همانطور که دوستان گرامی و آگاه میدانند, گازوئیل تولیدی و مصرفی در ایران, یکی از نامرغوبترین سوخت های دنیا میباشد که استفاده از آن در کلیه کشورهای پیشرفته و اجرا کننده استاندارد Euro IIII به بالا, ممنوع میباشد. ناخالصی بالا در کنار وجود آب فراوان و گوگرد با غلظت بیش از 430 PPM (در شرایط متعادل) همگی از جمله نواقص گازوئیل ایران میباشند و حال چگونه میتوان این سوخت را با نوع Bio Diesel اروپایی و یا Diesel Tech آمریکایی مقایسه و ارزش گذاری نمود ؟! طبیعتا" چنین مقایسه ای منطقی نمیباشد.

 [External Link Removed for Guests]  
 در خصوص قیمت برق بنده اطلاعی از نحوه قیمت گذاری آن ندارم اما از آنجا که بخش اعظمی از شبکه انتقال برق کشور فرسوده و غیر استاندارد میباشد, بیش از 60% (آمارهای دقیق بسیار فراتر میباشد) برق تولیدی در اثر انتقال نادرست, پیش از رسیدن به دست مصرف کننده اتلاف میشود. همچنین هم اکنون اکثر نیروگاه های کشور با استفاده از گاز طبیعی اقدام به تولید بخار مینمایند و از آنجا که کشور ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز در دنیا میباشد, به مراتب هزینه های برق مصرفی در مقایسه با کشورهای اروپایی کاهش میباشد.  

 [External Link Removed for Guests] 
 
در زمینه تعرفه واردات (خودرو) نیز باید توجه داشت که کشورهای پیشرفته پس از آزاد سازی نرخ واردات, سیر پیشرفت صنایع خود را آغاز نمودند. همانطور که بنده بارها اعلام نموده ام, بر اساس قانون سازمان تجارت جهانی (WTO) تمام کشورهای عضو باید تعرفه گمرک و واردات خود را به کمتر از 13 الی 10% برسانند و این قانون در تمام کشورهای عضو WTO در حال اجرا میباشد. از آنجا که WTO همچنان با عضویت رسمی کشور روسیه بطور قطعی موافقت نکرده است, این کشور میتواند قوانین پیشین را اعمال نماید اما چنانچه WTO با ورود آزمایشی روسیه به بازارهای جهانی موافقت نماید, این کشور ملزم به تقلیل تعرفه های گمرکی به کمتر از 13% و در تمامی صنایع و کالاها میباشد. طبیعتا" اجرای این قانون در کشورهای جهان سوم و مصرف یا مونتاژ کننده, منجر به نابودی صنعت آنها میشود.  

 [External Link Removed for Guests] 
 
در خصوص هزینه تحصیلات در کشورهای مختلف نیز میتوان مثال های گوناگونی را بررسی نمود و سپس نتیجه گیری کرد. بطور مثال در کشور آمریکا, هزینه تحصیل شامل شهریه و لوازم مورد نیاز (نوشت افزار و ...) از مقطع پیش از ابتدایی تا پیش دانشگاهی (College) برای کلیه دانش آموزان آمریکایی و یا دارای Green Card کاملا" رایگان میباشد. اما هزینه های ورود به اولین Grade دانشگاهی (معادل لیسانس در نظام آموزشی ایران) تماما" به عهده دانش جویان و داوطلبان میباشد, مگر اینکه دانشگاه مورد نظر آن دانشجو را از طریق ScholarShip پذیرش نماید که در اینصورت تنها شهریه دانشگاه رایگان میباشد. اما پس از اخذ لیسانس, چنانچه دانشجوی آمریکایی قصد ادامه تحصیل تا مقطع فوق دکتری و بالاتر از آن را نیز داشته باشد, بازهم میتواند همچون دوران پیش از دیپلم, بصورت کاملا" رایگان تحصیل نماید.  

 [External Link Removed for Guests] 
 
این مسئله در اکثر کشورهای اروپایی نیز در حال اجرا میباشد و شهریه های فوق که دوستان از آنها نام بردند, اکثرا" مخصوص دانشجویان غیر بومی و خارجی میباشد که ملزم به پرداخت هزینه های دانشگاهی میباشند. بطور مثال میتوان به کشور سوئد اشاره داشت که تا پیش از این, تمام دانشگاه های آن برای افراد سوئدی و غیر سوئدی (مهاجر) رایگان بود اما از ابتدای سال 2011 افراد خارجی باید هزینه های تحصیل خود را پرداخت نمایند. همچنین بحث وام های آموزشی نیز مخصوص آن دسته از دانشجویان ملی (دارای Nationality و اقامت دائم) میباشد که قصد دارند تحصیلات خود را در یک دانشگاه خارجی مستقر در آن کشور ادامه دهند. همه این موارد نشان دهنده اهمیت بسیار بالای آموزش و سواد در کشورهای پیشرفته میباشد  

 [External Link Removed for Guests] 
 
با یک مقایسه اجمالی در بین Ranking دانشگاه های ایران با دانشگاه های پیشرفته و هزینه های دریافتی در دانشگاه های ایرانی میتوان به ضعف سیستم آموزشی و عملکرد ضعیف تراز بازدهی اقتصادی آنها پی برد.  

 [External Link Removed for Guests] 
 

بیان این موارد و نواقص و بررسی علمی و به دور از تعصب آنها میتواند منجر به شناسایی منشاء مشکلات و اتخاذ راهکارهای عملی برای حل آنها بشود. و اینگونه نیست که بیان مشکلات, نشان از عدم توجه به توانایی های داخلی باشد.


موفق باشید  

[sina666]

تابش: اگر طرح هدفمندی به دلیل تورم موفق نشود، اولین قربانی خود دولت است

چکیده : با افزایش قیمت حامل‌های انرژی دولت باید در طول یک سال منابعی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان آزاد کند. در صورت جهش تورمی قیمت ها و موفق عمل نشدن آن اولین قربانی خود دولت است که مجبور است منابع جمع اوری شده را صرف هزینه های خود کند.

نائب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی با یادآوری اینکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی دولت باید در طول یک سال منابعی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان آزاد کند، تاکید کرد: در صورت جهش تورمی قیمت ها و موفق عمل نشدن آن اولین قربانی خود دولت است که مجبور است منابع جمع اوری شده را صرف هزینه های خود کند.

به گزارش افکارنیوز، محمد رضا تابش با بیان اینکه ۷۰۰ تومان برای قیمت بنزین آزاد مبلغ بالایی است گفت: در قوانین مصوب شده قرار بر این بود که در طول پنج سال به سطح قیمت های بین المللی برسد و به دلیل دیر اقدام کردن، دولت سعی بر جبران این امراز طریق افزایش بیش از حد قیمت را دارد.

وی با بیان اینکه “اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را در بخش افزایش قیمت حامل‌ها در دو بخش انجام خواهد گرفت” افزود: البته گام اول دولت بلند تر از گام دوم بوده و افزایش قیمت بعدی برای دولت با نگرانی های کمتری همراه خواهد بود. زیرا قیمت بنزین که حساس ترین حامل انرژی است در ابتدا با حداکثر ممکن برداشته شده است.

نائب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: گامهای بعدی که دولت در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی برابر با قیمت های جهانی خواهد برداشت از حساسیت کمتری بر خوردار خواهد بود و راحت تر است.

تابش با بیان اینکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی دولت باید در طول یک سال منابعی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان آزاد کند اظهارکرد: در صورت جهش تورمی قیمت ها و موفق عمل نشدن آن اولین قربانی خود دولت است که مجبور است منابع جمع اوری شده را صرف هزینه های خود کند.

وی تصریح کرد: دولت در اولین گام افزایش قیمت حاملهای انرژی ۷۰ درصد مسیر پیش بینی شده را طی کرده است و در صورتی که در طی یک سال در مهار قیمت ها موفق عمل کند برای گام های بعدی نگرانی نخواهد داشت.

نائب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی با اشاره به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بنزین چه تولید داخل باشد و چه وارداتی، مالیاتی حدود ۳۰ درصد بر آن تعلق می‌گیرد گفت: براساس این قانون قیمت تمام شده افزایش می یابد، بنابراین یا باید به این بخش معافیت داده شود تا قیمت را بالا نبرد یا این ‌که چاره ای نیست و باید در محاسبات شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش محاسبات قیمت تمام شده طبق قانون بایستی در نظر گرفته شود.

تابش در پایان خاطر نشان کرد: البته کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود، دولت را مکلف کرده اند تا قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت را بتدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه افزایش دهد به طوری که در پایان اجرای آن، قیمت حامل های مذکور کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

خواستم یه تاپیک جدا بزنم دیدم الکی شلوغ میشه

[hadi021]

 در خصوص قیمت برق بنده اطلاعی از نحوه قیمت گذاری آن ندارم اما از آنجا که بخش اعظمی از شبکه انتقال برق کشور فرسوده و غیر استاندارد میباشد, بیش از 60% (آمارهای دقیق بسیار فراتر میباشد) برق تولیدی در اثر انتقال نادرست, پیش از رسیدن به دست مصرف کننده اتلاف میشود. همچنین هم اکنون اکثر نیروگاه های کشور با استفاده از گاز طبیعی اقدام به تولید بخار مینمایند و از آنجا که کشور ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز در دنیا میباشد, به مراتب هزینه های برق مصرفی در مقایسه با کشورهای اروپایی کاهش میباشد.  

ممنون از آمارهای خوبی که دادین. ولی اتلاف برق در اثر انتقال در ایران چیزی بین 11 تا 13 درصده که در حدوده 5 نیروگاه هزار مگاواتی میشه. این رقم در کشور های توسعه یافته چیزی در حدود 5 درصده.

[cheka]

CAPITAN PILOT

متاسفانه برخلاف مقدمه ی پستتان که نوید یک ارزیابی بیطرفانه از طرح و بررسی هم نقاط مثبت و هم نقاط منفی این طرح رو میداد ، در ادامه ی مطلب تنها چیزی که شاهد بودیم انتقادها و مقایسه آمار ایران با کشورهای بزرگ دنیا بود که همه دوستان مطلعیم که تفاوتهای زیادی وجود داره .

در بحث واردات خودرو و تعرفه های حمایتی باید جهت تنویر افکار عمومی (!!!) ذکر کنم که اقدامات حمایتی از صنایع داخلی در برابر کالاهای خارجی که در کل به Protectionism معروف است ، تنها محدود به کشیدن تعرفه گمرکی روی کالاها نیست ، بلکه شامل اقدامات دیگری مثل محدود کردن واردات کالاهای خارجی ، دادن یارانه برای مواد مصرفی کارخانه های داخلی و گذاشتن تبعیض میان شرکتهای داخلی و خارجی در مزایده ی قراردادها نیست .

برای مثال ، آمریکا که خود یکی از اعضای WTO هست در سال 1980 برای حمایت از صنایع خودروسازی داخلی ، بحث ایجاد محدودیت برای واردات خودروهای ژاپنی به آمریکا را مطرح کرد بطوریکه قیمت خودروهای ژاپنی در بازارهای آمریکا بطور متوسط حدود 2 هزار دلار افزایش یافت .
[External Link Removed for Guests]

یا در مزایده ای که اخیرا در آمریکا انجام شد، دولت آمریکا برای تامین سوخت واحدهای نیروی هوایی خود ، با وجود اینکه شرکت فرانسوی قیمت به صرفه تری را پیشنهاد کرده بود ، با شرکت آمریکایی (با قیمت بالاتر) قرارداد بست که به دنبال اون بطور مستقیم توسط خود سارکوزی به Protectionism متهم شد . (لینکش رو در پستهای قبلیم در همین تاپیک گذاشته ام) موارد دیگری از این اقدامات حمایتی بخصوص در سالهای اخیر در آمریکا و اروپا برای حمایت از صنایع داخلی در مقابل کالاهای ارزان چینی اتخاذ شده .

شاید امروز دیگه مثل نیمه ی اول قرن بیستم دولتها روی کالاها تعرفه ی گمرکی نکشند اما اصل قضیه (سیاستهای حمایتی) هنوز به شکلهای دیگه ( و حتی در کشورهای عضو WTO) در جریان است .

در بحث بنزین و ... دوستی حرف جالبی در مورد این قیمتها زد ، شرایط هر کشور اعم از صنعتی ، اقتصادی و حتی سیاسی هم در این قیمتها بسیار موثر است ، بطور مثال اگر بنزین ساخت ایران (تازه با کیفیت پایین) در ایران داره 700 تومان فروش میره به این خاطر است که ایران بتازگی و در نتیجه ی تهدیدات خارجی در بحث تحریم بنزینی ، تصمیم گرفت تولید بنزین را خود کفا کنه که مسلما این اقدام موجب فشار آمدن به ظرفیتهای پتروشیمی ماست و تاسیسات ما هم بدلیل تحریمها امکان دسترسی به فناوری های پیشرفته برای تولید بنزین کیفیت بالا بطور صنعتی رو ندارند (که هم باعث افزایش قیمت و هم باعث کاهش کیفیت بنزین میشود) ، شاید اگر ما هنوز از بنزین روسی یا ونزوئلایی استفاده میکردیم یا به تکنولوژی اروپایی تولید بنزین دسترسی داشتیم ، هزینه ی تمام شده ی بنزین پایینتر از 700 تومان میشد. اما شرایط و توانایی های فعلی کشور این قیمت رو تعیین کرده .

علاوه بر این ، برخلاف آمریکا ، در برخی کشورها قیمت بنزین توسط دولت تنظیم میشود ، مثلا در ترکیه ، دولت علاوه بر قیمت تمام شده ی بنزین ، درصد زیادی مالیات بر بنزین اضافه کرده . پس باید شرایط کشورها و سیستم اقتصادی اونها رو هم مدنظر داشت .

برخلاف آمار نجومی شما از اتلاف بیش از 60 درصدی انرژی برق در مسیر انتقال به مصرف کننده (که فکر نکنم حتی کشورهای آفریقایی هم چنین آمار اتلافی داشته باشند !) ، طبق آمار IranDaily ، حداکثر 18.5% از انرژی تولید شده در مسیر انتقال اتلاف میشود .

در بحث دانشگاهها هم شعار یکی از دانشجویان انگلیسی در تظاهرات های اخیر در لندن اینبود : دانشگاه محل تحصیل است ، نه بنگاه تجارت
آمارهایی مثل بازدهی اقتصادی برای بنگاهها و شرکتهاست نه برای دانشگاه (حداقل در ایران)! در کشوری که دانشجوها اجازه نمیدن حتی 10% ظرفیت دانشگاههای دولتی به دانشجوهای پولی اختصاص داده بشه (منظورم اعتراضات دانشجویی به مصوبه ی اخیر مجلس بود که البته در شورای نگهبان تصویب نشد) واضحه که معیار های کشورهای سرمایه داری که همه چیز رو با پول و درآمد میسنجند در کشور ما کار نکند .

[CAPTAIN PILOT]

کاربر گرامی, جناب cheka
درود بر شما

متاسفانه برخلاف مقدمه ی پستتان که نوید یک ارزیابی بیطرفانه از طرح و بررسی هم نقاط مثبت و هم نقاط منفی این طرح رو میداد ، در ادامه ی مطلب تنها چیزی که شاهد بودیم انتقادها و مقایسه آمار ایران با کشورهای بزرگ دنیا بود که همه دوستان مطلعیم که تفاوتهای زیادی وجود داره .

همانطور که بنده در مقدمه پست اول نیز اشاره داشتم, هدف از شرکت در این گفتگو تنها بیان برخی نکات گفته نشده و حقایق پنهان بود, و بنده قصد بیان نقاط ضعف و قوت در چارچوب فراتر از گفته های دوستان گرامی را نداشتم و نخواهم داشت زیرا اساسا" بیان دیدگاه و نظر شخصی و غیر تخصصی در یک محیط عمومی, کار چندان صحیحی نمیباشد.

از طرف دیگر اهداف این تاپیک بررسی نرخ تعرفه گمرکی و روش های کمک به صنعت نوین نمیباشد, و همانطور که از نام آن کاملا" مشخص است, بحث پیرامون افزایش قیمت برخی از کالاهای داخلی نسبت به ارزش جهانی آنها میباشد. لذا بنده به گفته های پیشین بسنده مینمایم. البته جا دارد باری دیگر یادآوری نمایم که هدف از مقایسه قیمت ها, تنها پی بردن به ارزش جهانی آنها میباشد.

اتلاف برق در اثر انتقال در ایران چیزی بین 11 تا 13 درصده که در حدوده 5 نیروگاه هزار مگاواتی میشه.

طبق آمار IranDaily ، حداکثر 18.5% از انرژی تولید شده در مسیر انتقال اتلاف میشود .

با سپاس فراوان از جناب sina666 و cheka بابت یادآوری این مهم, متاسفانه بنده منشاء و منبع این اتلاف را بطور کامل توضیح ندادم و جا دارد از این بابت از خدمت دوستان گرامی پوزش بطلبم. معیار آمار 60% اتلاف انرژی که بنده در پست اول به آن اشاره داشتم, از مبدا تولید, تعیین گشته است. همانطور که میدانیم بازدهی تولید برق از طریق روش های مختلف روش های مختلف در داخل کشور, رقمی در حدود 60% میباشد که در اینصورت شاهد 40% اتلاف انرزِی اولیه در بدو تولید خواهیم بود, از طرف دیگر طبق برخی گزارشات داخلی در وزارت نیرو و نیروگاه شهید رجایی که خود یکی از نیروگاه های پیشتاز در کشور میباشد, میانگین درصد اتلاف انرژی در خطوط انتقال, رقمی در حدود 18 الی 23% میباشد که با احتساب 40% اتلاف اولیه, همان رقم نهایی 60% متشکل از 40% اتلاف نهان بدست می آید.


موفق باشید

[hadi021]

من به خاطر اینکه در لیسانس پروژه نیروگاهی داشتم تا دو سه سال پیش راندمان نیروگاهی کشور حدود زیر بودند.

نیروگاه های بخار: 33 درصد
نیروگاه های گازی: چیزی در حدود 31 درصد
سیکل ترکیبی: در حدود 47 درصد

البته این به این معنا نیست که ما مثلا در سیکل بخار 77 درصد پرت داریم. حداکثر راندمانی که میشه از سیکل بخار گرفت حدود 40 درصده. (بر اساس مازیمم دمای بخار مجاز که 640 درجه ست)
در اعداد بالا ما درصد کمی با کشور های توسعه یافته اختلاف داریم. اما نکته مهم اینه که اونا اکثر نیروگاه های غیر هسته ای شونو سیکل ترکیبی کردن و ما تو این مساله عقبیم.
برای کشور ما که گاز زیاد داریم بهترین کار کوپل کردن نیروگا های گازی و بخار (سیکل ترکیبی) برای رسیدن به راندمان 47 -48 درصده.

[Mr.Amirhessam]

قابل توجه بعضی اقایون:



نتايج بررسي تجربه ٩ كشور در هدفمند كردن يارانه ها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد، لذا بايد اين كار به صورت تدريجي ومرحله اي صورت گيرد، هم چنين بررسي تجربه اين كشورها نشان مي دهد كه هر يك از آن ها متناسب با شرايط خاص خود روش و يا تركيبي از شيوه هاي مختلف را براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند. وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارشي با عنوان «هدفمندسازي يارانه ها، تجربه كشورها» به بررسي تجربه ٩ كشور لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن پرداخت كه تجارب برخي كشورها مورد اشاره قرار گرفته است.

اصلاح نظام يارانه ها در جهان از سال ١٩٨٠ كليد خورد
دفتر يارانه هاي معاونت هدفمند كردن يارانه ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارش خود آورده است: در دهه ١٩٨٠ به دنبال بحران بدهي ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد كه در چارچوب اين رويكرد جديد اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه ها اقدام كردند.

لهستان تورم ٢ هزار درصدي را به ٣٥ درصد كاهش داد
هدفمندسازي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي را پس از فروپاشي نظام سوسياليستي تشكيل مي داد كه موفق ترين برنامه در گروه كشورهاي بلوك شرق بود. براساس بسته مذكور، پرداخت يارانه صنايع به روش شوك درماني قطع شد. انضباط مالي دولت تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف شد و نرخ بهره افزايش يافت و برنامه خصوصي سازي به همراه آزادسازي قيمت ها اجرا شد. هم چنين قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي اصلاح شد.آثار كوتاه مدت حاصل از اجراي برنامه مذكور كاهش ٢٤ درصدي توليدات صنعتي و رشد ١٥/٧ درصدي بيكاري بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال ١٩٨٩ به ٢ هزار درصد رسيده بود در سال ١٩٩٢ به ٣٥ درصد كاهش يافت.با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اوليه رفع و اين بخش به موتور محرك اقتصاد تبديل شد و با ايجاد ٥٠٠ هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال ١٩٩٢ نرخ بيكاري كشور كاهش قابل توجهي يافت.

آزادسازي قيمت برق در بلغارستان طي ٣ سال و ايجاد سيستم دوگانه قيمت گذاري
كشور بلغارستان قبل از ايجاد اصلاحات اقتصادي براي حمايت از خانوارهاي كم درآمد و توليدكنندگان از بخش انرژي به شدت حمايت مي كرد. با شروع برنامه هاي آزادسازي اقتصادي، به منظور كاهش بدهي هاي عمومي و افزايش سرمايه گذاري، حمايت ها در اين بخش كاهش يافت و اكنون خانوارها تنها استفاده كنندگان منافع حاصل از يارانه هاي انرژي اند. هزينه هاي يارانه هاي برق مصرفي خانوارها از مصرف كنندگان غيرخانواري تامين مي شود.

هزينه ٣٦ ميليارد دلاري اندونزي براي يارانه انرژي
دولت اندونزي از اختصاص يارانه مستقيم به فرآورده هاي نفتي براي حمايت از اقشار كم درآمد و خانوارهاي فقير استفاده مي كند. درنتيجه فرآورده هاي نفتي در اندونزي كمترين قيمت را در مقايسه با كشورهاي آسياي جنوب شرقي دارد. اين يارانه ها بيش از ١٠ درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زيان هاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي شده است. بازنگري دولت در پرداخت يارانه به فرآورده هاي نفتي باعث افزايش درآمدهاي ارزي و كاهش آسيب هاي زيست محيطي مي شود. در سال ٢٠٠٢ هزينه خالص اقتصادي پرداخت يارانه به نفت سفيد، گازوئيل خودرو، گازوئيل صنعتي، بنزين و نفت كوره سنگين تقريبا به ٤ ميليارد دلار رسيده بود. براساس برنامه ريزي سال هاي ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٥ دولت اندونزي ٣٦ ميليارد دلار صرف يارانه هاي نفتي كرده است. ضمنا ارزش درآمدهاي ارزي از دست رفته به سبب كاهش صادرات ١٦ ميليارد دلار بوده است.

طرح چين براي آزادسازي قيمت انرژي ظرف ١٠ سال
پرداخت يارانه توسط دولت چين در بخش انرژي از قدمت زيادي برخوردار است. به طوري كه كنترل قيمت هاي انرژي و پرداخت بهاي ناچيزي از آن توسط مصرف كنندگان خسارات جبران ناپذيري را به اين بخش واردكرده است. با اين حال، اگرچه طي سال هاي اخير سيستم قيمت گذاري حامل هاي انرژي تا حدي متحول شده و تلاش مي شود كه آثار تغييرات و دگرگوني هاي حادث شده در بازارهاي بين المللي نيز در آن لحاظ شود، هنوز قيمت اغلب سوخت ها در چين از طريق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام مي شود. بنابراين چشم انداز آزادسازي بخش انرژي با اين فرض درنظر گرفته مي شود كه دولت به تدريج پرداخت يارانه ها را در اين بخش و طي ١٠ سال از ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ حذف خواهد كرد. به عبارت ديگر تا سال ٢٠١٠ قيمت انواع حامل هاي انرژي تابعي از هزينه اقتصادي عرضه آن خواهد بود و از شرايط بازارهاي بين المللي انرژي در نقاط مختلف جهان پيروي خواهد كرد.

تركيه آزادسازي قيمت انرژي را با خصوصي سازي توام كرد
تركيه در سال ٢٠٠١ در يك بسته سياستي كلان شامل معرفي نظام نرخ ارز شناور، كاهش كسري بودجه دولت و استقلال بانك مركزي، برنامه اصلاح بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه جانبه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به روش خصوصي سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام كرد. برنامه خصوصي سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد. در اين زمينه قانون بازار برق در سال ٢٠٠١ به تصويب مجلس رسيد و براساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تاسيس شد. در سال ٢٠٠٤ شوراي عالي برنامه ريزي، استراتژي اصلاح بخش برق را تصويب كرد. قانون بازار برق تركيه از سال ٢٠٠١ به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد براي توليد و توزيع برق ايجاد شد. طبق قانون مذكور، شركت دولتي كه هر ٣ بخش توليد، توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفكيك حوزه هاي توليد و بازرگاني در اختيار بخش خصوصي قرار داده شد.

تجربه هدفمند سازي يارانه موادغذايي در ٤ كشور
باعنايت به نقش بسيار مهم موادغذايي در زندگي روزمره مردم و پرداخت يارانه قابل توجه به آن ها در كشور، در اين قسمت تجربه كشورهاي منتخب در اين زمينه بررسي مي شود تا بتوان در سياست گذاري در زمينه يارانه اين كالاها از اين تجربيات سود جست.

سهم ٣ برابري اغنيا در الجزاير از يارانه ها نسبت به فقرا
از سال ١٩٧٣ تا ١٩٩٦ يارانه هاي مصرفي عمومي موادغذايي به عنوان يكي از محورهاي اصلي سيستم حمايت اجتماعي الجزاير به شمار مي آمد. يارانه ها در اين كشور به ٢ شكل آشكار ( از طريق انعكاس مستقيم در بودجه) و ضمني (از طريق نرخ هاي ارز ترجيحي و قيمت هاي ثابت و حاشيه هاي سود) بودند.در سال ١٩٩١ يارانه موادغذايي در كشور الجزاير نزديك به ٥درصد توليد خالص ملي و ١٧ درصد مخارج كل دولت را تشكيل مي داد. اين هزينه هاي بالا و فزاينده، بيانگر پوشش همگاني و درجه بالاي يارانه هر كالا بود.از طرف ديگر هدف گيري يارانه هاي موادغذايي به سمت فقرا بسيار ضعيف بود، به طوري كه در سال ١٩٩١ گروه هاي پايين درآمدي نسبت به گروه هاي بالاي درآمدي يارانه كمتري دريافت كردند.

حذف يك باره يارانه ها در مصر به علت تبعات اجتماعي متوقف شد
برنامه يارانه موادغذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه بندي سخت گيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آن ها در سطح قيمت هاي پايين تر براي تمامي مصرف كنندگان تاكيد داشت. در سال ١٩٤١ يارانه هاي عمومي شامل روغن، شكر، چاي و نفت سفيد بود، اما باگذشت زمان فهرست كالاهاي يارانه اي افزايش يافت و در سال ١٩٨٠ به ١٨ قلم كالا رسيد.باوجود پوشش همگاني، هزينه برنامه يارانه در طول دهه هاي ١٩٥٠ و ١٩٦٠ اندك بوده است. اما در طول دهه ١٩٧٠ هزينه هاي مالي يارانه به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. اين روند با رشد سريع جمعيت تشديد و با كاهش ارزش پول ملي وخيم تر شد. روند فزاينده هزينه هاي مالي يارانه تا آخر دهه ٧٠ تداوم يافت و در سال ١٩٨٠ نسبت اين هزينه ها به كل مخارج دولت به اوج خود رسيد. از آن سال به بعد اين روند آهنگ نزولي به خود گرفته است.با اوج گيري هزينه هاي مالي يارانه ها، برهم خوردن تعادل در سطح كلان اقتصادي و تشديد بدهي هاي خارجي در سال ١٩٧٧ كشور مصر با حمايت صندوق بين المللي پول به اصلاح نظام يارانه ها اقدام كرد. اين اقدام با افزايش يك باره قيمت كالاهاي يارانه اي شروع شد. ولي باوجود تدابير انديشيده شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. لذا اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه ١٩٨٠ روي آورد.

جمع بندي و نتيجه گيري
دولت ها در كشورهاي در حال توسعه معمولا به كنترل قيمت ها متوسل مي شوند و اين امر را حداقل براي حمايت از شهروندان بي بضاعت خود انجام مي دهند. اين كشورها به روش هاي گوناگوني در بازارها دخالت مي كنند. به عنوان مثال در كشورهاي وارد كننده نفت برخي از دولت ها به كنترل مستقيم مقدار، نحوه توزيع و قيمت انرژي مي پردازند. برخي ديگر از كشورها اجازه مي دهند كه بخش خصوصي به صورت آزاد فرآورده هاي نفتي را وارد و توزيع كنند، ولي براي اين محصولات سقف قيمت تعيين مي كنند و دولت زيان حاصل از اين تعيين قيمت را براي بخش خصوصي جبران مي كند. در كشورهاي صادركننده نفت، دولت ها اغلب قيمت هاي داخلي را پايين تر از سطح قيمت جهاني تنظيم و يك هزينه فرصت به عرضه كنندگان اين فرآورده ها تحميل مي كنند. از طرف ديگر قيمت هاي يارانه اي سوخت اگر چه موجبات محبوبيت سياسي دولت ها را فراهم مي كند اما تبعات مهمي نيز دربردارد. براي دولت ها يارانه ممكن است باعث افزايش مخارج مستقيم دولتي نسبت به استفاده از آن در بخش توليد شود كه منجر به كاهش درآمدهاي حاصل از توليد داخلي مي شود. همچنين در بخش خانوارها قيمت هاي پايين سوخت باعث ناكارآيي در مصرف سوخت مي شود. بنابراين براي محافظت از فقرا در مقابل قيمت هاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست زيرا اين گونه يارانه ها به ناچار دچار نشت اساسي منافع به سمت اغنياي جامعه مي شوند. بنابراين هدف گيري يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ضروري است؛ البته اين ضرورت زماني قابل اجرا خواهد بود كه براي حمايت از اقشار آسيب پذير اصلاح قيمت ها بايد با برنامه هاي حمايت هاي اجتماعي همراه شود. همچنين تجربه كشورها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد لذا بايد اين كار به صورت تدريجي و مرحله اي صورت گيرد. همچنين هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط خاص خود روش خاص و يا تركيبي را از شيوه هاي مختلف براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراين سياست گذاران بايد متناسب با شرايط خاص كشور و تطبيق آن با كشورهاي مورد مطالعه، روش مناسب را براي هدفمندسازي يارانه ها اتخاذ كنند.
منبع: روزنامه خراسان

[Hashashin]

محبت کنید برای تکمیل حرف هایتان منبع هم بگذارید وگرنه نقد کردن و آوردن اعداد و ارقام راحت است !!!

[Mr.Amirhessam]

اصولا اینگونه بحث ها بیهوده است و برای همین من در این بحث دخالت نکردم چون اگر برای بعضی! سند و مدرک بیاوری مرغ انها یک پا دارد و بس!
اصولا مردم ما عادت کرده اند مشکل با خانواده،با همسایه،با دولت،با شخص رئیس جمهور،یک وزیر و ... رو با تمامی مسائل سیاسی اقتصادی و ... قاطی کرده و نتیجه گیری کنیم. اسمان ریسمون ببافیم و تمامی رنگ ها را سیاه ببینیم و ... مهم نیست!
من فقط در جهت انجام صحیح طرح همه تلاش خود را میکنم و دعا میکنم.

[ta.abad]

حالا کلا خوب یا بد فعلا که دارن 40 تومن میدن دستمون 10 برابرشو در میارن حالا بنزین گرون شد (بلانسبت میگن خودمون تولید میکنیم )پس چرا دیگه به قیمت خرید خارجی حساب می کنن نرخ تولید داخل محاسبه کنن ، گاز که دیگه تولید نمیخواد مثل بنزین خرید خارج هم که در کار نیست تازه سومین شایدهم دومین کشور دنیا توی منابع و تولیدات گازیم گاز ترکیه و ارمنستانو ، 10 تا کشور دیگه میره (یادم رفت بگم یه عالمه فلر هم تو خوزستان هست که دائم در حال گاز سوزوندن هستن) اونوقت قیمت گاز رو هم بردن بالا خودتون کلاتونو قاضی کنید ببینید این هدفمندیه یا کسب درآمد از جیب ماها

[sina666]

نماینده ورامین: با افزایش قیمت گازوئیل، کشت گلخانه‌ای نابود می‌شود

چکیده : در صورتی که گازوئیل به قیمت آزاد خریداری شود کشاورزان باید برای هر هکتار کشت؛ 88 میلیون تومان پول بدهند که این امر کشت گلخانه ای را با نابودی مواجه می کند.

نماینده ورامین در یک تذکر آئین‌نامه‌ای هشدار داد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بخش کشاورزی را به دلیل افزایش قیمت گازوئیل با خطرات جدی مواجه کرده است.

به گزارش خانه ملت، سیدحسین نقوی حسینی در پایان جلسه علنی امروز ـ سه شنبه ـ مجلس در تذکری شفاهی گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، حوزه کشاورزی به دلیل افزایش قیمت گازوئیل با خطرات جدی مواجه کرده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اعلام این که ۵۰ درصد از موتورهای آبی کشاورزان با گازوئیل کار می کنند، خاطرنشان کرد: بیشتر کارهای کشاورزان همچنین با تراکتور کار می کنند که سوخت آن نیز گازوئیل است.

نماینده ورامین با اشاره به کشت گلخانه ای که در کشور وجود دارد، اظهار کرد: این کشت های گلخانه ای به دلیل افزایش قیمت انرژی با خطر نابودی روبرو شده است و این در حالی است که پیش از این خود وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان خواسته که کشت گلخانه ای انجام دهند.

نقوی تصریح کرد: در حال حاضر با افزایش قیمت گازوئیل از ۱۶ به ۱۵۰ تومان برای کشاورزی در هر هکتار باید ۴۰ میلیون تومان پول گازوئیل داده شود.

وی افزود: در صورتی که گازوئیل به قیمت آزاد خریداری شود کشاورزان باید برای هر هکتار کشت؛ ۸۸ میلیون تومان پول بدهند که این امر کشت گلخانه ای را با نابودی مواجه می کند.

نماینده ورامین براین اساس در پایان پیشنهاد کرد که حداقل کشاورزان برای امسال از خرید قیمت آزاد گازوئیل معاف شوند.

[sina666]

نماینده ایلام: بی‌توجهی دولت به قانون، به طرح هدفمندی ضربات اساسی وارد می‌کند

چکیده : براساس قانون بودجه سال 1389دولت باید تعهدات اعتباری خود نسبت به شهرداری ها را به انجام رساند. اعمال برخی سلیقه ها و بی توجهی به قانون موجب خواهد شد تا ضربات اساسی به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها وارد شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید حمایت لازم از راه اندازی مترو و خدمات عمومی به عمل آورد.

داریوش قنبری در گفت‌و‌گو با خانه ملت اظهار داشت: دولت لازم است در راستای سیاست های جبرانی، اقدامات لازم در ارتباط با کمک به شهرداری های کلان شهرها را اجرایی کند.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه دولت باید ۶۰ درصد یارانه ها را بازتوزیع کند یکی از بخش هایی که لازم است این بازتوزیع صرف شود شهرداری ها به خصوص تهران است.
عضو کمیسیون اجتماعی گفت: اگر دولت به خصوص وزارت کشور تسهیلات لازم را در اختیار شهرداری ها قرار ندهد خدشه ای اساسی به وضعیت آمد و شد مردم وارد می شود.

نماینده ایلام در مجلس تاکید کرد: براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹دولت باید تعهدات اعتباری خود نسبت به شهرداری ها را به انجام رساند.

وی افزود: اعمال برخی سلیقه ها و بی توجهی به قانون موجب خواهد شد تا ضربات اساسی به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها وارد شود.