قیمت‌های هدفمندی از قیمت‌های جهانی بیشتر است

[cheka]

امروز داشتم اخبار رو گوش میدادم ، میگفت بولیوی هم دو روزه که بطور ناگهانی قیمت بنزین رو آزاد کرده و در نتیجه ی اون تمام شرکتهای حمل و نقل عمومی اعتصاب کرده اند ، الان هم ارتش داره حمل و نقل عمومی رو میچرخونه ، در مقابل الان که 11 روزه تو ایران قیمتها آزاد شده حمل و نقل عمومی دچار اخلال نشده ، تفاوت بین یک استراتژی از پیش فکر شده و یک اقدام ناگهانی و بدون فراهم کردن پیش زمینه ها اینه .

[victory67]

 متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
-*این قانون در 16 ماده پس از تایید شورای نگهبان از مجلس به دولت برای اجرا ارجاع شد
  (متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها)


ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی

نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود

و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به ‌بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.

شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.

تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداکثر مبلغ دویستهزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد بهدست آید.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی

بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.

در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلفاست قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب - کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهرهبرداری شبکه پس ازکسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.

ماده 4- دولت موظف است بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود ‌با روشهای مناسب در اختیار مصرفکنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید.

آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاههایذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء

امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمیناجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرست خانوادههای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینهها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.

ماده 8- دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه¬سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه¬جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفتوآمدهای غیر ضرور.

تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

ماده 10- دریافت کمکها و یارانههای موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح میباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورد.

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانهها و کمکهای موضوع مواد

(7) و (8) این قانون محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئیننامه اجرائی این ماده پیشبینی میشود ارائه نمایند.

آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایهای هزینه کند.

ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد.

وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری،

جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.  
  خبر // پايگاه اطلاع رساني دولت//www.dolat.ir        حداقل قانونی که به دولت ابلاغ شده در مورد سوخت بخونیم !! 

[Mr.Amirhessam]

جالبه!

اقایون ادعای استاد بودن در علوم سیاسی،اقتصادی و ... رو دارند و هنوز نمیدونند که دولت قانون رو نمینویسه بلکه دولت قانونی رو که مجلس تصویب کرده اجرا میکنه! بله دولت طرح رو ارایه میده اما قانون اصلی رو مجلس ارایه میده،پس دولت رو بیخودی محکوم نکنید اقایون استاد.

[saeed_saba]

جالبه!

اقایون ادعای استاد بودن در علوم سیاسی،اقتصادی و ... رو دارند و هنوز نمیدونند که دولت قانون رو نمینویسه بلکه دولت قانونی رو که مجلس تصویب کرده اجرا میکنه! بله دولت طرح رو ارایه میده اما قانون اصلی رو مجلس ارایه میده،پس دولت رو بیخودی محکوم نکنید اقایون استاد.

دوست عزیز و استاد گرامی دولت طرح نمیده لایحه به مجلس ارائه میده . و بعد از تصویب لایحه دولت در مجلس و شورای نگهبان قانون به دولت ابلاغ میشه .
و بدعت جدیدی هم که در این چند سال باب شده اینکه که دولت قوانین مجلس رو اجرا نکنه و هرچی خودش بخواد انجام بده .

[Mr.Amirhessam]

جالبه!

اقایون ادعای استاد بودن در علوم سیاسی،اقتصادی و ... رو دارند و هنوز نمیدونند که دولت قانون رو نمینویسه بلکه دولت قانونی رو که مجلس تصویب کرده اجرا میکنه! بله دولت طرح رو ارایه میده اما قانون اصلی رو مجلس ارایه میده،پس دولت رو بیخودی محکوم نکنید اقایون استاد.

دوست عزیز و استاد گرامی دولت طرح نمیده لایحه به مجلس ارائه میده . و بعد از تصویب لایحه دولت در مجلس و شورای نگهبان قانون به دولت ابلاغ میشه .
و بدعت جدیدی هم که در این چند سال باب شده اینکه که دولت قوانین مجلس رو اجرا نکنه و هرچی خودش بخواد انجام بده .

شما در جای دیگه هم ثابت کردید که ملا لغتی عمل میکنید!
طرح یا لایحه و ... چه فرقی میکنه،هدف تشریح ساختار قانونگذاری بود تا عده ای فکر نکنند دولت میبره و میدوزه!

[ta.abad]

چه فرقی میکنه کی تصویب کنه کی اجرا وقتی اداره مملکت باند بازی شد دیگه تصویب و اجرا اهمیتی نداره هر چی قراره اجرا بشه اجرا میشه تازه اگه طبق مصوبات هم اجرا بشه بیشتر سلیقه ای عمل میشه تو شهر ما مرغ از روز اول شد 3400 تومان هر کیلو (برای نمونه) البته بعد از یک هفته قیمتش کم شد ولی فقط 50 تومان بعد یکی از این وزیرایی که فقط اسمن و عملا وزارت خونشون هیچ باری از رو دوش هیچ کس برنمیداره که هیچ سنگ هم پرتاب میکنه به قصد کشت میاد میگه ما شوک قیمتی نداشتیم با 4 نفر هم مصاحبه می کنند اونا هم میگن همه چی آرومه ما چقدر خوشبختیم مرغ هم 2800 تومانه هر کیلو (دوباره میگم مرغ نمونشه) نمیدونم این اختلاف 600 تومانی بین نرخ 2800تا 3400 تومان که حدود 25 تا 30 درصد افزایش نرخ میشه اگر شوک قیمتی نیست حتما توهم زدگی ما بوده : (نگید برو اداره بازرگانی شهرتون که از آبدارچی گرفته تا رییس همه رو خود بازاریا به دست گرفتن میگن همینه که هست (مافیا یعنی همین))البته این هم نمونه مشتی از خرواره که میگم باند بازی شده ، هرکی منافع خودش و حزبش رو میبینه
حالا شما هی به هم بگید کی اجرا کرد کی تصویب کرد کی کم کاری کرد نه آقا بگردید دنبال اونی که همه رو به جیب زد و برد ، البته شاید هم گذاشته زیاد شه یه بار کامیون بگیره همه رو با هم ببره کرایش تو این ازادسازی یارانه ها کمتر در بیاد

[victory67]

 [FONT=Arial,sans-serif]سلام دوستان عزیز   
 [FONT=Arial,sans-serif]تجربه هدفمند سازی یارانه در سایر کشورها نشان داده هر کشوری که قانون هدفمند سازی یارانه ها رو به صورت برنامه ریزی شده و دقیق اجرا کرده است،اگر چه در کوتاه مدت با مشکلاتی مواجه شده .امادر دراز مدت به رشد و شکوفایی اقتصادی دست پیدا کرده.بدیهی است کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست واجرای این طرح که یک انقلاب اقتصادی در کشور عزیزمان  [FONT=Arial,sans-serif] و ثمرات آن در بلند مدت باعث رشد و توسعه فراوان کشور و بهتر شدن وضعیت اقتصادی عموم مردم به خصوص طبقه متوسط وپایین کشور می شود .  
[FONT=Arial,sans-serif] این طرح ممکن است در کوتاه مدت تبعاتی نیز داشته باشد که برخی از آنها را مطرح می کنم:<  
 [FONT=Calibri]1.   افزایش قیمت نهاد های تولیدی 
  [FONT=Calibri]2.    تورم.  
 [FONT=Calibri]3.    هزینه های تحمیل شده طبقات بالای درآمدی به  
  [FONT=Calibri]4.   فرهنگ کار:ببینید دوستان یارانه نقدی پرداختی در تعدادی از دهک ها از درآمد طبیعی و ماهانه یک خانواده بیشتراست. از این رو ممکن است با پرداخت مستقیم یارانه به نوعی تن پروری و فرار از کار در این خانواده ها ایجاد شود که می توادند از حیث اجتماعی و اقتصادی نگران کننده باشد.   
 [FONT=Calibri]5.    رفتن سطح توقع خانواده ها:ببینید عزیزان افزایش درآمد خانواده باعث میشود تا سطح توقع خانواده بالا برود .این در حالی است که این افزایش درامد با تورم از بین می رود.   
   

[vahid_kh]

دولت همه قیمتهای کالاهای حمایتی خود را ازاد میکنه و عملا حمایت خود را از مردم صلب میکنه.!!!!!!!!!

پس در عوض دولت هم باید درامدهای اضافه خود را از مردم قطع کند.!!!!

برای مثال دولت باید مالیات سنگین بر اجناس وارداتی مثل خودرو را حذف کنند تا مردم با پول کاملا خالص خود قادر

به خرید اجناس با کیفیت بالا با قیمت کم و کارایی مناسب باشند نه مجبور به خرید اجناس دولتی مثل محصولات

ایرانخودرو و سایپا که فقط در حد یک دزدی از جیب مردم هستند.!!!!!!!!

کشوری با فضای ازاد و درامدهای ازاد باید محلی ازاد برای تجارت و سرمایه گذاری باشد نه محیطی بزرگ که

فقط شبیه به یک پادگان نظامی بزرگ با محیطی خشن با قوانینی بسیار متغیر برای اجبار مثل یک قفس بزرگ

باشد درست مثل کره شمالی.!!!!!!!!!!

خواسته دولت وقتی واقعیت پیدا میکند که همه مردم با درامد ازاد و قابل پیشرفت خود در حمایت دولت باشند

نه تحت قوانین سختگیرانه صدقه خوار دولتباشند.!!!!!!!!!