واگذاري سيم كارت اعتباري دولتي به بخش خصوصي ضربه مي‌زند

در اين بخش از اخبار تلفن همراه استفاده کنيد و بحث نماييد.

مدیر انجمن: شوراي نظارت

ارسال پست
Captain II
Captain II
پست: 5147
تاریخ عضویت: شنبه 30 اردیبهشت 1385, 2:30 pm
محل اقامت: گشتم نبود نگرد نیست.
سپاس‌های ارسالی: 3 بار
سپاس‌های دریافتی: 127 بار
تماس:

واگذاري سيم كارت اعتباري دولتي به بخش خصوصي ضربه مي‌زند

پست توسط DJ.HAMED »

در حالي كه ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر واگذاري تصديهاي دولتي به بخش خصوصي و عدم سرمايه گذاري جديد از سوي دولت تاكيد دارد، واگذاري سيم كارتهاي اعتباري از سوي دولت به بخش خصوصي ضربه مي زند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از جمله وزارتخانه هايي بود كه از سالهاي پاياني روي كار آمدن دولت قبلي در اين راستا گام برداشت و با واگذاري مسووليت توزيع سيم كارت هاي اعتباري تلفن همراه به يك شركت تعاوني بخشي از وظايف خود را به مردم واگذار كرد.
با اين رويكرد و پس از به بازار آمدن سيم كارت هاي اعتباري تاليا ، قيمت سيم كارت اپراتور اول به ميزان قابل توجهي كاهش يافت ، به طور مثال سيم كارت كاركرده كد2 كه در بازار آزاد تا بيش از 900هزار تومان به فروش مي رسيد به مرز 650هزار تومان رسيد.
البته كاهش قيمت سيم كارت اپراتور اول (دولتي) به سرعت اتفاق نيفتاد و توسعه تدريجي شبكه تاليا و همچنين صدور اجازه فعال شدن آنتنهاي اين شركت در شهرستانهاي كشور از سوي وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات از يك سو و تمايل مردم به خريد سيم كارت اعتباري و هزينه اندك استفاده از آن از سوي ديگر باعث شد ، قيمت سيم كارت هاي دولتي كاهش يابد.در واقع با استفاده از اين سيم كارتها مردم تنها بهاي مكالمه شان را مي پرداختند و نه چيز ديگر.
پس از آن شركت ايرانسل به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه پا به عرصه گذاشت و هدف از ورود اين شركت به عرصه توزيع سيم كارت ، افزايش ضريب نفود تلفن همراه و تشديد رقابت بين اپراتورها عنوان شد كه در نتيجه آن انتظار مي رفت كيفيت تلفن همراه در كشور نيز بهبود يابد.
با ورود سيم كارت ايرانسل به بازار و خدماتي كه اين شركت براي واگذاري سيم كارت وعده مي داد بهاي سيم كارت اپراتور اول پيش از پيش دربازار آزاد كاهش يافت و به مرز 400هزار تومان رسيد . با شروع واگذاري هاي جديد سيم كارت تاليا قيمت سيم كارت اپراتور ارتباطات سيار در بازار آزاد از وديعه ثبت نامي (360 هزارتوماني) هم كمتر شد.
در اين زمان بود كه مسوولان ارتباطات سيار نگران تحت الشعاع قرار گرفتن بازار خود به خاطر فعاليت مناسب شركت هاي خصوصي شدند. در نتيجه اپراتور دولتي براي جلب مشتري وديعه ثبت نام سيم كارت را از 440 هزار تومان به 360هزار تومان كاهش داد.
اما نكته مهم آنكه توجه صرف به واگذاري سيم كارت و در نظرنگرفتن زير ساخت ها و توان مخابراتي وزارتخانه مسئول ،به توقف بهبود كيفيت اين شبكه منجر شد.
پس از آن مسوولان وزارت ICT مكررا سعي كردند كاهش قيمت سيم كارت كه شركت هاي خصوصي عامل اصلي آن بودند را به نفع خود تمام كنند و يكي از مواردي كه مسوولان مخابرات براي اثبات ادعاي خود به آن استناد مي كردند ، واگذاري وسيع سيم كارت هاي اپراتور اول در سطح كشور بود.
نكته قابل توجه آنكه تنها قيمت سيم كارت هاي اپراتور دولتي در بازار آزاد كاهش يافت و برعكس قيمت سيم كارت اعتباري تاليا در بازار آزاد دو برابر شد.
اين در شرايطي است كه در همه جاي دنيا با ورود شركت هاي خصوصي و رقابت بين آنها علاوه بر افزايش ضريب نفوذ، كيفيت سيم كارت هم افزايش يافته و رقبا براي كسب سهم بيشتر در بازار با ارايه خدمات متعدد و كاهش قيمت سيم كارت سعي در كنار زدن يكديگر دارند.
بديهي است تنها چيزي كه به رقابت سالم و عادلانه منتهي مي شود كنترل و سياست گذاري واحد بر روي اين شركت ها از سوي دولت و نهادهاي قانون گذار و حفظ بي طرفي از سوي آنان است .
به تدريج تقاضاي روز افزون مردم ايران براي مالكيت تلفن همراه، مسوولان وزارتخانه را بر آن داشت تا تلاش كنند سود حاصل از واگذاري تلفن همراه را در انحصار خود داشته باشند.
اما باز هم به اين نكته توجه نشد كه با فشار بيش از حد به شركت هاي خصوصي ، توان رقابت و تمايل فعاليت در اين عرصه را از آنان خواهند گرفت و پس از گذشت تنها چند سال ، تلفن همراه در انحصار دولت قرار خواهد گرفت و رقيب ديگري باقي نخواهد ماند كه تلاشش منجر به بهبود كيفيت و افزايش خدمات به مردم شود.
" ايرج نديمي" عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره مي گويد: توصيه مقام معظم رهبري درمورد اصل 44قانون اساسي به صورت مطلوب عملي نشده و دولت عليرغم انكه انتظار مي رفت به سمت كوچك تر شدن برود با سوق دادن انواع مطالبات مردم به سمت خود ، مداخله بيشتري در امور اقتصادي مي كند و با چنين رويكردي مي توان گفت دولت در حال بزرگترشدن است اگر چه از نظر كمي اينچنين به نظر نمي رسد.
وي معتقد است: اين كار علل مختلفي دارد. از جمله مي توان گفت امكان استفاده از موقعيت هاي مديريتي ، اقتصادي ، مالي ، پرداختي و پاداش بيشتر در بين مديران دولتي وجود دارد، لذا اگر بگوييم " مديران دولتي اختيارات و توانايي هاي بيشتري در شركت هاي دولتي دارند و به همين دليل تعلقي به خصوصي سازي ندارند" حرف درستي است.
وي گفت: در مورد واگذاري تلفن همراه با اين مشكل روبرو هستيم كه از يك طرف دولت بايد تحت شرايط خاصي سيم كارت واگذار كند ولي از سوي ديگر سيم كارت را به صورت انحصاري واگذار مي كند تا بازار را تحت الشعاع قرار دهد، در حالي كه قرار بوده كه نقدينگي فراهم شود تا ديگران بيايند و از آن براي توليد ، خدمات و فناوري استفاده كنند.

:grin:
ارسال پست

بازگشت به “تازه ها و اخبار تلفن همراه”