بازگشت خودروهای چینی با استراتژی جدید

[zeynabzar]

قبل از بررسی احتمال بازگشت خودروهای چینی به بازار ایران، به بیان مقدمه‌ای در این خصوص می‌پردازیم. با خروج آمریکا از برجام، بسیاری از شرکت‌های تجاری از بیم تحریم‌های جدید، رابطه اقتصادی خود با بازار داخلی را به حالت تعلیق درآوردند. در این میان، سهم شرکت‌های خارجی خودرویی پررنگ‌تر بود؛ زیرا طی بازه زمانی حدودا سه ساله، صنعت خودروی کشور شدیدترین فشارها را متحمل شد. بااین‌حال، اکنون سیگنال‌های بهبود اوضاع مشاهده می‌شود.

 

18 اردیبهشت سال 97 بود که آمریکا به طور رسمی از برجام خارج شد. اقدامی یک‌طرفه که موجی از تنش را در فضای سیاسی منطقه به راه انداخت. خروج آمریکا از این معاهده بین‌المللی، هم‌پیمانان آن را نیز تحت تأثیر قرار داد؛ به عبارت دیگر، آن روزها بی‌آن‌که تحریم جدیدی به صورت رسمی علیه ایران وضع شود، شرکت‌های خارجی بار سفر بستند.

شرکت‌های اروپایی که همواره نشان داده بودند در بزنگاه تاریخی متزلزل هستند، پیش از همه از بازار ایران خداحافظی کردند. پژو به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین شرکای صنعت خودروی ایران، یکی از اولین خروجی‌های اروپایی بود. مدتی بعد، هم‌وطنش رنو نیز ساز جدایی کوک کرد و دست آخر، سیتروئن سومین فرانسوی فعال در این حوزه بود که خیلی زود قالب تهی کرد و به تعهدات خود پشت پا زد.
 

 

به دلیل نزدیکی رابطه سیاسی و اقتصادی ایران و چین و مواضع مشابه در قبال آمریکا، انتظار می‌رفت که خودروسازان این کشور از این تغییر و تحولات بین‌المللی مصون باشند. این برآورد تا حدودی درست بود؛ اما چندان پایدار نبود؛ زیرا شرکای چینی خودروسازان بزرگ ایران مانند هایما، چانگان و برلیانس نیز آرام‌آرام بازار پر از آشوب ایران را رها کردند.

بازگشت چینی‌ها با استراتژی جدید؟

اما در این میان، یک اتفاق خاص در حال شکل‌گرفتن بود. برندهای خودروهای چینی که در ایران با شرکت‌های خصوصی همکاری می‌کردند، اوضاعی به مراتب بهتر داشتند و البته دارند. اینکه تحریم‌ها در این بخش کوچک از بازار بی‌تأثیر بوده است، گزاره درستی نیست؛ زیرا به دلیل محدودیت در نقل‌وانتقال مالی، خصوصی‌ها نیز تا حدودی در تعهدات خود دچار مشکل شدند؛ اما این چالش‌ها هرگز قابل قیاس با شرکت‌های دولتی نبوده و نیست.

 

در واقع، ناظران بر این باور هستند که شرکت‌های خصوصی به دلیل انضباط اقتصادی و ساختار مدیریتی چابک، همکاری کم‌نقصی را با کمپانی‌های خودروهای چینی به نمایش گذاشته‌اند. مبارزه هرروزه و تحمل مداوم فشار شرکت‌های بزرگ چینی به دلیل همکاری اقتصادی با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ایران، طاقت آن‌ها را طاق کرده است. به همین دلیل است که حالا خودروسازان بزرگ و کوچک این کشور با تغییر استراتژی قصد بازگشت به بازار خودروی ایران اما این ‌بار از طریق خودروسازان خصوصی بازار داخلی را دارند. البته قیمت این گونه خودروها نیز در هاله‌ای از ابهام است.

[External Link Removed for Guests]

حال این سؤال پیش می‌آید که آیا محدودیت‌های نقل‌وانتقال بانکی برای شرکت‌های خصوصی مرتفع شده است؟ پاسخ چندان سخت نیست. شرکت‌های بزرگ مانند ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو با توجه به ساختار دولتی خود از یک سو و حجم بالای تراکنش‌های ارزی و ریالی از سوی دیگر، امکان استفاده از ظرفیت‌های پرریسک را ندارند. به عبارت دیگر، هنگامی که تهدید آمریکا در خصوص فعالیت «کونلون بانک» به ‌عنوان اصلی‌ترین پل ارتباطی بانکی ایران و چین مؤثر واقع شد و همکاری با این بانک به حالت تعلیق درآمد، اول از همه خودروسازان بزرگ خودروهای چینی به چالش افتادند؛ در حالی که خصوصی‌ها از روش‌های ساده‌تری اقدام به خرید می‌کردند. این یکی از دلایلی است که چینی‌ها تمایل دارند بار دیگر مزه شیرین بازار ایران را تجربه کنند.

در نظر داشته باشید که این نسخه چندان برای خودروهای چینی‌ نامدار راه علاج نیست. دوراهی بازار ایران و تحمل تحریم‌ها یا پشت پا زدن به ایران و رفتن سراغ بازارهای غربی، قطعاً با انتخاب گزینه دوم همراه بوده است؛ چراکه سهم چینی‌ها در بازار خودروی ایران در بهترین سناریو به 20 درصد هم نمی‌رسید و توجیهی برای رهاکردن مشتریان اروپایی به نفع بازار داخلی ایران وجود ندارد. دقیقا به همین بهانه است که شرکت‌های بزرگ چینی در این معادله نوظهور جایی ندارند.

شاید اکنون ورود برندهای نه‌چندان آشنا با اسامی محیرالعقول برایمان منطقی‌تر باشد. البته در این میان، نباید از تکنیک هوشمندانه چینی‌ها نیز غافل شد. شاید صدها شرکت خودروساز در این کشور مشغول فعالیت باشند؛ ولی حقیقت آن است که اغلب این شرکت‌ها تابعی از یک فرمول پیچیده و هرمی از مجموعه‌های اقماری هستند که در نهایت، کم‌وبیش به شرکت‌های بزرگ می‌رسند.

 

با تمام این مسائل، هنوز هم بازگشت خودروهای چینی به بازار داخلی با محافظه‌کاری همراه است. به نظر می‌رسد با انتخاب بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید ایالات متحده، سیاست‌های بین‌المللی این کشور دستخوش تغییراتی اساسی خواهد شد.