محدوده دریای سرزمینی بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها حداکثر دوازده مایل دریایی (هر مایل دریایی حدود ۱۸۵۲ متر است) از خط مبدأ دریا است. خط مبدأ پائینترین حد جزر دریا است. قاعده تعیین حداکثر دوازده مایل به عنوان دریای سرزمینی در حال حاضر به عنوان قاعدهٔ حقوق بینالملل عرفی پذیرفته شدهاست.[۳]
برخی منابع اصطلاح آبهای سرزمینی را به آبهای داخلی مانند دریاچههای و رودخانههای داخلی نیز گسترش دادهاند.[۴] در مفهومی موسعتر و غیر رسمی اصطلاح آبهای سرزمینی به تمام آبهایی اشاره دارد که دولت ساحلی حقوقی بر آنها دارد؛ مانند منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه مجاور و فلات قاره.
محدوده دریای سرزمینی
به عنوان قاعده کلی، خط مبدأیی که برای تعیین دریای سرزمینی به کار گرفته میشود، پائینترین حد جزر دریا در در امتداد ساحل است.[۶] اما شرایط ویژه جغرافیایی برخی سواحل مشکلاتی را در اجرای این قاعده پدید آوردهاست.
در هنگامی که خطوط ساحلی به شدت دندانهدار باشند (مانند خورهایی که از پیشروی دریا به خشکی پدید میآید)، میتوان از خطوط مستقیمی که پیشرفتهترین برآمدگیها را به هم متصل میکند استفاده کرد. البته «خطوط نباید از جهت کلی ساحل انحراف محسوسی داشته باشند و آبهای محصور در پشت آنها باید به اندازه کافی با خشکی پیوند و اتصال داشته باشند تا تابع رژیم آبهای داخلی گردند.»[۷]. مشهورترین مورد بهکارگیری این قاعده در قضیه اعتراض بریتانیا به نروژ به دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۱۹۵۱ بود که انگلیس به روش تعیین خط مستقیم نروژیها اعتراض داشت، اما دیوان مشروعیت این روش را با توجه به واقعیتهای جغرافیایی و شرایط خاص ساحل غربی اسکاندیناوی تأیید کرد.[۸]
حاکمیت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی شامل حقوق و تکالیفی همچون برقراری امنیت، تعقیب مجرمین و حق انحصاری استفاده از منابع دریا میشود.