ناگفته‌هاي تازه‌اي از پرونده هواپيماي سلطان برونئي

[arash_slayer]

يك منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار «بازتاب»، جزييات تازه‌اي از پرونده خريد هواپيماي تشريفاتي سلطان برونئي را تشريح كرد.

اين منبع آگاه در رابطه با مبدأ خريد اين هواپيما گفت: تصميم خريد اين هواپيما پس از پايان جنگ و به خاطر فرسودگي ناوگان آشيانه جمهوري اسلامي در شوراي عالي امنيت ملي گرفته شد كه با توجه به اوضاع نامناسب ارزي كشور در نيمه نخست دهه هفتاد، اين طرح به مدت چند سال به حالت تعليق درآمد اما در اواخر اين دهه و با توجه به افزايش دوباره درآمد نفتي كشور، بار ديگر در دستور كار قرار گرفت.

وي ادامه داد: در آغاز قرار بود هواپيماي يادشده مستقيم توسط وزارت دفاع خريداري شود، اما با توجه به مشكلات ثبت و رجيستر آن، قرار شد اين هواپيما با واسطه يكي از شركت‌هاي غيردولتي خريداري شود؛ بنابراين شركت «صافات»، وابسته به ستاد آزادگان براي خريداري هواپيما انتخاب و سپس شركتي در قبرس توسط شركت «صافات» تأسيس شد تا معامله بين اين شركت و شركت «FATAZ» در قبرس كه متعلق به «فواد الزيات»، دلال خارجي اين معامله بود، صورت گيرد.

فواد الزيات كه پيش از اين نيز معاملاتي انجام داده بود، چند بار به ايران سفر كرده و سرانجام قرارداد فروش هواپيماي مذكور كه بخشي نقدي و بخشي پاياپاي بوده است، با كاهش مبلغ قرارداد از 135 ميليون دلار به 125 ميليون دلار صد درصد به صورت نقدي منعقد و حدودا در مدت قرارداد، همه مبلغ آن پرداخت مي‌شود، اما به دلايلي از جمله مشكلات ناشي از ربوده شدن فواد الزيات در لبنان، اين قرارداد به مشكل مي‌خورد كه با گذشت حدود چهار سال، همچنان اين مشكل باقي است.

اين منبع ادامه داد: يكي از عوامل اخلال در اين معامله،‌ فعاليت فردي با نام «ريچاد باباييان» از عوامل شناخته شده «CIA» بود كه با نفوذ در اين معامله، اقدام به اخلال و ارايه پيشنهادي ايذايي به فروشنده براي جلوگيري از انجام معامله كرده است.

وي افزود: بنا بر برخي اخبار، با توجه به صدمات جدي كه عدم انجام اين قرارداد به اعتبار فواد الزيات در منطقه وارد مي‌كند، وي نيز تمايل به حل مشكل دارد، اما اقدامات حقوقي مانند شكايت اخير كه توسط دادگاه عالي انگلستان رد شد، شرايط را كمي پيچيده‌تر كرده است.

اين منبع در پايان گفت: نظر بيشتر مراجع مرتبط با پرونده، حل موضوع و بازگرداندن هواپيما يا پول پرداخت‌شده به كشور است، به ويژه كه هرچند ممكن است بخشي از مبلغ پرداخت‌شده به عنوان خسارت كسر شود، اما بخش عمده آن قابل بازگرداندن است.