ناوگان هوايي كشور از نظر تجهيزات هوانوردي با سيستمها و تجهيزات ناوبري جديد همخواني ندارد لذا نمي‌توان برخي از هواپيماهاي قديمي را به علت عدم صرفه اقتصادي به سيستمهاي جديد هوانوردي مجهز و امكانات مربوط به تامين ايمني پرواز را براي آنها فراهم كرد.
به نقل از نشريه "برنامه" چاپ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، از سوي ديگر با وجود تكليف بند "ج" تبصره ۵قانون بودجه سال ۱۳۸۶كشور در خصوص "تعيين نرخ بليت هواپيما بر مبناي هزينه تمام شده شركتهاي حمل و نقل هوايي و سياست عرضه و تقاضا" تعيين قيمت بليت پروازهاي داخلي با گذشت حدود ۱۴ماه از سال بدون توجه به تجارب بين‌المللي و اقدام هاي انجام شده در ساير كشورها، تاكنون صورت نگرفته است.
براساس اين گزارش، اين موضوع منجر به بي‌رغبتي سرمايه‌گذاران براي سرمايه گذاري، عدم تعادل در جريان درآمدها و هزينه‌هاي شركتهاي حمل و نقل هوايي، ناتواني ملي شركتها براي نوسازي و بهسازي ناوگان و ارتقا سطح كمي و كيفي خدمات، فرسودگي ناوگان و غيراقتصادي شدن فعاليتها و گسترش وضعيت ركود در بخش شده است.
با توجه به وضعيت تقاضا براي خدمات بخش حمل و نقل هوايي، ادامه روند كنوني‌تاثير نامطلوبي را بر شركتهاي هواپيمايي و ديگر بخشها و رشد اقتصادي مورد انتظار در برنامه چهارم توسعه خواهد گذاشت.
گزارش نشريه برنامه حاكيست: قيمت‌گذاري عرضه خدمات فرودگاهي و هوانوردي نظير عبور از فضا، روشنايي، پاركينگ و غيره توسط دولت از ديگر مواردي است كه با توجه به ثابت بودن آن، امكان بازاريابي و افزايش پروازهاي بين- المللي را فراهم نمي‌آورد.
امروزه شركتهاي حمل و نقل هوايي بين‌المللي با استفاده از نرم‌افزارهاي مختلف تمام اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي پرداختي بابت ارايه خدمات فرودگاهي و هوانوردي در كشور مختلف مسير پروازي را مقايسه و ارزان‌ترين مسير را انتخاب مي‌كنند.
ساير فرودگاههاي بين‌المللي منطقه براي جذب پروازهاي بيشتر و تمركز منطقه‌اي در فرودگاهها نظام قيمت‌گذاري را از حالت ثابت خارج كرده‌اند تا بتوانند با مذاكره نسبت به افزايش پرواز به فرودگاه موفق شوند و در اين راه براي شركتهايي كه تعداد پروازشان را افزايش دهند، نيز تخفيفهايي را اعطا مي‌كنند.
همچنين با بررسي و مقايسه تعرفه‌هاي فرودگاهي و هوانوردي ايران با ساير كشورها مشخص شده كه ارقام تعيين شده از اكثريت فرودگاههاي منطقه بيشتر است و امكان افزايش پروازها و در نتيجه درآمدهاي ارزي كشور با محدوديت مواجه مي‌شود.
چنانچه در نظر داشته باشيم كه با راه‌اندازي فرودگاه امام خميني(ره)، كشورمان به صورت يك مركز منطقه‌اي هوايي ( (HUBمطرح شود و بتواند پذيراي تعداد زيادي از پروازهاي عبوري براي انجام امور فني يا ترانزيت بار و مسافر باشد، ضرورت دارد تا در نظام تعرفه‌گذاري تجديد نظر به عمل آيد.
همچنين در اين خصوص ضرورت دارد تا ضمن لغو مقررات ياده شده، تعيين تعرفه‌ها آزاد شود و از طريق شوراي عالي هواپيمايي كشوري كنترل و نظارت لازم به عمل آيد.
[External Link Removed for Guests]