16 ارديبهشت، آيين‌نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي كشور مصوب هيات دولت در مراسمي با حضور مسئولان هواپيمايي كشور رونمايي شد كه انتظار مي رود در مسير اجراي اين آيين نامه از اين پس توجه بيشتري به سانحه ديدگان هوايي و بازماندگان آنها شود تا از كساني كه به ناوگان هوايي اعتماد كرده اند، حقي ضايع نشود.
به گزارش خبرنگار ايسنا، مسئولان سازمان هواپيمايي در پي تصويب اين آيين‌نامه ابراز اميدواري كردند كه با تصويب آن در صورت وقوع حادثه، تيم مورد نظر با تمام امكانات فني، عملياتي، هواشناسي، مراقبت پرواز با هماهنگي وارد عمل شده و علت سانحه را مشخص كند و با توجه به رويكرد ايكائو علت‌يابي صورت گيرد تا ديگر شاهد تكرار نباشيم.
آيين‌نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي كشور موضوع ماده 22 قانون هواپيمايي كشور و شامل 35 ماده است كه با اجرايي‌شدن آن و پشتوانه حقوقي به وجود آمده، بررسي سوانح و حوادث هوايي با سهولت بيشتري انجام مي‌شود. 35 ماده‌اي كه بصورت مستقيم به حادثه ديدگان اشاره نمي‌كند؛ بنابراين آيا فقط پي بردن به دليل حادثه و جلوگيري از آن مهم است؟ آيا حادثه ديدگان قربانياني هستند كه فراموش مي شوند؟
معصومه ابراهيمي - مدير كل دفتر حقوقي و بينالمللي سازمان هواپيمايي، در گفت‌وگو با خبرنگار راه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره اظهار كرد: اين آيين‌نامه بسيار زياد به سانحه‌ديدگان كمك مي‌كند، زيرا با تدوين، تصويب، ابلاغ و اجرايي‌شدن آيين‌نامه‌ي بررسي سوانح و حوادث هوايي، تمام كساني‌كه در ارتباط با يك سانحه هستند، اعم از شركتها و مردم كاملا با حقوق و مسووليت‌هاي خود آشنا مي‌شوند.
وي افزود: با اجراي اين آيين‌نامه روند بررسي سوانح در نهادهاي كشور چارچوب حقوقي‌تري پيدا مي‌كند و همه ابعاد حقوقي و فني موضوع با توجه به دارا‌بودن ضابطه مشخص به نحو شايسته‌تري اجرا مي‌شود.
او با بيان اين‌كه ممكن است در اين آيين‌نامه به صورت مستقيم به حقوق افراد سانحه‌ديده اشاره نشده باشد، تاكيد كرد: اما مفهوم ضابطه‌مند‌كردن بررسي‌هاي پس از حوادث، به معني حمايت از حادثه‌ديدگان است.
ابراهيمي ادامه داد: در پي اين آيين‌نامه سازمان هواپيمايي مكلف به انجام تكاليفي دقيق و تعريف شده مي‌شود تا حق قربانيان ضايع نشود، زيرا وقتي علت يك حادثه توسط تيم‌هاي بررسي سانحه مشخص مي‌شود، مبناي كارشناسي مراجع قضايي احياي حقوق سانحه‌ديدگان است.
وي با تاكيد بر اين‌كه پيش از اين حوزه‌ي اختيارات در قانون مربوط به حوادث هوايي مغفول مانده بود، اظهار كرد: در آيين‌نامه‌ي بررسي حوادث و سوانح هوايي روابط نهادهاي مختلف كشور در امر بررسي سوانح مشخص شده است. به اين ترتيب سازمان هواپيمايي كشوري، مقامات قضايي، نيروهاي نظامي و انتظامي و شركت‌هاي هواپيمايي منطبق بر ضميمه‌هاي كنوانسيون شيكاگو تبيين شده است.
او خاطرنشان كرد: آيين‌نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي به گونه‌اي كاملا مشخص همه مسووليت‌ها و اختيارات افراد حقيقي و حقوقي درگير يا صنعت هوايي را تبيين كرده است و خلايي كه پيش‌تر در اين زمينه وجود داشت را تا حد زيادي از بين برده است.
مديركل دفتر حقوقي و بينالمللي سازمان هواپيمايي كشور در پاسخ به اين سوال كه تصويب اين آيين‌نامه چه كمكي به وجه صنعت هوانوردي ايران در سطح بينالمللي مي‌كند؟ اظهار كرد: بيشتر كشور‌ها مقررات بينالمللي سوانح هوايي را به مقررات داخلي تبديل كردند.
وي افزود: با تصويب اين آيين‌نامه، مقررات بينالمللي را براي ايران بومي كرديم، يعني علاوه بر رعايت الزامات بينالمللي، متناسب با شرايط كشور و حمل‌ونقل هوايي مقررات ديگري اضافه كرديم، بنابراين به جرگه كشور‌‌هايي پيوستيم كه در سطح داخلي مقررات مستقل خواهيم بود.
به گزارش ايسنا، براي رسيدن به اهداف اين مصوبه ساختار مديريت ايمني بايد در تمام فرودگاه‌ها، شركتها هواپيمايي، مراكز آموزش هوانوردي، مراكز تعمير، ساخت، نگهداري ومونتاژ وسايل پرنده و شركت‌هاي ارائه خدمات ناوگاني ايجاد شود. مديريت ايمني كه در حال اجرا در سازمان هواپيمايي است، روش جلوگيري از وقوع سانحه در آينده را پيش مي‌برد.
مديركل دفتر سوانح سازمان هواپيمايي كشور نيز در اين باره تاكيد كرد: تصميم بر آن است تا تضادها و مخاطرات صنعت هوايي شناسايي و با ايجاد مديريت ريسك اعمال پيشگيرانه يا پرواكتيو سازماندهي شود. همچنانكه در دو سال اخير به دنبال آن هستيم تا بتوانيم مخاطرات را در حوزه صنعت هوايي به صفر برسانيم، تا به اين ترتيب از مسافران هوايي محافظت شود.
http://isna.ir/fa/news/91022112436