موج جديد برخورد با اراذل و اوباش

[ghalamman]

20 تن از اشرار به زودي اعدام مي‌شوند
وي اتهامات اين 20 نفر را تجاوز به نواميس مردم، تجاوز به حدود و مقررات الهي، تجاوز به عنف و لواط برشمرد و گفت: اين حكم ظرف چند روز آينده به وسيله دادسراي تهران اجرا مي‌شود و اجراي علني و غيرعلني آن بستگي به تصميم دادسراي تهران دارد.
خبر پلمپ دفتر ادوار تحكيم وحدت را تاييد كرد و خبر داد كه روز گذشته 16 نفر بازداشت شدند كه هيچ كدام دانشجو نبودند.
به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال ايسنا درباره دستگيري‌هاي روز گذشته 6 عضو دفتر تحكيم وحدت - طيف علامه مقابل دانشگاه امير كبير و همچنين پلمپ دفتر ادوار تحكيم وحدت گفت: در اقداماتي كه روز گذشته صورت گرفت، 16 نفر دستگير شدند؛ در يك فقره 6 نفر و در يك فقره 10 نفر كه هيچ كدام دانشجو نبودند.
وي، اتهامات اين افراد را شركت در تجمعات غيرقانوني و تباني براي اقدامات غيرقانوني و بحث‌هاي مربوط به مسايل امنيتي برشمرد كه به استناد مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامي صورت گرفته است.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه اين افراد هم اكنون در بازداشتگاه هستند، گفت: پرونده اين افراد در حال بررسي است.
جمشيدي همچنين درباره‌ي صدور قرار وثيقه براي دانشجويان بازداشت‌شده دانشگاه اميركبير در جريان انتشار مطالب موهن در نشريات دانشجويي گفت: طبق آخرين اطلاعي كه دارم، براي 5 نفر از اين افراد امروز قرار وثيقه صادر مي‌شود كه يا همين الان صادر شده يا ظرف همين امروز صادر مي‌شود و آنها مي‌توانند با توزيع وثيقه آزاد شوند اما درباره‌ي سه نفر كه جرايم آنها جدي‌تر بوده، پرونده در حال سپري شدن تحقيقات است و در دادگاه تكليفشان مشخص مي‌شود.
جمشيدي درباره عدم ملاقات دو نفر از اين افراد با خانواده‌هايشان در طول اين مدت گفت: از جزييات پرونده اطلاع ندارم اما حتما براساس دستور قاضي صورت گرفته است.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين درباره‌ي پرونده موسويان و اينكه وي اجازه حضور در مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد گفت: درباره‌ي اتهام ايشان به تصميم‌گيري نهايي نرسيده‌ايم اما طبيعي است تبعات اين اتهام اين بوده كه ايشان در مجمع تشخيص حضور نداشته باشند؛ البته ايشان با قرار آزادند اما نمي‌توانند در مجمع حضور داشته باشند.
جمشيدي همچنين در اين نشست از اجراي حكم 20 نفر از اراذل و اوباش ظرف چند روز آينده در تهران خبر داد و گفت: در مورد 15 نفر كه در شرارت‌هاي اخير دستگير شده‌اند، كيفرخواست صادر شده است.
وي اتهامات اين 20 نفر را تجاوز به نواميس مردم، تجاوز به حدود و مقررات الهي، تجاوز به عنف و لواط برشمرد و گفت: اين حكم ظرف چند روز آينده به وسيله دادسراي تهران اجرا مي‌شود و اجراي علني و غيرعلني آن بستگي به تصميم دادسراي تهران دارد.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين گفت: در بعضي از شهرستان‌ها نيز درمورد اراذل و اوباش احكام اعدام صادر شده كه در مرحله رسيدگي نهايي است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين افراد كساني هستند كه در قالب اجراي طرح امنيت اجتماعي بازداشت شده بودند؟ گفت: ما به مساله اين گونه نگاه نمي‌كنيم؛ اين‌ها كساني هستند كه اتهامشان همان‌هايي است كه گفته‌ام و احكامشان نهايي شده و اجرا مي‌شود.
وي همچنين درباره‌ي بازداشت‌شدگان حوادث جايگاه‌هاي پمپ بنزين درپي اعلام سهميه‌بندي بنزين گفت: در اين رابطه 100 نفر بازداشت شدند كه 63 نفر به دادسرا معرفي شدند كه از اين تعداد 54 نفر آزاد شدند و پرونده‌هاي افراد ديگر در حال بررسي است.
جمشيدي يادآور شد كه اتهام بازداشت‌شدگان در حدي نيست كه مجازات‌هاي سنگين از جمله اعدام داشته باشند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر جمشيدي در ادامه اين نشست با بيان اين‌كه اخيرا شاهد نقدهاي نامهربانانه‌اي از قوه قضاييه هستيم اظهار داشت: احساسم اين است كه موج جديدي از حملات عليه قوه قضاييه را شاهديم و تحليل بنده اين است كه ضعف اطلاع رساني ما باعث به وجود آمدن اين حملات شده است.
وي تاكيد كرد: به ضرس قاطع مي‌گويم نظام قضايي در دوره گذشته شاهد نظارت ويژه قضايي با تشكيل واحد نظارت قضايي ويژه متشكل از قضات متخصص زير نظر رييس قوه قضاييه بوده كه در هيچ كدام از دوره‌ها ما شاهد چنين نظارتي نبوده‌ايم.
وي گفت: رييس قوه قضاييه به عنوان مجتهدي مسلح و مسلط به مسايل روز جامعه در مسايل ريز قوه قضاييه مانند تدوين لوايح وارد عمل مي‌شود و در جهت اسلامي‌شدن قوه‌ي قضاييه و احقاق حقوق مردم اقدامات گسترده‌اي را انجام داده‌اند.
وي، مردم‌محوري را از نكات برجسته اين دوره قوه قضاييه بر شمرد و ديدارهاي مردمي مسوولان قضايي را نماد بارز اين موضوع عنوان كرد و گفت: در اين ديدارهاي مردمي شاهد جلوگيري بسياري از تخلفات و بازخواست قضاتي هستيم كه به اشتباه راي را صادر كرده‌اند.
سخنگوي قوه قضاييه، برگزاري دوره‌هاي فشرده آموزشي تخصصي براي قضات، مشاركت مردم در حل و فصل دعاوي، ايجاد دفاتر حمايت از حقوق زنان و كودكان، استفاده از فن‌آوري نوين، نظام برنامه‌ريزي مدون، اهتمام جدي به برخورد با مفاسد اقتصادي و اجتماعي، تاكيد بر امنيت سرمايه‌گذاري و اقتصادي و اهتمام به حقوق شهروندي را از اقدامات جدي قوه‌ي قضاييه برشمرد كه به منصه ظهور رسيده است.
جمشيدي اظهار داشت: متاسفانه با تمام اين اقدامات در هفته‌هاي گذشته شاهد بوديم آنهايي كه حتي اطلاعات جزيي از اقدامات قوه قضاييه نداشتند نامهربانانه و نامنصفانه حملاتي را عليه قوه‌ي قضاييه شروع كرده‌اند كه اميدوارم از باب بي‌اطلاعي باشد نه چيز ديگري.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه درباره پرونده سفير سابق ايران در ايرلند گفت: وي بر اساس گزارش مدير كل ارزيابي وزارت امور خارجه پرونده‌اي در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي به اتهام دريافت 10 درصد از مبلغ قرارداد ساخت پروژه كنسولگري ايران، سهل انگاري و تباني با يك شركت توليد سنگ، تضييع اموال دولتي و تسهيل مال نامشروع داشت.
وي ادامه داد: در حين بررسي اين پرونده در دادسرا مشخص مي‌شود مدارك ادعايي وزارت امور خارجه با توجه به دفاعيات متهم و انكار مطالب از سوي وي مخدوش بوده و هم‌چنين ذي حساب مدير كل مالي وزارت امور خارجه فرآيند قانوني اين بحث را تاييد كرد و درنهايت مشخص شد اين فرد بي‌گناه است و از سوي شعبه دو بازپرسي دادسرا قرار منع تعقيب براي وي صادر شد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه همچنين درباره اجراي حكم سنگسار در يكي از روستاهاي تاكستان و موضع ايران نسبت به اجراي رجم گفت: براساس ماده 83 قانون مجازات اسلامي حكم رجم پيش‌بيني شده كه طريق اثبات آن هم ساده نيست.
وي گفت: وجود چهار شاهد عادل و چهار بار اقرار يا علم قاضي طبق شرع و قوانين باعث شده كه ما شاهد صدور موارد محدود و معدودي از حكم رجم در كشور باشيم.ديدگاه قوه قضاييه نيز درمورد احكام رجم برگرفته از شرع و قوانين است البته مواردي بوده كه اين حكم صادر شده اما متوقف شده است.

جمشيدي گفت: اخيرا نيز حكمي به وسيله قاضي شعبه در تاكستان اجرا شد اما در قوه‌ي قضاييه بنا بر اين نبوده كه چنين احكامي به اين شكل اجرا شود و دستور توقفي كه از سوي رييس قوه قضاييه صادر مي‌شود براي دقت لازم از سوي قضات در صدور و اجراي چنين احكامي است اما در اين مورد چون حكم قطعي شده بود در مورد آقا اجرا شد اما در مورد خانم فعلا متوقف است.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: اين‌كه دستور رييس قوه قضاييه چقدر مي‌تواند مانع از استقلال قاضي باشد بحث مفصلي است اما قاضي استقلال دارد البته با دستور رييس قوه قضاييه ضرورت دارد در صدور و اجراي اين احكام دقت بيشتري صورت گيرد.
جمشيدي تاكيد كرد: سياست قوه قضاييه در مورد چنين احكامي برگرفته از شرع و قوانين، اين است كه در موارد بسيار معدود و نادري حكم صادر و اجرا شود.
وي درمورد آخرين وضعيت هاله اسفندياري و كيان تاج بخش گفت: طبق آخرين اطلاعي كه از معاون امنيت دادستان تهران در روز گذشته گرفتم، ايشان عنوان كردند يك سري ادله جديد در اين پرونده پيدا شده كه بازپرسي در حال بررسي آن است و با توجه به اين مساله تحقيقات جديدي در اين باره شروع شده كه ادامه دارد.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد توقيف روزنامه «هم ميهن» نيز گفت: همان طور كه در نامه دادستان تهران به وزارت ارشاد آمده است، دادستان تهران دو استدلال را براي اين موضوع عنوان كرده‌اند كه يكي در رابطه با پرونده گذشته بود كه به ادعاي دادسرا مراحل قانوني طي نشده و اين از حقوق دادستان است كه اعتراض كند.
جمشيدي گفت: استدلال دوم هم اين بود كه حدود ده شكايت جديد از مصاديق ماده شش قانون مطبوعات و تبصره ذيل اين ماده مطرح شده بود كه براساس اين ماده اتهامات اشاعه مطالب فحشا و منكرات و خلاف عفت عمومي، افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها، توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي، پخش شايعات‌ و مطالب خلاف واقع، بوده است كه بر اساس تبصره ذيل اين ماده نيز در صورت اصرار موجب تشديد مجازات و لغو پروانه نشريه مي‌شود كه دادستان تهران به استناد اين موارد اقدام به توقيف كرده است.
وي تصريح كرد: بستن مطبوعات براي قوه قضاييه امري ناخوشايند است و تمايل نظام قضايي اين نيست كه روزنامه‌اي بسته شود؛ در مواردي كه اين مساله اتفاق مي‌افتد نيز دقت‌هاي لازم صورت مي‌گيرد؛ درمورد روزنامه «هم ميهن» نيز وكيل روزنامه يا خود مديرمسوول مي‌توانند نسبت به هر دو نظر اعتراض كنند و قطعا در دادگاه تجديدنظر بررسي مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مهلت اعتراض دادستان تهران به اين پرونده به پايان نرسيده بود؟ گفت: اين مواردي است كه در دادگاه تجديدنظر قابل رسيدگي است.
خبرنگاري درباره ورود دادستان و مدعي‌العموم به مسائل بانكداري و وام‌هاي ربوي سوال كرد كه جمشيدي گفت: اين جرايم نياز به شاكي خصوصي دارد و چنان كه شكايتي نيز صورت گيرد قطعا رسيدگي مي‌كنيم اما در عين حال ما از طريق سازمان بازرسي كل كشور نيز در اين مورد اقدام مي‌كنيم؛ دولت هم وظيفه‌اي دارد كه بايد انجام دهد؛ بانك‌ها هم بايد در اين باره به وظيفه خود عمل كنند.
خبرنگاري درباره موضوع تحقيق وتفحص از قوه قضاييه سوال كرد و اينكه از سوي برخي نمايندگان مطرح مي‌شود مطالبي را در اين باره افشا خواهد كرد كه جمشيدي در پاسخ، گفت: ما بارها موضعمان را دراين باره اعلام كرده‌ايم و گفته‌ايم كه قوه قضاييه آماده هر گونه پاسخگويي است؛ به علاوه حيطه اختيارات مجلس درتحقيق و تفحص مشخص است اما اين‌كه از ما انتظار داشته باشيد پاسخ نمايندگان مجلس را قبل از گفته‌هاي آنها بدهيم، انتظار سختي است اما تمايلمان اين است كه نمايندگان آن‌چه را كه مي‌خواهند، افشا كنند و ما هم پاسخ مي‌دهيم و معتقديم آن‌قدر با صلابت عمل كرده‌ايم كه مي‌توانيم پاسخي قاطع بدهيم.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه بعد از انتصاب رييس جديد مجتمع ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي فعاليت اين مجتمع بسيار كمرنگ شده است گفت: اين مجتمع با قدرت و قاطعيت به كار خود ادامه مي‌دهد؛ در رابطه با پرونده رشوه 2 ميلياردي يكي از مديران شركت ملي گاز نيز پرونده در حال رسيدگي است و نمايندگان مختلفي از جمله سازمان بازرسي نيز حضور دارند.
وي هم‌چنين تاكيد كرد كه به زودي جلسه‌اي را در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي برگزار خواهد كرد.
سخنگوي قوه قضاييه در پايان در پاسخ به سوالي درباره طرح مجلس درباره اصل 142 قانون اساسي و تغييراتي كه در اين باره ايجاد شده و همچنين اقدام قوه قضاييه در اين باره گفت: اداره كلي درباره اصل 142 زير نظر معاون اول قوه قضاييه وجود دارد كه كار خودش را انجام مي‌دهد؛ طرح مجلس نيز اگر تاييد نهايي شود و به ما ابلاغ شود قطعا آن را اجرا مي‌كنيم.


منبع:بازتاب

[ghalamman]

معاون عمليات نيروي انتظامي تهران بزرگ خبر داد
كاهش 10 درصدي سرقت مسلحانه و 17 درصدي سرقت به عنف
خبرگزاري فارس: معاون عمليات نيروي انتظامي تهران بزرگ گفت: با اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي طي 2 ساله گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش 10 درصدي سرقت مسلحانه و 17 درصدي سرقت به عنف مواجه شديم.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، سرهنگ محسن خانچرلي امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به تماس‌هاي اخذ شده شهروندان با مركز فوريت‌هاي پليسي 110 گفت: طي 4 ماهه گذشته 3 ميليون و 221 هزار و 316 تماس با مركز 110 برقرار شده است كه از اين تعداد 848 هزار و 936 مورد عملياتي شد.
وي ادامه داد: از زمان اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از ارديبهشت ماه تاكنون 2 ميليون و 276 هزار و 986 تماس با مركز 110 برقرار شد كه از اين تعداد 632 هزار و 693 مورد عملياتي شده است.
به گفته معاون عملياتي پليس تهران در هر 3 ثانيه يك تماس تلفني با مركز 110 برقرار مي‌شود.
وي با اشاره به كاهش 11 درصدي مجموع جرائم در 4 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: سرقت به عنف طي 4 ماهه سال جاري 5 درصد و سرقت مسلحانه 40 درصد كاهش يافته است.
سرهنگ خانچلرلي با اشاره به اجراي طرح جمع‌آوري معتادان پرخطر گفت: در اجراي اين طرح بدون استثناء با افزايش كف مواد مخدر روبرو بوده ايم بطوريكه هزينه ترياك 17 درصد، هروئين 764 درصد ، حشيش 62 درصد و مرفين با 7 درصد كاهش كشف روبرو بوده است.
وي ادامه داد: طي اجراي طرح 3 هزار و 458 نفر از معتادان توسط پليس دستگير شدند كه از اين تعداد 643 نفر جهت درمان به مراكز خصوصي معرفي شده، 1 هزار 861 نفر به مراكز درماني خصوصي از سوي خانواده معرفي شده و 182 نفر نيز به دليل ارائه مجوز در حال ترك اعتياد آزاد شدند.
معاون عمليات پليس تهران در ادامه به كاهش 12درصدي تصادفات فوتي و 30 درصدي تصادفات جرحي در سال جاري اشاره كرد و گفت: نسبت به مدت مشابه قبل تاكنون در زمينه تصادفات خسارتي نيز با كاهش 19 درصدي مواجه بوده‌ايم.
وي با اشاره به اجراي طرح برخورد با خودروهاي آژانس و تاكسي‌هايي كه بدون مجوز قانوني اقدام به بالا بردن نرخ كرايه كرده بودند گفت: بعد از بالا رفتن غير قانوني كرايه‌ها توسط افراد سودجو از مردم درخواست كرديم تا آژانسها و تاكسي هاي متخلف را به پليس 110 اعلام كنند تا برخوردهاي لازم انجام شود كه پس از اين اقدام طي ده روز گذشته 582 مورد تماس در مورد تخلفات آژانسها با110 برقرار شد كه پس از جمع‌بندي اسامي آنها جهت برخورد با تاكسي راني و پليس راهور اعلام شد.
وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط پليس در جهت اجراي مرحله اول طرح ارتقاي امنيت اجتماعي گفت: در بخش تذكر و ارشاد به آقايان و خانمهاي بدپوش تاكنون 125 هزار و 312 زن و 874 نفر مرد مورد تذكر و ارشاد پلس قرار گرفتند كه در اين زمينه نيز 2319 خودرو توقيف شد.
سرهنگ خانچلرلي به اجراي طرح جمع‌آوري افاغنه غير مجاز توسط پليس اشاره كرد و گفت: در اجراي اين طرح 21 هزار و 288 نفر افاغنه غير مجاز جمع‌آوري شده كه از اين تعداد 2 هزار و 707 نفر به دليل داشتن مجوز قانوني آزاد و 11 هزار و 581 نفر از كشور طرد شدند.
معاون عمليات ناجا همچنين در مورد دستگيري‌هاي صورت گرفته در مورد اجراي طرح افزايش امنيت در تفريحگاه‌ها و بوستان‌ها گفت: در اجراي اين طرح 825 نفر از خانم‌ها و 25 نفر از مردان مورد تذكر و ارشاد پليس قرار گرفتند كه در اين رابطه 15 زن و 4 مرد كه شئونات اسلامي را رعايت نكرده بودند توسط پليس دستگير و 26 دستگاه خودرو و 3 دستگاه موتورسيكلت نيز به پاركينگ منتقل شدند.
سرهنگ خانچرلي در ادامه گفت: بعد از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين 60 نفر از افرادي كه در پمپ بنزين‌هاي تهران اقدام به فروش يا اجاره كارت هوشمند سوخت مي‌كردند توسط مامورين پليس دستگير شدند.

منبع:http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8604200210

[N@AVID]

سلام :
به نظر من اين ارازل رو تا جايي که جا داره بايد زد !
تا ببينن آخر خلاف و لات بازي اين هست .
شما اگر فلاح رفته باشيد مي دونيد وضع اون جا چه طور بود . ليانشانپو !
هر کي از قيافه اون يکي بدش مي يومد اول يک حالي به تمامي شيشه هاي مغازه دار هاي بدبخت مي داد و بد با قمه هر کي زرنگ تر بود
مي زد اون يکي رو نصف مي کرد يک دوئل به تمام معنا .
حتي يک بار قمه اين قوم در حال دعوا دست مارو که يک رهگذر بوديم نوازش کرد !
يک مدت توي تهران برگشته بوديم به دوران لوتي بازي و گنده لات بازي ...
دست نيروي انتظامي درد نکنه که شاخ اين افراد رو شکوند .

با تشکر .

[TOPGUN]

تمام هرکتهای تندرو کار نفوزيهاست

قتلهای زنجيرهی بايد درس عبرت شده باشد

جناب رادان هم بعدن خواهيد شناخت

زارعی را هم برای اين گرفتن که با قاليباف شريک بود

[Dr.Akhavan]

TOPGUN,

اميدوارم براي حرفهايتان منبع داشته باشيد.؟

[hercool]

شرمنده اراذل اوباشي مثل اون مددي *** رو چرا نگرفتن که دختر هاي مردم رو در دانشگاه مورد هتک حرمت قرار داده و هيچ کاري بهش ندارن معلوم نيست تو اون دانشگاه هاي خراب شده چه *** هايي کار ميکنن




MASTER : دوست گرامی لطفا در ادبیات خود تجدید نظر بفرمایید

پست شما ویرایش شد ...

[biya2azizam]

پيدايش اراذل و اوباش متاسفانه در جامعه ما به نوع نگرش مردم و فرهنگ ما از از پذيرش زور گويان و ثروتمندان بر ميگردد و بد تر از همه اينكه در نظام جمهوري اسلامي حق دفاع به كل از شخص سلب و حق دخالت را به نيروي انتظامي تنها ارگان حفظ امنيت واگذار شده است! يعني شما در دفاع از خود هر صدمه اي رو كه به شخص متجاوز وارد كني مشمول ديه ميباشد و همه ميدانند كه نيروي انتظامي به تنهايي قادر به حفظ امنيت نيست در آمريكا همه حق حمل سلاح رو دارند و اگه كسي بخواد قلدر بازي در بياره ميدونه كه اطرافش پر از آدمهاييه كه سلاح دارن و خودش نوعي بازدارندگيه در كشور هاي پيشرفته به اضاي هر 1 ميليون نفر حضور فعال 5 هزار پليس رو دارند كه تو ايران شاهد چنين امري نيستيم و در قانون هم اومده تنها در صورتي ميتوني دفاع مشروع داشته باشي كه خودت مورد تجاوز بخواي قرار بگيري نه ناموست!
و اگر به خاطر ناموست دفاع كردي و طرف صدمه اي ديد ديه بايد بدي ! اين يه نكته و موضوع بعدي اينه كه بدوني 100%ميخوان بكشنت كه بعدا هم بايد ثابت كني! مثلا قانون ميگه مثل اين فيلمهاي پلي استيشن سه بعدي وقتي 99% جونت رو گرفتن و 1%توان داري و ميدوني اگه اينم بره كارت تمومه خون گيري ميكني و سپس بعد از سر حال اومدن طرف رو ضربه فني ميكني!
جالبه كه قانون جمهوري اسلامي براي اونهاي كه از ديوار مردم بالا ميرن و قصد دزدي و يا تجاوز رو به ناموس مردم دارن رو اگه حادثه اي براي اين عزيزان(متجاوزين)رخ بدهد حتي اگر پاي مبارك سور خورده به زمين سقوط كرده و شكسته شود ديه بايد داد چون يالاي ديوار شما بوده!
ما اگر اين قانون رو كه خالي از اشكال نيست قبول داشته باشيم بايددولت ما به اونهايي هم كه خود كشي ميكنن ديه بده! چون با زور سلاح سرد و گرم به مردم تجاوز كردن مصداق خودكشي ميباشد كه شخص متجاوز علاوه بر به خطر انداختن جان ديگران جان خودرا نيز در معرض خطر مرگ مياندازد كه خود به نوعي به استقلال مرگ رفتن و خودكشي ميباشد
بهتر از همه اينه حالا كه قانون شفاف و قاطع نيست چند نكته را رعايت كنيم:
1.به محله هاي پر خطر نريم 2.با خانواده و ناموسمان بيرون از شهر و در جاهاي خلوت نرويم 3.اگر هم كسي بي مورد توهيني كرد حتي المقدور جواب نداده و دور شويم 4.در خانه و پنجره ها رو مخصوصا شبها محكم ببنديم 5.اگر با اين صحبتها و احتياطها بازم گرفتار شديم خودمون رو به خوابي بزنيم كه آقا دزده(سارق محترم)تو كارش هيچ عجله اي نداشته باشه!!!

[HORLIKAN]

فيلم برخورد با اراذل

[External Link Removed for Guests]