مصوبهاي که درصورت تأييد نهايي در صحن علني مجلس و رأي نمايندگان به آن، دولت را مکلف ميکند براي اولينبار در دهههاي گذشته، افراد جوياي کار را تا زمان پيدا کردن شغل مورد حمايت مالي قرار دهد. درواقع طرح مدنظر نمايندگان عضو کميسيون اجتماعي مجلس به دنبال اين است که موضوع تأمين حداقلي معيشت بيکاران را تا زمانيکه آنها بتوانند اشتغالي براي خود دست و پا کنند، دنبال کند؛ طرحي که درصورت عملياتي شدن بار مالي سنگيني براي دولت خواهد داشت. به دليل تازگي طرح پرداخت حقوق به بيکاران و بالا بودن تعداد جويندگان شغل در کشور، اين اقدام مجلسيان مورد توجهات ويژه کارجويان قرار گرفته است و اکنون ميخواهند بدانند سرنوشت نهايي اين طرح چه خواهد شد؟ با اينکه طرح پرداخت حقوق به بيکاران تا حداکثر 2سال و بازپرداخت آن در زمان شاغل شدن به مدت 50ماه ميتواند يک طرح خيرخواهانه تلقي شود، اما نکات مبهمي را نيز با خود به همراه دارد. اولاً با اينکه مصوبه کميسيون اجتماعي مجلس بر پرداخت حقوق به بيکاران تأکيد دارد، اما به روش شناسايي بيکاران و تعريفي که از فرد بيکار خواهد داشت، اشارهاي نکرده است؛ بنابراين مشخص نيست که آيا صرفاً افراد فارغالتحصيل دانشگاهي و يا احتمالاً داراي کارت مهارت از فنيوحرفهاي ميتوانند تقاضاي دريافت ماهانه بيکاري کنند يا طرح به دنبال شناسايي همه بيکاران و پرداخت حقوق به آنان است؟ همچنين براي اجراييشدن طرح پرداخت حقوق به بيکاران که درصورت نهايي شدن براي دولت بار مالي ايجاد خواهد کرد، چه سازوکار اجرايي در نظر گرفته ميشود؟



