زمان لغو معافیت مالیاتی نهادها و بنیادها فرا رسیده است

[Mr.Amirhessam]

شبکه ایران: دولت می خواهد برای نیل به مدل اقتصاد مقاومتی، با طرح تحول نظام مالیاتی ، اقتصاد کشور را تقویت کند. اما این تصمیم دولت نباید موجبات نگرانی را برای اصناف، بخش خصوصی و کارمندان که تا کنون بیشترین سهم را در درآمدهای مالیاتی دولت داشته اند؛ فراهم آورد. چراکه دولت این بار قصد دارد با گسترش پایه های مالیاتی ، دایره مالیاتی خود را زیر پای نهادها و بنیادهای قدرتمندی که تا کنون از پرداخت مالیات معاف بوده اند، پهن کند. به عبارت دیگر دولت می خواهد به حساب اقتصاد پنهان کشور رسیدگی کند.
در شرایطی که درآمد نفتی کشور کاهش یافته و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت ، توفیق اجباری اقتصاد کشور شده است ، اتکا به درآمد پایدار مالیاتی ، گریز ناپذیر است. در این شرایط عزم دولت برای لغو بسیاری از معافیت های مالیاتی که طی سالهای گذشته به اقتصاد کشور تحمیل شده ، اجتناب ناپذیر است.
این سوال همواره در افکار عمومی دلسوزان وجود داشته که به راستی چرا بنیادهای قدرتمند اقتصادی و نهادهایی مانند نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی دارند ، از پرداخت مالیات معاف هستند؟ چرا مراکز اقتصادی بزرگی مانند بنیاد تعاون سپاه ، بنیاد تعاون ناجا ، قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) که هم اکنون پروژه های عظیم را در دست دارند و دارای گردش مالی فوق العاده هستند ، به یاری اقتصاد بدون نفت نمی آیند؟ چرا بنیادهایی که فعالیت فرهنگی دارند ، به جای پرداخت مالیات و استفاده از بودجه عمومی ، از معافیت مالیاتی برخوردارند؟
به نظر می رسد شرایط کنونی ، بهترین زمان برای اجرای طرح تحول مالیاتی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی رسیده است.

در این زمینه نظر دکتر محمدحسین شاه ویسی ، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه و دکتر عبدالرضا داوری ، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی را جویا شدیم.

اقتصاد پنهان نهادها و بنیادها و ضرورت برچیده شدن معافیت مالیاتی
دکتر محمدحسین شاه ویسی با تاکید بر اهمیت شفافیت اقتصادی برای شناسایی اندازه اقتصاد کشور گفت: هرچه سیاست های مالی کشور شفاف تر باشد و عوامل اثر گذار، بازیگران اقتصادی، سطح درآمدها، هزینه ها و برخورداری نهادها و بنیاد های کشور از منابع طبیعی و اقتصادی کشور شناسایی شود، به صورت دقیق تری می توان اندازه اقتصاد کشور را شناسایی کرد که اتفاق بسیار حائز اهمیتی است.
وی با بیان این مطلب که از الزامات عدالت گستری، شناسایی قابلیت ها و شفاف سازی اقتصادی است، افزود: بخش عظیمی از اقتصاد ملی ما را اقتصاد پنهانی که در اختیار نهاد و بنیاد هاست، تشکیل می دهدکه به دلیل دور بودن این بخش از اقتصاد از چشم نظامات متنفذ نظارتی کشور، ممکن است مفسده های بزرگی در این حوزه اتفاق بیفتند.
دکتر شاه ویسی با تاکید بر اهمیت پرداخت مالیات توسط نهادها و بنیادها برای رسیدن به مدل اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد معافیت های مالیاتی رسمی نهادها و بنیادها که از چشم نظامات ارزشیابی کشور پنهان نیست؛ برچیده شود تا اعتماد به اقتصاد کشور افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تمام فعالیت های اقتصادی باید به صورت شفاف تحت نظر نظامات ارزشیابی نظام صورت بگیرد افزود: متاسفانه برخی نهادها و بنیادها با سوء استفاده از موقعیت خود، انحصاراتی را ایجاد و منافع زیادی بدست می آورند که به اعتماد عمومی به اقتصاد کشور آسیب می زند.
عضو هیئت علمی دانشگاه با راهبردی توصیف کردن تصمیم جدید دولت، تاکید کرد: اگر نهادها، بنیادها و مجموعه اقتصاد پنهان کشور، مالیات بپردازند، آن موقع ثابت خواهیم کرد که بخش خصوصی ما با رقبای حاکمیتی و گروه های خاص و نشان ندار روبرو نیست.

نهادها و بنیادها هم مثل مردم و بخش خصوصی مالیات بپردازند
دکتر عبدالرضا داوری نیز با تاکید بر لزوم پرداخت مالیات توسط نهادها و بنیاد ها، اظهار داشت: بخش مهمی از اقتصاد ملی ما را نهاد و بنیادهایی تشکیل می دهند که علاوه بر ماموریت های ذاتی خود، به فعالیت های اقتصادی و درآمد زا هم می پردازند. همانطور که مردم و بخش خصوصی مالیات خود را پرداخت می کنند، شایسته است نهادها و بنیادها نیز از پرداخت مالیات طفره نرفته و از مسئولیت خود، شانه خالی نکنند.
وی با بیان این مطلب که خودداری نهادها از پرداخت مالیات به اقتصاد مقاومتی ضربه می زند، تصریح کرد: با توجه به مطالبه رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی، لازم است که بخش اقتصاد پنهان کشور، سهم مالیات خود را پرداخت کند، چرا که تکیه بر منابع درون زا یکی از مهمترین الزامات اقتصاد مقاومتی است و مالیات از مهمترین منابع منابع درون زا در اقتصاد است.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی در خصوص الزامات مدل اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: تکیه بر توانمندی های داخلی، ذات اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد و ثقل اقتصاد مقاومتی بر مشارکت جامعه و آحاد مردم در افزایش تولید و کاهش مصرف استوار است.
وی در خصوص تفاوت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به معنی مقابله با تهاجم بیرونی است اما اقتصاد ریاضتی برای غلبه بر ضعفهای درونی اقتصاد اجرایی می شود.
دکتر داوری با تاکید بر استفاده از ظرفیت های انقلاب اسلامی در سراسر جهان برای مقاومت در برابر تحریم ها گفت: مسلمانان جهان فارغ از دولت هایشان و ایرانیان خارج از کشور صرف نظر از کشورهایشان، آماده کمک به جمهوری اسلامی هستند.
وی به وجود 3 میلیون ایرانی در خارج از کشور اشاره کرد و افزود: ایرانیان خارج از کشور اکثرا در اقتصاد و مراکز مهم علمی جهان حضور دارند و با توجه به علاقه ای که به وطن خود دارند از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه پیشتر با چنین شرایطی روبرو شده ایم گفت: بعد از ملی شدن صنعت نفت و در حدفاصل 7 اردیبهشت 1330 تا سال 1332 که فروش نفت ایران متوقف شد و حتی چند کشتی حامل نفت ما توسط شرکت نفت ایران و انگلیس از میانه راه به کشور فراخوانده شد؛ مرحوم مصدق به همراه افرادی چون میر مصطفی عالی نسب یک اقتصاد مقاومتی را تشکیل دادند و با موفقیت از این مرحله عبور کردیم.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد مقاومتی در سایر کشورها هم اجرا شده است، گفت: اقتصاد مقاومتی تعریف بدیع رهبر معظم انقلاب است و شاید الزاما بر اساس این تعریف مورد مشابهی یافت نشود اما مقاومت در برابر هجمه های اقتصادی امپریالیسم به خصوص در دوران جنگ سرد و زمانی که برخی از کشورها نسبت به شرق یا غرب غیر متعهد شدند، مشاهده شده است.
وی اجلاس آتی عدم تعهد در تهران را مرکز تبادل تجربه اقتصاد مقاومتی توصیف و خاطر نشان کرد: یوگوسلاوی، چین، کوبا و به خصوص شیلی در دوران سالوادور آلنده که از معدود مارکسیست هایی بود که با رای مردم سر کار آمده و تصمیمات عدالت خواهانه داشت، از جمله نمونه هایی هستند که اقتصادی شبیه اقتصاد مقاومتی تشکیل داده اند.

منبع : [External Link Removed for Guests]