وحشت داعش از گروهان زنان موصل زنان موصلی گروهانی را برای مقابله با زنان داعش و هلاکت آنان به شکلی مخفیانه و غافلگیرانه تشکیل داده و تا کنون عملیات‌های موفقی را انجام داده‌اند.
تداوم کشتار مخفیانه اعضای داعش توسط گروهان زنان موصلی، لرزه بر اندام داعش انداخته است.
سایت خبری "24" امارات به نقل از یک روزنامه ایتالیایی نوشت: داعش طی هفته گذشته، دو ضربه سنگین از گروهانی سری دیده و شمار زیادی از تروریستهای خود را از دست داده است.
بنابر گزارش این روزنامه، شماری از نیروهای زبده و ناشناس طی چند روز گذشته به یکی از دفاتر تبلیغاتی داعش در موصل حمله کرده و ۳ نفر از اعضای این گروهک را به هلاکت رسانده‌اند.
عملیاتی دیگر نیز در شهرک بابلیه علیه گروهان خنساء داعش (گروهان زنان داعشی) انجام شده است که طی آن چندین تروریست زن به هلاکت رسیدند.
داعش اذعان کرد این عملیات‌ها توسط یک گروهان زنان موصلی انجام شده است که دارای مهارت‌های نظامی بالایی بوده‌اند.
ساکنان شهر موصل با هدف مبارزه با ظلم و وحشی‌گیر عناصر داعش، گروهانی سری را برای قتل تروریستهای داعشی تشکیل داده‌اند.
نیروهای مقاوت مردمی موصل از طریق سم و سلاح‌های مجهز به خفه‌کننده صدا، تاکنون تعدا زیادی از اعضای داعش را به قتل رسانده‌اند.
[HR]
رزمایش سازمان بدر عراق با شلیک موشک «سلام1» سازمان بدر عراق طی رزمایشی از موشک سنگین خود رونمایی کرد و اقتدار خود را به نمایش گذاشت.
به گزارش مشرق، سازمان بدر عراق که از بزرگترین گروههای مقاومت اسلامی در عراق به شمار می‌رود، طی رزمایشی از جدیدترین تسلیحات و ادوات خود رونمایی کرد.
سپاه بدر در این رزمایش که در جنوب عراق برگزار شده بود، موشک سنگین «سلام 1» را شلیک کرد و اقتدار خود را به نمایش درآورد.
به استناد حساب کاربری شبکه اجتماعی توئیتر منتسب به این سازمان انقلابی، رزمایش یاد شده با شعارهای مذهبی کلید خورد و پس از آن، رزم‌آوران با آمادگی هرچه بیشتر به صفوف مبارزه با گروه صهیونیستی ــ سعودی داعش پیوستند.
[HR]
رونمایی از راکت جدید حشد شعبی لواء الشباب الرسالی در وبسایت خود ضمن اعلام خبر رونمایی از راکت جدید خود خاطرنشان کرد: از این پس، با عزم راسخ‌تر به جنگ با تروریستهای داعش خواهیم شتافت.
به گزارش مشرق، گروه مقاومت اسلامی "لواء الشباب الرسالی" ازجمله گروههای بسیج مردمی عراق (الحشد الشعبی) از راکت جدید خود رونمایی کرد.
شباب رسالی در وبسایت خود ضمن اعلام این خبر خاطرنشان کرد: از این پس، با عزمی راسخ‌تر به جنگ با تروریستهای داعش خواهیم شتافت.
[HR]
عکس/ انهدام مخفیگاه داعش در غرب سامراء نیروهای بسیج مردمی عراق (الحشد الشعبی) مخفیگاه تروریستهای داعش در غرب سامراء را منهدم کردند.
[HR]
کشف دو خودروی بمب گذاری شده داعش در استان کربلا +تصاویر نیروهای امنیتی عراقی یک خودروی بمب گذاری شده را در استان کربلا کشف و خنثی کردند.
به گزارش مشرق، یک خودروی بمب گذاری شده داعش در استان کربلا کشف شد.
نیروهای امنیتی عراق توانستند که یک خودروی بمب گذاری داعش را پس از یک عملیات اطلاعاتی در منزلی در منطقه «عین التمر» در غرب استان کربلا کشف و خنثی کنند.
صاحب منزل که در ان خودروی بمب گذاری شده نگهداری می شد، هم به دست نیروهای امنیتی دستگیر شد و پس از تحقیقات مشخص گردید که این شخص مسئول رساندن خودروی های بمب گذاری شده داعش به کربلا و پس از آن بغداد است.
یکی از مقامات امنیتی عراقی اخیرا اعلام کرده بود که داعش با شیوه ای جدید خودروهای بمب گذاری شده را از مناطق تحت سیطره خود دراستان الانبار به استان کربلا و پس از آن به شهر بغداد منتقل می کند.
[HR]
"نخبگان" داعش؛ انتحاری‌هایی با تابعیت آسیایی 
سخنگوی رسمی نیروهای داوطلب مردمی درعراق تاکید کرد که عناصر موسوم به "نخبه" وابسته به گروه تروریستی داعش در منطقه بیجی در استان صلاح الدین می‌جنگند.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از السومریه، "احمد الاسدی" روز سه شنبه گفت: عناصر موسوم به "نخبه" وابسته به داعش اکثراً دارای تابعیت های آسیایی هستند و اغلب آنان آمادگی انجام عملیات انتحاری را دارند.
الاسدی افزود: عناصر نخبه داعش، از پنج ماه پیش در منطقه بیجی می جنگند.
وی تصریح کرد: درهر هفته، ده ها نفر از عناصر به دست نیروهای مسلح و نیروهای داوطلب مردمی کشته می شوند.
به گفته الاسدی، از طریق اجسادی که داعش برجای مانده است، مشخص شده است که این عناصر از اهالی قفقاز، چین و دیگر مناطق هستند.
وی تصریح کرد: عناصر نخبه داعش، آموزش دیده هستند و درمیان آنان صدها نفر از عاملان انتحاری دیده می شوند.
وی تاکید کرد که جنگ در منطقه بیجی درراستای استراتژی منطقه صورت می گیرد.
منطقه بیجی در استان صلاح الدین، صحنه عملیات نظامی برای آزادسازی سایر مناطق تحت سلطه داعش است و نیروهای امنیتی عراق به پیشرفت های قابل ملاحظه در نبرد با گروه داعش دست یافته و این گروه را متحمل خسارت ها و تلفات بسیار کرده اند.
[HR]
گارد ملی عراق؛ امنیت‌سازی یا پیش به‌سوی تجزیه؟ واقعیت این است که در کشور عراق که اساساً «وحدت ملی» و «هویت ملی» مورد بحث است، شکل‌گیری نیروهای نظامی استانی در قالب گارد ملی، می‌تواند در لحظات بحرانی و سرنوشت‌ساز، نتیجه‌ای معکوس بدهد.
به گزارش مشرق، یک سال قبل، دقیقاً در چنین روزهایی، حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق وقتی برای معرفی وزرای پیشنهادی کابینه خود به پارلمان رفته بود، در سخنانی پنج محور را برای برنامه‌های خود طی دوران نخست‌وزیری مطرح کرد. این محورها در حقیقت برنامه‌های کلان و راهبردی او بودند تا عراق آشفته و بی‌ثبات را به ساحل امن برساند. پنج محور مطروحه عبارت بودند از:
سیاست‌های جدید نفتی و مالی برای رسیدن به توسعه پایدار (اقتصادی)، بهبود روابط خارجی با کشورهای عربی و کشورهای همسایه عراق (سیاست خارجی)، حل اختلافات با دولت منطقه کردستان (سیاست داخلی)، ضرورت انقلاب در سیستم اداری و ایجاد دولت الکترونیک (خدمت‌رسانی) و در نهایت تشکیل «گارد ملی» متشکل از نیروهای مردمی در تمام استانهای عراق تا مردم در کنار ارتش و نیروهای امنیتی تأمین‌کننده امنیت ملی این کشور باشند (امنیتی).
1. زمینههای تشکیل گارد ملیاکنون یک سال از تشکیل کابینه العبادی گذشته است. عملکرد او طی این یک‌سال را می‌توان بر اساس محورهای فوق به تحلیل نشست. قطعاً چالشی‌ترین عملکرد العبادی طی این مدت، اصلاحاتی است که از هفته‌ها قبل توسط او مطرح شد. نقطه عزیمت العبادی برای این اصلاحات، اعتراضات مردمی‌ای بود که در حوزه خدمات‌رسانی صورت گرفت اما او دامنه اصلاحات را علاوه بر این حوزه، به سمت سیاست داخلی و برخی روندها و ساختارهای حکومتی نیز برده است. با همه این‌ها، بیشترین انتظار از العبادی، متمرکز کردن تمام ظرفیت‌ها و توان عراق برای پایان دادن به بحران امنیتی نشئت گرفته از حضور داعش در این کشور است؛ بحرانی که حتی پایان دادنش، روی کاغذ هم آسان نیست!
بر اساس محورهای پنج‌گانه مذکور، اصلی‌ترین برنامه العبادی که می‌تواند در مسیر مقابله با داعش تلقی شود، تشکیل گارد ملی است؛ گاردی با حضور نیروهای مردمی؛ اما چرا العبادی برای این امر می‌کوشد؟ گارد ملی، چرا باید به وجود بیاید و بناست کدام نقطه ضعف را از میان ببرد؟ به نظر می‌رسد دو امر اساسی، العبادی را مصمم به تشکیل چنین گاردی کرده است؛
1-1. ضعف ارتش و ضرورت ایجاد ساختار موازیوقتی در ژوئن 2014، داعش بدون کمترین مقاومتی توانست موصل را اشغال کند، تردیدها نسبت به ضعف ساختاری ارتش عراق از میان رفت و به قطعیت تبدیل شد؛ ارتش خیانت کرده بود. فرار فرماندهان و در نتیجه نیروهای تحت امر آنها از میدان نبرد و مقاومت، باعث شد تا داعش بدون کمترین مشقتی، موصل را اشغال کند؛ اما این‌همه ماجرا نبود. خبرهایی در خصوص اطلاع برخی از ارتشیان از حمله داعش و حتی در سطحی بالاتر همراهی برخی از آنان با داعش، باعث شد تا ارتش عراق یک ارتش ناکارآمد با رگه‌هایی از خیانت تلقی شود. اینکه کدام موانع داخلی باعث شده بود تا نوری المالکی نخست‌وزیر عراق در سال‌های 2006 تا 20014 در حالی که سمت فرماندهی کل قوا را هم در اختیار داشت، دست به تغییر جدی آرایش فرماندهان نظامی ارتش نزند، بحثی مهم است اما در هر صورت، العبادی چنین امری را در دستور کار قرار داد. او در چندین نوبت، فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح را برکنار و یا بازنشسته کرد تا بلکه بتواند ارتش عراق را از حاشیه‌ها و خیانت‌ها دور ساخته و شرایط را برای مقابله جدی با داعش فراهم سازد؛ اما تصفیه ارتش، تنها بخشی از ماجرا بود. با تصفیه، شاید عناصر نامطلوب از چرخه تصمیم‌گیری خارج می‌شدند اما این الزاماً به معنای رسیدن به یک کارآمدی مطلوب در ارتش نبود. ظرفیت مردمی که با فتوای آیت‌الله سیستانی خود را در مبارزه با داعش به رخ کشیده بود، العبادی را به فکر ایجاد یک ساختار نظامی متشکل از نیروهای داوطلب انداخت.
1-2. تثبیت و ساماندهی نیروهای مردمی در چارچوب قانوندر فاصله زمانی حمله داعش به موصل و روی کار آمدن العبادی، نیروهای مردمی عراق که با فتوای مرجعیت شیعه در صحنه حاضر شده بودند، توانستند توان خود در ممانعت از پیشروی داعش به مناطق دیگر را آشکار سازند. البته بعدها، این مرحله بازدارنده به سطح آزادسازی مناطق رسید و حساسیت‌های برخی گروههای داخلی عراق و بازیگران منطقه‌ای نسبت به گروههای مردمی عراق بیشتر شد. اصلی‌ترین محور جنگ روانی و رسانه‌ای برخی گروههای سنی افراطی عراق و حامیان خارجی‌شان از گروههای مردمی داوطلب، تصویرسازی خشن و طائفی از آنها بود تا جایی که حتی بعدها الازهر مصر که حداقل به اعتدال شهرت دارد، در بیانیه‌ای حشد الشعبی را وحشی معرفی کرده و او را به ارتکاب عملیات‌های بربری‌گونه متهم ساخت. در چنین فضایی، گروههای سنی واگرا از حکومت مرکزی با بیان این دغدغه که گروههای مردمی شیعه با آزادسازی مناطق سنی اشغال‌شده توسط داعش، درصدد تسلط بر این مناطق هستند، سعی کردند تا جنگ روانی علیه این گروه‌ها را تشدید کنند. به‌عنوان مثال در نشستی که اواسط دسامبر گذشته در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق و با حضور چهره‌های شاخص افراطیون سنی برگزار شد، طی بیانیه‌ای بر ضرورت تشکیل یک ارتش سنی برای مقابله با داعش و حشد الشعبی تأکید شد! العبادی در چنین فضایی، گزینه خود مبنی بر ضرورت شکل‌گیری گارد ملی با حضور نیروهای مردمی داوطلب در استانهای مختلف را مطرح ساخت تا بتواند حرکت مشروع گروههای مردمی در مقابله با داعش را، در لباس قانون تثبیت سازد. در شرایط کنونی، گارد ملی یکی از اصلی‌ترین پوشش‌هایی است که در تلاش است تا نیروهای مشروع مردمی را در مسیر قانونی قرار دهد. البته این به معنای نبود پوشش قانونی برای گروههای مردمی نیست چراکه «در آغاز به کار الحشد الشعبی در سال گذشته، هیئت وزرا به نخست‌وزیر اختیار تام داد که تدابیر لازم جهت استفاده از نیروها و جوانانی که می‌خواهند به ندای مرجعیت لبیک گفته و با داعش بجنگند را به کار ببندد. در همین راستا نخست‌وزیر سابق (که فرمانده کل نیروهای مسلح محسوب می‌شد) دستور تشکیل هیئت الحشد الشعبی را صادر کرد. دراین‌بین در سال 2015 و پس از عملیات تکریت، هیئت‌وزیران تصویب کرد که هیئت الحشد الشعبی، هیئتی رسمی و مرتبط با نخست‌وزیر باشد. لذا این نیرو به‌صورت رسمی بخشی از ساختار نیروهای مسلح عراق محسوب و وابسته به فرمانده کل نیروهای مسلح شد. درواقع فعالیت این هیئت کاملاً مشروع و قانونی و تحت پوشش دولت و پارلمان است. در همین راستا دولت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دستور داده است تا تعامل قوی با الحشد الشعبی داشته باشند.»(1) اما این فرایند قانونی مورد اعتراض و خدشه برخی گروه‌ها قرار گرفته و همچنان با عناوینی چون «میلیشیا»، این گروههای مردمی را شبه‌نظامی تلقی کرده و با توجه به اینکه گروههای شبه‌نظامی بر اساس قانون اساسی، ممنوع‌الفعالیت هستند، مبنای شکل‌گیری این گروههای داوطلب مردمی را زیر سؤال می‌برند.بر همین اساس دفتر نخست‌وزیر عراق در 17 ژانویه گذشته اعلام کرده بود که قانون گارد ملی پوششی قانونی برای نبرد نیروهای عشایر و نیروهای داوطلب مردمی با تروریستها خواهد بود و مانع بروز درگیریهای حاشیه‌ای پس از آزادی کامل عراق از دست گروه تروریستی داعش خواهد شد.
2. اختلاف‌نظر بر سر پیش‌نویس «گارد ملی»پیش‌نویس تشکیل «گارد ملی» مورد بحث‌وجدل احزاب و گروههای مردمی قرار گرفته است. اصلی‌ترین چالش، آن‌گونه که سلیم الجبوری رئیس پارلمان گفته به این شرح است: «تصویب قانون تشکیل گارد ملی به این دلیل به تعویق افتاد که ائتلاف نیروهای عراقی (اصلی‌ترین ائتلاف اعراب سنی در پارلمان) اصرار دارد گارد ملی در هر استانی متشکل از منحصراً ساکنان همان استان باشد. در حالی که هم‌پیمان ملی (ائتلاف شیعیان عراق در پارلمان) معتقد است این امر مقدمه‌ای برای تجزیه عراق و بروز سهمیه‌بندی‌های استانی خواهد بود.»
جریان‌های سیاسی عراق وابسته به سازمان بدر، حزب‌الله عراق، عصائب اهل حق و کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق طی روزهای اخیر مواضع انتقادی خود را نسبت به پیش‌نویس طرح تشکیل گارد ملی بیان کرده‌اند. فراکسیون پارلمانی «عصائب اهل الحق» از گروههای فعال بسیج مردمی عراق اعلام کرده که برخی از نمایندگان پارلمان عراق تلاش می‌کنند این قانون با پیش‌نویس کنونی را به تصویب برسانند که این توطئه علیه الحشد الشعبی (نیروهای داوطلب مردمی) است. فراکسیون بدر در پارلمان هم در بیانیه‌ای اظهار داشت: «هدف از اجرای این طرح ضربه زدن به وحدت عراق و تشکیل نیرو برای مناطق و استان‌هایی است که در معرض تجزیه و تقسیم قرار دارند.» گروه‌ها و شخصیت‌های برجسته عراقی در خصوص پیش‌نویس تشکیل گارد ملی در پارلمان، نظرات خود را ارائه کرده‌اند. مخالفان عمدتاً بر سر فرایند عضوگیری، فرایند رهبری و هدایت و همچنین مکان مأموریت گاردهای استانی انتقاداتی دارند.
3. امنیت‌سازی یا پیش به‌سوی تجزیه؟آیا گارد ملی با ساختار کنونی در محل ماموریت و نحوه عضوگیری می‌تواند عراق را به‌سوی ثبات بیشتر پیش برده و یک فرایند امنیت‌ساز تلقی شود؟ به نظر می‌رسد در پاسخ به این سؤال، باید موارد زیر را در نظر گرفت:
3-1. بافت هویتی و طائفی استانهاتوزیع هویتی و طائفی جمعیت در عراق، می‌تواند متناسب با مرزهای استانی تبیین شود. استانهای کردنشین، سنی‌نشین و شیعه‌نشین و البته استانهای مختلط، در عراق یک واقعیت است. این توزیع هویتی در استان‌ها، در زمان حاکمان سابق عراق و به‌خصوص صدام حسین رئیس‌جمهور معدوم این کشور، شاخصی برای خدمات‌دهی و قدرت‌دهی بود. اگرچه در دوران پس از صدام و به‌خصوص با خروج اشغال‌گران، تحکیم وحدت ملی و گذر از طائفی‌گری یک مسئله اساسی در مباحث نخبگان عراق بوده اما واقعیت این است که عراق همچنان از این مصائب رنج می‌برد، بازیگران داخلی و خارجی در پی تشدید این فضای طائفی هستند و اساساً «وحدت ملی» در عراق یک مسئله قابل‌بحث است. در چنین شرایطی، ایجاد یک نیروی نظامی که اعضایش صرفاً بومیان آن استان هستند، می‌تواند محل چالش بوده و در لحظات بحرانی، نتیجه‌ای عکس بدهد. به‌عنوان مثال، در استان الانبار، تمامی اعضای این گارد سنی خواهند بود و اگر فرض کنیم بحران داعش خاتمه یابد و تمامی نقاط اشغالی عراق آزاد شود، نیروهای گارد ملی در الانبار می‌توانند یک تهدید محسوب شوند چراکه امکان تأثیرپذیری از بازیگران خارجی همچون قطر و عربستان و شخصیت‌های سنی افراطی را همواره خواهند داشت. چنین امری شرایط را برای واگرایی بیشتر از حکومت مرکزی، ابراز قدرت نظامی در بحرانهای اجتماعی و سیاسی و در یک چارچوب کلان‌تر، امکان ایفای نقش به‌عنوان شاخه نظامی تجزیه‌طلبان فراهم می‌سازد. این انتقادات عمدتاً به بند اول ماده دو پیش‌نویس تشکیل گارد ملی آمده وارد می‌شود: «مشارکت فعال در مبارزه با خطر تروریسم و حفظ و برقراری امنیت در استان‌هایی که هنوز در قالب اقلیم نیستد، از طریق تشکیل نیروهای امنیتی از ساکنان این استان‌ها صورت می‌گیرد تا بخشی از نیروهای مسلح باشند.» در ماده 13 هم یکی از شرایط عضویت در این گارد اینگونه ذکر شده: «از ساکنان استانی باشد که نیروهای گارد ملی در آن تشکیل می‌شود و به اصلاح بومی این استان باشد.»
3-2. فرایند حضور فرااستانی گاردهای استانیبر اساس پیش‌نویس طرح تشکیل گارد ملی عراق، نیروهای گارد در یک استان، صرفاً در همان استان ایفای نقش خواهند کرد. فرایند حضور در استانهای دیگر اما اینگونه است که فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی نخست‌وزیر می‌تواند بر اساس تشخیص خود و یا درخواست رئیس هر گارد استانی، گاردهای دیگر استان‌ها را به آن استان اعزام کند. این امر روی کاغذ شاید چندان مشکل‌ساز نباشد اما واقعیت این است که با توجه به ساخت طائفی استان‌ها، در میدان عمل این مسئله می‌تواند شرایط را پیچیده‌تر سازد. به‌عنوان مثال در صورت دستور نخست‌وزیر مبنی بر حضور گارد استان کربلا در استان الانبار، این امر به‌راحتی محقق نخواهد شد. آیا رئیس گارد الانبار این امر را می‌پذیرد؟ آیا نیروهای گارد الانبار حاضر هستند در کنار گارد کربلا با بحرانهای امنیتی مقابله کنند؟ اگر این بحران‌ها اساساً زمینههای طائفی داشته باشد، پاسخ به این سؤال چگونه خواهد بود؟ در شرایطی که حشد العشبی برای آزادسازی تکریت و شهرهای استان الانبار اقداماتی انجام داد، آیا جهت‌گیری رسانه‌ها و گروههای سنی افراطی، تقویت این حضور بوده یا متهم‌سازی و مقابله با آن؟ اگر شرایط سیاسی عراق به‌گونه‌ای بود که نخست‌وزیر که شیعه است، به هر دلیلی نتوانست فرمان حضور گاردهای استانی در یک استان را صادر کند، آیا شهروندان عراقی باید برای دوری از رفتارهای غیرقانونی و پرهیز از اقداماتی خارج از ساختار گارد ملی، به بحران در استان مجاور بنگرند و عمل مشخصی انجام ندهند؟ چه امری ضمانت می‌کند که ماجرای عدم حضور حشد العشبی در برخی عملیات‌ها که بنا به فشار سنی‌های افراطی صورت گرفت، دوباره در خصوص گارد ملی تکرار نشود؟ به نظر می‌رسد استانی دیدن گارد ملی می‌تواند شرایط را برای عراق در مواقع بحرانی سخت سازد. نوری المالکی نخست‌وزیر سابق عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون در این خصوص مثال قابل‌تأملی زده است: «گارد ملی یک طرح ملی بود اما با دخالت‌های خارجی صورت گرفته، اکنون خطرناک شده است. لذا باید اعضای این گارد، مختلط و از تمامی استان‌ها باشند نه اینکه اعضای آن از ساکنان هر استان و اقلیمی که قرار است در آن خدمت کند، باشند؛ زیرا در غیر این صورت دیگر، دولت عراق نمی‌تواند، هیچ قدرتی اعمال کند. من مشکلی را که پیش از این تجربه کرده‌ایم را یادآوری میکنم. ما می‌خواستیم تیپ 16 ارتش عراق را که همه کُرد بودند، برای امری فعال کنیم اما این تیپ تمرد کرد و به منطقه کردستان بازگشت.»
3-3. گزینه آمریکایی تجزیهتنظیم رفتارهای داخلی وقتی این رفتارها پیوست و ضریب امنیتی دارد، نمی‌تواند بدون توجه به طرح‌ها و برنامه‌های بازیگران خارجی صورت بگیرد. بر همین اساس، روندها و فرایندهای امنیت‌ساز در عراق نباید بدون در نظر گرفتن اظهارات و اقدامات بازیگرانی چون آمریکا و عربستان تنظیم شود. در شرایط کنونی، تجزیه عراق یک مسئله مهم در اظهار نظرات برخی مقامات آمریکایی است. اینکه اساساً آیا تجزیه در اسناد آمریکایی از یک قدمت قابل‌توجه برخوردار هست یا نه و یا به عبارت دیگر آمریکا بر اساس یک طرح هدفمند و از پیش طراحی‌شده، به‌دنبال تجزیه عراق هست یا نه بحثی است که نیازمند بررسی‌های دقیق است اما وقتی خط پیگیری تجزیه عراق در اظهار نظرات برخی از مقامات نظامی و سیاسی آمریکا پررنگ است، باید به آن ضریب داد، در طرح‌های و لوایح آن را مدنظر داشت و از هر اقدامی که موجب عملی شدن طرح تجزیه شود، پرهیز کرد. به‌عنوان مثال، علاوه بر اظهارات «جو بایدن» در خصوص تجزیه عراق که شهره است و دو سال قبل هم دوباره تکرار کرد، کنگره آمریکا طرحی را در خصوص کمک‌های مالی و تسلیحاتی به سنی‌ها و کردهای عراق بدون دخالت حکومت مرکزی بغداد پیگیری کرد. اخیراً نیز رئیس ستاد نیروی زمینی ارتش آمریکا در اظهارنظری مداخله‌جویانه بر ضرورت تجزیه عراق تأکید کرد.
به نظر می‌رسد توجه کافی به برنامه‌های آمریکا اکنون در عملکرد برخی مقامات عراق دیده نمی‌شود. سفیر آمریکا در عراق یکی از حامیان اصلی پیش‌نویس کنونی تشکیل «گارد ملی» است. «استوارت جونز» در سخنانی در کنفرانس اصلاح بخش امنیتی و دفاع در عراق گفته که وضع قانون گارد ملی به تعمیق وحدت کشور کمک خواهد کرد. حتی خبرهایی در خصوص فشارها و جلسات متعدد او با برخی از چهره‌های اثرگذار عراقی منتشر شده است. یکی از اصلی‌ترین حامیان خارجی طرح تشکیل گارد ملی بر اساس پیش‌نویس مطرح شده در پارلمان، آمریکا است که سفیر آن در عراق بدون هیچ ابایی، این حمایت را علنی بیان می‌کند.
3-4. تجربه پیشمرگ‌ها و کرکوکدر پیش‌نویس طرح گارد ملی، بر استان‌هایی که در چارچوب اقلیم نیستند تأکید شده، یعنی این طرح در صورت تبدیل به قانون، صرفاً در این استان‌ها عملی می‌شود. در بند یک ماده دو، هدف از این قانون اینگونه ذکر شده: «مشارکت فعال در مبارزه با خطر تروریسم و حفظ و برقراری امنیت در استان‌هایی که هنوز در قالب اقلیم نیستد، از طریق تشکیل نیروهای امنیتی از ساکنان این استان‌ها تا بخشی از نیروهای مسلح باشند.» اما به نظر می‌رسد بررسی نیروی نظامی اقلیم کردستان عراق که شامل سه استان دهوک، سلیمانیه و اربیل بوده و بخش‌هایی از استانهای دیگر را هم یا در اختیار دارد یا مدعی است، می‌تواند مفید باشد. این اقلیم نیروی نظامی تحت عنوان پیشمرگ‌ها را در اختیار دارد. پیشمرگ‌ها همواره تحت کمک‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی بازیگران خارجی بوده‌اند؛ اما فارغ از این، نکته قابل‌ملاحظه این است که مسعود بارزانی از این نیروی نظامی به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی در مناطق مورد مناقشه اربیل با بغداد بهره برده است. در هفته‌های ابتدایی حمله داعش به شمال عراق، بارزانی از نیروهای پیشمرگ در کرکوک سان دید و اظهاراتی را در خصوص قرار گرفتن کرکوک در نقشه اقلیم مطرح کرد. این در حالی است که کرکوک به دلیل بافت جمعیتی آن و موارد و مسائل تاریخی و همچنین ویژگی‌های نفتی برتری که دارد، مورد مناقشه است. نکته اینکه بارزانی از نیروهای نظامی اقلیم خود برای حل کردن یک مناقشه با بغداد بهره برد (و البته موفق نشد). حال چه ضمانتی هست که گاردهای استانی در مسائل مختلف از تخصیص بودجه گرفته تا بحرانهای امنیتی و طائفی، مشی مشابه پیشمرگ‌ها را در پیش نگیرند؟
3-5. منزوی‌سازی حشد الشعبیاینکه دولت و پارلمان عراق باید بکوشند تا حرکت مشروع، حماسی و انسانی گروههای مردمی در دفاع از وطن و ارزش‌های خود را بیشتر از قبل در پوشش عراق قرار دهند، امری قطعی است و می‌تواند در بلندمدت و حتی در شرایط پس از آزادی کامل عراق از داعش هم مفید بوده و موجب تثبیت و امنیت بیشتر شود؛ اما به نظر می‌رسد گارد ملی به سبکی که اکنون در پیش است، می‌تواند موجب انحلال گروههای مردمی عراق شود. این طرح بنا بود که با جذب این گروه‌ها، پوشش قانونی برای فعالیتهای بیشتر آنها را فراهم سازد اما در شرایط کنونی، ساختارهای بوروکراتیک موجب خواهد شد تا عملاً این گروه‌ها در مسیر پیچیده و کم‌کارآمدی قرار گیرند که بخشی از انرژی آنها را مصروف بحث‌ها و جدل‌ها می‌سازد و عملاً قدرت مانور و عملیات را از آنها خواهد گرفت. الحشد العشبی برگ برنده عراق در مواجهه با داعش بوده و هست و هرگونه اقدام موازی و چارچوبی که موجب تضعیف آنها شده و در مقابل، آنها رااستانی و غیرملی تعریف کند، به ضرر عراق تمام خواهد شد.
4. نتیجهگیریبه نظر می‌رسد طرح کنونی در خصوص گارد ملی در عراق، حاوی ضعف‌های جدی است. شاید اکنون روی خوش و مثبت این طرح بیشتر به چشم آید اما واقعیت این است که در کشور عراق که اساساً «وحدت ملی» و «هویت ملی» مورد بحث است، شکل‌گیری نیروهای نظامی استانی در قالب گارد ملی، می‌تواند در لحظات بحرانی و سرنوشت‌ساز، نتیجه‌ای معکوس بدهد. فرایند عضوگیری، رهبری و عملیات‌های برون‌استانی در پیش‌نویس طرح گارد ملی مورد چالش است و به نظر می‌رسد تصویب این طرح بدون تغییر اساسی در پیش‌نویس، امکان نفوذ و مداخله خارجی را در استانهای سنی بیشتر از قبل فراهم می‌سازد. حمایت قاطع آمریکا از این طرح را باید در چارچوب طرح‌های کنگره برای کمک به نیروهای نظامی سنی و کرد مشاهده کرد. طرح گارد ملی در شرایط کنونی، بیشتر از اینکه در حوزه امنیت‌سازی تفسیر شود، در میدان عمل، عراق را به‌سوی تجزیه خواهد برد.
----------------------------------------
منابع:
1. امین آور. «الحشد الشعبی و کارکرد آن در بحران کشور عراق». مرکز بین‌المللی مطالعات صلح. 11 شهریور 1394.
سعید ساسانیان/ کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا
منبع: تبیین
[HR]
نیروهای پیشمرگ کُرد؛ تجزیه از درون پیشمرگه ها -یعنی کسانی که با مرگ روبرو می شوند- نیروهای مبارز کُرد مستقر در سوریه و عراق هستند که به طور گسترده به عنوان موثر ترین نیروی مبارزه با داعش در حال حاضر در نظر گرفته می شوند.
به گزارش مشرق، مجله هارواد پولیتیک رویو نوشت: پیشمرگه های کرد وفادار به حزب دموکرات کردستان به شبه نظامیان داعش که در خرابروت عراق منتظرشان هستند، حمله می کنند. آنها به طور موقت کنترل شهر را به دست می گیرند. نیروهای حزب دمکرات کردستان بلافاصله با ضد حملۀ تهاجمی داعش روبرو می شوند و برای جلوگیری از هر گونه تلفات، تصمیم به عقب نشینی می گیرند. در همین حال، یک واحد مبارزان کرد وفادار به حزب اتحادیه میهنی کردستان در همان نزدیکی کورکورانه، بدون اطلاع از حضور انبوه نیروهای داعش، آماده پیشروی در خرابروت هستند. عدم ارتباط و هماهنگی منجر به مرگ دست کم 11 مبارز کُرد می شود. این صحنه یک سوال مهم را مطرح می کند: چرا نیروهای پیشمرگه سازماندهی نشده و با هم در ارتباط نبودند؟
پیشمرگه ها -یعنی کسانی که با مرگ روبرو می شوند- نیروهای مبارز کُرد مستقر در سوریه و عراق هستند که به طور گسترده به عنوان موثر ترین نیروی مبارزه با داعش در حال حاضر در نظر گرفته می شوند. نیروهای کرد در عراق موفق شدند کنترل شهرهای کلیدی مانند کرکوک را بدون کمک نیروهای ارتش عراق باز پس گیرند و کردهای سوریه در پاییز گذشته در برابر محاصره معروف شش ماهۀ کوبانی مقاومت کردند. اما پیشمرگه ها، این پیروزی ها را به رغم عدم وجود یک دولت مناسب، مشکلات سازماندهی، پول و سلاح وعدم وجود حمایت هماهنگ خارج از سازمان خود به دست آورده اند. علاوه بر این، پیشمرگه ها در حالی موفق به کسب این دستاوردها شده اند که شکافی سیاسی مانع رسیدن آن ها به پتانسیل کامل در مبارزه با داعش شده است.
نگاهی به گذشتهکردستان یک منطقه شبه- خودمختاردر شمال عراق است که پس از جنگ عراق و کویت در قالب دولتی بالفعل پدیدار شده است. این منطقه دارای دو حزب سیاسی اصلی حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان است که مدتی طولانی در تقابل با یکدیگر بوده اند. مصطفی بارزانی سیاستمدار مشهور کرد، حزب دموکرات کردستان را در سال 1946 تاسیس کرد و جلال طالبانی پس از آن در اواسط دهۀ 70 به دلیل اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک، حزب اتحادیه میهنی کردستان را از حزب دموکرات کردستان جدا کرد. اتحادیه میهنی بیشتر ایدئولوژی سوسیال دموکرات متمایل به چپ دارد در حالی که حزب دموکرات کردستان فلسفه ای محافظه کارانه و رویه ای قبیله ای را دنبال می کند. هر دو حزب در درگیریهایی که اواسط دهۀ 90 میان آن ها شکل گرفت، تقریبا از حمایت یکسانی از سوی برخی نیروها در منطقه برخوردار بودند.
جنگ داخلی کردستان عراق در سال 1994 و با حمایت های بین المللی از آنها آغاز شد. درگیری در سال 1998 و پس از این که مسعود بارزانی و جلال طالبانی، رهبران حزب دموکرات کردستان و اتحادیۀ میهنی با میانجیگری واشنگتن قرارداد صلح را امضا کردند، به پایان رسید. این توافق اطمینان می داد که این دو حزب با به اشتراک گذاشتن قدرت سیاسی و درآمد حاصله از سراسر منطقه، باهم رو به جلو حرکت خواهند کرد. با این حال، میراث دیرینۀ اختلافات درون حزبی همچنان به تقسیم جامعه کرد بین منطقه تحت سلطه حزب دمکرات کردستان، با محوریت اربیل و منطقه اتحادیۀ میهنی که پایتخت آن سلیمانیه بود، ادامه یافت.
میراث مشکل ساز تقابلامروزه کردستان عراق توسط حکومت منطقه ای کردستان(KRG) اداره می شود، حکومتی پارلمانی که شامل مقاماتی منتخب از هر دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی است. در حالی که پارلمان حکومت منطقه ای کردستان بر طبق قانون عمل می کند، اما برای اجرای قانون در هر دو منطقه به بوروکراسی مستقل حزب دموکرات کردستان و اتحادیۀ میهنی وابسته است.
هاروارد پلیتیکال رویو با کاپیتان نیازی عبدالواحد، یکی از فرماندهان گردان پیشمرگه در آلتون کوپری مصاحبه ای انجام داد. وی در این مصاحبه توضیح داد که این تقسیم اداری، پیامدهای نظامی به همراه دارد. عبدالواحد اظهار داشت که بسیاری از پیشمرگه ها به جای اینکه به حکومت اقلیم کردستان وفادار باشند " به یکی از دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و یا حزب دموکرات کردستان تعلق دارند". بنابراین، ارتش( نیروهای پیشمرگ) با وجود وحدت در حکومت کردستان و شکل گیری نیروهای متحد، تا حد زیادی تقسیم شده و به احزاب مجزا وفادار است.
نظرات متفاوتاثرات این تقسیم نیرو بحث برانگیز بوده است. در حالی که برخی از کردها بر این باورند که این تقسیم اداری باعث می شود بهتر با داعش مبارزه کنند، دیگران معتقدند که بالعکس تفرقه را تشدید می کند. عمر محسن از اعضای حزب اتحادیۀ میهنی در مصاحبه با المانیتورگفت "بهترین چیزی که می تواند برای کردها اتفاق بیافتد این است که اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان متحده شوند. پیشمرگه ها قلب کردستان هستند. "
در واقع، مایکل نایتز، یکی از اعضای موسسۀ واشنگتن که متخصص امور نظامی و امنیتی عراق، ایران و کشورهای خلیج فارس است، نیز تقسیم نیروهای نظامی را یک مانع در مبارزه با داعش می داند. نایتز در مصاحبه ای با HPR، اشاره کرد که تقسیم ارتش منجر به توزیع نابرابر تجهیزات می شود و مشکلاتی را که پیشمرگه با آن ها روبروست بر شمرد؛ "اول از همه ... شما برخی از واحد های بسیار مجهز را در اختیار دارید یعنی واحدهای زبده و در همان حال واحدهایی را دارید که از نظر تجهیزات ضعیف هستند. احتمالا تجهیزات در سراسر واحد ها به طور بهینه توزیع نشده اند" وی اضافه نمود که این امر به ویژه هنگام مواجهه با یک دشمنی مانند داعش که دائما جابه جا می شود و می تواند نقاط ضعف را در سراسر خط مقدم انتخاب کند و از آن بهره بگیرد، بسیار مشکل ساز خواهد بود.
نایتز علاوه بر این، با بیان این که این تقسیم نیرو می تواند در زمانی که غرور و افتخار ملی برای پسشمرگ مفید تر از غرور حزبی است، به تفرقه در میان آن ها منجر شود. "هنگامی که اشتباهی رخ می دهد، کردها در جبهه سیاسی حزب شروع به سرزنش کردن یکدیگر می کنند. اگر حزب دموکرات کردستان در اطراف سنجار و موصل دچار مشکل شود، برخی از اعضای اتحادیۀ میهنی از آن ها انتقاد خواهند کرد و همین طور بالعکس. شما خواهید دید که همبستگی ملی که به دنبال آن هستید در آن جا وجود ندارد. "
آیا با وجود تقسیم نیروها، پیشمرگه ها توان مقاومت دارند؟کاپیتان عبدالواحد با این وجود و به رغم وجود تنش های سیاسی بین نیروهای پیشمرگه، نظری متفاوت در مورد این وضعیت ارائه داد. وی تشریح کرد از آنجایی که نیروهای پیشمرگه اساساً مستقل هستند، به این دلیل احتمال اتفاقات ناگوار و اثرات جانبی منفی کم است. "ما، نیروهای پیشمرگه حزب اتحادیۀ میهنی، در مناطق تحت مدیریت حزب خود نزدیک به مناطق اربیل، کرکوک و سلیمانیه می جنگیم. پیشمرگه های حزب دموکرات کردستان درمنطقه مابین اربیل و زاخو با داعش مبارزه می کنند. به همین دلیل است که در واقع مشکلی وجود ندارد. "
به نظر می رسد پیروزی های نظامی پیشمرگه تأییدی باشد بر صحبت های کاپیتان. نایتز نیز به برخی مزایای ویژۀ تقسیم نیروهای پیشمرگه اشاره می کند. به گفتۀ وی وفاداری به احزاب در میان مبارزان پیشمرگه باعث ایجاد وفاداری قوی آن ها به ارتش می شود که با نیروهای ارتش عراق قابل مقایسه نیست. نیروهای مبارز متمایز "سنت ها و اسطوره های نظامی، واحدهای معروف، فرماندهان معروف و شیوه های خاصی از پوشش و صحبت کردن با یکدیگر ... را دارند، چیزهایی که یک شبه ساخته نمی شوند". نایتز توضیح داد که این تفاوت ها منجر به تأثیرگذاری بیشتر پیشمرگه می شوند. فرهنگ های مجزا الهام بخش غرور و افتخار نظامی هستند.
به لطف فرهنگ نظامی موثر و همچنین بودجه مبتنی بر حزب، پیشمرگه ها "در زمره برخی از حرفه ای ترین و نخبه ترین نیروهای منطقه قرار گرفته اند." آنها در مقایسه با نیروهای سنتی عراق از سرعت جابه جایی بسیار بالایی برخوردارند. به گفتۀ نایتز"اگر حزب بگوید: همه جلو بیایند، این امر به سرعت اتفاق می افتد. نیروهای پیشمرگ به طور موقت در شهرستانهای نزدیک جبهه نبرد اقامت کرده و به زندگی غیر نظامی خود هم می پردازند و این امر، آن ها را قادر می سازد که در عرض چند ساعت به جبهۀ نبرد برگردند. در مقابل، واحدهای عراقی اغلب با مشکل رفتن سربازان به مکان هایی صدها مایل دورتر از پایگاههای خود مواجهه هستند که منجر به تاخیر چند روزه در بسیج مجدد آن ها می شود.
علاوه بر این، نیروهای عراقی با مسئله مالی سربازان غایب نیز روبرو هستند یعنی مردانی که نامشان در لیست حقوق بگیران ذکر شده است اما در میدان مبارزه حاضر نیستند و انتخاب شده اند تا چک حقوقی خود را با فرماندهان فاسدشان قسمت کنند. این مسئله تاثیرگذاری واحدهای آنان را کمتر می کند و اثرات مثبت تقسیم مبارزان پیشمرگه را برجسته می کند، مبارزانی که به موجب وفاداری سیاسی خود برای عمل کردن به صورت حرفه ای انگیزه می گیرند.
دیدگاه خارجی هااگرچه نظرات در داخل کردستان دررابطه با تقسیم کاربردی نیروهای نظامی متفاوت است، این تقسیم مانع ازآن شده که پیشمرگه حمایت بالقوه بین المللی دریافت کند. ری اودیرنو، ژنرال آمریکایی در سال 2009 اقدام به ارائه آموزش و کمک به پیشمرگه کرد. اما با توجه به گزارش های المانیتور زمانی که ژنرال اودیرنو با رهبران کرد ملاقات کرد، به آنان گفت " کنگره بودجه ای را برای آماده سازی، آموزش و مسلح کردن نیروی [پیشمرگه]... کنار گذاشته شده است اما من نمی توانم آن را به دو نیروی پیشمرگۀ جداگانه بدهم ... مگر اینکه آنها با هم متحد شوند".
اتاق فکری با نام مرکز «بیان» در بغداد این گفته ها را تایید کرد. بر طبق گزارش این گروه دربارۀ نشست اودیرنو با کردها، "آمریکایی ها می خواستند یک نیروی متحد حرفه ای و غیر سیاسی ایجاد کنند اما مقامات اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان این فرصت را از دست دادند". بنابراین، آموزش و پشتیبانی آمریکا از ارتش کرد هیچگاه عملی نشد.
حتی اکنون که پیشمرگه با داعش روبرو است، این شکاف سیاسی هنوز هم مانع کمک های خارجی است. کاپیتان عبدالواحد با این مطلب موافق بود. وی گفت: "آنها در زمانی که ما بیش از هر چیز دیگری به کمک نیاز داریم، کمترین اعتماد را به ما دارند." صحبت های وی کاملا درست به نظر می رسد به ویژه در زمانی که نیروهای مجزای کرد با وجود یورش های مدوام داعش، در تلاش اند حمایت مستقیم خارجی را به دست آورند. کنگره آمریکا در29 ژوئن گذشته علیه ارائۀ مستقیم اسلحه به پیشمرگه های کُرد رای داد. این تا حدودی به دلیل ترس از تحریک ناسیونالیسم کردی در یک منطقه تقسیم شده بود و همچنین به دلیل این خط مشی سیاسی آمریکا بود که کمک های آمریکا تنها به کشورهایی ارسال می شود که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده اند. با این وجود، از آنجایی که تلاش های پیشمرگه برای از میان بردن داعش حیاتی است، ممکن است کشورهای خارجی ممکن است به این تصمیم برسند که ارائه کمک به اندازه ای حیاتی است که می توان تقسیمات داخلی را نادیده گرفت. نایتز افزود که " در آینده زمانی خواهد رسید که کشورهای خارجی کمک کننده باید تصمیم بگیرند که: آیا در غیاب اصلاحات بخش امنیتی همچنان به ارائه کمک خواهند بپردازند و یا باید آن را مشروط کنند؟" اگر ایالات متحده و دیگر قدرت های غربی از ارائه کمک جلوگیری کنند، ممکن است پیشمرگه به سادگی از متحدان عرب خود درخواست کمک کند و در نتیجه نفوذ غرب در منطقه کاهش یابد.
آینده کُردهادر حالی که پیشمرگه به مبارزۀ خود علیه داعش ادامه می دهد، موضوع تقسیم آنها مورد توجه دولت منطقه ای کردستان قرار گرفته است. پارلمان کردستان عراق در ماه اوت گذشته لایحه ای را تصویب کرد که بر طبق آن نیروی پیشمرگه تبدیل به یک نیروی متحد غیر سیاسی شود. با این حال، به رغم تعیین یک ضرب الاجل شش ماهه توسط پارلمان، یک سال از تصویب آن بدون تلاشی جدی در جهت وحدت نیروها سپری شده است.
اتحاد تمام نیروهای پیشمرگه اجازه می دهد بین تمام واحدهای مبارز هماهنگی ایجاد شود، غرور ملی جای غرور حزبی را بگیرد و تلاش های حکومت اقلیم کردستان برای ایجاد یک منطقه متحد در آینده افزایش یابد. علاوه بر این، ایجاد یک نیروی مسلح حرفه ای که تنها به دولت مرکزی وفادار باشد، احتمال درگیری میان کردها را در آینده کاهش می دهد. با این حال، این منافع تنها به شرطی تحقق می یابند که نیروهای متحد جدید به میزان نیروهای کنونی تقسیم شده حرفه ای و کارآمد باشند که این نتیجۀ وفاداری حزبی، بودجه، و فرهنگ نظامی مجزایی است که از آن بهره مندند.
موانع اداری دلهره آوری وجود دارند که برای اتحاد موفقیت آمیز پیشمرگه باید از سر راه برداشته شوند. در این میان، کاپیتان عبدالواحد واقع بین و در عین حال خوش بین است: "ما به تصمیمات سیاسی رهبران احزاب خود وفادار خواهیم بود. با این حال، ما معتقدیم که تصمیمات توسط رهبران هردو حزب، با هم اتخاذ می شوند و امیدواریم که در آینده اختلافات بین این دو کاهش یابد و ما یک نیروی پیشمرگه متحد داشته باشیم."
منبع: کردپرس
در پایان سخنان خود از این دختر عراقی درخواست کرد تا در فرانسه بماند و به فعالیت خود در زمینه نویسندگی ادامه دهد ولی جنان بادل در پاسخ به او گفت: با مهاجرت مشکلی حل نمی‌شود و تنها راه برون‌رفت عراق از مشکلات بوجود آمده، "ماندن" و "تفکر" است.
به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، بر اساس گزارش ارتش ترکیه ورود نیروهای ویژه به خاک عراق برای مدت محدودی بوده و این نیروها پس از انجام عملیات خود به داخل مرزهای ترکیه بازگشته‌اند.
[HR] 
