مروری بر روابط نظامی عربستان و انگليس

[Man3ouR]

مروري بر روابط نظامي عربستان و انگليس



از بدو تشكيل عربستان سعودي به عنوان كشوري يكپارچه در سال ‪۱۹۳۰‬ميلادي توسط "عبدالعزيز بن عبدالرحمان "، دولت انگليس همواره روابط گسترده‌اي در زمينه‌هاي نظامي و دفاعي با اين كشور داشته است.

حتي ورود آمريكايي‌ها به معادلات منطقه پس از جنگ جهاني دوم، مانع ادامه روند مناسبات نظامي رياض - لندن نشد.

در سال ‪۱۹۸۵‬ميلادي عربستان سعودي متاثر از تحولات خاورميانه ناشي از جنگ ايران و عراق با مقامات دفاعي و امنيتي انگليسي وارد مذاكره شد كه ماحصل اين گفت وگوها انعقاد دو قرارداد بزرگ تسليحاتي و دفاعي تحت عنوان "اليمامه ‪"۱‬و "اليمامه ‪"۲‬شد.

بر اساس اين قرارداد كه اولين موافقتنامه رسمي آن در سپتامبر سال ‪۱۹۸۵‬ بين مقامات امنيتي و دفاعي دو كشور به امضا رسيد ، عربستان توانست به ‪۱۳۴‬ فروند هواپيماهاي "تورنادو" و "هاوك " موشك‌هاي "هوا به هوا" ، "هوا به سطح" و موشك‌هاي خوشه‌اي ويژه از نوع "‪ "B 222‬دست يابد.

اين قرارداد در سال ‪۱۹۹۳‬بار ديگر توسط مقامات دو كشور تمديد شد كه هم اينك از آن به عنوان اليمامه ‪۲‬نام برده مي‌شود.

بر اساس اين قرارداد مقامات دفاعي دو كشور توافق كردند كه طي يك برنامه ‪۱۰‬ساله ، تجهيزات ديگري از جمله ‪۴۸‬فروند جنگنده "تورنادو" از نوع ‪IDS‬ چند منظوره ، ‪۲۴‬فروند تورنادو از نوع ‪۶۰ ، ADV‬فروند هاوك ، ‪۳۰‬فروند هواپيماي آموزشي از نوع "‪ ۸۸ ، "PILUTUS‬فروند بالگرد چند منظوره "بلاك هاوك " و ‪۶‬فروند كشتي ضد مين از نوع "ساندان" در اختيار عربستان سعودي قرار گيرد.

به موجب اين قراردادها دولت انگليس متعهد به ارايه سرويس و اقدامات مربوط به تعمير و نگهداري تجهيزات ارائه شده به عربستان شد.

در همين راستا دو شركت "‪ "BAE SYSTEMS‬وابسته به يك شركت دفاعي انگليس و يك شركت هواپيمايي به نام "السلام" متعهد به ارايه اين خدمات شدند.

به‌اعتقاد تحليلگران نظامي، قرارداد اليمامه با هماهنگي و موافقت دولت آمريكا بين مقامات دفاعي رياض و لندن منعقد شد.

به گفته آنان در دهه ‪۸۰‬ميلادي انگليس نياز به ايجاد ناوگان استراتژيك هسته‌اي با موشك‌هاي آمريكايي داشت كه از بابت هزينه‌هاي آن به شدت نگران و دچار مشكل شده بود.

در همين پيوند بين مقامات دو كشور توافق شد كه انگليس در راستاي تقويت بنيه هسته‌اي خود به عنوان عضو كليدي و تاثيرگذار ناتو و متحد آمريكا مجاز به فروش سلاح به عربستان باشد و درآمدهاي حاصله را صرف خريد سلاح‌هاي راهبردي از آمريكا كند.

قراردادهاي اليمامه در واقع ‪۳۰‬ميليارد دلار براي صنايع دفاعي انگليس درآمد داشت.

به گفته كارشناسان نظامي فقط هزينه سرويس و نگهداري تجهيزات فروخته شده به اين كشور حدود ‪۱۵‬ميليارد دلار اعلام شده است.

به دنبال اين دو قرارداد ، در سال ‪۲۰۰۵‬ميلادي نيز وزير دفاع انگليس با سفر به عربستان سعودي پيش نويس يك قرارداد نظامي ديگر را به امضا رساند كه اكنون از آن به عنوان "اليمامه ‪"۳‬نام برده مي‌شود.

بر اساس اين قرارداد عربستان سعودي ‪۷۲‬فروند جنگنده "يورو فايتر" از انگليس خريداري مي‌كند كه بر اساس يك برنامه زمان بندي شده مقرر شده دو سوم آنها در خاك عربستان سعودي مونتاژ شوند.

نيروي هوايي عربستان سعودي قرار است اين هواپيماها را جايگزين جنگنده‌هاي تورنادو كند كه مانند جنگنده "تايفون" توسط شركت بريتانيايي ‪BAE SYSTEMS‬توليد شده‌اند.

اين جنگنده‌ها با همكاري شركت ‪BAE SYSTEMS‬و يك شركت ديگر بنام"‪SYSTEMS‬ ‪"EAD‬كه متعلق به سه شركت فرانسوي ، آلماني و اسپانيايي و يك شركت ايتاليايي است، طراحي و توليد مي‌شوند .

وزارت دفاع انگليس همچنين بر اساس مفاد اين قرارداد، متعهد شده كه ‪۱۰‬ هزار نيروي مستعد سعودي را در زمينه‌هاي فني و پروازي آموزش دهد.

اوايل ژوئن سال ‪۲۰۰۷‬ميلادي روزنامه "گاردين" و شبكه خبري ‪BBC‬در خصوص انعقاد اين قراردادها پرده از يك رسوايي بزرگ مالي بين مقامات ‪SYSTEMS‬ ‪BAE‬و شاهزاده "بندر بن سلطان" فرزند وليعهد عربستان كه نماينده دولت سعودي بود ، برداشتند.

بر اساس گزارش‌هاي منتشره، شركت ‪BAE SYSTEMS‬در طول سال‌هاي گذشته صدها ميليون پوند به اين شاهزاده سعودي رشوه پرداخت كرده است.

به دنبال انتشار اين خبر دولت انگليس تحقيقات اداره كل جرايم جدي اين كشور را كه از سال ‪۲۰۰۶‬چنين اتهاماتي را دنبال مي‌كرد متوقف كرد.

"توني بلر" نخست وزير وقت انگليس در اين زمينه تصريح كرد: اين تصميم با توجه به در نظر گرفتن منافع ملي انگليس اتخاذ شده است.

وي در اين زمينه اعتقاد داشت، در صورت لغو اين قرارداد هزاران نيروي انگيسي كه در زمينه‌هاي تسليحاتي فعاليت مي‌كنند از كار بيكار مي‌شوند.

به اعتقاد آگاهان نظامي اين تصميم زماني اتخاذ شد كه دولت عربستان تهديد كرده بود از خريد ‪۷۲‬فروند جنگنده يورو فايتر به ارزش ‪۱۱‬ميليارد دلار منصرف شده و قصد دارد در اين زمينه قرارداد جديدي با فرانسه منعقد نكند.

برخي از منتقدين دولت بلر دستور لغو ادامه تحقيقات اداره كل جرايم جدي انگليس را نوعي زير پا گذاشتن اصول اخلاقي از سوي دولت بلر اعلام كرده و تصريح كردند كه دولت انگليس تسليم فشارهاي سياسي و شانتاژهاي تبليغاتي دولت عربستان شده است.

اخيرا سفير انگليس در آستانه سفر قريب‌الوقوع "عبدالله بن عبدالعزير" پادشاه عربستان به انگليس اعلام كرد: بر خلاف اعتقاد بسياري از تحليلگران سياسي سفر پادشاه اين كشور به لندن حول همكاري‌هاي نظامي و دفاعي دو كشور متمركز نخواهد شد.

سفير انگليس اعلام كرد: در جريان اين سفر چهار تفاهم نامه در زمينه‌هاي مختلف آموزشي ، اقتصادي ، فرهنگي و سرمايه‌گذاريهاي مشترك بين مقامات دو كشور به امضا خواهد رسيد.


منبع:Irna.ir
__