به گزارش خبرگزاري فارس، روزنامه نزاويسيمايا گازتا در گزارشي به قلم «رسلان پوخوف» مدير مركز AST و ناشر مجله صادرات تسليحاتي نوشته است كه به نظر مي‌آيد مقامات سياسي روسيه خودشان نمي‌توانستند تصميم بگيرند كه آيا در شرايط آغاز بازسازي روابط با آمريكا و فعال شدن همكاري نظامي فني با اسرائيل واقعاً بايد سامانه‌هاي ضد هوايي را به تهران صادر كنند يا خير، در عين حال ايران با رعايت انضباط پرداختها، همه پيش پرداختها و پرداخت‌هاي قسطي مرحله‌اي را انجام داده بود، اين وضعيت دوپهلو بعد از صدور قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مورخ 9 ژوئن سال جاري حل شد.
اين گزارش مي‌افزايد: اگر اين موضوع را به طور فرمال بررسي كنيم، سامانه‌هاي اس - 300 مشمول اين تحريم‌ها نمي‌شود كه شخصيت‌هاي رسمي روسيه در تفسيرهاي اول خود بعد از صدور قطعنامه به همين واقعيت اشاره مي‌كردند ولي روز بعد لحن آنها به ميزان 180 درجه تغيير كرد كه در همين شرايط امتناع نهايي از صدور اس - 300 به ايران اعلام شد.
مدير مركز AST ناشر مجله صادرات تسليحاتي تصريح مي‌كند كه شبكه روسي همكاري نظامي فني با كشورهاي خارجي و صنايع دفاعي روسيه بر اثر اين تصميم خسارات مهم مالي و اعتباري متحمل خواهد شد، ضرر مستقيم و بلافصل معادل حداقل بهاي اين قرارداد خواهد بود، عرف رايج اين است كه در چنين مواردي به كشور خريدار، جريمه پرداخت شود، مبلغ جريمه مي‌تواند از روي سوابق امر برآورد شود.
نويسنده اين گزارش در نتيجه‌گيري خود اظهار داشته كه ايران از اين به بعد از خريد سلاح‌هاي ساخت روسيه خودداري كرده و از اين نظر كشورهاي ديگر را به عنوان تأمين كننده تسليحات انتخاب خواهد كرد و اين در حالي است با وجود همه دشواري‌ها در روابط با مشتريان ايراني، خريدهاي سالانه آنها از روسيه در زمينه تجهيزات نظامي بايستي معادل 300 الي 500 ميليون دلار در سال شود.
وي در پايان گزارش مي‌افزايد كه ايران مي‌تواند به حركت روسيه پاسخي نامتقارن بدهد، بحران پيرامون صدور اس - 300 به ايران، نمونه قرباني كردن منافع مشخص بازرگاني بخش صنعتي كشور در راه توهمات سياست خارجي است و اين در حالي است كه صنايع، همان عامل اساسي به روزآمدي كشور و حامل نوآوري‌هايي است كه بحث درباره آن تا اين حد رايج و متداول شده است ولي ما فقط مي‌توانيم اميدوار باشيم كه منافع بخش صنعتي روسيه در نظر گرفته شود.
انتهاي پيام/خ
