hadi021 نوشته شده:typhoon نوشته شده:درسته، یک زمانی که تنها دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق وجود داشت سهم 50 -50 بود اما بعد از فروپاشی شوروی و تشکیل کشورهای جدید در ساحل خزر بایستی سیستم جدیدی حکم فرما شود.این حرف 50 - 50 یعنی این که این کشورهای جدید هیچ سهمی ندارند.آیا ممکن است؟
به ما چه که شوروی چند قسمت شد. من پیشنهاد میدم که شمال کشورمونو چند قسمت کنیم تا سهممون از دریای خزر بیشتر شه!!!!
کشورهای جدید باید از سهم شوروی سابق بهره میبردن. حالا گیریم شوروی 100 قسمت میشد سهم ما هم باید یک صدم میشد.
همین طرز تفکرات که مملکت به باد میده و داده.
شما فرض کن من و شما شریکیم. من میمیرم و سهم من به ورثه من میرسه، آِیا تو سهم شما تغییری پیدا میشه؟؟
جناب حسن خان شما برو کتاب رژیم حقوقی دریای خزرو بخون میبینی که چه کلاهی سر ایران رفت
البته نظر شما محترم است ولی انچه لازم بود گفته شد و بر خلاف تمام ادعاهای بی اساس ما در متن موافقت نامه های ایران و شوروی مطلبی نداریم که بتوان بر اساس ان ادعای 50 درصدی را اثبات کرد بلکه تعیین یک ناحیه ساحلی و بقیه مشاع است.پیشنهاد میکنم کمی در مورد ماهیت حقوقی کلمه مشاع تحقیق کنید.چیزی تقسیم نشده که حالا چون شوروی نابود شده و کشورهای دیگر ایجاد شدند باید سهم شوروی تقسیم بشه.بحر خزر ملک مشاع ایران و شوروی بوده معنای مشاع هم معلومه.اما در مورد رزیم حقوقی این دریا:
رژیم حقوقی دریای خزر قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی :
رژیم حقوقی دریای خزر به وسیله یک سری موافقت نامه هایی بین ایران و اتحاد شوروی سابق ایجاد شده بود. این موافقتنامه ها موضوعاتی همچون کشتیرانی و شیلات را در بر می گیرد. این موافقتنامه ها همه موضوعات مربوط به دریای خزر را عنوان نمی کند. برای مثال ، این توافقات ، مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی دریای خزر و حفاظت از محیط زیست دریای خزر را شامل نمی شود. همچنین ،این موافقتنامه ها یک نظام برای نحوه بهره برداری از منابع موجود در بستر و زیر بستر دریا را ایجاد نمی نماید . علاوه بر آن ، وجود مقررات قراردادی ،
خط تحدید حدود ( خط مرزی ) برای دریای خزر را معین نمی کند. با این وجود ، بعضی ها سعی کرده اند که یک خط را به منظور مرزبندی در نظر بگیرند.
این حقیقت که هیچ خط مرزی در دریای خزر وجود ندارد از سوی شنگ یو ( Sheng yu ) مورد تاکید قرار گرفته است . این حقوقدان چنین می نویسد : ” تقریباً تمام دریاچه های مرزی به وسیله پیمان های منعقده بین دولت های ساحلی ، تحدید حدود شده اند ،به جز دریای کنتنس (Lake Contance ) و دریای خزر ” .
به طور کلی ،موضوعاتی که به وسیله موافقتنامه ها پوشش داده نشده است ، معمولاً از مجاری دیپلماتیک و به وسیله دو دولت ساحلی حل و فصل می گردد.
سه موافقتنامه عمده بین ایران و اتحاد شوروی سابق وجود دارد که شامل مقرراتی می شود که رژیم حقوقی دریای خزر را توصیف می کند. این سه موافقتنامه از این قرار است :
1- پیمان دوستی 1921 – موافقتنامه 1921 –
2- موافقتنامه تاسیس کشتیرانی و بازرگانی 1935 – موافقتنامه 1935-
3- موافقتنامه 1940 در خصوص کشتیرانی و بازرگانی – موافقتنامه 1940-
5-1-اساساً ، دو موافقتنامه اخیر مقررات مشابهی را شامل می شوند تا آنجایی که مربوط به دریای خزر می شود. رژیم کشتیرانی به وسیله موافقتنامه های 1921 ، 1935 و 1940 میلادی بین ایران و اتحاد شوروی سابق بیان شده است .ماده 11 موافقتنامه 1921 میلادی حق کشتیرانی در دریای خزر به وسیله این دو کشور را به رسمیت شناخته است . این ماده در کنار دیگر موارد چنین مقرر می دارد :
” … اعضای نسبت به قرارداد ، بدین وسیله رضایت خودشان را اعلام می دارند که از زمان امضای این معاهده – 26 فوریه 1921 – کشتی های طرفین دارای حق مساوی کشتیرانی آزاد در دریای خزر براساس پرچم های یکدیگر هستند.”
مقررات متضمن کلیه ” کشتی ها ” است . این نشان می دهد که همه کشتی های تجاری یا نظامی ، از حق مسالمت آمیز کشتیرانی در دریای خزر بهره مند هستند. بهر حال ، ماده 12 بند 4 موافقتنامه 1940 یک فاصله 10 مایلی برای اهداف ماهیگیری را معین می سازد. از آنجایی که ، هیچ محدوده دیگری برای اهداف بیان نمی دارد ، این ممکن است بطور ضمنی بفهماند که محدوده 10 مایلی از طرف ساحل ،آب های ( داخلی )کشورهای ساحلی را تشکیل می دهد. مطابق با آن ، اگر یک کشتی جنگی بخواهد در ورای محدوده این ده مایلی وارد شود ، کسب اجازه قبلی از دولت ساحلی مربوطه لازم است . در ارتباط با محدوده آب های داخلی طرفین قرارداد ، همان مشکل وجود دارد . چنین بنظر می رسد که ” اصول عمده حقوق دریاها ” ممکن است برای ترسیم ” خطوط اساسی ” در امتداد سواحل دریاها اعمال شود. اگر چه طرفین نسبت به استفاده از این اصول در محدودیت نیستند ، بهر حال اعتبار یک سیستم ” خط مرزی ” که به وسیله یک طرف استفاده می شود ، مبتنی بر به رسمیت شناختن دیگر اعضا می باشد . در عمل ، درگیری عمده ای بین ایران و اتحاد شوروی سابق نسبت به این موضوعات وجود ندارد.
موافقتنامه 1935 آن ( مسئله ماهیگیری و …)را روشن می ساخت که : حق کشتیرانی برای دول غیر ساحلی در دریای خزر وجود ندارد. این استثناء در ماده 14 موافقتنامه 1935 اینگونه آمده است :
” اعضای طرف قرارداد موافقت دارند که در هم سویی با اصولی که در معاهده بیست و ششم فوریه 1921 بین اتحاد جماهیرسوسیالیستی شوروری و ایران تنظیم شده ،تنها می بایستی در سرتاسر منطقه دریای خزر کشتی های متعلق به اتحاد جماهیر شوروی یا ایران یا اتباع یا سازمان های حمل و نقل یا تجاری یا طرف یا دو طرف قرارداد ، که تحت پرچم اتحاد جماهیر شوروی یا ایران حرکت می کنند ، وجود داشته باشد ”.
ماده 13 موافقتنامه 1940 ، همان مقررات را تکرار می کند و بنابراین ، همان رژیم کشتیرانی ( سابق ) را تصریح می نماید . همچنین ، اگر چه ماده 14 موافقتنامه 1935 یک مقرراتی را در بردارد که به روشنی توضیح می دهد که خدمه کشتی های طرفین قرارداد ، تنها شامل افرادی است که اتباع مربوطه بوده باشند ، این قوانین در ماده 13 معاهده 1940 قرار داده نشده است . بهرحال ،در نامه های 25 مارس 1940 که بین سفیر اتحاد شوروی در ایران و وزیز امور خارجه مبادله شده است ، این مطلب مورد توافق واقع شد که :
” اعضای طرف پیمان ، می بایستی موازین لازم را اتخاذ نمایند تا مطمئن شوند که فقط اتباع دولت دیگر در کشتی ها کار می کنند و بنادری که متعلق به اعضای طرفین پیمان می باشد ، در اهدافی ورای آن چیزی که این بنادر به آن اختصاص یافته است ، به کار گرفته نمی شود” .
ماده 15 – بند اول از معاهده 1935 میلادی ، یک رژیم رفتاری برابر ” در ارتباط با کشتی های بازرگانی یک عضو در بنادر طرف دیگر ایجاد می نماید ،از آن جهت که این کشتی ها ،کشتی های ملی هستند (و نه کشتی های دولت ثالث ) .
در پاراگراف اول ماده 15 چنین آمده است :
” با کشتی های تجاری ،در حالی که پرچم یک عضو طرف پیمان را ، در دریای خزر ، به اهتزاز در آورده است ، وقتی که وارد بنادر طرف دیگر می شود ، یا در آنجا قراردارد یا در حال ترک آنجاست ،در تمام این ملاحظات ، می بایستی شبیه کشتی های ملی طرف دیگر ،رفتار گردد”.
ماده 12- بند یک موافقتنامه 1940 میلادی ، همان قانون بالا را کپی کرده است و ” اصول رفتار ملی ” مربوط به کشتی های تجاری یک عضو طرف پیمان را تکرار می نماید . اصول رفتار ملی فقط نسبت به ” کشتی های تجاری ” قابل اعمال است و این نسبت به کشتی های ارتش ، که شامل کشتی های جنگی می شود ،توسعه داده نشده است . ورود کشتی های جنگی به بنادر هر یک از اعضا منوط به شرایط خاص است ، و آن وقتی است که رضایت صریح قبلی دولت ساحلی مربوطه را ، کسب نموده باشد.
همچنین تا آنجایی که کشتیرانی اهمیت دارد ، همان حالت کشتیرانی در دریای خزر ، ممکن است نسبت به دریاچه های درون مرزی ، رودخانه ها و دریاهای بسته که در سرزمین یک دولت قرار دارند ، و نیز آب های داخلی ، اعمال شود. این یک اصول کلی ” در حقوق بین الملل ” است ،که در این مجموعه آب ها ، آن گونه یک دولت دارای حاکمیت و صلاحیت کامل است که او در قلمرو خشکی خودش دارای آن بود.
اگر چه در مورد آب های داخلی ، بطور عموم هیچ امکان عبور دریایی برای کشتی های خارجی وجود ندارد ، آب های داخلی ممکن است برای کشتیرانی ( دولت دیگر ) آن هم منوط به رضایت صریح دولت ساحلی و مطابق با قانون ( عرف ) و مقررات،استفاده شود.
نیز همین مطلب ، در ارتباط با آب های داخلی هم مرز با چند دولت ، وجود دارد . دولت های ساحلی در خصوص اجازه یا منع حرکت کشتی های متعلق به دولت های ثالث ،در این آب های داخلی دارای صلاحیت هستند . همان طور که” برون لی ” توضیح می دهد ،دریاچه های بین المللی و دریاهای محصور در خشکی ، جز در مواردی که موافقتنامه مخصوص (و اجازه قبلی )وجود دارد ، برای کشتیرانی (دول دیگر ) آزاد نیستند.
5-2- کابوتاژ یا تجارت ساحلی :
معاهده 1935 میلادی می پذیرد که به طور کلی ، حقوق کابوتاژ – حمل و نقل محلی کالا و مسافر به وسیله کشتی ها از یک ساحل به ساحل دیگر همان کشور – در انحصار آن دولت است اما اعضای طرفین پیمان موافقت کردند که به کشتی ها و شرکت های کشتیرانی ، براساس پرچم هایشان ، حقوق کابوتاژ دیگر مناطق ساحلی ایشان ، به طور رسمی واگذار گردد.
در ماده 15 بند 3 معاهده 1935 چنین آمده است :
” تجارت ساحلی می بایستی برای کشتی های ملی محفوظ باشد . بهرحال ، این مورد توافق است که هر کدام از اعضای طرف قرارداد ، می بایستی به کشتی هایی که تحت پرچم عضو دیگر حرکت می کنند ،حق تجارت ساحلی را در خصوص حمل مسافر و کالا در دریای خزر اعطا نمایند. ”
ماده 12- بند 3 از موافقتنامه 1940 ، همان مقررات را منعکس می سازد ، بطور عموم ، مطابق با حقوق بین الملل ، دولت های ساحلی دارای حق انحصاری درتجارت ساحلی – کابوتاژ – هستند. بهرحال ، دولت ها ممکن است ، براساس انجام یک موافقتنامه یا معاهده ، چنین حقی را به کشتی های دیگر اعطا نماید. چنین چیزی مقتضای خواست آزاد دولت هاست که این گونه انجام دهند ،و گرنه کابوتاژ به وسیله کشتی های خارجی نمی تواند اجرا گردد. علاوه بر این ،در خصوص مقررات فوق ، معاهده 1904 بین فرانسه و پادشاهی انگلستان ، مثال دیگری است که دولت ها به اتباع خودشان حقوق به کار گماشتن در تجارت ساحلی را اعطا می نمایند.
5-3- شیلات ( ماهیگیری )
یک موافقتنامه در خصوص ماهیگیری به وسیله ایران و اتحاد شوروی سابق دراول اکتبر 1927 در مسکو به امضا رسید. – معاهده 1927 میلادی – این موافقتنامه براساس ماده 14 موافقتنامه 1921 منعقد شده است . موافقتنامه 1927 مربوط به تاسیس یک شرکت مشترک صنعتی – بازرگانی به وسیله دو کشور برای بکارگیری شیلات در آب های ایران در دریای خزر است . این شرکت به طور مساوی بین ایران و اتحاد شوروی سابق ، تسهیم شده بود و درآمد ناخالص آن هم می بایستی به صورت مساوی تقسیم گردد.
مطابق با ماده 14 موافقتنامه 1927 ، امتیاز اعطا شده شرکت ، برای یک دوره 25 ساله بود ، و تمدید آن مشروط به رضایت حکومت ایران بود. بهرحال ، بعد از انقضای این دوره ( 25 ساله ) در سال 1953 ، ایران این موافقتنامه را تمدید نکرد و مهر پایان بر آن زد. از آن پس ایران صلاحیت انحصاری ماهیگیری خودش را در دریای خزر اعمال نمود.
معاهده 1935 میلادی ، یک منطقه انحصاری ماهیگیری را برای هر یک از طرفین فراهم نمود.
ماده 15- بند 4
این معاهده ، یک منطقه 10 مایلی دریایی را برای اهداف ماهیگیری تاسیس نموده است . مطابق با آن ، در ورای این مناطق انحصاری ماهیگیری ، صید ماهی برای طرفین در دریای خزر آزاد است . ماده 12 – بند 4 معاهده 1940 ، همان مقررات ( معاهده 1935 ) را دارا می باشد.
ماده 15 – بند 4 معاهده چنین می گوید :
” …. هر یک از اعضای طرف قرارداد نسبت به کشتی هایی که پرچم خودشان را به اهتزاز درآورده ، حق ماهیگیری در آبهای ساحلی خودشان را تا محدوده ده مایلی ، محفوظ می دانند . …”
این معاهدات ، یک سیاستی را برای حفظ منابع طبیعی و اداره منابع زنده دریا ، تاسیس نکرده است . این ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که نگهداری و اداره منابع زنده ، عمدتاً به وسیله دولت ها ، در دهه 1950 مورد توجه قرار گرفت . در حالی که آخرین معاهده مرتبط با دریای خزر ،در سال 1940 منعقد شد.
به طور خاص ، چون که دریا یک مجموعه آبی درون مرزی است ، بهره برداری بیش از حد منابع زنده ، بدون هیچ گونه سیاستی برای نگهداری و اداره این منابع ، به نابودی این منابع خواهد انجامید.اکنون پذیرفته شده است منابع زنده – که زمانی تصور می شد که منابع ، پایان ناپذیر باشد – در صورت بهره برداری بیش از حد ، پایان می پذیرد.
5-4- پرواز هواپیما ( بر فراز منطقه دریایی خزر)
توافقات فوق الذکر ، شامل مقرراتی مربوط به ” موضوع پرواز هواپیما” در فضای دریای خزر نمی شود. یک موافقتنامه مربوط به ” هوانوردی ” به وسیله ایران و اتحاد شوروی سابق در سال 1964 میلادی ، برای تاسیس ” بخش اطلاع رسانی پرواز ” به منطقه تضمین امنیت پرواز بر فراز دریای خزر ، به امضا رسید. بهر حال ، موافقتنامه یک رژیم برای عبور هواپیما در فراز منطقه را ، معین می سازد. در چنین موقعیتی ،این چنین می تواند بحث شود که پرواز مسالمت آمیز ( صلح آمیز ) نسبت به هواپیمای نظامی و غیر نظامی دولت های ساحلی بر فراز دریا مجاز است . بهر حال ، عبور با هواپیمایی نظامی در فضای هوایی آب های ساحلی – همان طور که در ارتباط با کشتی های جنگی توضیح داده شده است – مشروط به اجازه قبلی دولت ساحلی مربوطه می باشد.
5-5- آلودگی دریا :
وجود قوانین قراردادی یک سیاستی را برای حفاظت از محیط دریایی خزر ارایه نمی نماید. این گونه به نظر می رسد که تعدادی از مردم در دهه سی و چهل میلادی قادر بودند که خطر جدی آلودگی را پیش بینی کنند. این مطلب ممکن است از کم بودن کشتی های ناوبری دریا و فقدان تکنولوژی که متضمن استخراج منابع نفتی دریا باشد ، ناشی شده باشد. بهر حال ، شرایط جغرافیایی دریای خزر ،به عنوان یک دریای محصور در خشکی و فقدان جریان های آبی در دریا ، محیط دریایی خزر را نسبت به آلودگی بسیار آسیب پذیر ساخته است.
آلودگی دریای خزر یکی از مهمترین موضوعات بحرانی مربوط به دریاست . منابع متعدد آلودگی دریا وجود دارد که شامل آلودگی ناشی از خشکی ، آلودگی ناشی از کشتی ها ، زباله ها و همچنین در اثر استخراج منابع نفتی ، می شود.
رشد بی رویه آلودگی محیط های ساحلی ( از یک طرف )و توسعه اقتصادی و نفتی ( از طرف دیگر ) در محیط دریایی خزر ، با هم جوش خورده است .برای مثال ، صنایع توسعه یافته در محیط های ساحلی دریا ،یک منبع آلودگی دریا ناشی از خشکی است .
در سال 1972 میلادی ، بدنبال امضای یک موافقتنامه در خصوص همکاری های علمی ،فنی و فرهنگی در 25 فوریه 1971 میلادی ، ایران و اتحاد شوروی سابق ،در مورد ادامه مطالعات محیطی روی دریای خزر توافق نموند ،و در راستای این هدف اطلاعات مبادله نمودند. همچنین ، در سال 1973 یک گروه کار ثابت به منظور رسیدگی موضوعات محیط دریایی خزر و بررسی راه های جلوگیری از آلودگی دریا ، تشکیل شد.
اکنون ، آلودگی دریا یک نگرانی عمده برای دولت های ساحلی شده است . برای مثال ، مشکل ” آلودگی گسترده محیط دریایی خزر ” مجدداً در نشست آلماتا – پایتخت قزاقستان – توسط دولت های ساحلی در تاریخ 13 اکتبر 1995 مورد گفتگو قرار گرفت . همچنین بیانیه صادر شده در پایان نشست مشترک معاونین وزرای خارجه کشورهای ایران ، قزاقستان و ترکمنستان – که در نوامبر 1995 در عشق آباد ترکمنستان تشکیل شد – در کنار مسائل دیگر ، تاکید کرد که دولت های حاشیه دریای خزر نسبت به محافظت از دریا ،دارای مسئولیت هستند. همچنین رشد آلودگی در دریای خزر ، موجب نگرانی ارگان های بین المللی همچون سازمان ملل شده است . در 2 آوریل 1995 ، نشست اداری – دولت های ساحلی در خصوص ” نگهداری و اداره دریای خزر ” در تهران تشکیل شد. نمایندگانی از سازمان توسعه سازمان ملل – UND.P – سازمان محیط زیست سازمان ملل – UNEP – و بانک جهانی در طی جلسه به منظور بحث درباره استراتژی های عملی جهت اداره و حفظ محیط دریایی خزر ، حضور داشتند.
با توجه به بحث فوق ، این واضح است که موافقت نامه هایی که تاسیس کننده رژیم حقوقی دریای خزر است ،با توجه به وجود ” نیازها و منافع ” ایران و اتحاد شوروی سابق ، ( آن هم )در زمان انعقاد قرارداد ، منعقدشده اند. اگر چه موافقتنامه ها ، یک رژیم حقوقی برای کشتیرانی و ماهیگیری را بیان می دارد ، این موافقت نامه ها به اندازه کافی نسبت به منافع جاری دولت های ساحلی ، پاسخگو نمی باشد.
علی رغم این حقیقت ،ممکن است مقررات موافقت نامه های موجود به عنوان یک راهنما و همچنین به عنوان یک مدل برای رژیم حقوقی جدید استفاده شوند. یک رژیم حقوقی مدرن می بایستی همه موضوعات مربوط به دریا را در بر گیرد ، به نحوی که شامل کشتیرانی از هر نوع از کشتی ها ، حفاظت محیط زیست دریا در مقابل هر نوع آلودگی ، تاسیس یک قلمرو عمومی یا ملی ، نسبت به منابع طبیعی ،حفاظت و اداره این منابع و پژوهش های علمی دریایی گردد.
در مذاکرات بین المللی باید بر اساس واقعیت موجود خواست ها را بیان کرد.توسل به موافقت نامه های 1921 و 1940 و ادعای مالکیت 50 درصدی با توجه به متن قرار دادها جایی در دیپلماسی یک کشور ندارد بلکه فقط به درد تبلیغات و ادعاهای توخالی در داخل می خوره. وقتی مکانی تقسیم شده حالا یکی از کشورها تجزیه شده به چند کشور خوب سهم اون تقسیم میشه و ربطی به دیگران نداره ولی در دو موافقت نامه ذکر شده در این مورد چیزی که گواه بر این نوع تقسیم باشد وجود ندارد. وقتی چیزی تقسیم نشده ما چطور میگیم 50 درصد را به ما دادن.بقیه برن 50 درصد خودشون را تقسیم کنن.در همون مثال که اوردید اگر میزان شراکت معلوم باشه بله اگر خدایی نکرده شما بمیرید ورثه شما در سهم خودتان شریکند و ربطی به من ندارد.ولی وقتی میزان شراکت در قرارداد ذکر نمیشه اوضاع پیچیده میشه .در اینجا هم دو کشور شریکند ولی در توافق نامه به میزان ان اشاره نشده است.که ما الان براش میزان تعیین میکنیم.بنابراین وقتی به قرار دادها تکیه میکنیم باید چیزی در ان باشد که ادعای 50 درصدی را تائید کند.


