اعتراض به ممنوعیت کاربرد تجاری واژگان ترکی
ارسال شده: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸۶, ۶:۲۰ ب.ظ
اکبر اعلمی و رسول صدیقی، نمایندگان شهرستانهای تبریز و بناب در مجلس شورای اسلامی به علت منع کردن اصناف و بازرگانان و کسبه در استفاده از واژگان وعبارات مرتبط با زبان ترکی در تابلوی فروشگاهها وبرچسب کالاها در تبریز از شورای تأمین این شهر به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کرده اند.
آن گونه که در شکایتنامه این دو نماینده آمده، شورای تأمین شهر تبریز که ریاست آن را فرماندار به عهده دارد، از یازدهم ژوئیه (بیستم تیر) گذشته تصمیم گرفته است که مانع از استفاده اصناف و بازرگانان و کسبه از واژگان و عبارات ترکی در تابلوی فروشگاهها و برچسب کالاها شود و این تصمیم به حکم فرماندار برای اجرا به سازمان بازرگانی و اصناف ابلاغ شده است.
این دو نماینده مجلس، تصمیم شورای تأمین تبریز و ابلاغیه فرمانداری را بدعتگذاری غیرمسئولانه، غیرقانونی و مبتنی بر بهانه های واهی دانسته و خواهان لغو این ابلاغیه و برخورد با عوامل صدور آن شده اند.
در شکایتنامه این دو نماینده به قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان استناد شده که در آن، گوناگونی اقوام و زبانهای مختلف محترم شمرده شده و از نشانه های خداوند به شمار آمده اند.
اکبر اعلمی و رسول صدیقی سپس به اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد کرده اند که استفاده از زبانهای محلی و قومی را در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته و در عین حال تصریح کرده اند که مجلس شورای ملی نیز 39 سال پیش با تصویب قانونی که همچنان معتبر است، پیوستن ایران را به پیمان بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی تأیید و دولت ایران را متعهد به اجرای مفاد این پیمان کرده است.
این نمایندگان حتی اقدام شورای تأمین تبریز در ممنوع ساختن کاربرد واژگان ترکی در تابلوها و برچسبهای تجاری را با استناد به ماده های 57 و 570 قانون مجازات اسلامی، مستحق مجازات دانسته اند.
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
و بنابر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، هر گاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در شرع محکوم می شود.
[External Link Removed for Guests]
آن گونه که در شکایتنامه این دو نماینده آمده، شورای تأمین شهر تبریز که ریاست آن را فرماندار به عهده دارد، از یازدهم ژوئیه (بیستم تیر) گذشته تصمیم گرفته است که مانع از استفاده اصناف و بازرگانان و کسبه از واژگان و عبارات ترکی در تابلوی فروشگاهها و برچسب کالاها شود و این تصمیم به حکم فرماندار برای اجرا به سازمان بازرگانی و اصناف ابلاغ شده است.
این دو نماینده مجلس، تصمیم شورای تأمین تبریز و ابلاغیه فرمانداری را بدعتگذاری غیرمسئولانه، غیرقانونی و مبتنی بر بهانه های واهی دانسته و خواهان لغو این ابلاغیه و برخورد با عوامل صدور آن شده اند.
در شکایتنامه این دو نماینده به قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان استناد شده که در آن، گوناگونی اقوام و زبانهای مختلف محترم شمرده شده و از نشانه های خداوند به شمار آمده اند.
اکبر اعلمی و رسول صدیقی سپس به اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد کرده اند که استفاده از زبانهای محلی و قومی را در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته و در عین حال تصریح کرده اند که مجلس شورای ملی نیز 39 سال پیش با تصویب قانونی که همچنان معتبر است، پیوستن ایران را به پیمان بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی تأیید و دولت ایران را متعهد به اجرای مفاد این پیمان کرده است.
این نمایندگان حتی اقدام شورای تأمین تبریز در ممنوع ساختن کاربرد واژگان ترکی در تابلوها و برچسبهای تجاری را با استناد به ماده های 57 و 570 قانون مجازات اسلامی، مستحق مجازات دانسته اند.
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
و بنابر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، هر گاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در شرع محکوم می شود.
[External Link Removed for Guests]