نامه انتقادي احمدينژاد به حداد
ارسال شده: سهشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷, ۱۰:۳۰ ب.ظ
دنياي اقتصاد: رييسجمهور در نامهاي به غلامعلي حدادعادل رييس مجلس، از وي به خاطر نسبت دادن اتهام نادرست عدمابلاغ سه قانون مصوب مجلس انتقاد كرد.در اين نامه آمده است: متاسفانه بار ديگر با اقدام غيرقابل تفسير جنابعالي فرصت جديدي براي تداوم فشار و ايراد اتهامات بياساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد.
نامه انتقادي رييسجمهوري به رييس مجلس
علت تعجيل در اقدام خلاف قانون چيست؟
رييسجمهوري در نامهاي به رييس مجلس از وي به خاطر نسبت دادن اتهام نادرست عدم ابلاغ سه قانون مصوب مجلس انتقاد كرد.روز يكشنبه خبرگزاريها از ابلاغ سه قانون از سوي رييس مجلس در پي استنكاف اين وظيفه توسط رييسجمهور خبر دادند.به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت متن كامل نامه محمود احمدينژاد به حداد عادل به اين شرح است:
جناب آقاي دكتر حداد عادل،رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم؛
متأسفانه بار ديگر با اقدام غيرقابل تفسير جنابعالي و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شوراي اسلامي فرصت جديدي براي تداوم فشار و ايراد اتهامات بياساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد. اينك مطابق اصل 113 قانون اساسي موارد زير را متذكر ميشود:
1 طبق اصل 123 قانون اساسي امضا و ابلاغ قوانين از وظايف اختصاصي رييسجمهوري است و رييسجمهوري طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانين از سوي مجلس در مورد توشيح و ابلاغ قوانين مورد نظر نيز اقدام كرده است كه معاونت حقوقي رييسجمهوري سوابق موضوع را براي شما ارسال كرده است. بنابراين اقدام شما در اين خصوص نقض آشكار اصل 123 قانون اساسي است.
2 اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنكاف و خودداري رييسجمهور از ابلاغ قوانين است كه مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالي، نسبتي كاملاً ناروا است. كافي بود با مراجعه به سوابق و بايگاني مجلس شوراي اسلامي، رونوشت ابلاغ قوانين را ملاحظه ميكرديد.
اينك چند سوال مطرح است:
1 علت تعجيل در اين اقدام خلاف قانون چيست؟ به فرض كه مطلع شديد كه قانوني از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آيا شايسته نبود كه سه دقيقه وقت نيز براي يك مكالمه ساده تلفني و سوال از مسؤول مربوطه در معاونت حقوقي رييسجمهوري اختصاص مييافت و اين بدعت ناروا در روابط قانوني و حقوقي كشور پايهگذاري نميشد. راستي اين همه عجله براي چيست؟
2 مسووليت افترا (استنكاف و خودداري از اجراي قانون اساسي) به رييسجمهوري و زمينهسازي براي هجمه به او به عهده چه كسي است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگي شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟
3بياعتنايي به قانون اساسي و تخلف از آن به وسيله رييس مجلس قانونگذاري چگونه قابل تفسير و توجيه است و آيا ضربه به اركان قانونگذاري كشور محسوب نميشود؟
4 آيا رواست دولتي را كه به گناه عدالتخواهي و استيفاي حقوق و عزت ملت از ناحيه همه مستكبران و مفسدان تحت شديدترين هجمهها قرار دارد به بهانههاي واهي مورد هجوم قرار داد.برادرانه و متواضعانه عرض ميكنم كه اين فرصتها توسط ملت بزرگ فقط و فقط براي خدمت به مردم و صيانت از عزت ايران عزيز اعطا شده است. بايد مراقبت كنيم كه بدخواهان اين فرصت را كه نعمتي الهي است به نقمت بدل نكنند. اگر نبود، بدعت تخلف آشكار از قانون اساسي اينجانب هرگز اقدام به اين مكاتبه نميكردم؛ لكن اين را براي پاسداشت از قانون اساسي و ثبت در تاريخ ضروري ميدانم.از خداوند متعال توفيق همگان را در خدمتگزاري صادقانه به ملت و صيانت از قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي مسألت دارم.
نامه انتقادي رييسجمهوري به رييس مجلس
علت تعجيل در اقدام خلاف قانون چيست؟
رييسجمهوري در نامهاي به رييس مجلس از وي به خاطر نسبت دادن اتهام نادرست عدم ابلاغ سه قانون مصوب مجلس انتقاد كرد.روز يكشنبه خبرگزاريها از ابلاغ سه قانون از سوي رييس مجلس در پي استنكاف اين وظيفه توسط رييسجمهور خبر دادند.به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت متن كامل نامه محمود احمدينژاد به حداد عادل به اين شرح است:
جناب آقاي دكتر حداد عادل،رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم؛
متأسفانه بار ديگر با اقدام غيرقابل تفسير جنابعالي و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شوراي اسلامي فرصت جديدي براي تداوم فشار و ايراد اتهامات بياساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد. اينك مطابق اصل 113 قانون اساسي موارد زير را متذكر ميشود:
1 طبق اصل 123 قانون اساسي امضا و ابلاغ قوانين از وظايف اختصاصي رييسجمهوري است و رييسجمهوري طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانين از سوي مجلس در مورد توشيح و ابلاغ قوانين مورد نظر نيز اقدام كرده است كه معاونت حقوقي رييسجمهوري سوابق موضوع را براي شما ارسال كرده است. بنابراين اقدام شما در اين خصوص نقض آشكار اصل 123 قانون اساسي است.
2 اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنكاف و خودداري رييسجمهور از ابلاغ قوانين است كه مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالي، نسبتي كاملاً ناروا است. كافي بود با مراجعه به سوابق و بايگاني مجلس شوراي اسلامي، رونوشت ابلاغ قوانين را ملاحظه ميكرديد.
اينك چند سوال مطرح است:
1 علت تعجيل در اين اقدام خلاف قانون چيست؟ به فرض كه مطلع شديد كه قانوني از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آيا شايسته نبود كه سه دقيقه وقت نيز براي يك مكالمه ساده تلفني و سوال از مسؤول مربوطه در معاونت حقوقي رييسجمهوري اختصاص مييافت و اين بدعت ناروا در روابط قانوني و حقوقي كشور پايهگذاري نميشد. راستي اين همه عجله براي چيست؟
2 مسووليت افترا (استنكاف و خودداري از اجراي قانون اساسي) به رييسجمهوري و زمينهسازي براي هجمه به او به عهده چه كسي است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگي شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟
3بياعتنايي به قانون اساسي و تخلف از آن به وسيله رييس مجلس قانونگذاري چگونه قابل تفسير و توجيه است و آيا ضربه به اركان قانونگذاري كشور محسوب نميشود؟
4 آيا رواست دولتي را كه به گناه عدالتخواهي و استيفاي حقوق و عزت ملت از ناحيه همه مستكبران و مفسدان تحت شديدترين هجمهها قرار دارد به بهانههاي واهي مورد هجوم قرار داد.برادرانه و متواضعانه عرض ميكنم كه اين فرصتها توسط ملت بزرگ فقط و فقط براي خدمت به مردم و صيانت از عزت ايران عزيز اعطا شده است. بايد مراقبت كنيم كه بدخواهان اين فرصت را كه نعمتي الهي است به نقمت بدل نكنند. اگر نبود، بدعت تخلف آشكار از قانون اساسي اينجانب هرگز اقدام به اين مكاتبه نميكردم؛ لكن اين را براي پاسداشت از قانون اساسي و ثبت در تاريخ ضروري ميدانم.از خداوند متعال توفيق همگان را در خدمتگزاري صادقانه به ملت و صيانت از قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي مسألت دارم.