گرانی ...
ارسال شده: یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷, ۱۱:۴۸ ب.ظ
گراني و سوتي هاي ..
در حاليكه مسئولان كشور گراني افسار گسيخته فعلي را ناشي از تورم جهاني عنوان مي كنند مردم كه از يكسو با برآورده شدن آرزوي ديرين مقامات مبني بر رسيدن قيمت نفت ايران به بيش از صد دلار در بازار هاي جهاني ،وضعيت خود را نه تنها بهتر نمي بينند بلكه با كاهش بي رويه سطح رفاه عمومي وقدرت خريد مواجهند ،براي چند پرسش ساده پاسخي نمي يابند:
1) اگر گران شدن قيمت نفت نفعي براي كشور نداشت پس چرا مسئولان و حتي رييس جمهور اينقدر بدنبال تحقق آن بودند و چرا ساير كشور هاي صادر كننده نفت از عربستان گرفته تا ونزوئلا تا اين اندازه از فروش نفت صددلاري راضي هستند واز افزايش رفاه مردم خود خبر مي دهند؟
2)بخش قابل توجهي از تورم جهاني ناشي از گراني نفت است وبراي ايران كه حدو دوميليون بشكه نفت مورد نيازش را به بهاي رايگان مصرف مي كند بايد تورم جهاني بسيار كمتر از ساير كشورها باشداما تورم در اروپا وژاپن كه نفت صد دلاري مي خرند سه در صد ودر ايران تورم رسمي 20درصد وتورم واقعي بيش از 70 درصد است ،چرا؟
اين ياداشت مي كوشد به اين تناقضات پاسخ دهد:
در حالي كه قيمت كالاهاي خام، مواد اوليه و حاملهاي انرژي در سي سال اخير، بيش از 200 درصد افزايش يافته و كشورهاي صنعتي عموما واردكننده اين كالاها هستند، اين پرسش مطرح ميشود كه چرا شاخص تورم و هزينه زندگي در اين كشورها، نه تنها در اين سطح افزايش نيافته، بلكه با متوسط تورم يك تا دو درصدي در سي سال گذشته در مقايسه با متوسط تورم 15 تا 20 درصدي در ايران تقريبا ثابت مانده است.
براي پاسخ به اين پرسش، بايد به تفاوت دو مفهوم هزينه تمام شده كالا توجه كرد:
هزينه تمام شده كالا حاصل جمع هزينه مواد اوليه، انرژي، دستمزد و قيمت پرداختي براي تكنولوژي از سوي توليدكننده، به علاوه هزينههاي بالاسري همچون ماليات بوده و طبيعي است، هنگامي كه هزينههاي تمام شده يك توليدكننده براي توليد يك كالاي خاص افزايش مييابد، وي مجبور است قيمت فروش اين كالا را تا حد ممكن بالا ببرد.
اما تركيب متفاوت هزينههاي تمام شده كه شامل مواد خام و انرژي در كنار هزينه تكنولوژي و دستمزد است، باعث ميشود در جريان تحولات اقتصاد جهاني و گران شدن مواد اوليه به ويژه انرژي، سير تحولات و پيشرفت تكنولوژي، باعث شود كاهش هزينه توليد، نه تنها گران شدن مواد خام را جبران كند، بلكه هزينه تمام شده كالا را نيز كاهش دهد.
براي نمونه، قيمت يك اتومبيل با كيفيت متوسط در سطح جهان در هشت سال گذشته، در حد ده هزار يورو باقي مانده و اين در حالي است كه متوسط قيمت مواد اوليه لازم براي توليد اين خودرو، يعني فولاد و پلاستيك در اين مدت، دو تا سه برابر شده است. همين پديده در بازار كالاهاي ديجيتال صوتي و تصويري نيز دقيقا قابل مشاهده است و به رغم افزايش قيمت مواد اوليه، هزينه تمام شده و قيمت نهايي اين محصولات، نه تنها افزايش نيافته، بلكه كاهش نيز يافته است.
چرايي اين پديده را بايد در سبد هزينههاي اين كالاها و نقش عمده ارزش افزوده در آن جستجو كرد.
امروزه در قيمت يك محصول آماده مصرف و با تكنولوژي پيشرفته، سهم مواد اوليه بين 10 تا 20 درصد است؛ براي نمونه، ارزش حدود يك تن فولاد به كار رفته در اتومبيل، حداكثر 10 درصد قيمت تمام شده همين خودروست و دو برابر شدن هزينه مواد اوليه، به معناي افزايش 10 درصدي در بهاي كل كالاست، اما از سوي ديگر، نقش ارزش افزوده كه به تفاوت قيمت مواد اوليه و كالاي نهايي گفته ميشود، در همين خودرو، حدود 80 درصد قيمت تمام شده است و اگر توليد كنندگان بتوانند با استفاده از فنون گوناگون مديريت و تكنولوژيهاي جديد، هزينه ايجاد ارزش افزوده را تنها 25 درصد كاهش دهند، نه تنها اثر دو برابر شدن قيمت مواد اوليه را كاهش دادهاند، بلكه 10 درصد كالاي خود را ارزانتر نيز به بازار عرضه كردهاند. در اينجا، نقش مديريت بهينه و توانمند در افزايش بهرهوري و مهار بحرانهايي چون گراني مواد اوليه روشن ميشود.
در شرايط كلان نيز به دليل آنكه در سبد هزينههاي خانوار، تقريبا حدود يك چهارم هزينهها به مواد خوراكي مربوط است و سه چهارم ديگر هزينهها عمدتا مربوط به خدمات گوناگون از اجاره مسكن تا حمل ونقل، بهداشت و آموزش است، در اين بخش از هزينه، برخلاف بخش كالاهاي خوراكي كه مواد اوليه، سهم عمدهاي در تعيين بهاي تمام شده دارد، ارزش افزوده در بخش خدمات عامل تعيينكننده اصلي است و اگر دولت و بنگاههاي اقتصادي بتوانند با عملكردي درست، هزينه خدمات به ويژه مسكن را كاهش دهند، عملا بخش عمده اثر گراني مواد اوليه جبران ميشود.
از سوي ديگر، در توليد مواد غذايي نيز مديريت نقش برجسته دارد؛ هزينه تمام شده يك كيلو گوشت قرمز يا سفيد و يا مواد لبني در ايران، بيش از دو برابر هزينه آنها در بازارهاي جهاني با وجود گرانيهاي اخير است و اين امر به دليلي جز بهرهوري ضعيف در ايران ندارد، چرا كه با وجود استفاده از انرژي تقريبا رايگان در ايران، دولت و ديگر نهادهاي خرد و كلان اقتصادي، قادر به رقابت حتي در سطح منطقه و با كشورهايي چون پاكستان، مصر و تايلند نيستد و نه تنها ايران در عرصه صادرات مواد غذايي، قادر به رقابت با اين كشورها در بازار جهاني نيست، بلكه بازارهاي داخلي خود را به صورت يك طرفه بر مواد غذايي توليدشده توسط اين كشورها گشوده و اين تنها ناشي از مديريت و سازماندهي غير علمي و ناكارآمد در سطح خرد و كلان است.
از سوي ديگر، ضعف در ساماندهي اقتصادي، باعٍث شده است كه نه تنها افزايش قيمت كالاهاي وارداتي با استفاده از ديگر كالاها و خدمات ـ كه قيمت آنها كنترل شدني است ـ جبران نشود، بلكه مشكلات داخلي اقتصادي كشور كه ناشي از اجراي سياستهاي شتابزده و ناسنجيده مانند افزايش يكباره حجم نقدينگي يا تزريق اعتبارات انبوه سيستم بانكي به بازار است، موجب تشديد تورم و افزايش قيمتها در بخشهاي غير وارداتي مانند خدمات و كالاهاي توليد داخل شود و به همين دليل، در ايران بر خلاف ديگر كشورها، تورم بينالمللي در ورود به داخل كشور، نه تنها كنترل نشده، بلكه تشديد نيز شده است. همچنين در حالي كه در بيشتر كشورهاي جهان، گراني مواد غذايي با ارزاني مسكن همراه بوده است، در ايران گراني قيمت مسكن بر گراني مواد خوراكي پيشي گرفته است.
بنابراين، ميبينيم در كشوري مانند آلمان كه با صادر كردن مستقيم سالانه پنج ميليارد دلار كالا، شريك نخست تجاري ايران به شمار ميرود و اين كشور واردكننده بزرگ مواد اوليه چون نفت نيز هست، به رغم عبور قيمت نفت از مرز صد دلار در سال گذشته، شاخص تورم در آلمان در حد 2/2درصد باقي مانده، اما در ايران با وجود استفاده از نفت رايگان، شاخص رسمي تورم 22درصد، يعني ده برابر آلمان بوده است.
بنابراين، بر خلاف ديدگاه مسئولان اجرايي كه پس از دو سال انكار پديده تورم، اكنون آن را صرفا وارداتي قلمداد ميكنند، در صورت استفاده از سياستگذاري درست مانند بيشتر كشورهاي دنيا، ميتوانستيم تورم وارداتي را كنترل كنيم و تا كمتر از 10 درصد آن را كاهش دهيم، اما با استفاده نابجا و بي رويه از سياستهاي انبساطي موجب شديم تورم وارداتي با تورم داخلي درآميخته و فشار خردكنندهاي به طبقات محروم و پايينتر از متوسط جامعه ـ كه مخاطب اصلي شعار عدالت طلبي بودند ـ وارد شود.
MASTER : عنوان تاپیک شما تغییر یافت
در حاليكه مسئولان كشور گراني افسار گسيخته فعلي را ناشي از تورم جهاني عنوان مي كنند مردم كه از يكسو با برآورده شدن آرزوي ديرين مقامات مبني بر رسيدن قيمت نفت ايران به بيش از صد دلار در بازار هاي جهاني ،وضعيت خود را نه تنها بهتر نمي بينند بلكه با كاهش بي رويه سطح رفاه عمومي وقدرت خريد مواجهند ،براي چند پرسش ساده پاسخي نمي يابند:
1) اگر گران شدن قيمت نفت نفعي براي كشور نداشت پس چرا مسئولان و حتي رييس جمهور اينقدر بدنبال تحقق آن بودند و چرا ساير كشور هاي صادر كننده نفت از عربستان گرفته تا ونزوئلا تا اين اندازه از فروش نفت صددلاري راضي هستند واز افزايش رفاه مردم خود خبر مي دهند؟
2)بخش قابل توجهي از تورم جهاني ناشي از گراني نفت است وبراي ايران كه حدو دوميليون بشكه نفت مورد نيازش را به بهاي رايگان مصرف مي كند بايد تورم جهاني بسيار كمتر از ساير كشورها باشداما تورم در اروپا وژاپن كه نفت صد دلاري مي خرند سه در صد ودر ايران تورم رسمي 20درصد وتورم واقعي بيش از 70 درصد است ،چرا؟
اين ياداشت مي كوشد به اين تناقضات پاسخ دهد:
در حالي كه قيمت كالاهاي خام، مواد اوليه و حاملهاي انرژي در سي سال اخير، بيش از 200 درصد افزايش يافته و كشورهاي صنعتي عموما واردكننده اين كالاها هستند، اين پرسش مطرح ميشود كه چرا شاخص تورم و هزينه زندگي در اين كشورها، نه تنها در اين سطح افزايش نيافته، بلكه با متوسط تورم يك تا دو درصدي در سي سال گذشته در مقايسه با متوسط تورم 15 تا 20 درصدي در ايران تقريبا ثابت مانده است.
براي پاسخ به اين پرسش، بايد به تفاوت دو مفهوم هزينه تمام شده كالا توجه كرد:
هزينه تمام شده كالا حاصل جمع هزينه مواد اوليه، انرژي، دستمزد و قيمت پرداختي براي تكنولوژي از سوي توليدكننده، به علاوه هزينههاي بالاسري همچون ماليات بوده و طبيعي است، هنگامي كه هزينههاي تمام شده يك توليدكننده براي توليد يك كالاي خاص افزايش مييابد، وي مجبور است قيمت فروش اين كالا را تا حد ممكن بالا ببرد.
اما تركيب متفاوت هزينههاي تمام شده كه شامل مواد خام و انرژي در كنار هزينه تكنولوژي و دستمزد است، باعث ميشود در جريان تحولات اقتصاد جهاني و گران شدن مواد اوليه به ويژه انرژي، سير تحولات و پيشرفت تكنولوژي، باعث شود كاهش هزينه توليد، نه تنها گران شدن مواد خام را جبران كند، بلكه هزينه تمام شده كالا را نيز كاهش دهد.
براي نمونه، قيمت يك اتومبيل با كيفيت متوسط در سطح جهان در هشت سال گذشته، در حد ده هزار يورو باقي مانده و اين در حالي است كه متوسط قيمت مواد اوليه لازم براي توليد اين خودرو، يعني فولاد و پلاستيك در اين مدت، دو تا سه برابر شده است. همين پديده در بازار كالاهاي ديجيتال صوتي و تصويري نيز دقيقا قابل مشاهده است و به رغم افزايش قيمت مواد اوليه، هزينه تمام شده و قيمت نهايي اين محصولات، نه تنها افزايش نيافته، بلكه كاهش نيز يافته است.
چرايي اين پديده را بايد در سبد هزينههاي اين كالاها و نقش عمده ارزش افزوده در آن جستجو كرد.
امروزه در قيمت يك محصول آماده مصرف و با تكنولوژي پيشرفته، سهم مواد اوليه بين 10 تا 20 درصد است؛ براي نمونه، ارزش حدود يك تن فولاد به كار رفته در اتومبيل، حداكثر 10 درصد قيمت تمام شده همين خودروست و دو برابر شدن هزينه مواد اوليه، به معناي افزايش 10 درصدي در بهاي كل كالاست، اما از سوي ديگر، نقش ارزش افزوده كه به تفاوت قيمت مواد اوليه و كالاي نهايي گفته ميشود، در همين خودرو، حدود 80 درصد قيمت تمام شده است و اگر توليد كنندگان بتوانند با استفاده از فنون گوناگون مديريت و تكنولوژيهاي جديد، هزينه ايجاد ارزش افزوده را تنها 25 درصد كاهش دهند، نه تنها اثر دو برابر شدن قيمت مواد اوليه را كاهش دادهاند، بلكه 10 درصد كالاي خود را ارزانتر نيز به بازار عرضه كردهاند. در اينجا، نقش مديريت بهينه و توانمند در افزايش بهرهوري و مهار بحرانهايي چون گراني مواد اوليه روشن ميشود.
در شرايط كلان نيز به دليل آنكه در سبد هزينههاي خانوار، تقريبا حدود يك چهارم هزينهها به مواد خوراكي مربوط است و سه چهارم ديگر هزينهها عمدتا مربوط به خدمات گوناگون از اجاره مسكن تا حمل ونقل، بهداشت و آموزش است، در اين بخش از هزينه، برخلاف بخش كالاهاي خوراكي كه مواد اوليه، سهم عمدهاي در تعيين بهاي تمام شده دارد، ارزش افزوده در بخش خدمات عامل تعيينكننده اصلي است و اگر دولت و بنگاههاي اقتصادي بتوانند با عملكردي درست، هزينه خدمات به ويژه مسكن را كاهش دهند، عملا بخش عمده اثر گراني مواد اوليه جبران ميشود.
از سوي ديگر، در توليد مواد غذايي نيز مديريت نقش برجسته دارد؛ هزينه تمام شده يك كيلو گوشت قرمز يا سفيد و يا مواد لبني در ايران، بيش از دو برابر هزينه آنها در بازارهاي جهاني با وجود گرانيهاي اخير است و اين امر به دليلي جز بهرهوري ضعيف در ايران ندارد، چرا كه با وجود استفاده از انرژي تقريبا رايگان در ايران، دولت و ديگر نهادهاي خرد و كلان اقتصادي، قادر به رقابت حتي در سطح منطقه و با كشورهايي چون پاكستان، مصر و تايلند نيستد و نه تنها ايران در عرصه صادرات مواد غذايي، قادر به رقابت با اين كشورها در بازار جهاني نيست، بلكه بازارهاي داخلي خود را به صورت يك طرفه بر مواد غذايي توليدشده توسط اين كشورها گشوده و اين تنها ناشي از مديريت و سازماندهي غير علمي و ناكارآمد در سطح خرد و كلان است.
از سوي ديگر، ضعف در ساماندهي اقتصادي، باعٍث شده است كه نه تنها افزايش قيمت كالاهاي وارداتي با استفاده از ديگر كالاها و خدمات ـ كه قيمت آنها كنترل شدني است ـ جبران نشود، بلكه مشكلات داخلي اقتصادي كشور كه ناشي از اجراي سياستهاي شتابزده و ناسنجيده مانند افزايش يكباره حجم نقدينگي يا تزريق اعتبارات انبوه سيستم بانكي به بازار است، موجب تشديد تورم و افزايش قيمتها در بخشهاي غير وارداتي مانند خدمات و كالاهاي توليد داخل شود و به همين دليل، در ايران بر خلاف ديگر كشورها، تورم بينالمللي در ورود به داخل كشور، نه تنها كنترل نشده، بلكه تشديد نيز شده است. همچنين در حالي كه در بيشتر كشورهاي جهان، گراني مواد غذايي با ارزاني مسكن همراه بوده است، در ايران گراني قيمت مسكن بر گراني مواد خوراكي پيشي گرفته است.
بنابراين، ميبينيم در كشوري مانند آلمان كه با صادر كردن مستقيم سالانه پنج ميليارد دلار كالا، شريك نخست تجاري ايران به شمار ميرود و اين كشور واردكننده بزرگ مواد اوليه چون نفت نيز هست، به رغم عبور قيمت نفت از مرز صد دلار در سال گذشته، شاخص تورم در آلمان در حد 2/2درصد باقي مانده، اما در ايران با وجود استفاده از نفت رايگان، شاخص رسمي تورم 22درصد، يعني ده برابر آلمان بوده است.
بنابراين، بر خلاف ديدگاه مسئولان اجرايي كه پس از دو سال انكار پديده تورم، اكنون آن را صرفا وارداتي قلمداد ميكنند، در صورت استفاده از سياستگذاري درست مانند بيشتر كشورهاي دنيا، ميتوانستيم تورم وارداتي را كنترل كنيم و تا كمتر از 10 درصد آن را كاهش دهيم، اما با استفاده نابجا و بي رويه از سياستهاي انبساطي موجب شديم تورم وارداتي با تورم داخلي درآميخته و فشار خردكنندهاي به طبقات محروم و پايينتر از متوسط جامعه ـ كه مخاطب اصلي شعار عدالت طلبي بودند ـ وارد شود.
MASTER : عنوان تاپیک شما تغییر یافت
