حبس ابد جايگزين اعدام براي متهمان زير 18 سال در ايران
ارسال شده: جمعه ۲۶ مهر ۱۳۸۷, ۱۲:۵۶ ب.ظ
ابد جايگزين اعدام براي متهمان زير 18 سال در
يك مقام قضايي در ايران اعلام كرده كه با اجراي بخشنامه اي تازه، حكم اعدام افراد زير هيجده سال به حبس تغيير مي يابد.
حسين ذبحي معاون قضايي دادستان كل ايران به خبرگزاري دولتي ايران - ايرنا گفته است: "متهماني كه سن آنها كمتر از 18 سال است با هر درجه از جرمي كه مرتكب شوند، با استناد به قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد بلكه به ساير مجازاتهاي مقرر در قانون محكوم مي شوند."
به گفته آقاي ذبحي، بر اساس بخشنامه اي كه براي مراجع قضايي در سراسر ايران فرستاده شده، مجازات افراد زير هيجده سال در مرحله نخست به حبس ابد كاهش خواهد يافت و در مرحله دوم نيز به 15 سال حبس محكوم مي شوند.
به گفته معاون قضايي دادستان كل كشور، در صورت اصلاح مجرمان كمتر از هيجده سال سن، اين افراد مي توانند با آزادي مشروط از زندان آزاد شوند.
در اين بخشنامه از مراجع قضايي خواسته شده تا در صدور راي براي مجرمين كمتر از 18 سال، همزمان مقررات مربوط به آئين نامه كميسيون عفو، بخشودگي و تبديل مجازات را اعمال كنند.
به گفته آقاي ذبحي، چنانچه متهمان زير هيجده سال مرتكب اعمال مجرمانه شوند، حداكثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود.
اين مقام قضايي تاكيد كرده است كه اگر موارد اتهامي متهمي كه زير هيجده سال سن دارد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود، و منجر به صدور حكم شود، حتي اگر حكم صادره صحيح باشد، راي نقض و پرونده به دادگاه صلاحيت دار اطفال و كيفري براي رسيدگي مجدد ارجاع مي شود.
بر اساس گزارشي كه خردادماه گذشته به وسيله محمد مصطفايي وكيل دادگستري منتشر شد در ايران حدود يكصد نفر در زندان به سر مي برند كه در زمان ارتكاب جرم زير هيجده سال داشته اند و اكنون منتظر اجراي حكم اعدام هستند.
آقاي مصطفايي وكيل بيست نفر از كساني است كه پيش از هيجده سالگي مرتكب جرم شده و به اعدام محكوم شده اند.
كنوانسيون بين المللي حقوق كودك در سال 1372 در مجلس و شوراي نگهبان ايران تصويب شده و حكم قانون را دارد و در اين كنوانسيون به صراحت صدور مجازات مرگ براي كساني كه در زمان ارتكاب جرم زير 18 سال دارند منع شده است.
اما دادگاههاي ايران با استناد به ماده 49 قانون مجازات اسلامي حكم قصاص براي اطفال زير 18 سال صادر مي كنند.
طبق اين ماده قانوني طفل در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري است. اما در تبصره يك اين ماده آمده است كه طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. در قانون مدني ايران سن بلوغ براي پسر 15 سال تمام و براي دختر 9 سال تمام در نظر گرفته شده و قضات با تعميم دادن قانون مدني به قانون مجازات اسلامي، اقدام به صدور احكامي مانند بزرگسالان براي محكومان زير 18 سال مي كنند.
از حدود چهار سال پيش آيت الله محمود شاهرودي رئيس قوه قضائيه ايران، صدور حكم اعدام براي افرادي كه پيش از رسيدن به سن هيجده سالگي جرمي مرتكب شده باشند كه مجازات مرگ براي آن در نظر گرفته شده باشد را ممنوع كرده اما بر اساس گزارشها دادگاهها همچنان به صدور چنين احكامي ادامه مي دهند.
البته آقاي ذبحي تاكيد كرده كه "در جمهوري اسلامي ايران اعدام افراد زير هيجده سال وجود ندارد."
قوه قضائيه ايران نيز لايحه اي در مورد رسيدگي به جرائم افراد زير هيجده سال تدوين كرده كه در صورت تصويب، حكم اعدام براي افرادي كه پيش از 18 سالگي مرتكب جرم شده باشند، صادر نخواهد شد.
ايرانيان انگلستان
يك مقام قضايي در ايران اعلام كرده كه با اجراي بخشنامه اي تازه، حكم اعدام افراد زير هيجده سال به حبس تغيير مي يابد.
حسين ذبحي معاون قضايي دادستان كل ايران به خبرگزاري دولتي ايران - ايرنا گفته است: "متهماني كه سن آنها كمتر از 18 سال است با هر درجه از جرمي كه مرتكب شوند، با استناد به قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد بلكه به ساير مجازاتهاي مقرر در قانون محكوم مي شوند."
به گفته آقاي ذبحي، بر اساس بخشنامه اي كه براي مراجع قضايي در سراسر ايران فرستاده شده، مجازات افراد زير هيجده سال در مرحله نخست به حبس ابد كاهش خواهد يافت و در مرحله دوم نيز به 15 سال حبس محكوم مي شوند.
به گفته معاون قضايي دادستان كل كشور، در صورت اصلاح مجرمان كمتر از هيجده سال سن، اين افراد مي توانند با آزادي مشروط از زندان آزاد شوند.
در اين بخشنامه از مراجع قضايي خواسته شده تا در صدور راي براي مجرمين كمتر از 18 سال، همزمان مقررات مربوط به آئين نامه كميسيون عفو، بخشودگي و تبديل مجازات را اعمال كنند.
به گفته آقاي ذبحي، چنانچه متهمان زير هيجده سال مرتكب اعمال مجرمانه شوند، حداكثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود.
اين مقام قضايي تاكيد كرده است كه اگر موارد اتهامي متهمي كه زير هيجده سال سن دارد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود، و منجر به صدور حكم شود، حتي اگر حكم صادره صحيح باشد، راي نقض و پرونده به دادگاه صلاحيت دار اطفال و كيفري براي رسيدگي مجدد ارجاع مي شود.
بر اساس گزارشي كه خردادماه گذشته به وسيله محمد مصطفايي وكيل دادگستري منتشر شد در ايران حدود يكصد نفر در زندان به سر مي برند كه در زمان ارتكاب جرم زير هيجده سال داشته اند و اكنون منتظر اجراي حكم اعدام هستند.
آقاي مصطفايي وكيل بيست نفر از كساني است كه پيش از هيجده سالگي مرتكب جرم شده و به اعدام محكوم شده اند.
كنوانسيون بين المللي حقوق كودك در سال 1372 در مجلس و شوراي نگهبان ايران تصويب شده و حكم قانون را دارد و در اين كنوانسيون به صراحت صدور مجازات مرگ براي كساني كه در زمان ارتكاب جرم زير 18 سال دارند منع شده است.
اما دادگاههاي ايران با استناد به ماده 49 قانون مجازات اسلامي حكم قصاص براي اطفال زير 18 سال صادر مي كنند.
طبق اين ماده قانوني طفل در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري است. اما در تبصره يك اين ماده آمده است كه طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. در قانون مدني ايران سن بلوغ براي پسر 15 سال تمام و براي دختر 9 سال تمام در نظر گرفته شده و قضات با تعميم دادن قانون مدني به قانون مجازات اسلامي، اقدام به صدور احكامي مانند بزرگسالان براي محكومان زير 18 سال مي كنند.
از حدود چهار سال پيش آيت الله محمود شاهرودي رئيس قوه قضائيه ايران، صدور حكم اعدام براي افرادي كه پيش از رسيدن به سن هيجده سالگي جرمي مرتكب شده باشند كه مجازات مرگ براي آن در نظر گرفته شده باشد را ممنوع كرده اما بر اساس گزارشها دادگاهها همچنان به صدور چنين احكامي ادامه مي دهند.
البته آقاي ذبحي تاكيد كرده كه "در جمهوري اسلامي ايران اعدام افراد زير هيجده سال وجود ندارد."
قوه قضائيه ايران نيز لايحه اي در مورد رسيدگي به جرائم افراد زير هيجده سال تدوين كرده كه در صورت تصويب، حكم اعدام براي افرادي كه پيش از 18 سالگي مرتكب جرم شده باشند، صادر نخواهد شد.
ايرانيان انگلستان