ارتش خصوصی
ارسال شده: جمعه ۲۶ مهر ۱۳۸۷, ۷:۳۱ ب.ظ
رکي کوريسماکي ، کارگردان طنزپرداز اسکانديناويايي ، در سال 1990، فيلمي کارگرداني کرد که عنوانش «قرارداد با آدمکش» بود؛ در اين فيلم ، کوريسماکي گروهي از قاتلين حرفه اي را به نمايش مي گذاشت که شغلشان آدمکشي در ازاي دريافت پول بود.
اين گروه که در بخشهاي مختلف لندن پراکنده بودند، کار خود را به دقت انجام مي دادند و هيچ تخلفي از قرارداد نداشتند. موضوع فيلم کوريسماکي يک قرارداد فردي بود، اما حيطه عمل اين قاتلين قراردادي ، تنها به فعاليت هاي فردي محدود نمي شد بلکه جنبه هاي وسيعتري را هم در بر مي گرفت و همچون يک ارتش خصوصي عمل مي کرد.
دخالت هاي بخش خصوصي در فعاليت هاي نظامي ، نمايشگر جلوه اي از توسعه اقتصادي بر مبناي اقتصاد بازار آزاد يا اقتصاد مبتني بر تعامل ميان عرضه و تقاضاست.
در برخي موارد، مزدوران شبه نظامي خصوصي ، مبدا همين توسعه اقتصادي به حساب آمده اند و در برخي موارد، اشکال قانوني تاسيس شرکتهاي تجاري يا قراردادهاي بزرگ مالي هم متاثر از همين دخالت ها بوده است.
ثروت همواره يکي از مبادي تاسيس دستگاه هاي اعمال خشونت به حساب مي آمده و البته نظامهاي خصوصي اعمال خشونت نيز مولد ثروت به حساب مي آمده اند و با توجه به اين اصل تعاملي است که مي بينيم شرکتهاي فرامليتي ، نقش فعالي در تشکيل اين نظام خصوصي اعمال خشونت بر عهده داشته اند.
سربازان مزدور مي توانستند وظايفي را بر عهده بگيرند که ارتشهاي رسمي و دولتي از انجام آن برنمي آمدند چرا که سربازان رسمي دولتي ، تنها مدتي کوتاه از عمر خود را به خدمت در ارتش اختصاص مي دادند، اما ارتشهاي مزدوري ، نظامي شغلي و حرفه اي به حساب مي آمدند و به همين دليل توانايي بيشتري از خود بروز مي دادند.
زمين آماده براي زياده روي ها
روز سي آوريل 2004 ، آقاي كنت روث رئيس اجرائي سازمان ديده بان حقوق بشر خطاب به مطبوعات گفت : « اگر پنتاگون ميخواهد از كارگزاران خصوصي براي انجام مأموريت هاي نظامي يا اطلاعاتي استفاده نمايد ، بايد ابتدا اطمينان يابد كه آنان در حيطهء محدوديت و كنترل قانوني عمل ميكنند [زيرا تسهيل كار اين كارگزاران] براي فعاليت در يك خلاء قضائي، دعوت به زياده روي و لغزش است» . در سال 2000، طبق گزارش دانشگاه [بسيار رسمي] ملي دفاع در واشينگتن : « خصوصي سازي شايد كم هزينه تر از دخالت نظامي باشد ولي ممكن است كيفيت كار و احترام به حقوق بشر رعايت نشود.»
پس از شكست عراق، ايمن سازي اماكن حساس سريعا به بخش هاي خصوصي واگذار شد، بدون آن كه ابزار واقعي براي كنترل در اختيار باشد. در سپتامبر 2003، دولت آمريكا اعلام كرد كه شركت « ارينيس عراق بامسئوليت محدود »، مسئول آموزش هزاران عراقي براي حفاظت از تأسيسات اطراف لولهء نفتي كركوك – سيحان خواهد بود كه بارها هدف حملات قرار گرفته است. مسئوليت سازماندهي و تعليم استخدام شدگان شركت ارينيس عراق، به عدهء زيادي از مأموران زبدهء پليس آفريقاي جنوبي واگذار شده است. در اثر پديدهء بومرنگ [پاگذاشتن لب غربال] اين رويه شديدا بر تشكيلات امنيتي و نظامي غربي تأثير مي گذارد. كاركنان نيروهاي دفاعي به خاطر دريافت حقوق گاهي ده برابر بيشتر به سوي بخش خصوصي جذب ميشوند. در دراز مدت، امكان دارد از دست دادن نيروي انساني بسيار باكيفيت ، با فقدان نيروي كار ماهر (تعميرات تسليحات پيشرفته، آموزش خلبانان ) همراه شود كه بصورت انحصاري در بخش خصوصي توسعه مي يابد.
نبود هرگونه واحد فرماندهي كنترل و عدم وجود روش استانداردي براي استخدام كاركنان اين شركت ها، موجب نگراني تعداد قابل توجهي از افسران آمريكائي شده است. گروگان گيري و قتل «سربازان خصوصي» زيادتر ميگردد و نظاميان قادر به حفظ اين «غيرنظاميان» نيستند. چهار نفري كه در اواخر مارس 2004 در فلوجه توسط مردم سوزانده و به دار آويخته شدند و مرگ شان موجب نبردهاي خشونت باري گرديد، كارمندان شركت آمريكائي «بلك واتر سكوريتي » بودند.
هر چند كه طرح خلع سلاح، اخراج و سپس جذب مجدد (البته برروي كاغذ) سربازان سابق عراقي در زندگي غيرنظامي به صورت نادرستي برنامه ريزي و به طور فجيعي به اجرا درآمده است، و اين عمل «خلاء امنيتي » به وجود آورده است، با اين حال پنتاگون در اواخر ژوئن 2003، قرار دادي به ارزش 48 ميليون دلار با شركت «وينل كورپوريشن» جهت ايجاد و آموزش كانون ارتش جديد عراق امضاء كرد. كمپاني هاي ديگري نظير « ام پي آر آي» به عنوان مقاطعه كار به اين برنامه پيوستند. همزمان، وزارت خارجهء آمريكا تعليم نيروهاي پليس عراق را در آوريل 2003 به شركت « عمليات فضائي دين كورپوريشن» واگذار كرد.
سرانجام، با توسعهء ميليشياي محلي و به قول آمريكائيان ، تشديد قيام ، عراق وارد مارپيچي از خشونت شده كه مداخلهء كاركنان شركت هاي امنيتي خصوصي در آن،بصورت متناقضي بي ثباتي را تشديد كرده است . به طوري كه اين اوضاع بازار پرسودي با حقوق هاي روزانه تا هزار دلار بوجود آورده است. چندين هزار از نظاميان سابق، در چارچوب قراردادهاي ايمني در خدمت بنگاه هاي غيرنظامي غربي درآمده اند. براي مثال شركت «كرول وكنترل ريسكس» امنيت كارمندان آژانس آمريكائي توسعهء بين المللي ( يو اس ايد) و هيئت نمايندگي سياسي و همكاري بريتانيا را به عهده دارد.
بحران عراق به خوبي نشان ميدهد كه اين كارگزاران خصوصي با حضور در مراحل اساسي منازعه و نيز پس از كشمكش به انجام وظايفي براي اعمال قدرت توسط قدرت آمريكائي مشغول اند. گسترش استفاده از كارگزاران مزدور در اين كشور نتيجهء سياست آزمودن عامدانهء اشكال جديد مداخله است. اما، اين انتخاب سياسي اهميت مشكلات كنوني را در نظر نگرفته است ، همان طوري كه عقد قرار داد 293 ميليون دلاري با يك شركت خصوصي نظامي ( تشكيل شده در 2003 با مديريت سرهنگ بريتانيائي تيم اسپايسر) بنام « ايجيز ديفنس سرويس» براي هماهنگي بيش از 50 شركت خصوصي و تأمين حفاظت جاني مؤسسات فعال در نوسازي عراق، مؤيد اين نكته است.
با اين حال ، بنظر نميرسد كه عدهء زيادي از ديپلمات هاي آنگلوساكسون ،خصوصي سازي را نگران كننده بدانند. برعكس در مه 2004، يك مقام بلندپايهء غيرنظامي ائتلاف در جريان كنفرانسي در پاريس و به شرط فاش نشدن هويتش ، تأييد كرده بود كه توسعهء شركت هاي خصوصي نظامي «شرايط سالمي» ايجاد ميكرد كه ميتوان در صورت پيروزي نهائي در عراق ، آن را درجاهاي ديگر بكار برد. بنابراين، خصوصي سازي عمليات صلح تدريجا «با استفادهء دائمي از ظرفيت » « سپردن» فعاليت هاي نظامي به «كارگزارن خارجي»صورت مي گيرد.
پل برمر فرماندار سابق آمريكا در عراق، با نگنجاندن بخش امنيت خصوصي در قوانين جديد عراق، از هر گونه كنترل خارجي بر اين بخش جلوگيري نمود. اگر در مورد ايالات متحده، افزايش كارگزاران خصوصي غيرنظامي و نظامي به سود منافع استراتژيك ملي است (تعداد قراردادهاي منعقده با دولت فدرال، شركت هاي نظامي خصوصي را مجبور ميسازد كه نسبت به حاكميت وفادار باشند )، حوادث اخير در عراق نشان ميدهد كه آنان بويژه منبع هرج و مرج و تداوم كشمكش ها هستند.
در حقيقت، خصوصي سازي خشونت ، حاكميت آيندهء عراق را به خطر مي اندازد. اين عمل عدم تطابق هدف هاي اقتصادي آمريكا را با واقعيت سياسي محلي نشان ميدهد. از آنجائي كه شركت هاي خصوصي غيرنظامي راه حل هاي «آماده» - از مشاوره تا اجراي طرح در محل (به خاطر تمركزفزايندهء كارشناسي و طبيعت دوگانه سيستم هاي تسليحاتي كامپيوتري شده ناشي از «ان تي آي سي»ها – ارائه داده و قرائتي كاملا فني از منازعه ها به جاي قرائت سياسي تحميل مي نمايند.
شركت هاي خصوصي غيرنظامي توازن نظامي-غيرنظامي و سياسي سنتي را در جوامعي كه از بحران ها بيرون مي آيند، ازجمله در غرب برهم مي زند. اين بازيگران مختلط بابرهم زدن تقسيم بندي هاي سنتي، نظامي- غيرنظامي و خصوصي - دولتي، اغلب بصورت شبكه هاي ناروشن فعاليت كرده و فساد و جنايت را رشد ميدهند. سيستم استراتژيك مداخلهء عمومي (گلوبال) آمريكائي با دادن مركزيت به اين شركت ها، مولد بي ثباتي و حتا آشوب است. اين نظام حيله گرانه به عملكرد يك جانبهء قدرت آمريكا در جهان يا در مناطق « بي ثبات» جنوب كه سيا، نيروهاي ويژه و شركت هاي نظامي خصوصي جنگ هائي باشدت كمتر پيش مي برند، مشروعيت ميدهد.
نمود خارجي سرگيري منازعه هاي جديد و ضعيف شدن دولت ها در صحنهء بين المللي اگرچه بخوبي در چارچوب سياست هاي حكومتي آغاز شده، مزودري حرفه اي نشانه اي از كشمكش هاي روز افزون در مرزهاي گلوباليزاسيون است. خصوصي سازي خشونت نقش تعيين كننده اي در اين ميان ايفا خواهد كرد. براي رهبران ائتلاف، تجربهء عراق شايد تنها امكان بدهد كه اثر «سپردن وظايف به كارگزاران خصوصي» را پيش از به نظم درآوردن آن بيازمايند.
بلک واتر
قتل عام چندي پيش 17 شهروند غيرنظامي عراق در يك حادثه، از سوي مقامات ارتش با برچسب "جنايت" روبهرو گرديد. چندين پروژه تحقيقاتي هم در اين زمينه از سوي نمايندگان كنگره انجام شد. مسأله قاچاق سلاحهاي غيرقانوني در رسانهها انتشار يافت. خانوادههاي قربانيان، از عاملان اين قتلعام شكايت نمودند. دادستاني فدرال براي اين اقدام هراسانگيز از صفت جنايت جنگي بهره برد. احكام قضايي عاملان اين تيراندازي اعلام ميشود. مديران عامل اين قتلعام، همچنان از تخفيفهاي مالياتي بهره ميبرند. دولت دست نشانده جديد عراق، نيروهاي آمريكايي را "جنايتكار" ميخواند. همه روزه يك رسوايي جديد نيروهاي آمريكايي افشا ميگردد و بسياري ايمان دارند كه در يك طرف چنين فجايعي، شركت امنيتي "بلك واتر" قرار دارد. قراردادهاي جديد با بلك واتر منعقد ميشود. انتظار انحلال اين شركت بيهوده به نظر ميرسد و دامنه قدرت و نفوذ آنان، روز به روز گستردهتر و پابرجاتر ميشود. به جاي پردهپوشي و اميدواري به پايان يافتن چنين رسواييهايي، دولت بوش تنها در صدد تغيير نام و لوگوي تجاري اين شركت است. در پايگاه اينترنتي اين شركت از نوآوري، انسجام و اميد به ساختن دنياي ايمنتر، صحبت به ميان ميآيد. مالك 38 ساله بلك واتر اريك پرينس در فهرست 50 فرد قدرتمند ايالات متحده، در رتبه 11 ايستاده است، مردي كه به گفته شوراي انتخاب اين نشريه، "با كنترل الگوها و عادات خريد شما، به تغيير فضاي جامعهاي كه در آن زندگي ميكنيم، كمك مينمايد. " در يكي از فعاليتهاي اخير عجيب و غريب و باورنكردني بلك واتر، چتربازان آنها در روز اول دسامبر، با يك عمليات فرود آزاد، همراه با پرچمهاي شركت، نه در بغداد و يا كابل كه در استاديوم كوالكام سانديگو و در نيمه بازي فوتبال ميان دو تيم سان ديگو استيت و بيواييو (BYU) از يك هواپيما، به زمين مسابقه فرود آمدند. از سوي ديگر، آنان سفارش ساخت يك تفنگ 9 ميليمتري جديد 18 دلاري را براي بازي كودكان، با آرم بلكواتر به شركت "سيگ ساوير" ارائه كردهاند.
گويي بازار امنيتي كنوني عراق، در حال از بين رفتن است. يكي از مديران عالي رتبه بلك واتر نيز چنين پيشبيني مينمايد. چند روز پس از اين مصاحبه كه در روزنامه "والاستريت ژورنال" انتشار يافت، آنان اطلاعيه استخدام تعدادي از متخصصان امور امنيتي را در نشريات آمريكا انتشار دادند. آنان تاكنون يك ميليارد دلار، از اقداماتشان در عراق، سود خالص به دست آوردهاند. آنان در حفظ جان مسئولان آمريكايي حاضر در عراق كاملاً موفق بودهاند، اما يك راز كثيف در اين ميان وجود دارد. در حقيقت، آنان براي جان شهروندان عراقي، ارزش بسيار كمتري در مقايسه با جان ميهمانان عاليرتبه آمريكاييها قايل هستند. اين كارنامه موفقيتآميز ميتواند سنگ بناي گسترش دامنه فعاليتهاي آنان در سراسر دنيا باشد. پرنيس قول ميدهد كه شركت متبوعش در همه بخشهاي عملياتهاي امنيتي و نظامي و اطلاعاتي، به ايفاي نقش خواهد پرداخت. امضاي يك قرارداد 5 ساله به ارزش 15 ميليارد دلار با پنتاگون در بخش مبارزه با موادمخدر، عرصه جديدي را به روي اين شركت گشوده است. قراردادي كه ميتواند آنها را به عنوان "پدرخوانده" تجارت جنگافروزي نظير شركتهاي "لاكهيد مارتين"، "نورشاروپ گرومن" و "رايتيون" تبديل نمايد.
علاوه بر تجارت رو به گسترش در بخشهاي امنيتي و آموزشهاي اطلاعاتي، آنان در حال توسعه دامنه فعاليتهايشان هستند. در ادامه به تعدادي از پروژهها و برنامههاي در دست اجراي اين شركت توجه كنيد:
- يكي از شركتهاي زيرمجموعه بلك واتر كه دفتر مركزي آن در باربادوس است، در صدد استخدام نيروهاي مورد نياز خود از سراسر دنياست. به علاوه، آنان در حال ايجاد يك گروه پاسدار صلح فرامليتي نيز ميباشند تا در مناطق ناآرام دنيا به انجام مأموريت بپردازد.
- استخدام مأموران بازنشسته سازمان سيا نيز در دستور كار مديران بلك واتر قرار دارد. آنان با اين كار قصد دارند كه خدماتي مشابه فعاليتهاي سازمان سيا را در يك بازار آزاد به دولتهاي ديگر و يا ابرشركتهاي تجاري ارائه دهند.
- آنان با ساخت تفنگ انفرادي "گريزلي" كه ادعا ميشود همه كارهترين اسلحه دنيا ميباشد، به يك موفقيت تجاري خيرهكننده اميد بستهاند. چرا كه گفته ميشود، با انجام تغييراتي در اين تفنگ، امكان استفاده قانوني از آن در همه بزرگراههاي ايالات متحده فراهم خواهد شد.
- بخش هوايي بلك واتر هم اينك 40 فروند هواپيما دارد. در اين ناوگان هوايي، از هواپيماهاي توربوتراپ با قابليت فرود بر روي زمينهاي معمولي نيز استفاده ميشود. آنان با انعقاد يك قرارداد با شركت هواپيماسازي "توكانو"ي برزيل، قصد دارند كه تعدادي از هواپيماهاي شبهنظامي "سوپر توكانو" را كه هم اينك براي آموزش خلبانان جنگي در سراسر دنيا مورد استفاده قرار ميگيرد، جهت انجام عملياتهاي مقابله با شورشيان به كار گيرند.
- به دنبال انجام آزمونهاي مربوط به هواپيماهاي فاقد سرنشين "پولار 400" شركت بلك واتر، گفته ميشود كه آنان پس از انعقاد قرارداد با وزارت امنيت داخلي ايالات متحده، مسئوليت كنترل مرز آمريكا و مكزيك را برعهده خواهند گرفت.
در اين ميان، انجام شكنجههاي شرمآور كاركنان بلكواتر عليه متهمان دستگير شده، به ويژه فرو كردن طولاني سر آنان در زير آب كه با اعتراضات فراواني نيز روبهرو گرديده، همچنان با موضعگيري جانبدارانه از سوي مديران اين شركت امنيتي روبهرو ميشود. گويي آنان ميان آنچه را كه قادر به انجام آن هستند و فعاليتهايي كه مجاز به دست زدن به آن نيستند، هيچ تمايزي قايل نيستند. در دوره حكومت بوش، اين شركتهاي خصوصي از چنان آزادي عملي برخوردار گرديدهاند كه از نظر افكار عمومي، آنان حتي از فروش كيك كليسا نيز فروگذار نمينمايند. به طور خلاصه اينكه، بلك واتر با تمام توان به سوي جلو پيش ميرود. دولت ما، هم اينك به راديكالترين خصوصيسازي تاريخ ايالات متحده دست زده است و شركتهايي نظير بلك واتر، بيش از پيش براي شعلهور كردن آتش جنگهايي جديد، آماده ميشوند. بدين ترتيب، تا زماني كه اين سيستم از بين نرود، تغيير نام و لوگوي بلك واتر، تنها بهانهاي براي نقشآفريني بيشتر در عرصههاي ملي و بينالمللي خواهد بود، حقيقتي كه مديران اين ابرشركت خصوصي نيز به خوبي آن را درك كردهاند.
اين گروه که در بخشهاي مختلف لندن پراکنده بودند، کار خود را به دقت انجام مي دادند و هيچ تخلفي از قرارداد نداشتند. موضوع فيلم کوريسماکي يک قرارداد فردي بود، اما حيطه عمل اين قاتلين قراردادي ، تنها به فعاليت هاي فردي محدود نمي شد بلکه جنبه هاي وسيعتري را هم در بر مي گرفت و همچون يک ارتش خصوصي عمل مي کرد.
دخالت هاي بخش خصوصي در فعاليت هاي نظامي ، نمايشگر جلوه اي از توسعه اقتصادي بر مبناي اقتصاد بازار آزاد يا اقتصاد مبتني بر تعامل ميان عرضه و تقاضاست.
در برخي موارد، مزدوران شبه نظامي خصوصي ، مبدا همين توسعه اقتصادي به حساب آمده اند و در برخي موارد، اشکال قانوني تاسيس شرکتهاي تجاري يا قراردادهاي بزرگ مالي هم متاثر از همين دخالت ها بوده است.
ثروت همواره يکي از مبادي تاسيس دستگاه هاي اعمال خشونت به حساب مي آمده و البته نظامهاي خصوصي اعمال خشونت نيز مولد ثروت به حساب مي آمده اند و با توجه به اين اصل تعاملي است که مي بينيم شرکتهاي فرامليتي ، نقش فعالي در تشکيل اين نظام خصوصي اعمال خشونت بر عهده داشته اند.
سربازان مزدور مي توانستند وظايفي را بر عهده بگيرند که ارتشهاي رسمي و دولتي از انجام آن برنمي آمدند چرا که سربازان رسمي دولتي ، تنها مدتي کوتاه از عمر خود را به خدمت در ارتش اختصاص مي دادند، اما ارتشهاي مزدوري ، نظامي شغلي و حرفه اي به حساب مي آمدند و به همين دليل توانايي بيشتري از خود بروز مي دادند.
زمين آماده براي زياده روي ها
روز سي آوريل 2004 ، آقاي كنت روث رئيس اجرائي سازمان ديده بان حقوق بشر خطاب به مطبوعات گفت : « اگر پنتاگون ميخواهد از كارگزاران خصوصي براي انجام مأموريت هاي نظامي يا اطلاعاتي استفاده نمايد ، بايد ابتدا اطمينان يابد كه آنان در حيطهء محدوديت و كنترل قانوني عمل ميكنند [زيرا تسهيل كار اين كارگزاران] براي فعاليت در يك خلاء قضائي، دعوت به زياده روي و لغزش است» . در سال 2000، طبق گزارش دانشگاه [بسيار رسمي] ملي دفاع در واشينگتن : « خصوصي سازي شايد كم هزينه تر از دخالت نظامي باشد ولي ممكن است كيفيت كار و احترام به حقوق بشر رعايت نشود.»
پس از شكست عراق، ايمن سازي اماكن حساس سريعا به بخش هاي خصوصي واگذار شد، بدون آن كه ابزار واقعي براي كنترل در اختيار باشد. در سپتامبر 2003، دولت آمريكا اعلام كرد كه شركت « ارينيس عراق بامسئوليت محدود »، مسئول آموزش هزاران عراقي براي حفاظت از تأسيسات اطراف لولهء نفتي كركوك – سيحان خواهد بود كه بارها هدف حملات قرار گرفته است. مسئوليت سازماندهي و تعليم استخدام شدگان شركت ارينيس عراق، به عدهء زيادي از مأموران زبدهء پليس آفريقاي جنوبي واگذار شده است. در اثر پديدهء بومرنگ [پاگذاشتن لب غربال] اين رويه شديدا بر تشكيلات امنيتي و نظامي غربي تأثير مي گذارد. كاركنان نيروهاي دفاعي به خاطر دريافت حقوق گاهي ده برابر بيشتر به سوي بخش خصوصي جذب ميشوند. در دراز مدت، امكان دارد از دست دادن نيروي انساني بسيار باكيفيت ، با فقدان نيروي كار ماهر (تعميرات تسليحات پيشرفته، آموزش خلبانان ) همراه شود كه بصورت انحصاري در بخش خصوصي توسعه مي يابد.
نبود هرگونه واحد فرماندهي كنترل و عدم وجود روش استانداردي براي استخدام كاركنان اين شركت ها، موجب نگراني تعداد قابل توجهي از افسران آمريكائي شده است. گروگان گيري و قتل «سربازان خصوصي» زيادتر ميگردد و نظاميان قادر به حفظ اين «غيرنظاميان» نيستند. چهار نفري كه در اواخر مارس 2004 در فلوجه توسط مردم سوزانده و به دار آويخته شدند و مرگ شان موجب نبردهاي خشونت باري گرديد، كارمندان شركت آمريكائي «بلك واتر سكوريتي » بودند.
هر چند كه طرح خلع سلاح، اخراج و سپس جذب مجدد (البته برروي كاغذ) سربازان سابق عراقي در زندگي غيرنظامي به صورت نادرستي برنامه ريزي و به طور فجيعي به اجرا درآمده است، و اين عمل «خلاء امنيتي » به وجود آورده است، با اين حال پنتاگون در اواخر ژوئن 2003، قرار دادي به ارزش 48 ميليون دلار با شركت «وينل كورپوريشن» جهت ايجاد و آموزش كانون ارتش جديد عراق امضاء كرد. كمپاني هاي ديگري نظير « ام پي آر آي» به عنوان مقاطعه كار به اين برنامه پيوستند. همزمان، وزارت خارجهء آمريكا تعليم نيروهاي پليس عراق را در آوريل 2003 به شركت « عمليات فضائي دين كورپوريشن» واگذار كرد.
سرانجام، با توسعهء ميليشياي محلي و به قول آمريكائيان ، تشديد قيام ، عراق وارد مارپيچي از خشونت شده كه مداخلهء كاركنان شركت هاي امنيتي خصوصي در آن،بصورت متناقضي بي ثباتي را تشديد كرده است . به طوري كه اين اوضاع بازار پرسودي با حقوق هاي روزانه تا هزار دلار بوجود آورده است. چندين هزار از نظاميان سابق، در چارچوب قراردادهاي ايمني در خدمت بنگاه هاي غيرنظامي غربي درآمده اند. براي مثال شركت «كرول وكنترل ريسكس» امنيت كارمندان آژانس آمريكائي توسعهء بين المللي ( يو اس ايد) و هيئت نمايندگي سياسي و همكاري بريتانيا را به عهده دارد.
بحران عراق به خوبي نشان ميدهد كه اين كارگزاران خصوصي با حضور در مراحل اساسي منازعه و نيز پس از كشمكش به انجام وظايفي براي اعمال قدرت توسط قدرت آمريكائي مشغول اند. گسترش استفاده از كارگزاران مزدور در اين كشور نتيجهء سياست آزمودن عامدانهء اشكال جديد مداخله است. اما، اين انتخاب سياسي اهميت مشكلات كنوني را در نظر نگرفته است ، همان طوري كه عقد قرار داد 293 ميليون دلاري با يك شركت خصوصي نظامي ( تشكيل شده در 2003 با مديريت سرهنگ بريتانيائي تيم اسپايسر) بنام « ايجيز ديفنس سرويس» براي هماهنگي بيش از 50 شركت خصوصي و تأمين حفاظت جاني مؤسسات فعال در نوسازي عراق، مؤيد اين نكته است.
با اين حال ، بنظر نميرسد كه عدهء زيادي از ديپلمات هاي آنگلوساكسون ،خصوصي سازي را نگران كننده بدانند. برعكس در مه 2004، يك مقام بلندپايهء غيرنظامي ائتلاف در جريان كنفرانسي در پاريس و به شرط فاش نشدن هويتش ، تأييد كرده بود كه توسعهء شركت هاي خصوصي نظامي «شرايط سالمي» ايجاد ميكرد كه ميتوان در صورت پيروزي نهائي در عراق ، آن را درجاهاي ديگر بكار برد. بنابراين، خصوصي سازي عمليات صلح تدريجا «با استفادهء دائمي از ظرفيت » « سپردن» فعاليت هاي نظامي به «كارگزارن خارجي»صورت مي گيرد.
پل برمر فرماندار سابق آمريكا در عراق، با نگنجاندن بخش امنيت خصوصي در قوانين جديد عراق، از هر گونه كنترل خارجي بر اين بخش جلوگيري نمود. اگر در مورد ايالات متحده، افزايش كارگزاران خصوصي غيرنظامي و نظامي به سود منافع استراتژيك ملي است (تعداد قراردادهاي منعقده با دولت فدرال، شركت هاي نظامي خصوصي را مجبور ميسازد كه نسبت به حاكميت وفادار باشند )، حوادث اخير در عراق نشان ميدهد كه آنان بويژه منبع هرج و مرج و تداوم كشمكش ها هستند.
در حقيقت، خصوصي سازي خشونت ، حاكميت آيندهء عراق را به خطر مي اندازد. اين عمل عدم تطابق هدف هاي اقتصادي آمريكا را با واقعيت سياسي محلي نشان ميدهد. از آنجائي كه شركت هاي خصوصي غيرنظامي راه حل هاي «آماده» - از مشاوره تا اجراي طرح در محل (به خاطر تمركزفزايندهء كارشناسي و طبيعت دوگانه سيستم هاي تسليحاتي كامپيوتري شده ناشي از «ان تي آي سي»ها – ارائه داده و قرائتي كاملا فني از منازعه ها به جاي قرائت سياسي تحميل مي نمايند.
شركت هاي خصوصي غيرنظامي توازن نظامي-غيرنظامي و سياسي سنتي را در جوامعي كه از بحران ها بيرون مي آيند، ازجمله در غرب برهم مي زند. اين بازيگران مختلط بابرهم زدن تقسيم بندي هاي سنتي، نظامي- غيرنظامي و خصوصي - دولتي، اغلب بصورت شبكه هاي ناروشن فعاليت كرده و فساد و جنايت را رشد ميدهند. سيستم استراتژيك مداخلهء عمومي (گلوبال) آمريكائي با دادن مركزيت به اين شركت ها، مولد بي ثباتي و حتا آشوب است. اين نظام حيله گرانه به عملكرد يك جانبهء قدرت آمريكا در جهان يا در مناطق « بي ثبات» جنوب كه سيا، نيروهاي ويژه و شركت هاي نظامي خصوصي جنگ هائي باشدت كمتر پيش مي برند، مشروعيت ميدهد.
نمود خارجي سرگيري منازعه هاي جديد و ضعيف شدن دولت ها در صحنهء بين المللي اگرچه بخوبي در چارچوب سياست هاي حكومتي آغاز شده، مزودري حرفه اي نشانه اي از كشمكش هاي روز افزون در مرزهاي گلوباليزاسيون است. خصوصي سازي خشونت نقش تعيين كننده اي در اين ميان ايفا خواهد كرد. براي رهبران ائتلاف، تجربهء عراق شايد تنها امكان بدهد كه اثر «سپردن وظايف به كارگزاران خصوصي» را پيش از به نظم درآوردن آن بيازمايند.
بلک واتر
قتل عام چندي پيش 17 شهروند غيرنظامي عراق در يك حادثه، از سوي مقامات ارتش با برچسب "جنايت" روبهرو گرديد. چندين پروژه تحقيقاتي هم در اين زمينه از سوي نمايندگان كنگره انجام شد. مسأله قاچاق سلاحهاي غيرقانوني در رسانهها انتشار يافت. خانوادههاي قربانيان، از عاملان اين قتلعام شكايت نمودند. دادستاني فدرال براي اين اقدام هراسانگيز از صفت جنايت جنگي بهره برد. احكام قضايي عاملان اين تيراندازي اعلام ميشود. مديران عامل اين قتلعام، همچنان از تخفيفهاي مالياتي بهره ميبرند. دولت دست نشانده جديد عراق، نيروهاي آمريكايي را "جنايتكار" ميخواند. همه روزه يك رسوايي جديد نيروهاي آمريكايي افشا ميگردد و بسياري ايمان دارند كه در يك طرف چنين فجايعي، شركت امنيتي "بلك واتر" قرار دارد. قراردادهاي جديد با بلك واتر منعقد ميشود. انتظار انحلال اين شركت بيهوده به نظر ميرسد و دامنه قدرت و نفوذ آنان، روز به روز گستردهتر و پابرجاتر ميشود. به جاي پردهپوشي و اميدواري به پايان يافتن چنين رسواييهايي، دولت بوش تنها در صدد تغيير نام و لوگوي تجاري اين شركت است. در پايگاه اينترنتي اين شركت از نوآوري، انسجام و اميد به ساختن دنياي ايمنتر، صحبت به ميان ميآيد. مالك 38 ساله بلك واتر اريك پرينس در فهرست 50 فرد قدرتمند ايالات متحده، در رتبه 11 ايستاده است، مردي كه به گفته شوراي انتخاب اين نشريه، "با كنترل الگوها و عادات خريد شما، به تغيير فضاي جامعهاي كه در آن زندگي ميكنيم، كمك مينمايد. " در يكي از فعاليتهاي اخير عجيب و غريب و باورنكردني بلك واتر، چتربازان آنها در روز اول دسامبر، با يك عمليات فرود آزاد، همراه با پرچمهاي شركت، نه در بغداد و يا كابل كه در استاديوم كوالكام سانديگو و در نيمه بازي فوتبال ميان دو تيم سان ديگو استيت و بيواييو (BYU) از يك هواپيما، به زمين مسابقه فرود آمدند. از سوي ديگر، آنان سفارش ساخت يك تفنگ 9 ميليمتري جديد 18 دلاري را براي بازي كودكان، با آرم بلكواتر به شركت "سيگ ساوير" ارائه كردهاند.
گويي بازار امنيتي كنوني عراق، در حال از بين رفتن است. يكي از مديران عالي رتبه بلك واتر نيز چنين پيشبيني مينمايد. چند روز پس از اين مصاحبه كه در روزنامه "والاستريت ژورنال" انتشار يافت، آنان اطلاعيه استخدام تعدادي از متخصصان امور امنيتي را در نشريات آمريكا انتشار دادند. آنان تاكنون يك ميليارد دلار، از اقداماتشان در عراق، سود خالص به دست آوردهاند. آنان در حفظ جان مسئولان آمريكايي حاضر در عراق كاملاً موفق بودهاند، اما يك راز كثيف در اين ميان وجود دارد. در حقيقت، آنان براي جان شهروندان عراقي، ارزش بسيار كمتري در مقايسه با جان ميهمانان عاليرتبه آمريكاييها قايل هستند. اين كارنامه موفقيتآميز ميتواند سنگ بناي گسترش دامنه فعاليتهاي آنان در سراسر دنيا باشد. پرنيس قول ميدهد كه شركت متبوعش در همه بخشهاي عملياتهاي امنيتي و نظامي و اطلاعاتي، به ايفاي نقش خواهد پرداخت. امضاي يك قرارداد 5 ساله به ارزش 15 ميليارد دلار با پنتاگون در بخش مبارزه با موادمخدر، عرصه جديدي را به روي اين شركت گشوده است. قراردادي كه ميتواند آنها را به عنوان "پدرخوانده" تجارت جنگافروزي نظير شركتهاي "لاكهيد مارتين"، "نورشاروپ گرومن" و "رايتيون" تبديل نمايد.
علاوه بر تجارت رو به گسترش در بخشهاي امنيتي و آموزشهاي اطلاعاتي، آنان در حال توسعه دامنه فعاليتهايشان هستند. در ادامه به تعدادي از پروژهها و برنامههاي در دست اجراي اين شركت توجه كنيد:
- يكي از شركتهاي زيرمجموعه بلك واتر كه دفتر مركزي آن در باربادوس است، در صدد استخدام نيروهاي مورد نياز خود از سراسر دنياست. به علاوه، آنان در حال ايجاد يك گروه پاسدار صلح فرامليتي نيز ميباشند تا در مناطق ناآرام دنيا به انجام مأموريت بپردازد.
- استخدام مأموران بازنشسته سازمان سيا نيز در دستور كار مديران بلك واتر قرار دارد. آنان با اين كار قصد دارند كه خدماتي مشابه فعاليتهاي سازمان سيا را در يك بازار آزاد به دولتهاي ديگر و يا ابرشركتهاي تجاري ارائه دهند.
- آنان با ساخت تفنگ انفرادي "گريزلي" كه ادعا ميشود همه كارهترين اسلحه دنيا ميباشد، به يك موفقيت تجاري خيرهكننده اميد بستهاند. چرا كه گفته ميشود، با انجام تغييراتي در اين تفنگ، امكان استفاده قانوني از آن در همه بزرگراههاي ايالات متحده فراهم خواهد شد.
- بخش هوايي بلك واتر هم اينك 40 فروند هواپيما دارد. در اين ناوگان هوايي، از هواپيماهاي توربوتراپ با قابليت فرود بر روي زمينهاي معمولي نيز استفاده ميشود. آنان با انعقاد يك قرارداد با شركت هواپيماسازي "توكانو"ي برزيل، قصد دارند كه تعدادي از هواپيماهاي شبهنظامي "سوپر توكانو" را كه هم اينك براي آموزش خلبانان جنگي در سراسر دنيا مورد استفاده قرار ميگيرد، جهت انجام عملياتهاي مقابله با شورشيان به كار گيرند.
- به دنبال انجام آزمونهاي مربوط به هواپيماهاي فاقد سرنشين "پولار 400" شركت بلك واتر، گفته ميشود كه آنان پس از انعقاد قرارداد با وزارت امنيت داخلي ايالات متحده، مسئوليت كنترل مرز آمريكا و مكزيك را برعهده خواهند گرفت.
در اين ميان، انجام شكنجههاي شرمآور كاركنان بلكواتر عليه متهمان دستگير شده، به ويژه فرو كردن طولاني سر آنان در زير آب كه با اعتراضات فراواني نيز روبهرو گرديده، همچنان با موضعگيري جانبدارانه از سوي مديران اين شركت امنيتي روبهرو ميشود. گويي آنان ميان آنچه را كه قادر به انجام آن هستند و فعاليتهايي كه مجاز به دست زدن به آن نيستند، هيچ تمايزي قايل نيستند. در دوره حكومت بوش، اين شركتهاي خصوصي از چنان آزادي عملي برخوردار گرديدهاند كه از نظر افكار عمومي، آنان حتي از فروش كيك كليسا نيز فروگذار نمينمايند. به طور خلاصه اينكه، بلك واتر با تمام توان به سوي جلو پيش ميرود. دولت ما، هم اينك به راديكالترين خصوصيسازي تاريخ ايالات متحده دست زده است و شركتهايي نظير بلك واتر، بيش از پيش براي شعلهور كردن آتش جنگهايي جديد، آماده ميشوند. بدين ترتيب، تا زماني كه اين سيستم از بين نرود، تغيير نام و لوگوي بلك واتر، تنها بهانهاي براي نقشآفريني بيشتر در عرصههاي ملي و بينالمللي خواهد بود، حقيقتي كه مديران اين ابرشركت خصوصي نيز به خوبي آن را درك كردهاند.