امکان وقوع انقلاب اسلامی در جمهوری اذربایجان
ارسال شده: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸, ۴:۱۰ ق.ظ
کانون مبارزه برای آزادی عقاید دینی آذربایجان امروز شنبه با برگزاری میزگردی در مرکز بین المللی مطبوعات باکو به بررسی پیامدهای ناشی از تخریب مساجد در این کشور پرداخت.
به گزارش پایگاه اینترنتی کنتاکت آذربایجان در این میزگرد، که به همت کانون دفاع آزادی عقاید برگزار شد، نمایندگان کمیته دولتی امور دینی، نمایندگان آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان ، کارشناسان مسائل دینی و روزنامه نگاران حضور داشتند.
حاجی ایلقار ابراهیم اوغلو، رئیس مرکز مبارزه برای آزادی عقاید دینی و وجدان، دوام، در سخنانی با انتقاد از متمم اصلاحیه قانون آزادی عقاید دینی، که اخیرا" در مجلس ملی جمهوری آذربایجان به تصویب رسید، این قانون را مغایر با اصل آزادی اعتقادات دینی و به منزله فرایند ارتجاعی برخورد با اصل آزادی ادیان و وجدان در کشور توصیف کرد.
به عقیده حاجی ایلقار ابراهیم اوغلو، اصل ثبت نام مجدد اجتماع های دینی با اصل تجارت بین المللی و مبانی سازمان های غیر دولتی مغایرت دارد و در صورت اجرای این اصل ، در واقع اکثریت سازمان های دینی این کشور از فعالیت بازخواهند ماند .
گوندوز اسماعیل اف نماینده ومسوول کمیته دولتی امور دینی جمهوری آذربایجان طی سخنانی با دفاع از مواد الحاقی جدید قانون آزادی های عقیدتی ، خاطر نشان کرد: هر چند اجتماع های دینی حق دارند بر اساس موازین دموکراسی رهبرانی برای خود انتخاب کنند، اما تعیین ائمه مساجد صرفا" در حیطه اختیارات اداره روحانیت مسلمانان قفقاز، به عنوان ارگان تنظیم کننده مسائل شرعی در کشور، خواهد بود.
آیدین علیزاده، از انستیتوی فلسفه علوم جمهوری آذربایجان نیز در سخنانی در این میزگرد، تخریب چندین باب مسجد در باکو و حومه را ناشی از فقدان دلایل قانع کننده برای نیاز به مرمت و بازسازی اماکن عمومی درکشور دانست و گفت: پس از برطرف شدن این نارسائی ها، این مساجد فعایت خود را از سر خواهند گرفت .
گوندوز اسماعیل اف ادعا کرد: شمار افراد متدین در جمهوری آذربایجان در مجموع شش تا هشت درصد است و به همین دلیل ، امکان وقوع انقلاب اسلامی در این کشور بعید به نظر می رسد.
وی در عین حال اعتراف کرد: تنها توسل به شیوه های انضباطی برای رفع مشکلات موجود کافی به نظر نمی رسد. به عقیده وی ، وضع محدودیت برای آزادی عقاید دینی در جمهوری آذربایجان در واقع ادامه سرکوب آزادی بیان و اجتماعات مردمی در کشور است.
به گفته اسماعیل اف ، برای رفع مشکلات موجود به گفتمان سازنده میان کمیته دولتی اموردینی و اداره روحانیت مسلمانان قفقاز نیاز است، درحالی که ، آنها ازمذاکره با یکدیگر خودداری می ورزند.
وی افزود: این روند در واقع تداوم پروسه نظارت برامور غیرقابل کنترل است که از زمان حکومت شوروی بر جای مانده است و نمی شود همه چیز را ممنوع کرد.
گفتنی است، عبدالقادر سزگین، مشاور پیشین امور دینی سفارت ترکیه در باکو نیز امروز در جریان برگزاری مناظره تلویزیونی پیرامون تعطیلی مساجد در جمهوری آذربایجان، دلایل مقامات جمهوری آذربایجان برای تعطیلی مساجد ترکیه در این کشور را ناپذیرفتنی خواند.
پرسtv
به گزارش پایگاه اینترنتی کنتاکت آذربایجان در این میزگرد، که به همت کانون دفاع آزادی عقاید برگزار شد، نمایندگان کمیته دولتی امور دینی، نمایندگان آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان ، کارشناسان مسائل دینی و روزنامه نگاران حضور داشتند.
حاجی ایلقار ابراهیم اوغلو، رئیس مرکز مبارزه برای آزادی عقاید دینی و وجدان، دوام، در سخنانی با انتقاد از متمم اصلاحیه قانون آزادی عقاید دینی، که اخیرا" در مجلس ملی جمهوری آذربایجان به تصویب رسید، این قانون را مغایر با اصل آزادی اعتقادات دینی و به منزله فرایند ارتجاعی برخورد با اصل آزادی ادیان و وجدان در کشور توصیف کرد.
به عقیده حاجی ایلقار ابراهیم اوغلو، اصل ثبت نام مجدد اجتماع های دینی با اصل تجارت بین المللی و مبانی سازمان های غیر دولتی مغایرت دارد و در صورت اجرای این اصل ، در واقع اکثریت سازمان های دینی این کشور از فعالیت بازخواهند ماند .
گوندوز اسماعیل اف نماینده ومسوول کمیته دولتی امور دینی جمهوری آذربایجان طی سخنانی با دفاع از مواد الحاقی جدید قانون آزادی های عقیدتی ، خاطر نشان کرد: هر چند اجتماع های دینی حق دارند بر اساس موازین دموکراسی رهبرانی برای خود انتخاب کنند، اما تعیین ائمه مساجد صرفا" در حیطه اختیارات اداره روحانیت مسلمانان قفقاز، به عنوان ارگان تنظیم کننده مسائل شرعی در کشور، خواهد بود.
آیدین علیزاده، از انستیتوی فلسفه علوم جمهوری آذربایجان نیز در سخنانی در این میزگرد، تخریب چندین باب مسجد در باکو و حومه را ناشی از فقدان دلایل قانع کننده برای نیاز به مرمت و بازسازی اماکن عمومی درکشور دانست و گفت: پس از برطرف شدن این نارسائی ها، این مساجد فعایت خود را از سر خواهند گرفت .
گوندوز اسماعیل اف ادعا کرد: شمار افراد متدین در جمهوری آذربایجان در مجموع شش تا هشت درصد است و به همین دلیل ، امکان وقوع انقلاب اسلامی در این کشور بعید به نظر می رسد.
وی در عین حال اعتراف کرد: تنها توسل به شیوه های انضباطی برای رفع مشکلات موجود کافی به نظر نمی رسد. به عقیده وی ، وضع محدودیت برای آزادی عقاید دینی در جمهوری آذربایجان در واقع ادامه سرکوب آزادی بیان و اجتماعات مردمی در کشور است.
به گفته اسماعیل اف ، برای رفع مشکلات موجود به گفتمان سازنده میان کمیته دولتی اموردینی و اداره روحانیت مسلمانان قفقاز نیاز است، درحالی که ، آنها ازمذاکره با یکدیگر خودداری می ورزند.
وی افزود: این روند در واقع تداوم پروسه نظارت برامور غیرقابل کنترل است که از زمان حکومت شوروی بر جای مانده است و نمی شود همه چیز را ممنوع کرد.
گفتنی است، عبدالقادر سزگین، مشاور پیشین امور دینی سفارت ترکیه در باکو نیز امروز در جریان برگزاری مناظره تلویزیونی پیرامون تعطیلی مساجد در جمهوری آذربایجان، دلایل مقامات جمهوری آذربایجان برای تعطیلی مساجد ترکیه در این کشور را ناپذیرفتنی خواند.
پرسtv