حزبهای سیاسی در ترکیه
ارسال شده: پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۸۸, ۱۱:۰۹ ق.ظ
حزب عدالت و توسعه :
حزب عدالت و توسعه (به ترکی:AKP یا Adalet ve Kalkınma Partisi) ،حزب سیاسی حاکم در ترکیه است.این حزب خود را جزو احزاب راستگرا و میانه معرفی میکند.[۱]
موسسین و اعضای ارشد کنونی این حزب از شاگردان نجمالدین اربکان، رهبر حزبهای اسلامگرای رفاه، فضیلت و سعادت بودند که در سال ۲۰۰۱ (میلادی) از آن منشعب شده ولی همچنان عنوان اسلامگرایی را به دنبال خود میکشند.
در سال ۲۰۰۸ دادستان ارشد ترکیه به دلیل آنچه که تلاش حزب عدالت وتوسعه در جهت برپایی حکومت اسلامی و تضعیف سکولاریسم در ترکیه خواند شکایتی را در دادگاه عالی ترکیه مطرح ساخت و درخواست لغو فعالیت حزب عدالت و توسعه و اعمال ممنوعیت فعالیت سیاسی برای ۷۰ تن از اعضای آن را کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب، اتهام دادستان را رد کرد.در نهایت در اوت ۲۰۰۸ دادگاه عالی ترکیه با ۶ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف با پیشنهاد داستان برای جلوگیری از فعایت سیاسی حزب را مخالفت کرد(برای پذیرفته شدن شکایت ۷ رأی لازم بود) با این وجود براساس این حکم دادگاه، حزب عدالت و توسعه با تحریم مالی مواجه میشود و میلیون ها دلار کمک مالی دولت به حزب عدالت و توسعه قطع خواهد شد.این رأی به عنوان هشداری به حزب تلقی شد و حزب را مجبور به عقب نشینی در مواضع خود کرد بطوری که معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که حزب عدالت و توسعه از تلاش هایش برای لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه منصرف شده است.
حزب عدالت و توسعه (به ترکی:AKP یا Adalet ve Kalkınma Partisi) ،حزب سیاسی حاکم در ترکیه است.این حزب خود را جزو احزاب راستگرا و میانه معرفی میکند.[۱]
موسسین و اعضای ارشد کنونی این حزب از شاگردان نجمالدین اربکان، رهبر حزبهای اسلامگرای رفاه، فضیلت و سعادت بودند که در سال ۲۰۰۱ (میلادی) از آن منشعب شده ولی همچنان عنوان اسلامگرایی را به دنبال خود میکشند.
در سال ۲۰۰۸ دادستان ارشد ترکیه به دلیل آنچه که تلاش حزب عدالت وتوسعه در جهت برپایی حکومت اسلامی و تضعیف سکولاریسم در ترکیه خواند شکایتی را در دادگاه عالی ترکیه مطرح ساخت و درخواست لغو فعالیت حزب عدالت و توسعه و اعمال ممنوعیت فعالیت سیاسی برای ۷۰ تن از اعضای آن را کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب، اتهام دادستان را رد کرد.در نهایت در اوت ۲۰۰۸ دادگاه عالی ترکیه با ۶ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف با پیشنهاد داستان برای جلوگیری از فعایت سیاسی حزب را مخالفت کرد(برای پذیرفته شدن شکایت ۷ رأی لازم بود) با این وجود براساس این حکم دادگاه، حزب عدالت و توسعه با تحریم مالی مواجه میشود و میلیون ها دلار کمک مالی دولت به حزب عدالت و توسعه قطع خواهد شد.این رأی به عنوان هشداری به حزب تلقی شد و حزب را مجبور به عقب نشینی در مواضع خود کرد بطوری که معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که حزب عدالت و توسعه از تلاش هایش برای لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه منصرف شده است.