مرکز انجمنهای تخصصی

مقدمه خصومت ايالات متحده امريكا با جمهوري اسلامي ايران تنها در بُعد سياسي و ديپلماسي خلاصه نمي شود، بلكه مهمترين بُعد آن در زمينه اقتصادي قابل رديابي و احصاء است.
رويكرد اقتصادي امريكا به رابطه با ايران پس از جريان تسخير لانه جاسوسي و بلوكه كردن دارايي هاي ايران و قطع رابطه با ايران در بردارنده اقدامات شديد و انحصاري براي به انزوا كشاندن اقتصاد ايران و كاهش قدرت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بوده است، كه پس از به كارگيري سياست هايي، از جمله اعمال فشار در نهادهاي اقتصادي جهاني در منطقه اي به منظور بايكوت اقتصادي ايران و ايجاد موانع بر سر توسعه روابط اقتصادي ايران با ساير كشورها، از طريق اعمال تحريمهاي اقتصادي تقويت و تشديد گرديده است. اثرات و تبعات سياست هاي بازدارنده اقتصادي ايالات متحده و تحريمهاي اعمالي عليه نظام اقتصادي ايران را در دو مقطع قبل از حادثه 11 سپتامبر و پس از آن مي توان تحليل و بررسي نمود.
اين مقاله در صدد تحليل و تفسير رويكرد بازدارنده و كارشكني هاي ايالات متحده در قبال اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تا زمان وقوع حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 است كه اثرات و فرايند آن را در چارچوب نهادهاي اقتصادي، همچون صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني و نيز اعمال فشار بر اروپا و ژاپن براي جلوگيري و محدوديت در پرداخت اعتبارات به ايران و نيز ممانعت مستقيم از فعاليت هاي اقتصادي در ايران پي مي گيرد و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ايران را تحليل مي كند.
بديهي است كه رويكرد منفي ايالات متحده عليه اقتصاد ايران پس از روي كار آمدن نئو محافظه كاران و وقوع حادثه 11 سپتامبر شدت به مراتب بيشتري به خود گرفته و ابعاد وسيع تري يافته كه اوج آن را در قطعنامه هاي 1803 و 1835 و بخشنامه ها و دستور العمل هاي دولتي براي تحريم اقتصادي ايران مي توان مشاهده كرد.

1. صندوق بين المللي پول
عضويت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين المللي پول و مناسبات دولت ايران با اين صندوق بين المللي، پس از انقلاب اسلامي، به خصوص پس از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا تا سالها يكي از بحث انگيزترين مسایل در محافل پولي و بانكي كشور بود. تا پيش از انقلاب اسلامي، عضويت ايران در صندوق بين المللي پول، عضويتي عادي بود، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين عضويت از دو سوي مورد چالش قرار گرفت :
نخست اينكه اين سازمان از مصاديق بارز نهادهاي امپرياليستي به شمار مي رفت ؛ زيرا در اين سازمان بين المللي ايالات متحده امريكا هميشه حرف آخر را مي زد و مي زند.
ديگر آنكه با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، تصور اينكه سازمان پولي ربوي جهان باقي بماند بسيار دشوار بود.
عضويت ايران در صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، تابع قانون اجازه مشاركت ايران در مقررات كنفرانس «بر تن وودز» مربوط به تاسيس صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه، مصوب ششم دي ماه سال 1324 مجلس شوراي ملي است. به موجب اين قانون، دولت، مالك سهميه و سهام و تمامي حقوق مترتب بر عضويت در صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بوده و نيز عهده دار ايفاي تعهدات ناشي از عضويت در اين سازمان مي باشد. بنابراين هر گونه تغيير در سهميه و سهام دولت ايران در صندوق و بانك جهاني تنها با تصويب مجلس امكانپذير است. نگهداري حساب هاي سهميه و سهام و ساير حسابهاي ناشي از عضويت ايران در اين دو سازمان به عهده بانك ملي ايران و بعدها با تاسيس بانك مركزي به عهده اين بانك مي باشد و لذا بانك پرداختهاي مربوط به سهميه و سهام يا افزايش آن در اين دو سازمان را از محل ذخاير خود به نيابت از جانب دولت به عهده مي گيرد و در مقابل، اسناد مذكور را جزو پشتوانه اسكناس منتشر شده منظور مي نمايد.
دولت ايران در سال 1946 همزمان با تاسيس صندوق، با سهميه اي معادل 25 ميليون دلار به عضويت اين سازمان در آمد و در سال 1947 با تلاشهاي مكرر، سهميه خود را به 35 ميليون دلار افزايش داد. سپس سهميه ايران در سال 1958 با 70 ميليون دلار، سال 1965 به 125 ميليون دلار، سال 1970 به 192 ميليون دلار و نهايتآ در سال 1978 ؛ يعني در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي به 660 ميليون واحد، حقِ برداشتِ مخصوص افزايش يافت.( 1) در حالي كه قرار بود اين سهميه در سال 1980/1359 به 1057 واحد SDR افزايش يايد كه مجلس شوراي اسلامي اين افزايش را به تصويب نرساند و با آن مخالفت كرد. بنابراين مخالفت مجلس با افزايش سهميه ايران - در حالي كه هيچ گونه تعهد ارزي براي جمهوري اسلامي ايران به همراه نداشت و تمام افزايش سهميه قابل پرداخت به ريال بود - كشور را از امتيازي كه تقريبا به رايگان واگذار مي شد محروم ساخت و در حال حاضر نيز سهميه ايران 20/1497 واحد حق برداشت مخصوص است. دولت ايران تا سال 1947 كه بهاي نفت به شدت ترقي كرد، جزء كشورهاي وام گيرنده از صندوق بين المللي به حساب مي آمد. لذا در فاصله سالهاي 1330 تا 1351 ايران در مجموع 18 بار و در كل به مبلغ 1843 ميليون دلار از منابع صندوق دريافت نمود كه مهمترين وامهاي دريافتي طي اين دوره، شامل 7/8 ميليون دلار، در سال 1335، مبلغ 5/16 ميليون دلار طي سالهاي 1336 و 1338 جمعآ به مبلغ 3/29 ميليون دلار، و در سال 1339 به مبلغ 35 ميليون دلار بوده است.
با افزايش بهاي نفت در سالهاي 1974 - 1975، دولت ايران جمعآ مبلغ 990 ميليون SDR به صورت وام در اختيار صندوق بين المللي پول قرار داد. دوره باز پرداخت وامهاي اعطايي دولت ايران به صندوق 7 سال بود و مطالبات ايران از صندوق تماما در سر رسيدهاي تعيين شده بازپرداخت گرديد.( 2) دولت ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در دوره سالهاي 1357 - 1366 هيچ گونه وامي از صندوق بين المللي پول تقاضا ننمود و وامي نيز به صندوق نداد. در سال 1367 براي نخستين بار پس از انقلاب، استفاده منابع صندوق را مورد توجه قرار داد. در ارديبهشت ماه همان سال، ترانش ذخيره خود را كه مبلغ 870 ميليون SDR (حدود 96 ميليون دلار) بود، در 9 ژوئن 1988 در ازاي واريز ريال به حساب صندوق استفاده كرد. اعزام اولين گروه از كارشناسان اقتصادي صندوق جهت مشاوره اقتصادي ـ پس از دوازده سال به ايران - در فوريه 1990، نقطه عطفي در روابط ايران و صندوق به حساب مي آيد كه پس از آن نيز ايران همواره روابط مناسبي با اين نهاد مؤثر و معتبر بين المللي داشته است. هم اكنون ايران از سهميه اي معادل 2/1497 ميليون SDR نزد صندوق برخوردار است.( 3) با عنايت به نقش صندوق در حفظ سلامت نظام مالي بين المللي و تلاش در تعديل و بهبود اين نظام، ايران همواره سعي نموده تا ضمن رعايت مصالح و اصول داخلي خود، فرآيند توليد دادههاي آماري را منطبق بر استانداردهاي طراحي شده توسط اين نهاد معتبر بين المللي پيش ببرد. با آن كه قريب به 60 درصد سهام صندوق بين المللي پول (و به تبع آن اكثريت آرا) در اختيار كشورهاي صنعتي است، ليكن اين اعتقاد وجود دارد كه عضويت فعال و سازنده كشورهاي در حال توسعه، در اين سازمان اقتصادي بسيار مهم جهان مي تواند تا حد زيادي بر تصميم ها و رفتارهاي اقتصادي جهاني تاثير بگذارد و كشورهاي در حال توسعه از طريق مشاركت فعالانه و سازنده در اين سازمان، نه تنها از آخرين اطلاعات اقتصادي و تصميم گيري هاي مهم پولي و مالي جهان آگاه مي شوند، بلكه با هماهنگ كردن مواضع و استفاده از قدرت آراي خود حتي المقدور تصميمها را در جهت تامين نيازها و منافع خود سوق مي دهند.
اگر چه برخي از كشورهاي در حال توسعه متقاضي اصلي اخذ وام و استفاده از امكانات مالي صندوق هستند - و لذا ملزم به رعايت سياستهاي صندوق نيز مي باشند - ليكن پيش از آن كه صندوق يك سازمان وام دهنده باشد، كانون مهم تصميمها و سياستهاي اقتصادي بين المللي است كه حضور فعال در آن براي كشورهايي كه بخواهند از تحولات مالي بين المللي بي اطلاع نمانند و در جريان تصميم گيريها مشاركت سازنده داشته باشد، حياتي است.
از جمله خواسته هاي بسيار مهم كشورهاي در حال توسعه، در اختيار داشتن فرصتهاي بحث و تبادل نظر در مورد مسایل اقتصادي و برنامه هاي اصلاحات اقتصادي با كارشناسان صندوق است كه اين مسأله تا حد زيادي، هم به صندوق و هم به خود كشور در اتخاذ سياست هاي مناسب و كم هزينه اقتصادي كمك مينمايد دولت جمهوري اسلامي ايران به خوبي آگاه است كه برخورد انفعالي با مؤسسات بين المللي نتيجه مثبتي نخواهد داشت. در حالي كه فعال بودن در اين مؤسسات و پيروي از سياست برخورد آگاهانه با مسایل بين المللي و بهره برداري مناسب از آنها مي تواند در ميان مدت، زمينه هاي لازم براي توسعه اقتصادي را بهتر فراهم سازد. بر همين اساس بانك مركزي همه ساله پذيراي چندين هيات تخصصي از زبدهترين كارشناسان صندوق بوده (حداقل 30 هيات از سال 1999) و در مقابل، بخشي از كاركنان بانك كه در حوزه هاي خاصي فعاليت مي كنند، توسط اين نهاد بين المللي آموزش مي بينند.
نگاهي به گزارش هاي تهيه شده توسط هياتهاي صندوق، كه معمولا پس از موافقت مقامات كشور در سايت رسمي اين نهاد منتشر مي شود، همگي مؤيد آن است كه صندوق، برخي سياست هاي كلي و توصيه هاي عمومي را به دست اندركاران ارشد اقتصاد كشور ارائه كرده، كه پيش از آن جزو دانسته هاي مقام ها و كارشناسان اقتصادي بوده است. بنابراين مهمترين نكات مورد توجه صندوق در سالهاي اخير را ميتوان در تشخيص و تعيين مصاديق نقض نظام تك نرخي ارز به منظور حفظ كاركردهاي اين استراتژي، فشار تقاضاي كار بالا بر نرخ تورم و لزوم كنترل آن با ابزارهاي مؤثر، شكاف بودجه و چگونگي تامين مالي آن، وابستگي اقتصاد ايران به نفت و به تبع آن حساسيت متغيرهاي عمده و پيشرو نسبت به تحولات بازار جهاني حامل هاي انرژي و نيز روند رو به تنزل مازاد حساب جاري تراز پرداختها را مي توان به عنوان مخاطرات آن نام برد. علاوه بر آن محور مشترك تمامي گزارشهاي كارشناسان صندوق درباره تحولات ميان مدت اقتصاد ايران را لزوم اصلاح يارانه هاي انرژي و هدفمند نمودن شيوه توزيع يارانه ها، پي ريزي نظام ماليات بر ارزش افزوده، اصلاح بازار به نحوي كه ظرفيت ايجاد فرصت هاي شغلي بالاتري پديد آيد و مسائل ساختاري ديگري تشكيل گردد. همان گونه كه از سر فصل هاي مذكور بر مي آيد، هيچ يك از صاحب نظران و كارشناسان مستقل اقتصاد ايران نسبت به اولويت يا اهميت پرداختن به اين مسایل بي اعتنا نيستند. با وجود اين، هنگامي كه صندوق بين المللي پول در دهه 1990 اعطاي وام درخواستي ايران به ميزان 400 ميليون دلار را كه با توجه به سهميه جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه غير منطقي نبود، تحت فشارهاي ايالات متحده مشروط و منوط به اعمال اصلاحات فوق در ساختار اقتصاد كشور نمود كه جمهوري اسلامي ايران از پذيرش تعهد نسبت به اعمال اين اصلاحات سرباز زد و در نتيجه به دنبال عدم حصول توافق هيچ وامي به ايران پرداخت نشد.

2. بانك جهاني
دولت ايران به موجب قانون مصوب 6 دي ماه 1324 به عضويت بانك جهاني در آمد. موضوع استقراض از بانك جهاني نخستين بار در سال 1330 در اوج مشكلات اقتصادي ناشي از ملي شدن صنعت نفت ايران مورد توجه دكتر مصدق قرار گرفت. دكتر مصدق پس از خاتمه بررسي دعواي ايران در شوراي امنيت، در امريكا ماند و از دولت امريكا تقاضاي كمك مالي نمود. دولت امريكا درخواست او را به بانك جهاني ارجاع داد، اما رئيس بانك صرفا اعلام آمادگي نمود تا بين ايران و انگليس وساطت نمايد. پيشنهاد وي نيز چيزي جز عوايد نفت به صورت پنجاه - پنجاه نبود، كه مورد پذيرش دكتر مصدق قرار نگرفت و در نتيجه دريافت وام از بانك جهاني ميسر نگشت.( 4)
پس از كودتاي ننگين 28 مرداد و سرنگوني دولت مصدق، قدرتهاي بزرگ پولي و مالي زير نفوذ آنها اعطاي وام به ايران را به طور جدي مورد مطالعه قرار دادند، به نحوي كه ايران طي سالهاي 1338 تا 1947، 24 بار از بانك جهاني و جمعا به مبلغ 681 ميليون دلار وام گرفت.( 5) جمهوري اسلامي ايران در نخستين دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ گونه وامي از بانك دريافت نكرد. در سال 1369 و به دنبال بحث هاي مفصل در مورد فوايد و مضار استقراض از منابع خارجي در سطح دولت مردان و افكار عمومي، سرانجام مجلس شوراي اسلامي به بهره برداري از حدود 23 ميليارد دلار منابع مالي خارجي در سالهاي 1369 - 1373 موافقت كرد. بلافاصله درخواست ايران براي اخذ وام به بانك جهاني داده شد و كارشناسان بانك به تهران سفر كرده و اوضاع اقتصادي كشور را از نزديك مورد بررسي قرار دادند. با اين همه اعطاي وام به ايران از نخستين روزها با مخالفت ايالات متحده مواجه گشت.
بخش 1621 قانون مقابله با تروريسم، مصوب سال 1996 ايالات متحده امريكا(P.L.109 -132) با اصلاح قانون كمكهاي خارجي ايالات متحده، دولت امريكا را موظف ساخته تا در سازمانها و نهادهاي اعتباري بين المللي عليه اعطاي وام به كشورهايي كه در فهرست رسمي كشورهاي حامي تروريسم اين كشور قرار دارند راي دهد. از همين روي ايالات متحده از سال 1993 از 5/16 درصد سهام خود در بانك جهاني استفاده نموده و مانع از تصويب اعطاي وام درخواستي ايران جهت اجراي چند پروژه توليد الكتريسته بهداشت، سلامت، آبياري و زهكشي گشت.
همچنين به منظور تاكيد بر مخالفت ايالات متحده با اعطاي هر گونه وام و اعمال محدوديت بيشتر بر دولت امريكا و بانك جهاني، به موجب آيين نامه تخصيص كمكهاي خارجي سال 1994 امريكا(FY 1994،P.L.103-87)برابر وام درخواستي ايران از ميزان بودجه درخواستي دولت امريكا براي حق السهم امريكا در بانك جهاني كاست. به اين ترتيب قانون كمكهاي خارجي و آيين نامه هاي (FY 1994،P.L.104-107)،(FY 1995،P.L.103-326)، مقرر مي دارند كه چنانچه بانك جهاني اعطاي وامي را به ايران به تصويب برساند از ميزان پرداختهاي ايالات متحده به اين بانك به ميزان قابل توجهي كاسته خواهد شد .
به دنبال استقرار دولت آقاي خاتمي و تلاشهاي دولت ايشان براي ايجاد تحول در گرايش كلي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، طرح مسئله گفت و گوي تمدنها و تنش زدايي در روابط با همه كشورهايي كه خواهان روابط دوستانه و مسالمت آميز با جمهوري اسلامي ايران بودند، به تدريج موضع ايالات متحده در هيئت رئيسه بانك جهاني مبني بر مخالفت با اعطاي هر گونه وام به ايران رو به ضعف گذارد، به ويژه با بروز چالش هاي جدي در فضاي سياسي داخلي كه ترديدهاي جدي را در خصوص توانايي جناح اصلاح طلب داخلي نظام در حفظ اين گرايش جديد در سياست خارجي ايجاد كرده بود، كار را در هيأت ریيسه بانك جهاني بدانجا رساند كه عليرغم فشارهاي ايالات متحده از سال 1999 اعطاي وامهاي جديد به ايران بار ديگر مورد بررسي بانك قرار گرفت.
در ماه مي سال 2000 تلاش هاي فشرده ايالات متحده سرانجام بي نتيجه ماند و بانك جهاني با 21 راي مثبت، يك راي منفي ايالات متحده و دو راي ممتنع كانادا و فرانسه، اعطاي 232 ميليون دلار وام جهت اجراي پروژه هاي بهداشتي و جمع آوري آب هاي سطحي در ايران را به تصويب رساند.( 6) عليرغم مخالفتهاي صريح ايالات متحده در دهم ماه مي سال 2001، يك طرح اصلاح اقتصادي دو ساله را براي ايران به تصويب رساندند، كه در وام هاي اعطايي جديد، بانك جهاني مبلغ 775 ميليون دلار را براي ايران پيش بيني مي كرد.
همچنين در ماه مي سال 2003، بانك مبلغ 112 ميليون دلار وام براي پروژه هاي خانه سازي براي اقشار با درآمد متوسط و پايين را مورد بررسي قرار داد و نتيجه آنكه از سال 2000 كه 7 سال مخالفت بانك جهاني با اعطاي وام به ايران پايان پذيرفت تا پايان سال 2003، بانك جهاني در مجموع، اعطاي مبلغ 432 ميليون دلار وام به ايران را به تصويب رسانيد(7)كه يكي از مقامات خزانه داري امريكا در اين خصوص اظهار مي دارد: دولت امريكا نتوانست بيش از اين ساير سهام داران را به مخالفت با اعطاي اين وام ها ترغيب نمايد. با وجود اين، اعطاي اين وام ها با مخالفت گسترده مقامات امريكايي مواجه شده و عمق اين مخالفت ها تا آنجاست كه سناتورهاي امريكايي به تهديد دولت ايالات متحده، دولتهاي عضو هيئت رئيسه و بانك جهاني پرداخته اند. سناتور جمهوري خواه باني فرانك مي گويد: «شوروي كه برنامه توليد سلاح هاي هسته اي را دنبال مي كند، عليرغم همه اين وام ها نخواهد توانست از پس مسأله فقر و نيازهاي مردمش بر آيد؛ به علاوه ما با رژيمي مواجه هستيم كه در داخل، حقوق بشر را دائمآ نقض مي كند و در خارج به ملزومات رفتار متمدنانه ميان ملتها بي توجه است... اين وامها حمايت مردمي از مشاركت امريكا در بانك جهاني را كاهش مي دهد...و اين اخطاري جدي است به ساير كشورهايي كه در هيأت رئيسه بانك به نفع اعطاي اين وامها راي مي دهند. اگر اين رويه ادامه يابد، همكاري امريكا با بانك... دشوار خواهد شد.»( 8)
جيمر وولفنسون رئيس بانك جهاني متقابلا در خصوص اعطاي وام به ايران اظهار داشت: «ما مي كوشيم از اقدامات ميانه روانه تر در ايران حمايت كنيم... فرصتهاي تجاري در ايران كه شركتهاي امريكايي به واسطه تحريم هاي امريكا از آنها محرومند بسياري از اعضاي گروه هفت را تحريك مي كند. به علاوه كشورهاي اروپايي بر اين باورند كه اين وام ها اصلاح طلبان سياسي ايران را در مبارزه با روحانيون محافظه كار تقويت مي كند.»( 9) اما اين تمام ماجرا نيست. به گفته يكي از مقامات خزانه داري امريكا رويكرد امريكا پس از تصويب اعطاي وام به ايران، جلوگيري از انتقال وجوه مصوب به ايران بوده است. وي مي گويد: تا پايان سال 2003 تنها 42 ميليون دلار از كل 432 ميليون دلار وام مصوب عملا به ايران داده شده است... مديران بانك اظهار داشته اند كه علت عدم پرداخت به موقع وجوه مصوب آن است كه ايران جايي است كه انجام كار در آن دشوار است و آغاز كار پروژه ها در آن با مشكلات متعددي مواجه است.( 10)

3. عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
از سال 1996 كه جمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار به طور رسمي درخواست عضويت خود در سازمان تجارت جهاني را تسليم مدير كل اين سازمان نمود تا پايان سال 2003، در مجموع 17 بار درخواست ايران مطرح و هر بار عليرغم موافقت اتحاديه اروپا، چين و ساير كشورهاي واجد اهميت و نفوذ در اين سازمان، با مخالفت ايالات متحده امريكا و اسرائيل اين درخواست رد شده است. بديهي است با توجه به آنكه رد درخواست ايران به اين صورت، اين سازمان را به مثابه بازوي سياسي ايالات متحده بي اعتبار مي كند، در بيان رسمي، علل رد درخواست ايران، عدم آمادگي اقتصاد ايران براي ورود به عرصه اقتصاد جهاني عنوان شده است. با اين همه، از آنجا كه فرايند پيوستن بسياري از كشورهاي جهان سوم، به اين سازمان كه وضعيت اقتصادي به مراتب وخيمتري نسبت به ايران دارند، همچون افغانستان و عراق به تصويب اعضا رسيده و اين استدلال، استدلالي است واهي و بي ارزش. اروپا رسمآ موافقت خود را با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني اعلام نموده، اما با وجود اين، وزير اقتصاد و فناوري آلمان، از ايران خواسته تا به عنوان پيش شرط واقع گرايانه لازم براي عضويت در اين سازمان روابط خود را با ايالات متحده «عادي سازد».
سفير چين در ايران نيز اخيرآ اظهار داشته كه چين از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهان استقبال مي كند، اما تا كنون... مخالفت امريكا مانع عضويت ايران بوده است. پس از اعطاي عضويت ناظر به عراق تحت اشغال، ارانكا گونزالس سخنگوي كميسيونر تجارت اتحاديه اروپا اعلام كرد كه شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني فرايند ارزيابي درخواست عضويت ايران را آغاز كرده است. وي اظهار داشت كه از نظر اروپا عضويت ايران به عنوان بخشي از گفت و گوهاي سازنده با ايران مي - تواند مورد توجه قرار گيرد.
پس از تسليم رسمي نخستين درخواست عضويت ايران در سال 1996، مجموعه اي از سياستهاي اصلاحي براي مناسبتر كردن سيستم اقتصادي كشور براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي به ايران پيشنهاد شد، كه هدف اصلي آن تفكيك فعاليت هاي اقتصادي از نفوذ سياست هاي دولتي بود. ادعا مي شود كه تنها راه مقابله با فساد نيز همين تفكيك است. با اين همه باز هم مي توان اين ادعا را ادعايي سياسي دانست، چرا كه بسياري از كشورهاي عضو سازمان، قوي و حتي شديدتر از ايران درگير مسأله فساد هستند. بنابراين، فساد تنها توجيه براي سياست هاي پيشنهادي بود و در واقع سازمان مانند هميشه به دنبال كاهش دخالت دولت در امور تجاري به استثناي موارد لازم براي ايجاد فضايي مناسب براي سرمايه گذاري و نظارت بر سرمايه گذاري بوده است. ايران نيز همانند ساير كشورها، از يكسو درگير قانع كردن صنايع داخلي به ضرورت و منافع پيوستن به سازمان تجارت جهاني و از سوي ديگر اثبات اين واقعيت به سازمان هاي بين المللي ذي نفع و بنگاه هاي چند مليتي بود كه ايران حقيقتآ در مسير اصلاحات اقتصادي؛ يعني خصوصي سازي مقررات زدايي و كاهش سيطره دولت بر امور اقتصادي و واگذاري آن به بخش خصوصي داخلي و بين المللي گام بر مي دارد. مهمترين حوزه هاي مشكل زا براي پيوستن ايران به سازمان، مقررات مربوط به سرمايه گذاري خارجي، مقررات مالياتي، قانون كار، مالكيت خصوصي و حمايت از محيط زيست است كه در شرايط فعلي همگي موانعي جدي بر سر راه سرمايه گذاري خارجي به شمار مي آيند.
از اين رو چنان كه گفته شد، قانون جديد سرمايه گذاري خارجي در ايران پس از سالها بحث و بررسي باز هم در چنبره اختلافات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي درگير آمد و نهايتآ برخي بندهاي مهم آن تنها با تصويب مجمع تشيخص مصلحت نظام صورت قانوني به خود گرفت، در حالي كه مجموعه تحولات ده سال گذشته نشان مي داد كه ايران بر درخواست عضويت خود در سازمان تجارت جهاني مصر است. امريكا از اين مسأله به عنوان حربه اي سياسي عليه ايران سود جست. گزارش بنياد هريتيج، ايران را از لحاظ آمادگي براي ادغام در اقتصاد جهاني در آخرين مراتب ليست 155 كشور و هم رديف كوبا و كره شمالي قرار داد. با اين همه، برخي ديدگاه ها در امريكا نيز با انگيزه هاي سياسي از عضويت ايران در سازمان حمايت مي كردند. گفته مي شود كه قرار گرفتن ايران در ليست انتظار پيوست به سازمان، متضمن منافع امريكاست ؛ زيرا همين امر موجب خواهد شد كه ايران ناگزير از اعمال اصلاحات اقتصادي فراگير، گذراندن قوانين سرمايه گذاري خارجي جديد، رفع موانع تعرفه اي و سوبسيدي و حمايت از مالكيت معنوي نرم افزارها، نوارهاي ويدئويي و كتاب هاي امريكايي گردد. اين اصلاحات خود به خود موجد تحولات سياسي، اجتماعي و ايجاد آزادي و دموكراسي بيشتر در ايران خواهد شد.
در شرايط فعلي ايالات متحده در ميان 150 عضو سازمان تجارت جهاني تقريبآ تنهاست. حتي بنگاه هاي اقتصادي خود اين كشور و صاحبان صنايع بزرگ نيز مخالفت امريكا با عضويت ايران در سازمان را بيش از همه به ضرر امريكا و به نفع اروپا ارزيابي مي كنند. با اين همه بيش از هفت سال است كه ايالات متحده امريكا از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني جلوگيري مي نمايد.
4. مخالفت امريكا با اعطاي اعتبار از سوي اروپا و ژاپن به ايران
چنان كه گفته شد، در طول سالهاي 1992 - 1997 سياست اروپا در قبال ايران گفت و گوهاي انتقادي بود با اين حال هر چند ايالات متحده با اين گفت و گوها مخالفت رسمي نكرد، اما معتقد بود كه اين گفت و گوها تغييري در رفتار ايران حاصل نخواهد كرد. اين گفت و گوها بلافاصله پس از تقاضاي ميكونوس متوقف شد و بار ديگر از ماه مي سال 1998 از سر گرفته شد. از آن زمان آقاي خاتمي رئيس جمهور ايران سفرهاي متعددي به كشورهاي اروپايي نمود و گفت و گوهاي ايران و اتحاديه اروپا براي دستيابي به موافقتنامه جامعي كه متضمن كاهش تعرفه ها و افزايش سهم ايران در صادرات به اروپا از سويي و اصلاح برخي رويه هاي مربوط به حقوق بشر و رسيدگي به موارد اختلافي در خصوص حمايت ادعايي ايران از تروريسم از سوي ديگر بود، ادامه يافت. اين تحولات همراه با تحولاتي كه در پي تفسير جديد سياست خارجي ايران از فتواي قتل سلمان رشدي حاصل شد، موجب گرديد تا اروپا و پس از آن ژاپن به مسأله اعطاي اعتبارات دراز مدتتر به ايران نگاهي دوباره بيندازند. در اكتبر سال 2000 بريتانيا اعطاي اعتبار دو ساله و بيشتر براي صادرات به ايران را از سر گرفت. ژاپن نيز روابط خود را با ايران به تدريج بهبود بخشيد و آمادگي خود را براي اعطاي اعتباري برابر 70 ميليون دلار براي ساخت سد كرخه اعلام كرد. اين در حالي بود كه در سال 1993 ژاپن آمادگي خود را براي پرداخت 400 ميليون دلار از مجموع 4/1 ميليارد دلار برنامه رسمي اعطاي اعتبار به ايران را به كشورمان اعلام نموده بود كه اين برنامه نيز مانند برنامه هاي مشابه تحت فشارهاي امريكا متوقف گشت. در ژانويه سال 2000 به دنبال سفر آقاي خاتمي به ژاپن، اين كشور در برابر برخورداري از موقعيت ممتاز در توسعه ميدان نفتي آزادگان، پذيرفت تا سالانه مبلغ 1 ميليارد دلار به مدت سه سال جهت توسعه صنايع نفت به ايران وام دهد، اما در همان زمان اين كشور نيز تحت فشار امريكا اعلام نمود كه به جز اين وام، هيچ گونه اعتبار ديگري به ايران داده نخواهد شد.( 11)
به دنبال بروز بحران در بدهيهاي خارجي ايران در سالهاي 1994 و 1995 امريكاييان تمامي تلاش خود را براي جلوگيري از استمهال بدهي هاي ايران توسط اروپا و ژاپن به عمل آوردند. هر چند اين تلاش ها بي ثمر بود و ايران، اروپا و ژاپن سرانجام توانستند. 16 ميليارد دلار بدهي ايران را به صورت دو جانبه و بدون دخالت بانك جهاني استمهال نمايند، اما تلاش هاي امريكا از نظر مؤسسات اعتباري بين المللي پنهان نماند. از اين رو ايران موفق شد تا بدهيهاي خود را تا سال 2002 تا 20 ميليارد دلار كاهش دهد كه از آن پس با بهبود وضعيت بدهيهاي خارجي ايران و در شرايط مناسبي كه به دليل تنش زدايي و تلاش براي برقراري ارتباطات سازنده با ساير كشورها در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به وجود آمده بود. مؤسسات اعتباري بين المللي، از جمله هرمس آلمان، COFACفرانسه و اسپانيا تمايل بيشتري براي بيمه نمودن صادرات به ايران پيدا كردند. اما در عين حال تحت فشار امريكا مؤسسه مؤدي كه از معتبرترين مؤسسات تعيين اعتبار كشورها براي خدمات سرمايه گذاري و وام دهي است، خدمات خود را براي ايران متوقف نمود.

پي نوشت :

1. برگرفته از تارنماي رسمي صندوق بين المللي به آدرس ذيل: [External Link Removed for Guests]
2. علي اصغر مشبكي، سازمان هاي بين المللي پولي و مالي بين المللي و ادغامهاي اقتصادي منطقه اي، (تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهي، 1374)، ص 175-.172
3. [External Link Removed for Guests]
4. گزارش دكتر مصدق نخست وزير خطاب به ملت ايران راجع به ملي شدن صنعت نفت به نقل از: عبد الرضا هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، (تهران: نشر البرز، 1374)، ص 190-.166
5. براي مرور كامل وام هايي اعطايي به ايران رجوع كنيد به: [External Link Removed for Guests]
6. براي مطالعه در موارد ابعاد فني و تكنيكي اين وام ها به منبع ذيل مراجعه نماييد:www.wds.worldbank.org
7. PATRICK CLAWSON،statement for the October 29،2003 Hearing of the House Committee on financial Services Subcommittee on Domestic and International Monetary Policy، Trade and Technology، available online at:http://financialservices.house.gov/media/pdf/102903pc.pdf
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. Kenneth Katzman،Iran: US Conerns and Policy Responses،CRS Responses،CRS Report for Congress،pp.26-33،available onlone at:http://www.parstimes.com/history/crs-Aug-27.pdf

كارشكني هاي بين المللي امريكا عليه اقتصاد ايران (2)


5. ممانعت مستقيم امريكا از فعاليتهاي اقتصادي در ايران
چنان كه پيش از اين گفته شد: يكي از پايه هاي استدلال اين پژوهش در خصوص تاثير مستقيم و تعيين كننده فشارهاي امريكا بر عدم سرمايه گذاري خارجي در ايران است كه اين امر متوجه ممانعت مستقيم امريكا از انجام كسب و كار شركتهاي خارجي متبوع و غير متبوع اين كشورها در ايران است كه با استفاده از مكانيزمهاي تشويقي و تنبيهي بسياري صورت گرفته است. حال به چند مورد از معاملات و مبادلاتي كه بر اثر فشار امريكا متوقف شده و منابع رسمي نيز نقش امريكا را در لغو يا تعليق آنها مورد تاييد قرار داده اند، به طور عيني و قطعي اشاره مي كنيم. در ضمن بعضي از اين موارد با استناد به تحريمهاي رسمي ايالات متحده عليه ايران صورت حقوقي دارد و بعضي ديگر صرفآ با استفاده از مكانيزمهاي سياسي انجام گرفته است.
بنابراين ترتيب و تنظيم اين موارد به صورت كرونولوژيك بوده و در آن توالي زماني مد نظر قرار گرفته كه عبارتند از :
1. مرحله نخست كه به سالهاي پيش از دوره مورد بررسي؛ يعني قبل از سال 1993 مربوط مي - شود، متناسب با فضاي جنگي تحميلي عراق به ايران صورت گرفته و انواع محدوديتهاي اعمالي غرب، به ويژه امريكا به ايران بيشتر جنبه تحريمي دارد. بديهي است كه اعمال اين تحريمها به خودي خود و فارغ از واكنش كشورها و شركتها موجب ايجاد فضاي نامناسب براي كسب و كار در ايران و با ايران گرديده است. مثلا به دنبال آشكار شدن استفاده عراق از تسليحات شيميايي در جنگ تحميلي، دولت ريگان كه به طور رسمي موضع بي طرفي در اين جنگ اتخاذ نموده بود، در فوريه سال 1984 از فروش پنج قلم مواد شيميايي به ايران كه ميتوانست كاربرد دوگانه داشته باشد، جلوگيري كرد. اين ممانعت در مرحله بعد به تحريم صادرات اين پنج قلم كالا به هر دو كشور منتهي گرديد و تا سال 1990 تعداد مواد شيميايي كنترل شده كه گروه استراليا آن را مواد خام سلاحهاي شيميايي ناميد به 50 قلم بالغ گرديد.( 1) در 28 سپتامبر همان سال، ريگان رئيس جمهور امريكا طي دستوري اعلام كرد: در خواست مجوز براي صادرات هواپيما، هلي كوپتر، قطعات وابسته و بسياري از اقلام ديگر كه در فهرست كنترل صادرات امنيت ملي امريكا قرار دارد، به ايران پذيرفته نخواهد شد.( 2) در اكتبر سال 1987 وزارت بازرگاني ايالات متحده با اشاره به خطرات مينهاي دريايي براي كشتيراني در خليج فارس، صادرات چرخ دنده هاي سكوبا را كه كاربرد زير آبي دارند به ايران ممنوع كرد.( 3) كمتر از يك ماه بعد، يعني در 26 اكتبر 1987 به دنبال تصويب يك قطعنامه غير الزام آور به اتفاق آرا در دو مجلس ايالات متحده، كه خواهان توقف واردات نفت از ايران شده بودند، ريگان با استناد به بخش 505 قانون همكاريهاي بين المللي براي امنيت و توسعه، مصوب سال 1985، هر گونه واردات از ايران را به كلي تحريم و صادرات 14 قلم كالا را كه به طور بالقوه مصارف نظامي دارند، از جمله انواع موتورها، تجهيزات ارتباطي سيار، ژنراتورهاي برق و لوله هاي هيدروفيل را ممنوع نمود. در نتيجه صادرات ايران به ايالات متحده از 6/1 ميليارد دلار در سال 1987 به صفر رسيد.( 4)
به دنبال به گروگان گرفته شدن دو امريكايي در بيروت، گفته شد كه ايران و امريكا به توافق رسيده اند تا در قبال تلاشهاي ايران براي آزاد سازي اين گروگانها، امريكاييها نيز دارايي هاي مسدود شده ايران را كه دست كم شامل 900 ميليون دلار به صورت نقد و 12 ميليارد دلار حساب خريدهاي پيش از انقلاب اسلامي بود را آزاد نمايد. هر چند مقامات دو كشور هر گونه ارتباط ميان اين دو موضوع را انكار كردند، اما در روزهاي پاياني ماه آوريل 1990، به دنبال مذاكرات فشرده و نيز اعمال فشارهاي زياد از سوي ايران و سوريه به آدم ربايان، هر دو گروگان امريكايي آزاد شدند و بوش رئيس جمهور امريكا از سوريه و ايران كه تلاشهايشان به آزادي گروگانها كمك كرد، تشكر نمود. عليرغم اين موضوع، در گزارش وزارت امور خارجه امريكا، ايران و سوريه همچنان در فهرست كشورهاي حامي تروريسم باقي ماندند و اندكي بعد كاخ سفيد اعلام كرد كه امريكا از اسرائيل نخواهد خواست كه زندانيان عرب را آزاد نمايد. چند روز بعد، مذاكرات ايران و امريكا براي آزاد سازي دارايي هاي ايران بدون حصول هر گونه نتيجه اي پايان يافت.( 5) در 23 اكتبر سال 1992 قانون عدم اشاعه سلاحهاي ايران و عراق به تصويب رسيد، كه به موجب آن كليه محدوديتها و ممنوعيتهاي اعمالي مربوط به صدور مجوز صادرات كه قبلا بر اساس قانون تحريمهاي عراق مصوب سال 1990 بر اين كشور اعمال ميشد به ايران نيز تسري يافت. به موجب اين قانون صادرات اقلام دفاعي، مواد هسته اي و برخي كالاهاي موضوع قانون صادرات و تامين اعتبارات بانك صادرات و واردات ممنوع شد. اين قانون براي نخستين بار تحريمها را به هر فرد، يا دولت خارجي كه با علم و در اندازه چشمگير با تلاشهاي ايران و عراق يا هر آژانس وابسته به اين دو كشور براي دستيابي به تعداد و انواع سلاحهاي متعارف پيشرفته كه موجب بي ثباتي شود، كمك نمايد، اعمال مي نمايد.( 6) با اين همه، مداخله امريكا براي جلوگيري از معامله با ايرن در اين دوره نيز ديده مي شود. به عنوان مثال آرژانتين اذعان كرد كه متخصصان ايراني را در مؤسسه هسته اي خوزه بلاسيرو آموزش داده و در ماه مي 1987 معادل 5/5 ميليون دلار اورانيوم به منظور استفاده در راكتور تحقيقاتي اميرآباد به ايران فروخته است. با اين همه به دنبال تغيير دولت آرژانتين، در فوريه 1992 اعلام شد كه اين دولت فروش 18 ميليون دلاري فناوري هسته اي به ايران را به خاطر عدم امضاي پادمانهاي آژانس از سوي ايران لغو كرده است كه مطبوعات آرژانتين لغو اين قرارداد را پاسخي به فشارهاي ايالات متحده دانستند.( 7)
2. در مرحله دوم، كه با بحران بدهيهاي جمهوري اسلامي ايران در سالهاي 1993 تا 1995 آغاز مي شود، فشارهاي امريكا به دو صورت حقوقي با اعمال تحريمها و نيز سياسي با اعمال فشار براي جلوگيري از ايجاد فضاي مناسب كار در ايران همراه است. چنان كه گفتيم نخستين گام در اين مرحله فشارهاي امريكا و بريتانيا براي جلوگيري از موافقت ژاپن و آلمان با استمهال بدهيهاي ايران است، كه هر چند با توفيق چنداني همراه نيست، اما گشايش جبه ه جديدي در چالش اين كشورها با ايران را آشكار مي سازد. در ماه نوامبر 1994، دفتر ارزيابي فناوري ايالات متحده امريكا رسمآ اعلام مي دارد كه از خريد اورانيوم با درجه غناي بالا توسط ايران، از راكتوري در قزاقستان جلوگيري كرده است. اين گزارش ادعا نموده كه اين ميزان اورانيوم براي توليد 20 كلاهك هسته اي كافي بوده است.( 8) كمتر از يك ماه بعد دولت ژاپن اعلام كرد در پاسخ به درخواست ايالات متحده اعطاي 400 ميليون دلار وام به ايران را كه قرار بود در پروژه سد كارون مورد استفاده قرار گيرد به تعويق انداخته است.( 9) همچنين كمتر از يك ماه بعد، يعني در 25 ژانويه 1995 قانون داماتو را كه هر گونه مبادله بازرگاني با ايران را ممنوع و خريد 5/3 تا 4 ميليارد دلار نفت ايران توسط شركتهاي تابعه شركتهاي مادر امريكايي در كشورهاي ثالث را متوقف نموده بود، به تصويب رسيد. پس از آن و به دنبال صدور دستور العمل كلينتون مبني بر منع شهروندان امريكايي از تامين اعتبارات، نظارت و مديريت پروژه هاي توسعه نفتي در ايران، مورخ 15 مارس 1995، معامله شركت كونوكوي امريكا با ايران براي توسعه ميادين نفتي جنوب با ارزشي بالغ بر 1 ميليارد دلار ملغي گرديد و اين پروژه كه علاوه بر ارزش سرمايه گذاري به منزله ورود شركتهاي سرمايهگذاري امريكايي به بازار كسب و كار نفتي در ايران قلمداد ميشد، ملغي گرديد.( 10)
در همين ماه اعلام شد كه روسيه عليرغم فشارها و درخواستهاي مكرر ويليام پري وزير دفاع امريكا، قراردادي به مبلغ 1 ميليارد دلار براي ساخت راكتور هسته اي با ايران امضا كرده است. در 27 ماه مارس همين سال قانون جديدي توسط سناتور داماتو پيشنهاد و به تصويب كنگره رسيد كه براي نخستين بار مجازاتهاي مربوط به شركتهاي امريكايي طرف تجارت با ايران را به شركتهاي غير امريكايي نيز تسري داد. اين قانون تحت عنوان قانون تحريمهاي جامع ايران، در سال 1995 به تصويب رسيد. در ماه آوريل شركت اكسون اعلام كرد: اين شركت موفق به امضاي قراردادي براي سرمايه گذاري در توسعه ميادين نفتي آذربايجان در درياي خزر به ارزش 4/7 ميليارد دلار گرديده و تاييد نمود، كه شركت نفت ايران كه قرار بود به ميزان 5 درصد در سهام اين كنسرسيوم مشاركت داشته باشد، به دليل فشارهاي ايالات متحده كنار گذاشته شد.( 11) در سي ام همين ماه كاخ سفيد بار ديگر اعلام كرد كه از 8 ژوئن 1995 همه روابط تجاري مستقيم و غير مستقيم امريكا با ايران كه به 4 ميليارد دلار بالغ مي شد و عمدتآ حاصل فروش نفت ايران به شركتهاي امريكايي در قلمرو كشورهاي ثالث بود متوقف گرديده است. حدود يك ماه بعد شركت رويال داچشل اعلام كرد با توجه به هزينه هاي فزاينده معامله با ايران كه ناشي از تحريمهاي ايالات متحده عليه اين كشور ميباشد، اين شركت از مشاركت در توسعه ميادين نفتي ايران كه قبلا قرار بود توسط كونوكو انجام گيرد و كونوكو نيز از انجام آن منصرف شده بود، انصراف داده است.( 12) اندكي بعد شركت توتال با شرايطي متفاوت موفق شد قرار داد سرمايه گذاري در دو ميدان نفتي سيري به ارزش 600 ميليون دلار را به امضاء برساند كه اين قرار داد نخستين قرارداد نفتي با يك شركت خارجي از زمان پيروزي انقلاب اسلامي به شمار مي آيد.
در ماه نوامبر سال 1995 نخستين كنفرانس بين المللي سرمايه گذاري در صنايع نفتي ايران در تهران برگزار شد. هر چند حدود 100 شركت خارجي به دعوت مقامات وزارت نفت ايران در اين همايش شركت كرده بودند، اما كمتر از يك ماه بعد، يعني در بيستم دسامبر، لايحه ILSA در سناي امريكا مطرح و گفته شد كه هر چند از ديرباز مقابله با توسعه صنايع نفتي ايران در دستور كار مقامات امريكايي بود، اما طرح اين لايحه در اين بره ه از زمان واكنش هيأت حاكمه امريكا به مجموعه فشرده اي از تلاشهاي جمهوري اسلامي ايران براي جذب سرمايه گذاري خارجي مستقيم در بخش نفت و گاز بوده است كه اين لايحه در ماه ژوئن 1996 در مجلس نمايندگان امريكا مطرح و در ماه جولاي همان سال به تصويب نهايي رسيد.
در چهارم ژانويه سال 1996 دولت ايران اعلام كرد: قرارداد خريد هواپيماهاي روسي به ارزش 700 ميليون دلار نهايي شده، اما به خاطر محدوديتهاي ناشي از تحريمهاي صادراتي امريكا عليه ايران، ايران ناگزير است، مدلهاي قديميتري را كه فاقد قطعات امريكايي هستند خريداري نمايد.( 13) در ماه فوريه، سناتور داماتو، آلمان را متهم كرد كه با موافقت اين كشور با استمهال بدهي هاي تهران، خطر نظامي ايران را تقويت نموده است. در همين ماه وي با ارسال نامه اي به رئيس شركت JGCژاپن نسبت به عواقب نامطلوب امضاي قرار داد با ايران براي توسعه منابع گاز طبيعي فلات قاره ايران هشدار داد.( 14)
3. چنانكه پيش از اين به تفصيل گفته شد در 23 جولاي 1996 قانون تحريمهاي ايران و ليبي نهايي شد. در اين قانون كه پيش از اين ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسي قرار گرفت، فراتر از موارد شمول خود، در ايجاد افشاي ناامني و ابهام كسب و كار، به ويژه سرمايه گذاري خارجي در ايران نقشي انكارناپذير ايفا نموده است. چنان كه نخست وزير تركيه بلافاصله پس از ورود به ايران براي مذاكره در خصوص موافقت نامه فروش گاز طبيعي ايران به تركيه به ارزش بيست ميليارد دلار و با حجم 140 ميليون فوت مكعب گاز در ساعت و نيز ساخت خط لوله مورد نياز براي انتقال اين حجم گاز در روزهاي پاياني سال 1996 كه اعلام داشت: اين قرارداد چون قراردادي تجاري است، مشمول ايلسا نخواهد بود.( 15) همزمان با آن، انجمن مذاكره كنندگان نفتي اعلام كرد كه مهمترين عامل بازدارنده سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز ايران فقدان اطلاعات كافي در مورد مقررات اجرايي ايلسا مي باشد.(16) همچنين در ژانويه 1997 دولت قزاقستان پيش از آغاز عمليات اجرايي قرار داد سوآپ نفت بين درياي خزر و خليج فارس با حجم 1 تا 2 ميليون تن نفت در سال اول، كه قرار بود. تا سال 2000 به 6 ميليون تن افزايش يابد، اعلام كرد: اين قرار داد تحريمهاي مبتني بر قانون ايلسا را موجب نخواهد شد؛ زيرا در اين قانون سوآپ مواد هيدروكربني قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان از طريق ايران به صراحت مستثنا شده است.( 17) در ماه فوريه سال 1997 شركت توتال اعلام كرد: قصد دارد 55 درصد سهام امريكايي خود را به فروش برساند تا بدين وسيله از آسيب پذيري خود در مقابل تحريمهاي ناشي از ايلسا بكاهد. اين شركت همچنين اعلام كرد: در اثر تحريمهاي امريكا عليه ايران در سالهاي 1995 و 1996، متضرر شده و لذا سود ناشي از قرار داد با ايران در سالهاي 1993 و 1994 ناچيز بوده است.( 18)
4. به دنبال جدي شدن بحث خطوط لوله انتقال نفت و گاز آسياي ميانه به اروپا و تحت تاثير تحولات ناشي از انتخاب سيد محمد خاتمي به رياست جمهوري اسلامي ايران، دولت كلينتون در 26 جولاي 1997 رسمآ اعلام كرد: هيچ گونه مخالفتي با احداث خط لوله ايران - تركيه، كه گاز تركمنستان را به تركيه و نهايتآ به اروپا منتقل خواهد كرد ندارد.( 19) در آن زمان برآورد مي شد كه احداث اين خط لوله به سرمايه گذاري برابر 6/1 ميليارد دلار نياز خواهد داشت. دولت كلينتون اعلام كرد كه اين پروژه ايلسا را نقض نمي كند؛ زيرا متضمن سرمايه گذاري در صنايع ايران نيست. هر چند وزير خارجه ايالات متحده رسما اعلام كرد كه اين به معناي تغيير سياست امريكا در قبال ايران نيست، اما ناظران خارجي اين ادعا را نپذيرفته و بر اين باور بودند اين سياست علامت روشني مبني بر اتخاذ سياست مثبت تر از سوي امريكا در قبال ايران مي باشد.
بار ديگر در پنجم ماه آگوست همين سال، دولت كلينتون اعلام كرد: در نظر دارد عبور خط لوله از ايران را مورد پذيرش قرار دهد، مشروط بر اينكه اين پروژه منافع ساير كشورها را نيز كه با ايالات متحده روابط دوستانه اي دارند تامين نمايد.( 20) در اين اوضاع و احوال، شركت توتال اعلام كرد: با گاز پروم روسيه و پتروناس مالزي به سرمايه گذاري دو ميليارد دلاري در حوزه نفتي پارس جنوبي اقدام خواهد نمود. اتحاديه اروپا نيز بلافاصله حمايت خود را از اين پروژه سرمايه گذاري نفتي اعلام نمود. در اين شرايط بود كه تنش ميان امريكا و اروپا اجتناب ناپذير مي نمود، لذا مذاكرات اروپا و امريكا براي يافتن راه حلي براي اين قرارداد آغاز گرديد و سپس كلينتون اعلام كرد: اگر اتحاديه اروپايي كنترلهاي صادراتي بر اقلام داراي مصرف دو گانه به ايران را تشديد، شش كنوانسيون ضد تروريسم ديگر را امضا و اجرا و تعداد ديپلماتهاي ايراني در اروپا را كاهش دهد در اين صورت تحريمهاي ايلسا نسبت به شركت توتال را به حال تعليق در خواهد آورد.( 21) در روزهاي پاياني ماه اكتبر سال 1997 و در شرايطي كه مسأله اعمال تحريم در توتال در نقطه اوج خود به سر مي برد، ايالات متحده با چرخشي كلي در سياست قبلي خود اعلام كرد: خط لوله گاز تركمنستان به تركيه از طريق ايران مي تواند موضوع ايلسا قرار گيرد.( 22) به گفته مقامات امريكايي بيانيه ها و اعلام نظرهاي پيشين بر اين اصل مبتني بوده است، كه اين پروژه بر مبناي يك يادداشت تفاهم انجام خواهد شد و نه بر مبناي يك قرارداد و لذا در صورتي كه قرار داد جهت اجراي اين پروژه به امضا برسد، موضوع قطعا مشمول ايلسا خواهد بود.
دو ماه بعد معاون وزير امور خارجه امريكا اعلام كرد: اعمال تحريم عليه ايلسا گزينه اي زنده و موجود است. وي خاطر نشان كرد: اين تحريمها ممكن است بر شركتهاي گروه «پل فريشمن» بريتانيا، «باوولي» كانادا و «باكه ري مينارك» اندونزي كه در تاريخ 15 ماه مي 1997، قرار دادي به ارزش 2/2 ميليون دلار براي توسعه ميدان نفتي بلال امضا نموده اند نيز اعمال بشود.( 23) همزمان و عليرغم امكان اعمال ايلسا بر رويال داچ شل، اين شركت اعلام كرد: جهت انعقاد قرارداد براي اجراي دو پروژه صادرات گاز ايران و پاكستان و صادرات گاز تركمنستان به تركيه از طريق ايران به مذاكره با جمهوري اسلامي ايران خواهد پرداخت.( 24) با فاصله كوتاهي دولت كلينتون تحت فشار كنگره، ناگزير اجازه فعاليت راديو آزاد ايران را به منظور انجام تبليغات عليه جمهوري اسلامي ايران صادر كرد. وزارت خارجه امريكا در گزارش سالانه خود در خصوص مسأله تروريسم، ايران را به عنوان نخستين كشور حامي تروريسم اعلام نمود وتعداد زيادي از سناتورهاي امريكايي نيز مصرانه از كلينتون خواستند اعمال ايلسا بر شركت توتال، گاز پروم و پتروناس را به حال تعليق در نياورد؛ زيرا چنين تعليقي آشكار مي سازد كه ايالات متحده ببر كاغذي است و اين امر موجب سرازير شدن سيل سرمايه گذاري به سوي ايران خواهد شد. عليرغم اين درخواست، اندكي بعد كلينتون با استناد به ماده 9(C) ايلسا در خصوص ملاحظات امنيت ملي، اعمال تحريم عليه اين سه شركت را به حال تعليق در آورد. طبق بيانه رسمي كاخ سفيد اين تعليق به دليل همكاريهاي كشورهاي اروپايي با ايالات متحده در زمينه مبارزه با تروريسم و منع تكثير سلاحهاي كشتار جمعي بوده است و در آينده و در صورت تداوم اين همكاريها اين تعليق به ساير شركتهاي اروپايي نيز تعميم خواهد يافت.( 25) اين تصميم قدرداني اتحاديه اروپايي و شركتهاي موضوع تحريم و اعتراض شركتهاي امريكايي را به همراه داشت.( 26)
در نهم ماه ژوئن 1998 قانون ديگري تحت عنوان قانون تحريم توسعه موشكي ايران به تصويب مجلس نمايندگان امريكا رسيد. به موجب اين قانون، مجوز صادرات تسليحات به ايران به هيچ وجه داده نخواهد شد و تمامي كمكهاي خارجي ايالات متحده به شركتهايي كه در توسعه فناوري موشكي به ايران كمك نمايند قطع مي شد. اين قانون به طور مشخص 5/2 ميليارد دلار قراردادهاي امريكا با شركتهاي روسي و 140 ميليون دلار كمكهاي امريكا به برنامه فضايي روسيه را به مخاطره مي انداخت كه به همين دليل، دو هفته بعد توسط كلينتون وتو شد.( 27) با وجود اين كلينتون به منظور جلوگيري از آثار نامطلوب اين وتو، در ماه جولاي همان سال تمامي صادرات، كمكها و واردات انجام شده توسط 9 مؤسسه و شركت روسي را كه دولت روسيه آنها را به اتهام تامين فناوري موشكي براي ايران تحت پيگرد قرار داده بود، متوقف ساخت.( 28) يك ماه بعد در 22 سپتامبر 1998 سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهوري ايران ضمن فراخوان مجدد به گفت و گوي تمدنها، امريكا را به دلايل گوناگون، از جمله به خاطر جلوگيري از احداث خط لوله بين المللي نفت و گاز آسياي ميانه از راه ايران به تركيه و سپس اروپا را تقبيح كرد.( 29) نهايتا در 9 دسامبر 1998، شركت رويال داچ شل اعلام كرد كه از احداث خط لوله گاز تركمنستان به تركيه از طريق ايران منصرف شده است. البته شل علت اصلي ترك مذاكرات را عدم توافق با مقامات ايراني ذكر كرد.( 30) اما مقارن با همين زمان دفتر كنترل دارايي هاي خارجي خزانه داري ايالات متحده درخواست شركت اپتيماركت براي سوآپ نفت قزاقستان از مسير ايران را رد كرد و ريچارد مورنينگستار هماهنگ كننده سياست انرژي امريكا در درياي خزر اظهار داشت: سوآپ نفت از ايران مغاير سياست كلي ايالات متحده مبني بر ممانعت از تبديل شدن ايران به مسير انتقال نفت و گاز آسياي ميانه به غرب ميباشد.( 31)
هنگامي كه در ماه فوريه سال 1999 شوراي عالي اقتصاد ايران اعلام كرد كه قرارداد مربوط به توسعه حوزه نفتي فلات قاره توسطه شركتهاي گروه پل فريشمن بريتانيا، باوولي كانادا به تصويب رسيده است، ايالات متحده بلادرنگ اعلام كرد كه تحريمهاي موضوع ايلسا بر هر دو شركت اعمال خواهد شد.( 32) يك بار ديگر در بيست و سوم فوريه سال 1999 دولت كلينتون رسمآ تحريمهاي وارداتي گسترده اي را نسبت به ده شركت روسي كه ادعا مي شد در برنامه هاي هسته اي ايران به اين كشور كمك كرده اند، اعمال نمود.( 33) همزمان و بلافاصله پس از انعقاد قرار داد به ارزش يك ميليارد دلار ميان شركت الف آكونتين فرانسه و اني اسپاي ايتاليا از يك سو و جمهوري اسلامي ايران از سوي ديگر براي توسعه ميدان نفتي درود، وزارت خارجي امريكا اعلام كرد: اين قرارداد را از حيث شمول ايلسا مورد بررسي قرار خواهد داد. (34) در آوريل همين سال وزارت خارجه امريكا اعلام كرد: شركت موبيل نمي تواند در هر گونه ترتيبات سوآپ نفت درياي خزر از طريق ايران مشاركت نمايد.( 35)
در ماه ژوئن سال 1999 همزمان با دستگيري 13 يهودي متهم به جاسوسي براي اسرائيل توسط مقامات ايراني، كاخ سفيد مراتب نگراني خود را از دستگيري اين افراد اعلام و هر گونه ارتباط اين افراد با دولت امريكا را انكار كرد. همزمان مقامات بانك جهاني اعلام كردند كه گفت و گوهاي مربوط به اعطاي وام به ايران تحت فشار ايالات متحده در ارتباط با دستگيري اين افراد متوقف شده است.( 36)
همزمان با آغاز دوران اصلاحات و رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، تلاشهاي گسترده وي براي تنش زدايي، ترويج طرح ايده گفت و گوي تمدنها و بازديدهاي مكرر وي از تعدادي از كشورهاي اروپايي و سپس روسيه، دور تازه اي از روابط و گشايش در مبادلات كشورهاي گوناگون با ايران از سوي ايالات متحده به عنوان جديدترين مانع اين مبادلات ديده مي شود، كه منجر به جذب پاره اي از سرمايه هاي خارجي در اين دوره گرديد، از جمله در ماه آوريل سال 1999 كلينتون اعلام كرد: صادرات غذا و دارو از فهرست مواد تحريمي آتي حذف شده و اين مقررات بر كشورهاي ايران، ليبي و سودان به صورت مورد به مورد اعمال خواهد شد.( 37) كمتر از يك ماه بعد به موازات ارتقاي روابط ديپلماتيك ايران و بريتانيا در سطح سفير، در 18 ماه مي 1999 و در ماه نوامبر همين سال رويال داچ شل موافقت نامه اي به ارزش 800 ميليون دلار براي توسعه ميادين نفتي فلات قاره ايران امضا نمود. اين قرارداد به ويژه از اين حيث حايز اهميت است كه شل نخستين شركتي است كه سرمايه گذاريهاي كلاني در ايالات متحده داشت و همزمان معامله اي با اين ارزش با ايران نيز انجام مي داد.( 38) در همين ماه شاهد اعلام اعطاي كمكي به ارزش سه ميليون دلار از سوي بريتانيا به ايران براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستيم.(39) با فاصله يك هفته، دولت كلينتون به شركت بوئينگ اجازه داد تا قطعات يدكي مورد نياز براي هواپيماهاي ايراني را در اختيار دولت ايران بگذارد.( 40)
در 15 مارس سال 2000 كلينتون قانون عدم اشاعه ايران را امضا كرد. به موجب اين قانون رئيس جمهوري امريكا موظف مي شود تا با ارایه گزارش به كنگره، كشورها و مؤسساتي را كه به ايران در برنامه هاي تسليحاتي اش كمك مي كنند، معرفي نمايد. اين قانون به رئيس جمهور اختيار مي دهد كه بر اين كشورها و مؤسسات تحريمهايي را اعمال نمايد، اما اعمال يا عدم اعمال اين تحريمها در اختيار رئيس جمهور خواهد بود. اين قانون همچنين پرداخت هر گونه وجه اضافي به آژانس فضايي روسيه براي ساختن ايستگاه فضايي بين المللي يا هر سازمان ديگر وابسته به دولت روسيه را تا زماني كه رئيس جمهور امريكا تاييد نمايد، كه روسيه فعالانه با تكثير سلاحهاي كشتار جمعي توسط ايران مقابله مي كند، منع نموده است. به رئيس جمهور امريكا اختيار داده شده است كه با استناد به علل مربوط به امنيت ملي اين تحريمها را لغو يا معلق نمايد.( 40) دو روز بعد ـ در اقدامي كه تحليلگران آن را اقدامي براي تعديل در قانون فوق ارزيابي نموده اند ـ وزير خارجه امريكا در سخنراني اي كه در حضور شوراي ايرانيان امريكايي انجام داد، اعلام كرد: ايالات متحده تحريمهاي موجود در خصوص صادرات غير نفتي ايران؛ همچون فرش، خاويار، پسته و خشكبار را لغو خواهد نمود. وي با اظهار تاسف از اقدامات سابق امريكا در مورد ايران اعلام نمود كه امريكا بر تلاشهاي خود براي دستيابي به راه حلي براي تمامي دعاوي مالي و حقوقي ميان دو كشور و كاهش موانع مبادلات فرهنگي ميان دو كشور خواهد افزود. ايران نيز ضمن استقبال از اين سخنراني آن را براي برقراري مذاكرات رسمي ميان دو كشور ناكافي دانست.( 41)
همزمان با همين تحولات و كمتر از يك ماه بعد بانك جهاني، اعطاي نخستين وام به ايران پس از هفت سال را كه به دليل مخالفت امريكا به تعويق افتاده بود اعلام كرد.( 42) روند بهبود اوضاع فعاليت اقتصادي در ايران به موازات بهبود روابط ايران با اروپا و تنش زدايي در روابط با امريكا براي دو سال ديگر، يعني تا دوره دوم رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي و عليرغم نوسانات ناشي از بدبيني هاي حاصل از ناتواني اصلاح طلبان در تعديل فشارهاي محافظه كاران كه در قضاياي قتلهاي زنجيره اي، حوادث 18 تير ماه و بسته شدن روزنامه ها و نيز دستگيريهاي گسترده روزنامه نگاران اصلاح طلبان ادامه مي يابد. در همين فضا، تركيه موفق ميشود كه عليرغم مخالفتهاي ظاهري امريكا قرارداد 25 ساله صادرات گاز ايران به تركيه به ارزش 25 ميليارد دلار را امضا نمايد. مادلين آلبرايت وزير خارجه وقت امريكا هنگام سخنراني سيد محمد خاتمي در صحن مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سا لن ميماند و به سخنان وي گوش مي دهد. دادگاه فرجام متهمان به جاسوسي براي اسرائيل با استناد به رافت و كرامت اسلامي مجازات تعيين شده براي همه محكومان در دادگاه بدوي را كاهش مي دهد.( 43) كلينتون در اكتبر سال 2000 قانوني را امضا مي كند كه به موجب آن مبلغ 213 ميليون دلار براي پرداخت غرامت قربانيان اعمال تروريستي، كه در دادگاه امريكايي دعاوي آنها عليه جمهوري اسلامي ايران تاييد شده، اختصاص مي بايد. به موجب اين قانون خزانه داري امريكا اين خسارات را از محل اعتبارات اين قانون مي پردازد و دولت امريكا باز پسگيري اين وجوه از ايران را تعهد مي كند.( 44) توافقات نفتي ايران و ژاپن در همين زمان و مقارن سفر آقاي خاتمي به ژاپن محقق مي شود.( 45) توافقات ايران و روسيه در خصوص فروش چند ميليارد دلاري سلاح به ايران و موافقتنامه تكميل نيروگاه بوشهر ميان ايران و روسيه نيز در ماه هاي نخستين سال 2001 و همزمان با سفر آقاي خاتمي به روسيه جامه عمل مي پوشد.(46) فضاي به وجود آمده در روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران تا ماه هاي پاياني 2001 ادامه مي يابد، اما تحت تاثير تحولات بعدي ناشي از قضاياي كشتي كارين اي، رويداد تروريستي يازدهم سپتامبر، سخنراني جرج بوش رئيس جمهور امريكا كه در آن ايران محور شرارت خوانده شد، اشغال افغانستان و سپس عراق كاملا ماهيتي امنيتي يافت و روندي معكوس را در پيش گرفت كه اين روند معكوس با تاخيري قابل درك در فرايند سرمايه گذاري خارجي در ايران نيز ديده مي - شود.

جمع بندي و نتيجه گيري
آنچه بيان شد بيانگر اين است كه تداوم تنشهاي ناشي از عدم حل و فصل سه مسأله اساسي در روابط ايران، ايالات متحده و اروپا، موجب تداوم يافتن محدوديتهاي عمدتآ اقتصادي گرديده است به ويژه از سوي ايالات متحده به عنوان واكنش سياسي اين كشور به اين مسایل نشان داده مي شود. پاسخ ايالات متحده به آنچه نقض مستمر حقوق بشر، حمايت از تروريسم و تلاش ايران براي توسعه سلاحهاي كشتار جمعي ناميده است، تحريم بسيار گسترده و فراگير، جلوگيري از بهره گيري فعال ايران از منابع مالي سازمانهاي مالي و اعتباري مطرح و بزرگ جهان، همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، جلوگيري از مشاركت فعال ايران در فرايند ايجاد رژيم تجارت جهاني، بهرهگري از مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني، جلوگير از سرمايه گذاريهاي شركتها و مؤسسات اقتصادي ساير كشورهاي صاحب فناوري جهان در عرصه هاي تكنولوژي پيشرفته مانع فناوري هسته اي و صنايع الكترونيك و نظامي، اعمال فشار براي محدود ساختن و غير قابل استفاده كردن مزيتهاي اقتصادي ناشي از موقعيت ژئوپلتيك و ژئواكونوميك ايران با جلوگيري از عبور خط لوله نفت و گاز آسياي ميانه از ايران و نهايتا اعمال هر گونه فشار اقتصادي و سياسي در سطوح مختلف براي مشاركت ايران در هر گونه فعاليت اقتصادي بين المللي، چه به عنوان سرمايه گذار و چه به عنوان سرمايه پذير، چه به عنوان وارد كننده و چه به عنوان صادر كننده و چه به عنوان بهره گيرنده از منابع مالي بين المللي است. بنابراين همه اين اقدامات به منظور منزوي ساختن ايران در اقتصاد جهاني طراحي شده اند و اگر چه توفيق ايالات متحده در دست يابي به اين هدف مطلق نبوده است، اما آنچه گذشت نشان داد كه اين اقدامات محدوديتهاي غير قابل انكاري را در فعاليت بنگاه هاي اقتصادي خارجي در ايران بار كرده است.

پي نوشت :

1. US Department of Commerce 1990، Annual Foreign Policy Report to Congress،31
2. CRS 1998،100
3. International Trade Reporter،31 November 1987،1185.
4. CRS 1988، 103، International Trade Reporter،28 October 1987،1312، US Department of Commerce 1990،Annual Foreign Policy Report to Congress،10.
5. The New York Times،8 November 1989،A14، Washington Post،23-24 April 1990،A1،1 May 1990،A18: 2 May 1990،Al،Washingtin Post، 2 May 1990،A1، Washington Post،4 May 1990،A1،A20.
6. President s Export Council 1997،1-8،1-9، Public Law 102 -484.
7. Statement of the Director of Central Intelligence George J. Tenet،as Prepared for delivery before the senate Armed Services committee hearing on Current ans projected National Security Thtreats،February 2،1999،available online at: //www.cia،gov.
8. Nuclear Proliferation New،20 December 1994.
9. Washington Post،18 February 1995، A6.
10. Journal of Commerce،20 March 1995;6A;9 November 1995،3A
11. Journal of Commerce،11 April 1995،5A
12. Journal of Commerce، 5 July 1995; Washington Post،9 AUgust 1995، F1.
13. Journal of Commerce، 5 January 1996 ، 1A
14. Financial Times، 15 February 1996، 5، Wall Street Journal، 1 March 1996، A11
15. New York Times، 11 August 1996،11; 14 August 1996، A20.
16. Platt`s Oilgram News،24 September 1996،1
17. Financial Times، 6 January 1997،4
18. The Oil Daily، 26 February 1997،1;4 March 1997،2
19. Washington Post،27 July 1997 ، A1;New York Times،28 July 1997، A2; Journal of Commerce ،31 July 1997،12A
20. Journal of Commerce، 5 August 1997،3A.
21. Journal of Commerce، 2 October 1997،5A،12A; 7 October 1997;1 A; Washington Post،4 October 1997، A1.
22. Journal of Commerce،21 October 1997، 3A.
23. Journal of Commerce، 8 January 1998،2A.
24. Journal of Commerce، 13 February 1998، 8A.
25. Washington Post،9 May 1998،A20، USIS ، 18 May 1998; Journal of Commerce، 20 May 1998 ،1A; New York Times ، 20 May 1998،A13; Washington Post، 20 May 1998،A19; Financial Times، 19 May 1998،11.
26. Ibid
27. International Trade Report، 27 May1998،933; Journal of Commerce، 28 May 1998،1A; Inside U.S. Trade،29 May 1998،23; USIS،10 June 1998; USIS، 24 June 1998; Bureau of National Affairs ، Volumber 26 ، 1152.
28. Journal of Commerce، 17 July 1999،1A.
29. New York Times، 23 September 1998. A7; Washington Post، 23 September 1998، A21.
30. Journal of Commerce،
31. New York Times،23 September 1998، A7; Washington post،23 September 1998،A21
32. Journal of Commerce، 11 December 1998،1A.
33. Reuters، 5 November 1998.
34. Financial Times، 19 February 1999،5; Wall Street Journal،10 March 1999،A19.
35. Journal of Commerce، 24 February 1999،3A.
36. Financial Times، 2 Match 1999،1; Journal of Commerce، 4 March 1999،7A.
37. Washington Post،29 April 1999،A23.
38. USIS، 8 June 1999; Washington Post،23 June 1999،A18.
39. Washington Post،29 September 1999، a2;7 October 1999، A30 Wall Street Journal 20 September 1999، BIIG.
40. Financial Times،15 November 1999،1;Wall Street Journal، 16 November 1999،A21.
41. Financial Times، 29 November 1999،8.
42. Washington Post، 4 December 1999،A1،A16.
43. USIS،15 Morch 2000; International Trade Reporter،23 March 2000، 498; PL 106-178.
44. Washington Post،17 March 2000، A14;New York Times،18 March 2000، A1، A5.
45. New York Times، 19 May 2000، A15; Financial Times، 19 May 2000،6.
46. Financial Times،3 August 2000، 5 Washington Post.
47. New York Times،22 September 2000.
48. Washington Post،22 October 2000،A1، A10; White House Press Release،28 October.
49. Financial Times، 2 November 2000،6.
50. Washington Post، 13 March 2001، A14; Financisl Times، 13 March 2001،1.
منبع: [External Link Removed for Guests]