مرکز انجمنهای تخصصی

 
روز گذشته، جلال طالبانی، رئیس‌جمهور عراق، در گفت‌وگو با «الرای العام» كویت گفت: عراق با كشورهای ایران، اردن و كویت اختلافات مرزی دارد و ما بر این باوریم اینگونه اختلافات باید بر پایه مبانی دوستی و توافقات مشترك حل و فصل شود.
طالبانی گریزی هم به دیون عراق به كشورهای همسایه زد و ادامه داد: حق برادری و همجواری حكم می‌كند كویت از طلب خود از عراق چشم پوشی كند.
به گزارش «تابناک»، وی از سران سابق عراق جملاتی را یادآوری كرد و گفت: دقت داشته باشید كه ما تفكرات پیشینیان خود را نداریم، صدام كویت را استان نوزدهم خود می‌دانست و عبدالسلام عارف رئیس‌جمهور اسبق عراق گفته بود كه اگر كویت به ما نپیوندد؛ ما به او ملحق می‌شویم! اما اكنون زمان این اظهار نظرات تمام شده است و ما كویت را كویت می‌دانیم و لاغیر.
در گفت‌وگوی یادشده، رئیس‌جمهور عراق به گونه‌ای درباره سخنان مقامات كشورش درباره چاه نفت مرزی فكه كه گفته بودند، الزاما به عراق تعلق دارد، تجاهل می‌كند که گویی در پی آن است تا زمینه را برای بخشش دیون عراق از سوی ایران فراهم می‌كند.
بر پایه این گزارش، در حالی که آقای متکی در سفر خود به عراق که از دید ناظران، اقدامی برای آرام کردن جو ضد ایرانی آن کشور تلقی شده است به انجام سه توافق مهم با همتای عراقی خود در این نشست اشاره کرد و این توافقات را شامل دیدار کلانتران مرزی در هفته آینده، جلسه گروه‌های فنی در مرز قصر شیرین در هفته دوم و جلسه کمیته‌های فنی درباره مرزهای آبی دو کشور در خرمشهر و در سه هفته دیگر برشمرد ولی پیشینه اقدامات خصمانه همه دولت‌های قدیم و جدید عراق در نقض قرارداد‌ها و توافقات عراق با ایران، واقعیتی است که در این دوره پر خطر از تاریخ میهنمان، باید هشیاری ملی و دوراندیشی تحلیلی دست‌اندرکاران سیاست خارجی ایرانی مذاکره کننده با عراقی‌ها را به همراه داشته باشد.
بغداد در شرایطی طی چند هفته گذشته ادعاهای تجاوز کارانه ارضی نسبت میادین نفتی مرزی ایران و مالکیت بر اروند رود را از زبان مقام‌های متعدد تکرار کرده است که با وجود گذشت بیش از شش سال از سرنگونی رژیم صدام، حتی یک دلار از 1000 میلیارد دلار بدهی خود به ملت داغدار ایران را پرداخت نکرده و بر پایه برخی اظهارات پس از پایان جنگ در بسیاری از مناطق مرزی یک هزار و 600کیلومتری و 11نقطه مرزبانی با ایران از عقب نشینی به نقطه صفر مرزی بر پایه قرارداد 1975 الجزایر سر باز زده است.
این گزارش می‌افزاید: پس از پایان جنگ جهانی اول و تجزیه امپراتوری عثمانی که منجر به شکل گیری کشوری تازه تحت حمایت انگلیس‌ها به نام عراق شد، اختلافات بر سر خطوط ارضی و مرزی وارد فاز تازه‌ای شد.
پس از جنگ اول جهانی انگلیسی‌ها پیش بینی ‌كردند، اگر جنگ جهانی دیگری آغاز شود و ایران در این جنگ بی‌طرف باشد، به آنها اجازه استفاده از اروند رود را نمی‌دهد؛ بنابراین، در سال 1937 میلادی بانیرنگ و فشار بر ایران پیمانی را بین ایران و عراق به امضا رساندند كه برخلاف اصول و قواعد جاری بین‌المللی که مبتنی بر حاکمیت مشترک کشورهای هم جوار بر رودخانه مرزی است و مرز آبی بین دو کشور را در خط میانها خط القعر رودخانه در نظر می‌گیرد، خط تالوگ را در اروند رود برای ایران تنها در حدود 5 کیلو متر روبه‌روی بندرهای آبادان و خرمشهر به رسمیت می‌شناخت... با وجود این عراق هم تعهداتی در حدود تأمین آزادی کشتیرانی در اروند رود و رعایت حقوق ایران در این رودخانه مرزی و صرف عواید حاصله از محل عوارض گرفته از کشتی‌ها برای نگهداری و لایروبی و بهبود کشتیرانی در این راه آبی به عهده گرفته بود که عملاً آنها را مراعات نمی‌کرد.
دولت عراق به تعهدات خود درباره تعین خطوط مرزهای زمینی دو کشور و نصب علایم مرزی هم عمل نکرده بود تا اینکه در سال 1957، ایران و عراق درباره اجرای مفاد این قرارداد و تعیین یک داور سوئدی برای تعیین خط مرزی و نصب علایم موافقت کردند، ولی پیش از آن که این توافق به مرحله عمل برسد، رژیم سلطنتی عراق با یک کودتای نظامی در ژوئیه سال 1958، سرنگون شد و ژنرال عبدالکریم قاسم رهبر نظامی جدید این کشور شد.
عبدالکریم قاسم در تاریخ 11 آذر 1338 (12 دسامبر 1959) در سخنانی توهین آمیز به ایرانیان گفت:
«...عهدنامه 1937، بر اثر فشار به عراق تحمیل شد و حاکمیت دولت عراق به ‌اندازه 5 کیلومتر در مقابل آبادان فقط برای این منظور بخشیده شد که از طرف شرکت‌های نفتی مورد استفاده قرار گیرد و آنها از پرداخت مالیات به عراق رهایی یابند. عراق در موقعی که وضع بغرنجی داشت و تحت تأثیر عوامل فشار بود، 5 کیلومتر به ایران بخشید و در این باره ایران مستحق نبود، ولی عراق امیدوار بود که مسائل مرزی حل شود. لیکن مسائل مرزی مسائل تاکنون حل نشده و اگر این مسائل در آینده حل نشود، در مورد بخشش این 5 کیلومتر پایبند نخواهیم بود و آن را به مادر میهن باز خواهیم گرداند ...»
اما حدود ده سال بعد یعنی در روز پانزدهم آوریل سال 1969، دولت عراق اروند رود را جزیی از قلمرو خود اعلام کرد و به دولت ایران اخطار نمود، به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در اروند رود برافراشته است دستور دهد که پرچم خود را پایین بیاورند. عراق همچنین تهدید کرد: « اگر در این کشتی‌ها افرادی از نیروی دریایی ایران باشند باید آن کشتی‌ها را ترک کنند و در غیر این صورت عراق با قوه قهریه افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی‌ها خارج خواهد کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتی‌هایی که به بنادر ایران حرکت می‌کنند وارد اروند رود شوند...»
واکنش دولت ایران نسبت به سخنان معاون وزارت امور خارجه عراق – (نعمة النعمه) که آن را یک اتمام حجت به شمار می‌آورد – سریع و قاطع بود.
امیر خسرو افشار قائم مقام وقت وزیر امور خارجه ایران در 30 اردیبهشت 1348 (آوریل 1969) طی نطقی در مجلس سنا حقوق ملی ایران را به طور رسمی اعلام کردو دولت عراق که با عزم راسخ ایران در دفاع از حقوق خود مواجه شده بود، از هر گونه اقدام نظامی علیه ایران خودداری کرد با این حال تا سال 1975 میلادی هشتاد جنگ و درگیری كوچك در مرزهای ایران و عراق رخ داد تا این که با وساطت حواری بو مدین، رئیس‌جمهور وقت الجزایر در این سال عهدنامه معروف الجزایر بین ایران و عراق توسط وزیر خارجه ایران و صدام حسین معاون رئیس‌جمهور وقت عراق امضا شد.
این عهدنامه در 22 ژوئن 1976 میلادی در تهران بین دولت ایران و دولت عراق مبادله و از همین تاریخ هم لازم‌الاجرا شد.
ایران در آن زمان از عهدنامه امتیازهای چندانی نگرفت، زیرا با وجودی که ایران می‌توانست به دلیل برتری از نظر نیروی انسانی، اقتصادی، نظامی و ... با عراق رو‌به‌رو شود و امتیازات زیادی را بگیرد ولی این كار را نكرد.
بنا بر ماده پنج این عهدنامه: «مرزهای زمینی و رودخانه‌ای كه درباره آنها توافق شده است؛ غیر قابل تغییر، دائمی و قطعی است.» اما حاكمان بی‌خرد عراق و در رأس آنها صدام حسین شش سال بعد عهدنامه‌ای را كه خود امضا كرده بود، پاره كرده و عهد شكنی نمودند تا بار دیگر ملت بزرگ ایران مجبور باشد در جنگی دیگر از كشورش دفاع كند.

ایران و عراق در قرارداد 1975 الجزایر، معاهده‌هایی در زمینه تعیین خطوط مرزی، به ویژه در مورد اروندرود که مرز مشترک دو کشور را تشکیل می‌دهد امضا کردند. صدام حسین پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران و به نشانه بی اعتبار دانستن این معاهده، متن آن را در مقابل دوربین تلویزیون عراق پاره کرد و دستور حمله به ایران را صادر کرد. صدام حسین در مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل اذعان کرد که نظام بعثی از همان ابتدای انعقاد قرارداد مرزی1975 در زمان شاه خود را مغبون می‌دیده. (عین عباراتی که آقای طالبانی و هوشیار زیباری و دیگر مقام‌های امروز عراق نیز تکرار می‌کنند.)
او همچنین در سال 1359، اعلام داشت که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب‌های شط العرب(اروند رود) به نفع ایرانیان بوده است.»
وی در فروردین سال 1359، مطابق با آوریل 1980، طی مصاحبه‌ای که به وسیله خبرگزاری‌ها مخابره شد، برای توافق حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد:
1- خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی
2- بازگرداندن دنباله شط العرب (اروند رود) به حالت پیش از 1975
3- به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجعول عربستان)
صدام حسین در فروردین 1359 در شمال عراق، طی یک حمله شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: «عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند!»
پرسشی که مطرح می‌شود این است، چرا صدام حسین قراردادی را که بر این اساس، یکی از مواد آن «دایمی» و «لا یتغیر» و «غیرقابل نقض» بود، یک جانبه نقض کرد و حتی در تلویزیون عراق این معاهده را پاره کرد؟ و دلیل تکرار ادعاهای صدام به وسیله مقام‌های فعلی عراق چیست؟
هرچند در عهدنامه 1975، الجزایر مرز دو کشور ایران و عراق در «اروند رود» بنا بر خط تالوگ تعیین شد و صدام حسین رئیس‌جمهور عراق هم قبلاً اعلام کرده بود که عراق حاکمیت مشترک ایران و عراق را بر اروند رود، محرز و پذیرفته شده می‌داند، ولی ظهور انقلاب اسلامی در ایران و ارزیابی نادرست حزب بعث عراق و حامیانش از اوضاع داخلی ایران موجب شد که آنها بار دیگر درصدد دستیابی به کل این آبراه برآیند و از این روی، عمده سخنان حکام عراق حول حاکمیت بر این رودخانه دور می‌زد.
با این اوصاف درحالی که در سال 1980، صدام با آغاز جنگ علیه ایران، این توافقنامه را لغو کرد، اما درسال 1990 بعد از حمله عراق به کویت، این توافقنامه برای باردیگر به تایید حاکمان عراق رسید ولی باز هم پیمان شکنی عراقی‌ها در سخنان جلال طالبانی نمود پیدا کرد آن جا که نخستین بار پس از صدام حسین جلال طالبانی رئیس‌جمهور حکومت جایگزین عراق در سوم دی ماه سال 1386 در گفت وگو با روزنامه عرب زبان «الحیات» گفته بود «دولت کنونی عراق قرارداد الجزایر را قبول ندارد» و این گونه بود که طالبانی نیز باردیگر قرارداد 1975 الجزایر را یک طرفه لغو کرد.
رئیس‌جمهوری عراق با این ادعای غیر حقوقی و ناپذیرفتنی که چون قرارداد 1975 الجزایر میان شاه سابق ایران و دیکتاتور سابق عراق امضا شده است، پس دولت کنونی عراق، آن را نمی‌پذیرد خشم ملت شهید پرور ایران را برانگیخت.
وی با اشاره به این مطلب که «توافقنامه مذکور بین صدام و شاه ایران به امضا رسید، نه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت کنونی عراق»، تاکید کرد توافقنامه الجزایر را رد می‌کند.
این اظهارات با بازتاب گسترده و واکنش‌های شدید آحاد ملت و رسانه‌های ایرانی روبه رو شد به گونه‌ای که چاره‌ای برای طالبانی باقی نگذاشت که پس از یک هفته طی بیانیه‌ای اعلام کند که این معاهده معتبر است اما به زعم او عراق خواهان تغییر قرارداد الجزیره به نفع عراق است(!!).
چند ماه پیش از اظهارات طالبانی در این زمینه، مسعود بارزانی رییس دولت خود گردان کردستان عراق، نیز با اعلام حمایت از عدم پذیرش قرارداد 1975 الجزایر توسط نخست وزیر وقت عراق، گفته بود که «قرار داد یاد شده مابین رژیم سابق پادشاهی ایران و صدام امضا شده و مورد قبول نیست».
حال با گذشت دو سال از اعلام موضع رئیس‌جمهوری کرد عراق درباره قرارداد 1975 الجزایر این بار نیز پس از زمینه چینی تبلیغاتی رسانه‌های عربی و غربی و ادعاهای ارضی نسبت به میدان نفتی ایرانی فکه شاهد تکرار ادعاهای بی پایه هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق علیه تمامیت ارضی ایران در غرب کشور و اروند رود بوده ایم.
زیباری در سخنان خود تأکید کرده که ایران و عراق بر سر تعیین مرزهای زمینی و دریایی خود و از جمله اروند رود با یکدیگر اختلاف دارند و تلاش‌های به ادعای او مخفیانه و درازمدت عراق برای متقاعد کردن ایرانی‌ها درباره ضرورت و دست کشیدن ایران از قرارداد 1975 الجزایر و بستن قراردادی جدید با ایران به نتیجه نرسیده است!!
در شرایطی که هنوز پس از گذشت بیش از بیست سال از پایان جنگ صلح نهایی مابین ایران و عراق امضا نشده این امر تنها به شانه خالی کردن عراق از اجرای میله گذاری مرزی بر اساس قرارداد 1975 الجزایر و پرداخت غرامت 1000 میلیارد دلاری عراق به ملت ایران ناشی می‌شود که متأسفانه تاکنون تصمیم خاصی برای نحوه پرداخت غرامت جنگی از سوی عراق به ایران نیز گرفته نشده است، بنابراین، طرح چنین ادعاهایی از سوی مقام‌های رسمی عراق می‌تواند به عنوان استراتژی فرار به جلو از انگیزه‌های ویژه سرچشمه گرفته و پیامد‌های گسترده‌ای در روابط دو کشور باقی بگذارد.
با وجود مماشات دولتمردان ما در مساله دریافت غرامت بر حق ملت ایران از عراق در طول 21 سال گذشته و به رغم اشتیاق ایران برای توسعه روابط سیاسی با بغداد، مسوولان دولتی عراق هرازگاهی با تکرار ادعاهای مرزی که در گذشته تاریخی دو کشوردر طول هشتاد سال گذشته توسط صدام حسین و اسلاف او تکرار شده نگرانی بسیار میهن دوستان ایرانی را موجب شده‌اند.
بنابراین هرچند که ضرورت و اهمیت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با همه همسایگان و به ویژه عراق برای ما امر آشکاری است و البته بسیار روشن است که این توسعه روابط برای عراقی‌ها از اهمیت و ضرورت بسیار بیشتری برخوردار است، اما از یک سو دولتمردان ما باید میان توسعه روابط با حراست از منافع ملی تفکیک روشن و بدون چشم‌پوشی قایل شده و بر همین اساس درباره مسائل محل اختلاف همانند موضوع مرز‌ها و دریافت غرامت از عراق بدون تساهل و تسامح برخورد کنند.
از سوی دیگر، دولتمردان عراقی نیز باید متوجه این امر باشند که جلب اعتماد ایران و ایرانیان و پاک کردن ذهنیت آنها درباره تجاوز عراق به خاک کشورشان و تحمیل جنگی هشت ساله با هزاران شهید و آسیب دیده مستقیم و غیر مستقیم از جنگ نیازمند موضعگیری‌ها و اظهاراتی است که خط دلجویی و تلاش برای جبران گذشته را دنبال کند، وگرنه اظهارات حساسیت‌زایی مانند آنچه این روزها شاهد آن هستیم، به هیچ وجه به ایجاد روابطی پایدار و گسترده کمک نخواهد کرد و باید یقین داشته باشند، بازنده این تیرگی احتمالی روابط عراق خواهد بود.
برای مطالعه مطلبی کاملتر در این باره را [External Link Removed for Guests] بخوانيد.