ستاد حقوق بشر جزئيات پرونده سكينه محمدي آشتياني را منتشر كرد
ارسال شده: شنبه ۶ شهریور ۱۳۸۹, ۱۱:۳۲ ب.ظ
در پي فضاسازي رسانهاي شبكههاي صهيونيستي؛
ستاد حقوق بشر جزئيات پرونده سكينه محمدي آشتياني را منتشر كرد
خبرگزاري فارس: ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، بر اساس وظيفه قانوني خود و از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان جمهوري اسلامي، با صدور اطلاعيهاي، گزارشي از آخرين وضعيت قضايي پرونده سكينه محمدي آشتياني را منتشر كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در اين اطلاعيه آمده است: عليرغم عدم تكليف در ارائه توضيحات نسبت به محتويات پرونده قضايي متشكله در قوه قضاييه كه قوهاي مستقل است و قاضي يا قضات متصدي در هر پرونده در صدور و انشاء و دستور ابلاغ رأي بدون تأثيرپذيري از جو رواني اتخاذ مواضع و انتشار مطالب رسانهاي بايد براساس حقايق موجود در پرونده و با رعايت مقررات قانوني اقدام كنند، صرفاً به منظور تنوير افكار عمومي، اين اطلاعيه صادر شده است.
متن كامل اين اطلاعيه كه ستاد حقوق بشر از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان و از جمله سكينه محمدي آشتياني پيگيري آن را برخود لازم دانسته به قرار زير است:
بسمه تعالي
اعلام مواضع توسط مقامات، مراجع رسمي بينالمللي و برخي از رسانههاي دولتي و غيردولتي در خصوص مسائل حقوقي و قضايي كشورها بدون دسترسي به منابع و اطلاعات موثق مربوط به آن كشورها نه فقط ناقض منشور ملل متحد و ساير معاهدات بينالمللي در زمينه استقلال و حاكميت كشورها تلقي ميشود بلكه نوعي پيشداوري غلط، ناعادلانه و جانبدارانه محسوب ميشود. بدون ترديد تداوم اين رهيافت در نظام بينالمللي رويهاي غيرمنطقي و غيرقابل دفاع و پذيرش را در پي خواهد داشت.
نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران مانند ساير نظامهاي قضايي حاكم در كشورهاي جهان بر اساس اصل تفكيك قوا و استقلال دستگاه قضايي عمل ميكند.
در اين پرونده برابر اعلام مركز فوريتهاي پليسي 110 در تاريخ 23 شهريور سال 84 وقوع يك فقره فوت مشكوك در شهرستان اسكو گزارش شده كه با دريافت گزارش تلفني مذكور مأموران به محل مراجعه و مشاهده ميكنند كه شخصي به نام ابراهيم قادرزاده 44 ساله در داخل منزل مسكوني و در سطح زمين حمام افتاده است.
سكينه محمدي كه همسر او بوده در اظهارات خود، تصريح كرد كه با فردي به نام عيسي طاهري رابطه نامشروع داشته و توسط همين شخص تحريك شده تا از شوهرش ابراهيم قادرزاده طلاق گرفته و با او ازدواج كند.
وي ادامه داد به اتفاق عيسي طاهري نقشه به قتل رساندن شوهرم را طرح كردم.
به دستور بازپرس پرونده، جسد به پزشكي قانوني منتقل و پس از معاينه، صراحتاً چنين اعلام نظر شده كه با توجه به آثار مارك الكتريكي (اثر برق گرفتگي) در ناحيه انگشت شست پا و گردن و صورت و ناحيه تنه، تماس آگاهانه و هدفدار سيستم برق مطرح است كه با توجه به عدم مشاهده آثار دفاعي، اين اقدام بعد از ايجاد اختلال هوشياري با مصرف دارو (حتي به ميزان كم) توسط فرد ديگري صورت پذيرفته است.
خانم محمدي در تحقيقات مرجع بازپرسي در تاريخ 5 آذر همان سال با قبول اتهامات، اظهار داشت: عيسي طاهري، بنده را فريب داد و با تزريق آمپول و وصل كردن جريان برق با مشاركت وي، شوهرم را به قتل رساندهام و قبل از آن نيز 2 ماه بود كه با وي رابطه داشتم.
نهايتاً بازپرس در خصوص اتهامات مشاراليها، دائر بر معاونت در قتل عمدي و همچنين رابطه نامشروع با عيسي طاهري، قرار مجرميت صادر و درخصوص اتهام زناي محصنه با مردان اجنبي، قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاههاي كيفري استان صادر كرد كه مراتب به شعبه ششم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي ارسال و متهم اكبر زارع را به عنوان وكيل خود معرفي كرد و در جلسه دادگاه، سهراب سمنگان مع الواسطه از طرف اكبر زارع حاضر شد.
نهايتاً طي دادنامه شماره 38-19/6/85 سكينه محمدي آشتياني در خصوص زناي محصنه با مردان اجنبي مستنداً به مواد 63 و 83 و 105 قانون مجازات به حد رجم محكوم شده است.
پس از آن شعبه سي و نهم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 206/29-6/3/1386 درباره تجديد نظر خواهي خانم سكينه محمدي با وكالت اكبر زارع و سهراب سمنگان، رسيدگي دادنامه تجديد نظرخواسته را، ابرام كرده است.
در اينجا لازم به ذكر است كه با وجود قطعيت حكم صادره، با پيگيريهاي ستاد حقوق بشر تاكنون اين حكم به مرحله اجرا در نيامده است.
در پروندهاي ديگر، شعبه دوازدهم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي، طي دادنامه شماره 39- 15/8/85 به اتهام عيسي طاهري كوهدقي فرزند محمد با وكالت فاروق فيض ايلخچي و نيز سكينه محمدي آشتياني فرزند اصغر با وكالت اكبر زارع و حبيب اسدي داير بر مشاركت در قتل عمدي ابراهيم قادرزاده اسكويي رسيدگي كرده و به استناد مواد 42، 203، 206، 212، 231، 612 قانون مجازات، متهم رديف اول به قصاص نفس پس از پرداخت نصف ديه يك مرد توسط شكات و متهم رديف دوم نسبت به جنبه خصوصي جرم به استناد بند دوم ماده 6 قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي پيگرد و به لحاظ اينكه اقدام مشاراليه موجب اخلال در نظم و صيانت جامعه شده به تحمل 10 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم كرده است.
متعاقباً شعبه 31 ديوان عالي كشور طي دادنامه 46/31-20/1/86 درباره تجديدنظرخواهي عيسي طاهري و همچنين وكلاي سكينه محمدي نسبت به دادنامه شماره 39- 15/8/85 صادره از شعبه 12 دادگاه كيفري آذربايجان شرقي رسيدگي و نتيجه دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام كرده است.
متعاقباً، قضات شعبه 12 دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي طي دادنامه شماره 8809974127200003-22/1/88 با تصريح به مراتب اعلام رضايت اوليايدم، به استناد بند دوم ماده 6 قانون آئين دادرسي كيفري درخصوص قصاص نفس، قرار موقوفي تعقيب صادر اما در مورد جنبه عمومي، نظر به اينكه اقدام محكوم عليه، موجب اخلال در نظم جامعه و بيم تجري مرتكب به ديگران شده است، به استناد مادههاي 208 و 612 قانون مجازات اسلامي با رعايت تبصره ماده 18 قانون مذكور، عيسي طاهري كوهدقي را به تحمل ده سال حبس تعزيري محكوم كرده است.
با التفات به مراتب مذكور، قابل ملاحظه است كه سكينه محمدي آشتياني با وجود داشتن 2 فرزند، در قتل همسر خود و پدر فرزندانش، مشاركت داشته و كانون خانوادگي را از هم گسيخته و در واقع فرزندان خود را از داشتن خانواده محروم كرده است.
با توجه به جميع جهات فوق الذكر، دستگاه قضايي براي اعمال وقتهاي مضاعف در اعمال قانون و رعايت حق قانوني افراد راهكارهاي ويژهاي را در دستور كار قرار داده است كه نتيجه نهايي متعاقباً اعلام خواهد شد.
انتهاي پيام/ش
ستاد حقوق بشر جزئيات پرونده سكينه محمدي آشتياني را منتشر كرد
خبرگزاري فارس: ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، بر اساس وظيفه قانوني خود و از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان جمهوري اسلامي، با صدور اطلاعيهاي، گزارشي از آخرين وضعيت قضايي پرونده سكينه محمدي آشتياني را منتشر كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در اين اطلاعيه آمده است: عليرغم عدم تكليف در ارائه توضيحات نسبت به محتويات پرونده قضايي متشكله در قوه قضاييه كه قوهاي مستقل است و قاضي يا قضات متصدي در هر پرونده در صدور و انشاء و دستور ابلاغ رأي بدون تأثيرپذيري از جو رواني اتخاذ مواضع و انتشار مطالب رسانهاي بايد براساس حقايق موجود در پرونده و با رعايت مقررات قانوني اقدام كنند، صرفاً به منظور تنوير افكار عمومي، اين اطلاعيه صادر شده است.
متن كامل اين اطلاعيه كه ستاد حقوق بشر از موضع دفاع از حقوق همه شهروندان و از جمله سكينه محمدي آشتياني پيگيري آن را برخود لازم دانسته به قرار زير است:
بسمه تعالي
اعلام مواضع توسط مقامات، مراجع رسمي بينالمللي و برخي از رسانههاي دولتي و غيردولتي در خصوص مسائل حقوقي و قضايي كشورها بدون دسترسي به منابع و اطلاعات موثق مربوط به آن كشورها نه فقط ناقض منشور ملل متحد و ساير معاهدات بينالمللي در زمينه استقلال و حاكميت كشورها تلقي ميشود بلكه نوعي پيشداوري غلط، ناعادلانه و جانبدارانه محسوب ميشود. بدون ترديد تداوم اين رهيافت در نظام بينالمللي رويهاي غيرمنطقي و غيرقابل دفاع و پذيرش را در پي خواهد داشت.
نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران مانند ساير نظامهاي قضايي حاكم در كشورهاي جهان بر اساس اصل تفكيك قوا و استقلال دستگاه قضايي عمل ميكند.
در اين پرونده برابر اعلام مركز فوريتهاي پليسي 110 در تاريخ 23 شهريور سال 84 وقوع يك فقره فوت مشكوك در شهرستان اسكو گزارش شده كه با دريافت گزارش تلفني مذكور مأموران به محل مراجعه و مشاهده ميكنند كه شخصي به نام ابراهيم قادرزاده 44 ساله در داخل منزل مسكوني و در سطح زمين حمام افتاده است.
سكينه محمدي كه همسر او بوده در اظهارات خود، تصريح كرد كه با فردي به نام عيسي طاهري رابطه نامشروع داشته و توسط همين شخص تحريك شده تا از شوهرش ابراهيم قادرزاده طلاق گرفته و با او ازدواج كند.
وي ادامه داد به اتفاق عيسي طاهري نقشه به قتل رساندن شوهرم را طرح كردم.
به دستور بازپرس پرونده، جسد به پزشكي قانوني منتقل و پس از معاينه، صراحتاً چنين اعلام نظر شده كه با توجه به آثار مارك الكتريكي (اثر برق گرفتگي) در ناحيه انگشت شست پا و گردن و صورت و ناحيه تنه، تماس آگاهانه و هدفدار سيستم برق مطرح است كه با توجه به عدم مشاهده آثار دفاعي، اين اقدام بعد از ايجاد اختلال هوشياري با مصرف دارو (حتي به ميزان كم) توسط فرد ديگري صورت پذيرفته است.
خانم محمدي در تحقيقات مرجع بازپرسي در تاريخ 5 آذر همان سال با قبول اتهامات، اظهار داشت: عيسي طاهري، بنده را فريب داد و با تزريق آمپول و وصل كردن جريان برق با مشاركت وي، شوهرم را به قتل رساندهام و قبل از آن نيز 2 ماه بود كه با وي رابطه داشتم.
نهايتاً بازپرس در خصوص اتهامات مشاراليها، دائر بر معاونت در قتل عمدي و همچنين رابطه نامشروع با عيسي طاهري، قرار مجرميت صادر و درخصوص اتهام زناي محصنه با مردان اجنبي، قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاههاي كيفري استان صادر كرد كه مراتب به شعبه ششم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي ارسال و متهم اكبر زارع را به عنوان وكيل خود معرفي كرد و در جلسه دادگاه، سهراب سمنگان مع الواسطه از طرف اكبر زارع حاضر شد.
نهايتاً طي دادنامه شماره 38-19/6/85 سكينه محمدي آشتياني در خصوص زناي محصنه با مردان اجنبي مستنداً به مواد 63 و 83 و 105 قانون مجازات به حد رجم محكوم شده است.
پس از آن شعبه سي و نهم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 206/29-6/3/1386 درباره تجديد نظر خواهي خانم سكينه محمدي با وكالت اكبر زارع و سهراب سمنگان، رسيدگي دادنامه تجديد نظرخواسته را، ابرام كرده است.
در اينجا لازم به ذكر است كه با وجود قطعيت حكم صادره، با پيگيريهاي ستاد حقوق بشر تاكنون اين حكم به مرحله اجرا در نيامده است.
در پروندهاي ديگر، شعبه دوازدهم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي، طي دادنامه شماره 39- 15/8/85 به اتهام عيسي طاهري كوهدقي فرزند محمد با وكالت فاروق فيض ايلخچي و نيز سكينه محمدي آشتياني فرزند اصغر با وكالت اكبر زارع و حبيب اسدي داير بر مشاركت در قتل عمدي ابراهيم قادرزاده اسكويي رسيدگي كرده و به استناد مواد 42، 203، 206، 212، 231، 612 قانون مجازات، متهم رديف اول به قصاص نفس پس از پرداخت نصف ديه يك مرد توسط شكات و متهم رديف دوم نسبت به جنبه خصوصي جرم به استناد بند دوم ماده 6 قانون آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي پيگرد و به لحاظ اينكه اقدام مشاراليه موجب اخلال در نظم و صيانت جامعه شده به تحمل 10 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم كرده است.
متعاقباً شعبه 31 ديوان عالي كشور طي دادنامه 46/31-20/1/86 درباره تجديدنظرخواهي عيسي طاهري و همچنين وكلاي سكينه محمدي نسبت به دادنامه شماره 39- 15/8/85 صادره از شعبه 12 دادگاه كيفري آذربايجان شرقي رسيدگي و نتيجه دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام كرده است.
متعاقباً، قضات شعبه 12 دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي طي دادنامه شماره 8809974127200003-22/1/88 با تصريح به مراتب اعلام رضايت اوليايدم، به استناد بند دوم ماده 6 قانون آئين دادرسي كيفري درخصوص قصاص نفس، قرار موقوفي تعقيب صادر اما در مورد جنبه عمومي، نظر به اينكه اقدام محكوم عليه، موجب اخلال در نظم جامعه و بيم تجري مرتكب به ديگران شده است، به استناد مادههاي 208 و 612 قانون مجازات اسلامي با رعايت تبصره ماده 18 قانون مذكور، عيسي طاهري كوهدقي را به تحمل ده سال حبس تعزيري محكوم كرده است.
با التفات به مراتب مذكور، قابل ملاحظه است كه سكينه محمدي آشتياني با وجود داشتن 2 فرزند، در قتل همسر خود و پدر فرزندانش، مشاركت داشته و كانون خانوادگي را از هم گسيخته و در واقع فرزندان خود را از داشتن خانواده محروم كرده است.
با توجه به جميع جهات فوق الذكر، دستگاه قضايي براي اعمال وقتهاي مضاعف در اعمال قانون و رعايت حق قانوني افراد راهكارهاي ويژهاي را در دستور كار قرار داده است كه نتيجه نهايي متعاقباً اعلام خواهد شد.
انتهاي پيام/ش