مرکز انجمنهای تخصصی

[External Link Removed for Guests]
با ورود جامعه مدرسين حوزه علميه قم و نامه نگاري آنان به دولت در انتقاد از گراني‌ها،حلقه انتقاد و ابراز نگراني از تاثير گراني‌هاي افسار گسيخته بر زندگي مردم كامل‌تر از هميشه شده و دولت در معرض تصميمي سرنوشت‌ساز قرار گرفته تا بيش از اين اقتصاد كشور را در معرض تورم و گراني قرار ندهد.

به گزارش مشرق ،‌ روزنامه تهران امروز نوشت: با ورود جامعه مدرسين حوزه علميه قم و نامه نگاري آنان به دولت در انتقاد از گراني‌ها،حلقه انتقاد و ابراز نگراني از تاثير گراني‌هاي افسار گسيخته بر زندگي مردم كامل‌تر از هميشه شده و دولت در معرض تصميمي سرنوشت‌ساز قرار گرفته تا بيش از اين اقتصاد كشور را در معرض تورم و گراني قرار ندهد. به‌نظر مي‌رسد برخي تذكرات پيشين مبني‌بر اينكه ورود بي‌محاباي دولت به فاز آزادسازي قيمت‌ها مي‌تواند به تكرار دوران طرح تعديل منجر شود،در حال خودنمايي است.

آيا قانون هدفمندي هم به آفت طرح تعديل مبتلا شده است؟ اين سوالي است كه بيش از هر چيز پاسخ منفي يا مثبت به آن در گرو نحوه عملكرد دولت در چگونگي ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. آنچه مسلم است دولت اكنون به گردنه سخت قانون ياد شده رسيده است.گردنه اي كه با بهمن نقدينگي ناشي از ناتواني دولت در تامين يارانه نقدي 45هزار و 500 توماني 74 ميليون يارانه بگير خلق شده است.اين همان نكته خطرسازي بود كه پيش‌تر برخي اقتصاد‌دانان هم تذكر داده بودند.از جمله موسي غني نژاد،استاد اقتصاد دانشگاه تهران گوشزد كرده بود مادام كه دولت قيمت حامل‌هاي انرژي را آزاد كند و درآمد ناشي از آن را به همان اندازه‌اي كه به‌ دست مي‌آيد بين شهروندان تقسيم كند،تورمي نخواهيم داشت چون نقدينگي خلق نشده است و صرفا يك جابه‌جايي نقدينگي داشته‌ايم.به گفته غني نژاد ريشه اصلي تورم در افزايش بي‌محاباي نقدينگي است و اگر دولت در راستاي قانون يارانه‌ها به فكر خلق نقدينگي براي پرداخت يارانه نقدي باشد،آثار تورمي آن هم به‌زودي هويدا خواهد شد. اما اگر دولت به فكر استفاده از منابعي غير از منابع ناشي از آزاد‌سازي قيمت‌ها نباشد و تقسيم يارانه را صرفا بر پايه چنين درآمدي قرار بدهد، آثار مثبت آن بر اقتصاد آشكار خواهد شد.

البته بسياري ديگر از اقتصاددانان و حتي نمايندگان مجلس هم ديدگاهي مشابه دكتر غني نژاد داشتند. به‌عنوان مثال الياس نادران نماينده تهران هم معتقد است دولت به تذكرات پيشين مبني بر نرفتن به سمت خلق نقدينگي توجه نكرد و گراني و تورم سنگيني را بر اقتصاد كشور حاكم كرده كه اين تورم و گراني قابل مهار بود. غلامرضا مصباحي مقدم،احمد توكلي،اكثريت اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس و بسياري ديگر از كارشناسان و استادان اقتصادي ديدگاهي مشابه بيان كرده‌اند به گونه‌اي كه مي‌شد نوعي از اجماع نظر را بين كارشناسان درباره خطرهاي پيش روي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها استخراج كرد. خطري كه در دهه هفتاد درباره طرح تعديل دولت هاشمي رفسنجاني گوشزد شده بود ليكن در آن زمان نيز مقامات وقت دولت با اطمينان به اينكه مديريت قيمت‌ها از دستشان خارج نخواهد شد،با شيب تندي وارد فاز آزاد‌سازي قيمت‌ها شدند.اصرار دولت بر تداوم طرح تعديل و نپذيرفتن اين واقعيت كه قيمت‌ها بهمن وار در حال افزايش است،باعث شد تا كشور در سال 74 ابرتورم 49.5 درصدي را تجربه كند و تازه در آن شرايط بود كه با بروز برخي نا آرامي‌هاي اجتماعي مانند حادثه اكبر آباد اسلامشهر،دولت واقعيت را پذيرفت و به ناچار طرح را كنار گذاشت.هاشمي رفسنجاني خود درباره دلايل عدول از طرح تعديل مي‌گويد كه «ديديم حين عبور از گردنه در حال پرت شدن به پايين هستيم،لذا به ناچار طرح را كنار گذاشتيم» هاشمي رفسنجاني اين سخنان را در رقابت‌هاي انتخاباتي سال 84 و زماني مطرح كرد كه مورد انتقاد قرار گرفت و خطاب به او گفته شد كه برنامه جديد اقتصادي ات با توجه به طرح ناكام تعديل قيمت‌ها

-آزادسازي قيمت‌ها- چيست؟وي هم ضمن پذيرش انتقادات وارده تاكيد كرده بود مي‌بايستي به طرقي ديگر اقدام كرد.

البته بخت با هاشمي يار نبود تا دوباره به نهاد رياست‌جمهوري قدم بگذارد ليكن اين محمود احمدي‌نژاد يكي از استاندارانش بود كه در نهاد رياست‌جمهوري مستقر شد و يكي، دو سال بعد زمزمه جراحي بزرگ اقتصاد ايران را سر داد و كمي بعد زوايايي از قانون فعلي هدفمندي يارانه‌ها هويدا گرديد.قانوني كه تا حد زيادي با طرح تعديل اقتصادي هاشمي رفسنجاني همخواني داشت ليكن هم گسترده‌تر از آن طرح بود و هم اينكه نيمه جديدي به نام تخصيص يارانه نقدي به شهروندان ايراني بدان اضافه شده بود.

با اين وجود روح اين طرح شباهت زيادي به طرح تعديل داشت چراكه آزادسازي كامل قيمت‌ها را در خود نهفته داشت.اگر چه اين طرح يكي، دوسالي محل نقد و بررسي‌هاي كارشناسي قرار داشت ليكن بدنه كارشناسي كشور با ضرورت اجراي آن با لحاظ كردن شرايطي موافقت داشت. تدريجي بودن آزاد‌سازي قيمت‌ها و عدم بلندپروازي يا ابزار قرار دادن پرداخت يارانه نقدي به‌عنوان راهكاري براي جذب رضايت موقتي توده‌ها،از جمله نكاتي بود كه دائما تذكر داده مي‌شد.تذكراتي كه دولت چندان توجهي به آن نمي‌كرد و حتي برخي پيش‌بيني‌ها مبني بر مبتلا شدن اقتصاد كشور به تورم 40 تا 60 درصدي را به سخره مي‌گرفت.

كارشناساني از مجلس مانند احمد توكلي و نهاد تحت مديريتش يعني مركز پژوهشهاي مجلس پيش‌بيني كرده بودند اجراي قانون يارانه‌ها با شيبي كه دولت براي آن در نظر گرفته است،اقتصاد كشور را به ابر تورمي مانند سال 74 مبتلا خواهد كرد.اين تذكر مورد توجه قرار نگرفت و دولت فاز اول را با گام نسبتا بلندي برداشت.يارانه نقدي 45 هزار توماني براي هر شهروند در نظر گرفته شد و اين در حالي بود كه درآمد ناشي از آزاد‌سازي قيمت‌ها به وضوح براي تامين كامل يارانه نقدي كافي نبود.دولت به استقراض از بانك مركزي،تخصيص بودجه‌هاي عمراني مانند بودجه توسعه صنعت برق به پرداخت يارانه نقدي،حذف بسياري از مزاياي كارمندان دولت،نوعي دلال بازي در بازار ارز و سكه و نهايتا برداشت شبانه از حساب بانك‌ها روي آورد تا به هر طريق ممكن يارانه نقدي شهروندان را تامين كند.كافي نبودن استفاده از چنين منابعي باعث شد تا دولت بخش توليد را به كلي از دريافت يارانه نقدي حذف كند و با ابزارهاي تعزيراتي هم مانع از افزايش قيمت كالاهاي توليدي توليد كنندگان داخلي شود.اين در حالي بود كه با آزاد‌سازي قيمت سوخت وبرق،بر هزينه توليد كنندگان افزوده شده بود و آنان زير فشار دولت اجازه افزايش قيمت براي جبران هزينه‌هاي خود را نداشتند و از آن سو هم از دريافت يارانه نقدي نااميد شدند.

تحت اين شرايط بود كه قيمت‌ها در شرايط گلخانه‌اي تا نيمه اول سال 90 نسبتا ثابت باقي ماند و دولت دائما به منتقدان يادآوري مي‌كرد پس آن تورم 40 تا 60 درصدي كه مي‌گفتيد كجاست؟اگر چه دولت نداي موفقيت سر مي‌داد ليكن خود بهتر از همه كارشناسان و نمايندگان مجلس از تحولات زيرپوستي اطلاع داشت.توليد كنندگان به تدريج ناتوان مي‌شدند و نقصان منابع مالي براي پرداخت يارانه نقدي هم آشكار و آشكارتر مي‌شد.دولت به تذكرات توجهي نمي‌كرد و به‌صورت مكرر به استقراض از بانك مركزي و انتشار اسكناس بدون پشتوانه روي مي‌آورد.تداوم وضع ياد شده باعث فروريختن سقف نگهداري اقتصاد كشور در شرايط گلخانه‌اي شد.از زمستان سال 90 ‌ ناگهان اوضاع تغيير پيدا كرد.قيمت ارز تا دوبرابر افزايش پيدا كرد و سفته بازي شديدي بر بازار ارز و سكه حاكم شد.گروهي بر اين باورند دولت خود به شرايط دلال بازي مي‌دميد تا بيشترين سود را به جيب بزند.بانك مركزي متهم شد به‌جاي حفظ ارزش پول ملي به يك دلال بزرگ تبديل شده است و كاسبي مي‌كند. كم‌كم آثار چنين اوضاعي بر ساير بازارها سرايت پيدا كرد و نهايتا از ابتداي سال 91 گراني كم سابقه اي خودنمايي كرد. گراني كه سنگيني آن همانند سال 74 بر دوش طبقات متوسط و متوسط به پايين سنگيني مي‌كند.بروز چنين پديده‌اي موجي از انتقاد عليه دولت را موجب شده و فعلا مجلس را واداشته با تمام ابزارها مانع از اجراي فاز دوم قانون يارانه‌ها شود.اكنون از مجلس گرفته تا مردم عادي كوچه و بازار و مراج و علماي ديني تا كارشناسان به دولت معترض هستند.

درست شبيه سال 74 كه همه و همه از گراني‌هاي بي‌مورد مي‌ناليدند.حال در اين شرايط اين سوال پيش مي‌آيد آيا قانون هدفمندي هم در آستانه ابتلا به بيماري طرح تعديل اقتصادي است؟

وقتی خبرگزاری مشرق! که زیر مجموعه

سپاه پاسداران

می باشد بر خلاف نظر رهبری حرکت کند شما انتهای این داستان ها را بخوانید(البته هدف از این جنجال های رسانه ای مسکوت گذاشتن هر 7 طرح هدفمند سازی است و بس،چون هر یک از این طرح ها گوشه ای از دست دزد ها را قطع میکند،برای مثال ازاد سازی قیمت ها از قاچاق بنزین و گازوئیل که با کشتی های سنگین به امارات و کشورهای عربی حمل شدند را میگیرد که گرفت چون دیگر ارزش مالی ندارد! هدفمند سازی گمرک جلوی ورد کانتیرهای لوازم ارایشی به اسم تجهیزات امنیتی را میگیرد! طرح تحول سیستم بانکی جلوی ان 40 هزار نفری که 20 سال است با پول من و شما بازی میکنند و با گردن کلفتی پول مردم را پس نمدهند را میگیرد(فایل صوتی موجود است)،هدفمند سازی بخش عوارض و مالیات ها،از معافیت های نهادهای خاص که بی دلیل از دادن معافیت منفک شدند جلوگیری میکند و ...

گفتم تا بدانید هدف برخی شانتاژهای خبری چیست و چرا برخی نامه میدهند و اعلام خطر میکنند و برخی میگویند باید جلوی این طرح را گرفت،تفاوت رفتار را جایی شاهد هستم که سخنان رهبری را در فرودین 91 بازخوانی کنیم.

گوشه هایی از بیانات رهبر انقلاب در مشهد مقدس :
    90 را «سال جهاد اقتصادى» اعلام كرديم؛ لذا من از مسائل اقتصادى آغاز ميكنم.

تحرك اقتصادى مسئولين كشور با همراهى مثال‌زدنى و تحسين‌برانگيز مردم در طول سال 90 قابل ذكر است. از جمله‌ى آنچه كه ميتوان در اين زمينه مطرح كرد،

  مسئله‌ى هدفمندى يارانه‌هاست.

همه‌ى كارشناسان اقتصادى، چه در دولتهاى قبلى، چه در دولت كنونى متفق‌القولند كه

هدفمندى يارانه‌ها براى كشور يك نياز و يك ضرورت است؛

همه اين را اعتراف كرده‌اند. با وجود اينكه اين معنا مورد اتفاق همه بوده است، اما اين اقدام لازم به خاطر دشوارى‌هايش، به خاطر پيچيدگى‌هايش، بر زمين مانده بود.

دولت و مجلس در سال 90، در شرائط تحريم، در شرائطى كه دشوارى و پيچيدگى اين كار بيشتر از هميشه است، همت كردند، اقدام كردند و مراحل مهمى از اين كار را پيش بردند.

كار تمام نشده است؛ اما آنچه كه تاكنون مسئولان كشور - چه در دولت، چه در مجلس شوراى اسلامى - اقدام كرده‌اند و پشتيبانى و همدلى و همراهى ملت، آنها را قرين موفقيت كرده، بسيار مهم و قابل توجه است.   

    هدفهاى عمده‌ى اين قانون، چند مطلب بسيار اساسى است كه من اشاره ميكنم. آحاد مردم عزيز ما اينها را شنيده‌اند، ليكن بايد تأمل و تعمق كنند. اين كار، كار بزرگى است؛ كار مهمى است. يكى از هدفهاى اين قانون عبارت است از

توزيع عادلانه‌ى يارانه‌هائى كه نظام و دولت به مردم ميدهد. من قبلاً در يك صحبتى شرح دادم كه يارانه‌ها هميشه به صورت نامتعادل و غير عادلانه در بين قشرهاى مختلف مردم تقسيم ميشده است؛ طبيعت كار يارانه‌ى عمومى همين است.

با هدفمندى يارانه‌ها، در واقع يك تعادلى، يك اجراى عدالتى در تقسيم و توزيع يارانه‌ها وجود پيدا كرده است.         

من خبرهاى موثقى از سراسر كشور دارم كه حاكى از آن است كه اين كار در بهبود زندگى طبقات ضعيف نقش مؤثر داشته است. اين يكى از هدفهاست، كه مهمترين هدف و مقصد از اين قانون هم همين است.   

    يك هدف ديگر، اصلاح ساختار توليد و اصلاح ساختار اقتصاد كشور است.

چرخه‌ى توليد در كشور، چرخه‌ى معيوبى بوده است. آنچه را كه ما در مجموعه‌ى توليدى كشور به دست مى‌آورديم، با مصرف بيشتر، هزينه‌ى بيشتر و دستاورد و بازدهِ كمتر بوده است. طبق تشخيص كارشناسان اقتصادى - كه همه بر آن اتفاق نظر دارند -

هدفمندى يارانه‌ها ميتواند اين را اصلاح كند؛ حالت پرمصرف و كم‌بازده را از توليد كشور بستاند و مصرف و بازده را در توليد متعادل كند.   

    يك هدف ديگر، مديريت مصرف حاملهاى انرژى است. ما چون يك كشور نفت‌خيز بوديم، از اول عادت كرديم بنزين را، گاز را، گازوئيل را، نفت سفيد را بدون ملاحظه مصرف كنيم. مصرف ما از مصرف بسيارى از كشورها - شايد به يك معنا از همه‌ى كشورها - بيشتر و بى‌رويّه‌تر بوده است. اين هدفمندى يارانه‌ها، كشور را به صرفه‌جوئى در مصرف حاملهاى انرژى ميكشاند.

آمارهائى كه منتشر شده است و آمارهاى مورد قبول است،

به ما نشان ميدهد كه تا همين امروز اگر قانون هدفمندى يارانه‌ها اجرا نميشد، مصرف بنزين در كشور تقريباً دو برابر مصرفى بود كه امروز انجام ميگيرد. وقتى كه توليد داخلى بنزين به قدر مصرف نيست، ما مجبوريم چه كار كنيم؟ بايد بنزين را وارد كنيم؛ يعنى دست ملت ايران زير كارد بدخواهان و دشمنان باشد.

با اين كار، صرفه‌جوئى شد. امروز مصرف بنزين در كشور، تقريباً به قدر توليد داخلى است؛ احتياج به واردات بنزين نداريم؛ اين براى كشور يك امتياز بزرگ است. اين كار در سال 90 انجام شد؛ در همان وقتى كه دشمنان ما، ما را تحريم كردند؛ براى اينكه ملت را به زانو دربياورند؛ اما جوانان ملت همت كردند، با اين كارها توانستند نقشه و توطئه‌ى دشمن را خنثى كنند.   

    يك عرصه‌ى مهم اقتصادى ديگر كه در سال 90 با همت اين ملت انجام گرفته است، عرصه‌ى علم و فناورى است. علم و فناورى يكى از پايه‌هاى اقتدار اقتصادى يك ملت است. يك ملت با داشتن دانش پيشرفته، فناورى پيشرفته، هم به ثروت ميرسد، هم به استغناى سياسى ميرسد، هم آبرومند ميشود، هم دستش قوى ميشود. به خاطر كليدى بودن مسئله‌ى پيشرفت علم و فناورى، من نسبت به اين مسئله حساسم. از راه‌هاى مختلف، كانالهاى مختلف، گزارشهاى متفاوتى را تقريباً به طور مستمر دريافت ميكنم و ميتوانم به شما قاطعانه عرض كنم كه سطح پيشرفتهاى كشور بسيار بيشتر از آن چيزى است كه تاكنون به اطلاع مردم رسيده است.   

    بر اساس گزارش مراكز علمى معتبر دنيا - اين گزارش مربوط به مراكز علمى خود ما نيست - سريع‌ترين رشد علمى جهان، امروز در ايران دارد انجام ميگيرد. در سال 90 كه تقريباً برابر بود با سال 2011 ميلادى، گزارش مراكز علمى معتبر اين است كه در سال 2011 - كه سه ماه پيش اين سال تمام شد - ملت ايران نسبت به سال قبل، يعنى سال 2010 ميلادى، رشد علمى و پيشرفت علمى‌اش بيست درصد افزايش داشته است. معناى اينها چيست؟ در شرائطى كه دشمنان ملت ايران بر روى سقوط ملت ايران شرطبندى ميكردند و ميگفتند ما تحريمهاى فلج‌كننده را براى ملت ايران در نظر گرفتيم، ملت ايران اينجورى عمل كرده است.      
      در زمينه‌ى خدمات اقتصادى، ده‌ها هزار خانه و مسكن ساخته شد و در اختيار مردم قرار گرفت. اين آمارها، آمارهاى بزرگى است؛ آمارهاى مهمى است. مسكن روستائى ساخته شد، جاده‌ها ساخته شد، بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها ساخته شد. اينها طليعه‌ى دهه‌ى پيشرفت و عدالت است. ما گفتيم اين دهه، «دهه‌ى پيشرفت و عدالت» خواهد بود؛ اين طليعه‌اش است. ما سه سال از اين دهه را گذرانديم. در مقابل با اين دشمنان، در مقابل با اين بدخواهان عنود و خبيث، اين ملت فعال و پرنشاط توانسته است اين پيشرفتها را به وجود بياورد.      
        اين رسانه‌هاى الكترونيكى و اينترنتى متأسفانه موجب شده است كه افراد بى‌محابا عليه يكديگر حرف بزنند، بد بگويند. بايد از طرف مسئولين كشور براى اين هم يك جورى تدبير بشود. ولى عمده اين است كه خود ما مردم، خودمان را مقيد كنيم به اخلاق اسلامى؛ خودمان را مقيد كنيم به قانون.     [External Link Removed for Guests]--------------------------------------------------------------------------------------------هنوز مانده تا عده ای به روابط سیاسی و مافیایی برخی نهادها و دستگاها پی ببرند،حرف زیاد است،حیف نمیشود گفت...    
    

تو خوب بودن هدفمندی شکی نیست مهم نحوه ی اجرا هست ، چه دلیلی داره که توی این مدت کمی که از دوره ریاست ایشون مونده همه چیز باید به سرعت فقط و فقط اجرا شه؟ مهم نیست چه بلایی سر مردم میاد؟

همین که نفس آدم از جای گرم بلند شه و هرکاری دلش بخواد بکنه صحیح نیست، واقعا زندگی سخت شده قیمت ها همین جور بالا میره ، فقط هم دولت مقصر نیست مردم هم برای اینکه فشار روی خودشون نباشه هر کس به هر نحوی میتونه و قدرتش میرسه این فشار رو به بقیه منتقل میکنه از راننده تاکسی گرفته که سعی میکنه مبلغی بیشتر و حداکثری از بقیه دریافت کنه تا تولید کننده و وارد کننده کلان(این هم بخاطر نبود تدبیر درست و کارا در اجرای طرح هست که مردم به نوعی ترسیدن و آشفته شدن، تعجیل بیش از حد مردم رو نگران کرده ، نبود نظارت صحیح ، نبود فرهنگ درست بین مردم) من خودم مستقل زندگی میکنم و واقعا طی 6ماه اخیر فشار رو شدیدا احساس میکنم و از آینده حراسان هستم

بنظرم این رویه بین بیشتر مدیران کشور هست وقتی که دارن میرن دیگه براشون مهم نیست تاثیرات کارهاشون در دوره بعد از ریاست اونها چگونه هست(اگر به عمد کارهایی نکنن که انتظار تاثیر منفی رو داشته باشن!)

سلام
بنده به عمد تاریخ سخنرانی رهبری را مرقوم کردم که بدانید دولت راه درستی را میرود که رهبری تایید کرده اند و تشویق میکنند،حلقه مفقوده گرانی اینجاست :

دلایل التهابات بازار ارز و سکه چه بوده است؟ این سؤال مدتی است که ذهن بسیاری از رسانه‌ها و مردم را به خود مشغول کرده است؟! آیا عوامل غیراقتصادی در التهابات بازار نقشی داشته‌اند؟! اگرچه طی هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها و مقامات دولتی – امنیتی درباره نقش عده‌ای از جریانات در التهابات ارزی تأکید می‌کنند اما نگاهی به رخدادهای اخیر این نکته را یادآور می‌شود که چه کسانی بازار ارز و طلا را ملتهب کردند و چرا؟!
در این باره پایگاه تریبون مستضعفین در گزارشی تحلیلی به واکاوی این مسئله می‌پردازد:
نکته‌های مهمی درباره اختلال بازار سکه و ارز در سخنان اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی -وزیر اطلاعات- در جمع ائمه جماعات استان تهران در همایش «مسجد، حماسه حضور دشمن‌شکن» (۲۷ بهمن ۱۳۹۰) وجود داشت موضوع دخالت خودی‌ها در اختلال بازار سکه و ارز را تنها خبرگزاری ایسنا و چند سایت نه‌چندان مشهور رسانه‌ای (مانند فرارو نیوز و ملت آنلاین) با تیتر «وزیر اطلاعات: متأسفانه برخی خودی‌ها در نوسانات بازار، میلیاردی سکه خریدند» مورد توجه قرار دادند.
رسانه‌های دیگر ترجیح دادند تیترهای دیگری برای گزارش خود از سخنان مصلحی به نقل از ایسنا انتخاب کنند:
الف: «مصلحی: از شرکت نوری‌زاده و مهاجرانی در الجنادریه خبر داشتیم».
فردانیوز: «مصلحی: فتنه‌گران سایت وزارت کشور را هک کردند».
در بخشی از گزارش ایسنا به نقش داشتن برخی خودی‌ها در دامن زدن به نوسانات شدید سکه و ارز در چند ماه اخیر از زبان مصلحی چنین اشاره شده بود.
«وزیر اطلاعات در ادامه به تلاش‌های دشمنان اشاره کرد و گفت: آنها برنامه‌ریزی‌هایی در این ارتباط انجام داده‌اند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تلاش برای بر هم ریختن تعادل جامعه با ایجاد شوک‌های کاذب بخصوص در زمینه اقتصادی از جمله ارز و سکه اشاره کرد که با کمال تأسف برخی‌ از خودی‌ها نیز در این مقوله دچار چالش و اشتباه شدند و جاهایی بودند که جزو مجموعه نظامند و رفتند میلیاردی سکه خریدند و تحت تأثیر این القا قرار گرفتند و بعضی از خودی‌ها با بی‌توجهی به این موضوع دامن زدند و در واقع همان‌طور که گفتم دشمنان برنامه‌ریزی می‌کنند که تعادل روانی جامعه را به هم بریزند.
بنابر اظهارات وزیر محترم اطلاعات در دوره‌ای که نوسانات شدیدی در بازار ارز و سکه وجود داشت، سه اشتباه بزرگ و تأثیرگذار توسط برخی از خودی‌ها رخ داد که به ایجاد التهاب در این بازارها دامن زد:۱. برخی نهادها که جزو مجموعه نظام هستند به خرید میلیاردی سکه مبادرت کردند.۲. بعضی از «خودی‌ها» با بی‌توجهی به این موضوع دامن زدند و در جهت اهداف دشمن (به هم ریخته شدن تعادل روانی جامعه) تلاش کردند.۳. برخی سخنگوی القائات دشمنان شده و صحبت از ایجاد قحطی در کشور کردند.
با توجه به این محورها، چند سؤال مهم مطرح می شود که پاسخگویی به آن برعهده نهادهای مسئول و رسانه‌ها است:
الف- چه نهادهایی از مجموعه نظام اقدام به خرید میلیاردی سکه کردند؟ آیا این «جاهایی که جزو مجموعه نظامند» طبق ادعاهای قبلی رسانه‌های حامی دولت، شهرداری تهران بوده؟ آیا به این نهادها هنگامی که در صدد انجام این کار بودند از سوی نهادهای نظارتی (مانند وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی) تذکرات لازم داده شد؟ آیا با مسئولان اجرایی این کار در این نهادهای داخل مجموعه نظام برخورد لازم و مناسب از سوی نهادهای نظارتی صورت گرفته است؟
ب- کدام‌یک از خودی‌های نظام با بی‌توجهی به این موضوع دامن زدند و در جهت اهداف دشمن (به هم ریخته شدن تعادل روانی جامعه) تلاش کردند؟ آیا کسانی که مسئولان دولتی را به تعمد برای ایجاد تشنج در بازار سکه و ارز، به خیانت به کشور و تلاش در راستای منافع امریکا (با ارتباط دادن موضوعاتی مانند شعب ابی طالب و تلاش برای مذاکره با امریکا که اولی غیرمنصفانه بود و برای دومی هیچ سندی ارائه نشد) متهم کردند، در همین راستا اقدام نکردند؟ (شعب ابی‌طالب، بهمنی و بحران ارز و سکه)آیا به این افراد (یا احتمالاً رسانه‌ها) در این زمینه از سوی نهادهای نظارتی تذکرات لازم داده شده بود؟ آیا با این افراد برخورد لازم و مناسب از سوی نهادهای نظارتی صورت گرفته است؟ج- آیا با فردی که صحبت از ایجاد قحطی در کشور کرده بود (به احتمال بسیار زیاد منظور وزیر محترم اطلاعات، اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین است) برخورد لازم شده است؟ آیا به ایشان تذکرات لازم داده شده است تا از این به بعد در اظهارات خود دقت بیشتری به خرج دهند (توجه به سیر اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این موضوع، چندان این موضوع را نشان نمی‌دهد)؟
منبع:ایران

به اندازه کفایت در مورد این طرح گفته شده ولی چندتا نکته کوتاه قابل ذکر است:
1-این طرح طرح احمدی نزاد نیست طرحی است که برای اصلاح ساختار اقتصادی مملکت الزامی است.سئوال اینجا است که این اقایان مثلا اقتصاددان مجلس هشتم که تازه پست نگرفتن که مدام بیانیه صادر میکنن چرا در دهه های گذشته این اصلاح را اجرا نکردن که امروز بار همه ان روی این دولت افتاده.امروز دولت با یک یارانه حدود 100 میلیارد دلاری مواجه است با یک اقتصاد رانتی که به شرایط دهها ساله عادت کرده.احمدی نزاد که 6 ساله اداره مملکت را بدست گرفته اقایان توکلی و....شما چند سال توی مراکز مختلف در قدرت بودین خوب اجراش میکردین.نه یارانه ها به این حجم بود نه واحدهای تولیدی به این اندازه نه سطح توقع مردم تا این حد.مملکت را میکردین گلستان مگر کسی جلوتون را گرفته بود.مرکز پزوهشهای اقای توکلی که می فرمود بلافاصله بعد از اجرای هدفمندی تورم 150 درصدی داریم چطور شده بعد از گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح 20 یا 30 درصد شد بحران.اقایون یادشون رفته مملکت را با تورم 15 درصد تحویل این دولت دادن.اون را کم کنید ببینیم چند درصد تورم ناشی از اجرای اولین فاز هدفمندی روی ان امده.خوب بود حضرات کمی از خانه های اعیانیشون خارج می شدن یک سری توی جاهای دیگر مملکت میزدن ببینن توی جاهایی از این کشور که اصلا فراموش شده بود این پرداختها چطور یک خانواده 5 نفره را زنده کرده.البته که از دیدگاه این اقایون ایران فقط همین چندتا کلان شهر اونهم بخشی از انها است بقیه جاهای مملکت هم فقط به درد زمان جنگ میخوره.سیستان کجاست.ایلام کجاست.خراسان جنوبی اصلا کجای مملکت است.مگر بعد از انتخابات نگفتن حالا این 25 میلیون که به این اقا رای دادن بیشتر دهاتی ها بودن و مردم شهرهای کوچک .قشر روشن فکر شهری مخالفشن.یعنی بین جامعه تبعیض قائل بودن.از زمانی هم که فهمیدن قرار است یک چند هزارتومن به درامد قشر مستضعف اضافه بشه باز نمیدونن چطور جلوش را بگیرن.

اما گذشته از این در مورد اینکه چرا باید با این سرعت اجرا شود.اولا باید توجه کرد ایجاد تورم ناشی از اصلاح امر طبیعی است.شما از یک طرف تولید کننده ای که انرزی مفت میگرفت را حالا بهش میگید باید قیمت واقعی را بپردازد.خوب سرمایه گذاری در اقتصادی به بزرگی ایران امروز و تعقییر در شیوه های تولید و حتی از رده خارج شدن تولید کالاهایی که صرفه اقتصادی ندارد قطعا کار 1 یا 2 سال نیست اگر خوب کار بشه حداقل 1 دهه زمان میبره پس تولید کننده در کوتاه مدت مجبور به افزایش قیمت خواهد شد وگرنه زمین میخوره.از طرفی وقتی پولی بین بخش کثیری از مردم توزیع میشود قدرت خرید اونها افزایش پیدا میکند.فرضا طرف اصلا 6 ماه یکبار گوشت گیرش نمی اومد حالا میتونه ماهی 1کیلو بخره.نه اسمان امده زمین نه اتفاق دیگری افتاده که هر روز بیانیه میدن پول توزیع کردن تورم رفت بالا!!!بنابراین این تحول بصورت کوتاه مدت اثرات تورمی خواهد داشت.همین طرح سالها پیش به شکلی در ترکیه اجرا شد با کمی تحقیق اتفاقات پیش امده در زمان اجرا را میشه شناخت.اثرات بلند مدت اون هم همکنون قابل دیدن است.بنابراین هر کس در هر منصبی صحبت از هدفمند کردن 100 میلیارد دلار یارانه بدون ایجاد تورم بالا بکنه نه دنبال رفاه مردمه نه چیزه دیگر دنبال عقده گشایی علیه مخالفشه.بالاخره جیب خیلی ها به خطر افتاده!!!
حالا یک سئوال اقتصادی!!چرا باید طرح با این اثرات کوتاه مدت تورمی اینقدر سریع انجام بشه.جواب خیلی ساده است.اجرای سریع طرح اولا از بار تورم انتظاری که بر تورم ناشی از اجرا افزوده میشود را کاهش میدهد.مثال ساده ان هم همین چند ماه است.قرار بود سال گذشته فاز دوم اجرا بشه.با هنر نمایی پایان ناپذیر مجلس هشتم جلوش را گرفتن و حتی زمان براش تعیین کردن حالا میبینیم همون انتظار چقدر در این دوماه اخیر بر قیمتها افزود.ثانیا هر چه بین مراحل مختلف فاصله ایجاد شود اثرات ان را از بین میبردو ثالثا جامعه را نمیشه به مدت طولانی در وضعیت فوق العاده قرار داد. نمیشه تا چندین سال طولانی یک ملت همش فکرش این باشه قیمت بنزین چقدر میشه.اب چقدر میره بالا.اگر میشد با تنش جامعه را بجایی رسوند پس باید الان افغانستان سوئیس بود.

دوستان باید پذیرفت که این قانون هدفمندی یارانه ها ملت رو نابود کرد و نتیجه ای که داشته از قبل هم بدبخت تر شدیم.
هرکسی که درآمد بالایی دارد برایش فرقی نمی کند که اقلام مورد نیاز چقدر باشد(البته این موضوع همیشه جواب نمیده و میزان ورشکستگی و مرگ و میر ناشی از اون رو می تونید در طی چند سال اخیر به طور واضح ببینید) کسی هم که ندارد دائما در بین انبری قرار گرفته که لحظه لحظه تنگتر می شود.
اما خوب این سمت قضیه هم موضوعی دیگر هست , هرچه فشار بیشتر شود نهایتا زمانی می رسد که انفجار آن از سمتی دیگر بروز خواهد کرد.
مردم دیگر توانایی تحمل افزایش افسار گیسخته قیمت ها را ندارند.
فکر کنم , زمان جنگ هم با آن وضعیت و تحریم همچنین فشاری نبوده (از والدین محترمتون می تونید بپرسید) بعد در حال حاضر...
آخه کجای دنیا یک شبه , شیر یک لیتری یارانه ای (که 70% آن به طور حتم آب است) از 850 تومن به 1200 تومن میرسه (دلم میسوزه برای کسی که این شیر رو به بچه خودش میده و انتظار استخوان بندی قوی داره)
باور کنید چند روز پیش 10000 تومن که داشتم رفتم یک شیشه سس مایونز مهرام و شش تا نون تافتون با یک مجله 1000 تومنی خریدم پولم تموم شد!

پول برق از دوره ای 5000 تومن یکدفعه میشه 30000 تومن , حالا بیا خونه 140 متری رو نگاه کن شده عین قبرستون , از سر تا تهش چهار تا چراغ به اضافه چندتا وسیله برقی ضروری روشن نیست!
پول گاز و آب سر ماه طوری می آد که آدم حس می کنه یک نیروگاه برق یا زمین زراعی رو داره...!
حالا شما حساب کن با اون 24500 کجای دل آدم رو میگیره؟
یا نمونه دیگر سکه , چقدر خانواده ها سر این موضوع از هم پاشید , امیر حسام دوست خوبم این روابط بین مردم که نیست , هست؟
حالا اینها چند نمونه کوچک است , اجاره خانه ها رو ببین , پول حمل و نقل که روز به روز زیاد می شود و خیلی موارد دیگر...
ماشاالله با این وضعیت اقتصادی , روابط خارجی و ...
نهایتا این وسط چه کسی آسیب می بینه؟
مسلما مردم وگرنه آقایون که نیازی به این دوزار پول ندارند.
هر قانونی روش درستی برای اجرای خودش دارد , به صرف خود قانون حرکتی کمی نبوده ولی روش اجرای آن صحیح نیست که چنین مسائلی را به بار آورده است.
خوش باشید.

والا پول برق واسه ما فرق چندانی نکرده

قبلاً میومد 10 تومن الان شده 15 تومن

وسایل خونه هم فقط تلوزیون رفته و جاش LCD گرفتیم , ساکن کرج هم هستیم

گاز و آب هم همینطور

فقط تلفن تازگی گرون کردن متاسفانه

در خوب بودن این طرح هیچ شکی نیست. . .
اما این حقوقی که کارمند ها و بازنشته ها میگیرند با واقعیت اقتصادی ما سازگاری داره . . .
.
اصولا وقتی یک جراحی انجام میشه همراهش یک مسکن قوی هم داده میشه. . .
الان وضعیت مثل این میمونه که یک نفر دچار دیسک کمر شده بعد بهش استامینوفن میدن میگن بخور دردت کمتر بشه. . .

سایت شبکه خبر یه نظر سنجی گذاشته در مورد اینکه: به نظر شما مسبب اصلی گرانی های موجود در کشور کیست...


[External Link Removed for Guests]

پیش خودمون گفتیم یارانه ها رو میدن بلاخره یه چیزی ته ش میمونه خلاصه ما که ماشین نداریم یا کارخونه نداریم واسه انرژیش یارانه شو بگیریم بلاخره به حقمون میرسمو...

خدا شاهده. خدا رو شاهد میگیرم پول گاز ما چله زمستون با دوتا بخاری برای یک دوره ی دوماهه میومد نهایتا 10000 تومن
الان هر کی خواست من قبضو اسکن کنم براش. پول گاز واسه یه دوره یک ماهه اومده 185000 تومن.
خدا از باعث و بانیش نگذره فقط همینو میتونم بگم

احمدی نژاد 1000خوبی هم که داشته باشد ولی نباید بنزین و نان رو گران می کرد واقعا مردم در مضیقه هستند از لبنیات بگیر تا گوشت و میوه و.........................همیشه نوشیدن جام زهر بد نیست

DJ Dani,

دوست خوبم این حرف از شما بعیده! میتونید تاریخ شروع هدفمندی یارانه ها و تاریخ گرانی های افسارگسیخته رو درج کنید... با درج این موارد خودتون جواب خودتون رو میدید.
حرف برای گفتن زیاده تا جایی که قوانین سنترال اجازه بده بنده وارد ریز جزئیا میشم،مشکل از قانون هدفمندی و کلا هدفمندی نیست با تورمی هدفمندی بعد از یکسال حداکثر 20% بود،بهتره به امار ها یک نگاهی بیندازید،کسانیکه بازار ارز و سکه رو دچار اشوب کردن تا قیمت ها چندین برابر بشه! کسانیکه خودرو با ارز دولتی وارد کردند و به قیمت ارز ازاد به مردم فروختند،میدونید که شرکت های خودروسازی هر کدام به جای خاصی وصل هستند برای مثال شرکت نوریانی وارد کننده بی ام دبلیو با استان قدس... شریک است! و باقی به همین صورت...

دوستان با خوندن همین بخش که تنها به سه مورد اشاره شده! میتونن دلیل خرج خودی ها در بازار ارز و ایجاد جو مسموم توسط برخی نهادها و سایت های وابسته به ایشان رو بهتر درک کنند :

البته هدف از این جنجال های رسانه ای مسکوت گذاشتن هر 7 طرح هدفمند سازی است و بس،چون هر یک از این طرح ها گوشه ای از دست دزد ها را قطع میکند،برای مثال ازاد سازی قیمت ها از قاچاق بنزین و گازوئیل که با کشتی های سنگین به امارات و کشورهای عربی حمل شدند را میگیرد(چه نهادی میتواند با کشتی سنگین و بدون مشکل سوخت قاچاق کند) که گرفت چون دیگر ارزش مالی ندارد! هدفمند سازی گمرک جلوی ورد کانتیرهای لوازم ارایشی به اسم تجهیزات امنیتی(؟) را میگیرد! طرح تحول سیستم بانکی جلوی ان 40 هزار نفری که 20 سال است با پول من و شما بازی میکنند و با گردن کلفتی پول مردم را پس نمدهند را میگیرد(فایل صوتی موجود است)،هدفمند سازی بخش عوارض و مالیات ها،از معافیت های نهادهای خاص که بی دلیل از دادن معافیت منفک شدند جلوگیری میکند و ...

در پست بعدی فایل صوتی سخنرانی رئیس جمهور در مورد فساد سیستم بانکی و همین چند هزار نفری که وام گرفته اند و پس نمیدهند رو قرار میدم تا عمق فاجعه رو بهتر درک کنید.