قانون مبارزه با پولشويي

[ganjineh]

شماره183497/258 24/11/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره32156/27149 مورخ 6/7/1381 در اجراء اصل يكصد و بيست ‌و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مبارزه با پولشويي كه با عنوان لايحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ2/11/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره192788 7/12/1386

وزارت امور اقتصادي و دارايي

قانون مبارزه با پولشويي كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1386 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 183497/258 مورخ 24/11/1386 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون مبارزه با پولشويي

ماده1ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.
ماده2ـ جرم پولشويي عبارت است از:
الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به‌نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء يا پنهان يا كتمان‌كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده3ـ عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده4ـ به منظور هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي ‌عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:
1ـ جمع‌آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2ـ تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيأت‌وزيران.
3ـ هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.
4ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).
تبصره1ـ دبيرخانه شوراي‌عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره2ـ ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره3ـ كليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيأت‌وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
ماده5 ـ كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئين‌نامه‌هاي مصوب هيأت‌وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيأت‌وزيران مصوب مي‌كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.
ماده7ـ اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:
الف ـ احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نمي‌باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به‌ شوراي‌ عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئين‌نامه مصوب هيأت‌وزيران.
ج ـ گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي‌صلاحي كه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي‌كند.
د ـ نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معاملات به مدتي كه در آئين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.
هـ ـ تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن.
ماده8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353، محكوم خواهد شد.
ماده9ـ مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك‌چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.
تبصره1ـ چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره2ـ صدور و اجراء حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره3ـ مرتكبين جرم منشأ، در صورت ارتكاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي، به مجازاتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهندشد.
ماده10ـ كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.
ماده11ـ شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها به‌امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي‌يابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي‌باشد.
ماده12ـ در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعا