خانواده و طلاق

[ganjineh]

طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع ميشود چه نوع طلاقى است؟ آيا قاضى دادگاه مى‏تواند بدون رضايت زوج قبول بذل نمايد و رأى به طلاق خلع دهد؟ نظريه قريب به اتفاق - (76/11/29):

الف : ماده 1145 قانون مدنى در خصوص احصاء طلاقهاى بائن، مربوط به موارد عادى طلاق است (مواردى كه شوهر همسرش را طلاق مى‏دهد). مواردى كه زوجه بدون موافقت زوج با مراجعه به حاكم درخواست طلاق مى‏نمايد در مواد 1130-1129-1119-1029 قانون مدنى آمده است. طلاق زوجه غائب مفقودالاثر، -ماده‏1029 ق.م:«هرگاه‏شخصى چهارسال تمام غايب‏مفقودالاثرباشدزن‏اومى‏تواند تقاضاى‏طلاق‏كند ودراينصورت با رعايت ماده‏1023 حاكم او را طلاق ميدهد.»

ماده 1119 ق.م: «طرفين عقد از ازدواج مى‏توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس‏از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.»

ماده 1130 ق.م: «در صورتى كه دوام زوجيت موجب عسروحرج زوجه باشد، وى مى‏تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند، چنانچه عسروحرج مذكور درمحكمه ثابت شود، دادگاه مى‏تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‏شود.»

موضوع ماده 1029 قانون مدنى، با توجه به ماده 1030 همان قانون رجعى است و طلاق زوجه با استفاده از وكالت ضمن عقد (ماده 1119 قانون مدنى) تابع شرايط وكالت و طبيعت طلاق است. امّا در مواردى كه شوهر مستنكف از دادن نفقه زوجه است و امكان الزام او به دادن نفقه وجود ندارد طبق ماده 1129 قانون مدنى حاكم شوهر را اجبار به طلاق مى‏نمايد همچنين در موردى كه دوام زوجيت موجب عسروحرج زوجه است با توجه به ماده 1130 قانون مدنى حاكم زوج را اجبار به طلاق مى‏نمايد و در صورتيكه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم طلاق داده مى‏شود، در دو مورد اخير (مواد 1129 و 1130 قانون مدنى) چون زندگى زناشوئى دچار اختلال گرديده و حاكم براى رهائى زوجه از اين وضعيت غيرقابل تحمل زوج را اجبار به طلاق مى‏كند، رجعى دانستن اين نوع طلاقها فى‏الواقع بمعنى عبث بودن اقدام حاكم و بقاء زوجه در وضعيت اوليه است لذا اين نوع طلاقها را نمى‏توان رجعى محسوب نمود.

ب : با توجه با اينكه طلاق خلع مبتنى بر كراهت داشتن زوجه و بذل مال توسط او از يكطرف، و قبول نمودن فديه توسط زوج از طرف ديگر مى‏باشد، با عدم كراهت از سوى زوجه يا عدم قبول فديه از سوى زوج، نمى‏توان طلاق خلع جارى نمود لذا قاضى دادگاه بدون رضايت زوج نمى‏تواند از جانب او قبول بذل نموده حكم به طلاق خلع دهد.

- نظريه مشورتى شماره 7/5195 مورخ 75/11/29 اداره حقوقى قوه‏قضائيه چنين اشعار داشته : «.... 2- در مورد خلع و كراهت زوجه در صورت اثبات كراهت و توافق زوج بر مالى كه زوجه مى‏دهد، دادگاه بايد اجازه طلاق بدهد. در اين مورد دادگاه نمى‏تواند به قائم مقامى زوج نسبت به ماليكه زوجه بايد بدهد با او به توافق برسد.»

14- اعمال تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 70 مجلس و 71 مجمع از وظايف دادگاه است يا دفترخانه؟

-تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق : «گواهى وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح آزمايشگاه‏مربوطه بايد تحويل گردد.» نظريه اتفاق آراء - (77/7/1):

با توجه به تبصره 3 همان ماده واحده، دادگاه بايد حقوق شرعى و قانونى زوجه (از جمله نفقه) را معين كند و طبق ماده 1109 قانون مدنى زوجه مطلقه تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد. بنابراين تحصيل گواهى وجود يا عدم وجود جنين بعهده دادگاه است.

15- با اقرار زوجين به اينكه زوجه در طهر غير مواقعه است و حامل نيست آيا لزومى براى أخذ گواهى عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح آزمايشگاه مى‏باشد؟ نظريه اكثريت - (77/7/1):

تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 70/12/21 مجلس و 71/8/28 مجمع جنبه تكليفى دارد و اقرار زوجين اين تكليف را ساقط نمى‏نمايد. نظريه اقليت:

با اقرار زوجين و نبودن معارض، موجبى براى أخذ گواهى وجود يا عدم وجود جنين نيست.

16- اگر در جريان رسيدگى به خواست صدور گواهى عدم امكان سازش جهت اجراى طلاق توافقى، يكى از زوجين اعلام انصراف نمايد دادگاه چه تصميمى بايد اتخاذ نمايد؟ نظريه اتفاق آراء - (1377/8/6):

چون درخواست طلاق متفقاً توسط زوج و زوجه تقديم شده‏است با انصراف هر يك از آنان پرونده با صدور قرار مختومه مى‏شود.

17- آيا تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى مصوب 1376 در خصوص مهريه شامل مهريه‏هاى وصول‏ -تبصره الحاقى به ماده 1082 ق.م :«چنانچه مهريه وجه رايج باشد با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى‏گردد محاسبه و پرداخت خواهدشد مگر اينكه زوجين در حين اجراى عقد به نحو ديگرى تراضى كرده باشند. آئين‏نامه اجرايى اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران با همكارى وزارت دادگسترى و وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ 76/4/29 مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 76/5/8 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.»

نشده مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن اين تبصره هم مى‏شود؟ نظريه اكثريت (قريب به اتفاق) - (78/9/11):

با توجه به اينكه مهريه‏هاى وصول نشده مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن اين تبصره كماكان برذمه زوج باقى مى‏باشد تبصره الحاقى به ماده 1082 شامل آنها نيز مى‏شود

راى وحدت رويه شماره 647 مورخ 1378/10/28 هيات عمومى ديوانعالى كشور:«منظور مقنن از تصويب ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدنى مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ريالى مهريه زوجه است كه معمولاً بر حسب وجه رايج (ريالى) تعيين مى‏شود اگرچه تاريخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصويب تبصره مزبور باشد با اين وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقى) با ماده 4 قانون مدنى مباينتى ندارد، لذا به جهات اشعارى رأى شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان قم كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و موافق موازين شرع و قانون تشخيص مى‏شود.

اين رأى بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب سال 1378 در موارد مشابه براى شعب ديوانعالى كشور و دادگاههاى لازم‏الاتباع مى‏باشد.» نظريه اقليت:

همانطور كه اداره حقوقى نيز بشرح نظريه شماره 77/12/23-7/2261 اشعار داشته، و توجهاً به ماده 4 -نظريه مشورتى شماره 7/2261 مورخ 77/12/23 اداره حقوقى قوه قضائيه:« هرگاه موضوع استعلام مربوط به موارد قبل از لازم‏الاجراء شدن تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى باشد كه در اين صورت چون مطابق ماده 4 قانون مدنى اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در آن تصريح شده باشد لذا مقررات تبصره مذكور در استعلام عطف به ماسبق نمى‏شود و مورد استعلام از شمول مقررات ياد شده خارج است معهذا دادگاه در صورت لزوم مى‏تواند با استعلام از بانك مركزى اتخاذ تصميم نمايد.»

قانون مدنى اثر قانون نسبت به آتيه است بنابراين تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى شامل مهريه‏هاى مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن آن نمى‏شود.