واکنش به گزافه گویی رییس جمهور عراق: ایرانی ها در تمامیت ارضی با کسی شوخی و تعارف ندارند
[External Link Removed for Guests]
در پی اظهارات رئیس جمهور عراق که مدعی شده است قرارداد الجزائر ملغاست ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:تجربه نشان داده که ایرانیان از دیرباز در موضوع دفاع از تمامیت ارضی خود با هیچ قدرت و دوستی شوخی و تعارف نداشته اند و مسئولان عراق و به خصوص طالبانی بیش از بقیه به این موضوع واقفند.
حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با عصر ایران تصریح کرد: البته ما نباید از اظهارنظر اخیر طالبانی درباره خدشه بر قرارداد 1975 الجزایر نگران باشیم چون از یک طرف روزنامه هایی مثل الحیات به سنگ اندازی و کارشکنی در روابط اعراب با ایران شهره است و از طرف دیگر خود آقای طالبانی به خوبی می داند که قرارداد الجزایر لازم الاجرا و خدشه ناپذیر است.
[External Link Removed for Guests]
وی اظهارات اخیر طالبانی را محکوم و خاطر نشان کرد: طرح این مسائل ، تنها دشمن ساز است و مسئولان عراق باید بدانند که هرگونه تردد و شبهه افکنی در قبال قرارداد 1975 ایرانیان را در اثبات حقانیت و گرفتن حقوق خود مصمم تر خواهد کرد.
فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه طبق مقررات کنوانسیون 1965 وین قرارداد الجزیره لازم الاجراست گفت: طبق این کنوانسیون دولت های بعدی نیز باید به همه توافق نامه های دولت قبلی پایبند باشند.
وی اضافه کرد: قرارداد 1975 بین شاه و صدام در عراق با حضور رئیس جمهور وقت الجزایر و بوتفلیقه رئیس جمهور فعلی این کشور که در آن زمان وزیر امور خارجه الجزایر بود امضا شد و براساس آن مرز دو کشور ایران و عراق طبق خط تالوگ و در عمق آب های اروندرود تعیین شد.
این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی با تاکید بر اینکه توافقنامه الجزایر با اینگونه اظهارنظرهای سیاسی و تبلیغاتی زیر سوال نمی رود اظهار داشت: مرز ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هم اکنون قانون به شمار می رود و هرگونه تغییر در آن نیز غیر قابل پذیرش است.
[External Link Removed for Guests]
یادآور می شود روزنامه فرامنطقه ای الحیات چاپ لندن به نقل از جلال طالبانی نوشت: این توافقنامه در گذشته نیز از طرف نیروهای مخالف صدام لغو شده بود و هم اکنون این نیروها در عراق حکومت را در دست دارند.
رئیس جمهوری عراق ادامه داد: این توافقنامه میان صدام و شاه ایران بود و نه میان ایران و عراق!
وی تاکید کرد:عراق خواهان روابط خوبی با تهران است اما توافقنامه الجزایر را رد می کند.
طالبانی همچنین گفت که وی تاکنون بسیاری از بیانیه های مشترک را تنها به دلیل اینکه در آنها به توافقنامه الجزایر اشاره شده بود امضا نکرده است.
واکنش سخنگوی دستگاه دیپلماسی
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان در واكنش به اظهارات رئيس جمهور عراق گفت: هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزاير فاقد وجاهت حقوقي است.
[External Link Removed for Guests]
به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، سيد محمد علي حسيني سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در پاسخ به اظهارات آقاي طالباني در خصوص معاهده 1975 اظهار داشت: روابط ايران و عراق از سال 1975 بر «عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حسن همجواري مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975» و موافقتنامهها و پروتكلهاي ضميمه آن استوار بوده است.
وي افزود: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به اصل وفاي به عهده به اين عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقيقاً رعايت نموده است. جمهوري اسلامي ايران نه تنها در هيچ مقطعي اعتبار معاهدات 1975 را زير سؤال نبرده، بلكه طي يادداشتهاي عديدهاي كه در سازمان ملل متحد نيز به ثبت رسانده است بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تأكيد داشته و دارد.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان تصريح كرد: از ديدگاه حقوق بينالملل نيز معاهدات ناظر بر وضعيت مرزهاي كشورها (معاهدات مرزي) موجود حقوق و تعهدات عيني براي دولتها بوده و داراي ماهيت ابدي و لايتغير ميباشد و مقولاتي نظير جنگ، جانشيني دولتها و تغيير بنيادين اوضاع و احوال نيز نميتواند خدشهاي بر اعتبار آنها وارد سازد.
حسيني افزود: رعايت اين اصل مسلم حقوق بينالمللي در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتي و حسن همجواري (مورخ 13 ژوئن 1975) قوياً مورد نظر دولتين ايران و عراق نيز بوده و اين منظور در ماده 5 عهدنامه صريحاً مورد تأكيد قرار گرفته است: «طرفين... تأييد مينمايند كه خط مرزي زميني و رودخانهاي آنان لايتغير، دائمي و قطعي ميباشد.»
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در پايان گفت: بنابراين با توجه به اصول متقن فوق، هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزاير فاقد وجاهت حقوقي است. از نظر جمهوري اسلامي ايران معاهده 1975 سنگ بناي دوستي و تحكيم روابط بين دو كشور بوده و چشمانداز توسعه و گسترش روابط بين دو كشور تنها در چارچوب معاهده مذكور قابل ترسيم ميباشد.
لذا از رئيس جمهور محترم عراق انتظار ميرود كه براساس اصول و موازين حقوق بينالملل ناظر بر التزام و پايبندي به تعهدات دو جانبه فيمابين دولتها و نيز اصل حسن همجواري و همچنين ماده 8 قانون اساسي آن كشور به تعهدات كشور خويش پايبند باشد.
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
آقاي طالباني ايراني سر تماميت ارضي با كسي شوخي ندارد !!!
مدیران انجمن: MASTER, MOHAMMAD_ASEMOONI, شوراي نظارت

- پست: 2732
- تاریخ عضویت: پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۵, ۱۰:۳۴ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 12804 بار
- سپاسهای دریافتی: 4580 بار
آقاي طالباني ايراني سر تماميت ارضي با كسي شوخي ندارد !!!
[FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif] این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود,
[FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif]ور نه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر
[FONT=lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif]ور نه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر

-
- پست: 820
- تاریخ عضویت: پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۶, ۱۱:۵۸ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 4147 بار
- سپاسهای دریافتی: 2180 بار
اينم از آخروعاقبت كمك به عراقيها يا همون برادران مسلمان عراقي
اينا به امام حسين(ع)وفادار نبودن حالا به ما
اينا به امام حسين(ع)وفادار نبودن حالا به ما

باآزمايش hla وثبت نام در پايگاه پيوند مغز استخوان كشور در بيمارستان شريعتي شانس زندگي را در بيماران سرطان خون و... افزايش دهيد [External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]

- پست: 1575
- تاریخ عضویت: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۵, ۱:۲۴ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 2 بار
- سپاسهای دریافتی: 238 بار
- تماس:
'طالبانی اعتبار قرارداد الجزایر را تایید کرد'
سخنان طالبانی ناخرسندی مقامات جمهوری اسلامی و تفسیرهای گوناگونی را در پی آورد
به نقل از دفتر رئیس جمهور عراق گزارش شده است که وی همچنان قرارداد مرزی سال 1975 بین آن کشور و ایران را معتبر می داند.
روز پنجشنبه، 27 دسامبر (6 دی) خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - گزارش کرد که دفتر جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق، با صدور بیانیه ای که برای این خبرگزاری نیز ارسال شده گفته است که "قرارداد الجزایر همچنان اعتبار دارد و براساس قوانین و معاهده های بین المللی لغو نشده است."
به گزارش ایرنا، دفتر رئیس جمهور عراق گفته است که توضیحات کوتاه جلال طالبانی درباره قرارداد الجزایر به معنای اعلام لغو یکجانبه این قرارداد نبوده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که منظور آقای طالبانی این بوده که هنگامی که صدام حسین و شاه وقت ایران این قرارداد را امضا کردند، همه احزاب مخالف در عراق با آن مخالفت ورزیدند زیرا آن را طناب نجات صدام حسین می دانستند که زیر ضربات نیروهای کرد قرار داشت.
به گفته دفتر رئیس جمهور عراق "مخالفت آقای طالبانی با این قرارداد در این راستا بوده است."
همچنان برخی ملاحظات در خصوص قرارداد الجزایر وجود دارد و امکان گفتگو در خصوص آن و رسیدن به توافق مشترک با کشور دوست یعنی ایران وجود دارد
ایرنا به نقل از بیانیه دفتر رئیس جمهور عراق
ایرنا به نقل از بیانیه دفتر رئیس جمهور عراق می افزاید که "همچنان برخی ملاحظات در خصوص قرارداد الجزایر وجود دارد و امکان گفتگو درخصوص آن و رسیدن به توافق مشترک با کشور دوست، یعنی ایران، وجود دارد."
در بیانیه دفتر رئیس جمهور عراق آمده است که نمی توان این قرارداد را به طور یکجانبه لغو یا پاره کرد.
اظهارات جنجال برانگیز
بیانیه دفتر رئیس جمهور عراق در پی جنجال روزهای اخیر بر سر اظهارات منتسب به آقای طالبانی در مورد قرارداد سال 1975 بین ایران و عراق - موسوم به قرارداد الجزیره یا الجزایر - انتشار یافته است.
پیشتر گزارش شده بود که رئیس جمهور عراق در روز دوشنبه این هفته و در پایان جلسه ای در شهر سلیمانیه، واقع در شمال عراق، گفته است که قرارداد الجزایر مورد قبول نیست.
براساس این گزارش ها، آقای طالبانی اظهار داشته بود که این قرارداد بین ملت های ایران و عراق منعقد نشد بلکه رژیم های سابق عراق و ایران آن را امضا کردند.
متکی سخنان طالبانی را بخشی از "بازیهای آمریکا" علیه ایران دانسته بود
اظهارات جلال طالبانی با ابراز ناخرسندی و شگفتی مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد و تفسیرهای گوناگونی را نیز در مورد انگیزه این سخنان در پی آورد.
روز چهارشنبه، 26 دسامبر، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، گفت که قرارداد 1975 بین ایران و عراق سندی معتبر و قانونی است که در سازمان ملل به ثبت رسیده است.
به گزارش ایرنا، آقای متکی گفت که اعتبار قراردادهای بین المللی تابع تغییر حکومت ها نیست و افزود که "آقای طالبانی در سفرهای مختلفشان به تهران، وقتی این موضوع مطرح شد، مواضع دیگری داشتند."
وزیر خارجه ایران به طور ضمنی سخنان آقای طالبانی را بخشی از سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی قلمداد کرد و گفت "به آمریکایی ها تذکر می دهیم که بازی های جدیدی را آغاز نکنند و از شکست بازی های گذشته درس عبرت بگیرند."
سفیر ایران در بغداد نیز سخنان جلال طالبانی را شگفتی آور توصیف کرد و گفت که همکاری های دو کشور همگی بر پایه این قرارداد صورت می گیرد.
همچنین، از قول ناظران امور عراق نیز گزارش شد که اظهارات رئیس جمهور عراق متاثر از رقابت های قومی و سیاسی داخلی عراق است و از جمله، در حالیکه کابینه این کشور، که شیعیان در آن اکثریت دارند، خواستار نزدیکی روابط با ایران است، آقای طالبانی در صدد بوده است با اتخاذ موضعی ملیگرایانه، نظر مساعد اعراب سنی را به خود جلب کند.
تحولات سی و دو ساله
قرارداد سال 1975 براساس توافق بین محمدرضا پهلوی، شاه فقید ایران، و صدام حسین، معاون رئیس جمهور وقت عراق، بین دو کشور امضا شد.
قرارداد سال 1975 در پی مذاکرات صدام حسین و شاه امضا شد
در ماه مارس سال 1975 و در جریان اجلاس سران کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت - اوپک - در الجزیره، پایتخت الجزایر، شاه ایران و صدام حسین با میانجیگری هواری بومدین، رئیس جمهور وقت الجزایر، مذاکراتی را برای حل اختلافات دو کشور صورت دادند.
این مذاکرات در حالی برگزار شد که روابط ایران و عراق، که از زمان کودتای سال 1959 در عراق تقریبا هرگز دوستانه محسوب نمی شد، به شدت تیره شده بود.
در حالیکه دولت عراق برخی ادعاهای ارضی را نسبت به بخشی از خاک ایران مطرح و از گروه های جدایی طلب حمایت می کرد، ایران به پشتیبانی از مخالفان مسلح رژیم عراق، به خصوص کردهای شمال آن کشور مبادرت ورزیده بود.
اختلافات دو کشور به درگیری های نظامی مرزی نیز منجر شد که تلفاتی را نیز به همراه داشت و گفته می شد که برخی نیروهای داخلی و خارجی ایران را، که دارای ارتشی نیرومند بود، ترغیب می کردند برای خاتمه دادن به این بحران با عراق وارد جنگ تمام عیار شود.
در آن زمان، ایران و عراق از جمله قدرت های بزرگ منطقه محسوب می شدند و برخی کشورهای عرب، که همچنان با اسرائیل در حالت جنگ به سر می بردند، نگران آن بودند که در صورت بروز جنگ بین دو کشور همسایه، توان نظامی یکی از کشورهای قدرتمند عرب به شدت تضعیف شود.
براساس قرارداد الجزایر، عراق از موضع قبلی خود در این مورد که ساحل شرقی شط العرب (اروند رود) خط مرزی دو کشور را تشکیل می دهد عدول کرد و ایران نیز به حمایت از مخالفان مسلح رژیم آن کشور به خصوص گروههای مسلح کرد خاتمه داد.
بر اساس این قرارداد، ایران و عراق موافقت کردند که برای حل و فصل نهایی اختلافات مرزی دیرینه خود و تعیین مرز نهایی دو کشور و گسترش روابط دو جانبه به مذاکرات خود ادامه دهند.
روابط مسالمت آمیز ایران و عراق تا ماههای پس از انقلاب سال 1979 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی نیز ادامه داشت اما در سپتامبر سال 1980، صدام حسین، رئیس جمهور وقت عراق، جمهوری اسلامی به تخطی از موازین حسن همجواری متهم کرد و با الغای یکجانبه قرارداد الجزایر، خاک ایران را مورد حمله نظامی گسترده قرار داد.
جنگ ایران و عراق پس از هشت سال با قبول قطعنامه آتش بس مصوب شورای امنیت توسط ایران خاتمه یافت و در سال 1990، صدام حسین که در صدد حمله نظامی به کویت بود، در مکاتبات خود با رهبران ایران، دوباره اعتبار قرارداد الجزایر را مورد تایید قرارداد و آن را مبنایی برای حل و فصل اختلافات دو کشور توصیف کرد.
بي بي سي
سخنان طالبانی ناخرسندی مقامات جمهوری اسلامی و تفسیرهای گوناگونی را در پی آورد
به نقل از دفتر رئیس جمهور عراق گزارش شده است که وی همچنان قرارداد مرزی سال 1975 بین آن کشور و ایران را معتبر می داند.
روز پنجشنبه، 27 دسامبر (6 دی) خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - گزارش کرد که دفتر جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق، با صدور بیانیه ای که برای این خبرگزاری نیز ارسال شده گفته است که "قرارداد الجزایر همچنان اعتبار دارد و براساس قوانین و معاهده های بین المللی لغو نشده است."
به گزارش ایرنا، دفتر رئیس جمهور عراق گفته است که توضیحات کوتاه جلال طالبانی درباره قرارداد الجزایر به معنای اعلام لغو یکجانبه این قرارداد نبوده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که منظور آقای طالبانی این بوده که هنگامی که صدام حسین و شاه وقت ایران این قرارداد را امضا کردند، همه احزاب مخالف در عراق با آن مخالفت ورزیدند زیرا آن را طناب نجات صدام حسین می دانستند که زیر ضربات نیروهای کرد قرار داشت.
به گفته دفتر رئیس جمهور عراق "مخالفت آقای طالبانی با این قرارداد در این راستا بوده است."
همچنان برخی ملاحظات در خصوص قرارداد الجزایر وجود دارد و امکان گفتگو در خصوص آن و رسیدن به توافق مشترک با کشور دوست یعنی ایران وجود دارد
ایرنا به نقل از بیانیه دفتر رئیس جمهور عراق
ایرنا به نقل از بیانیه دفتر رئیس جمهور عراق می افزاید که "همچنان برخی ملاحظات در خصوص قرارداد الجزایر وجود دارد و امکان گفتگو درخصوص آن و رسیدن به توافق مشترک با کشور دوست، یعنی ایران، وجود دارد."
در بیانیه دفتر رئیس جمهور عراق آمده است که نمی توان این قرارداد را به طور یکجانبه لغو یا پاره کرد.
اظهارات جنجال برانگیز
بیانیه دفتر رئیس جمهور عراق در پی جنجال روزهای اخیر بر سر اظهارات منتسب به آقای طالبانی در مورد قرارداد سال 1975 بین ایران و عراق - موسوم به قرارداد الجزیره یا الجزایر - انتشار یافته است.
پیشتر گزارش شده بود که رئیس جمهور عراق در روز دوشنبه این هفته و در پایان جلسه ای در شهر سلیمانیه، واقع در شمال عراق، گفته است که قرارداد الجزایر مورد قبول نیست.
براساس این گزارش ها، آقای طالبانی اظهار داشته بود که این قرارداد بین ملت های ایران و عراق منعقد نشد بلکه رژیم های سابق عراق و ایران آن را امضا کردند.
متکی سخنان طالبانی را بخشی از "بازیهای آمریکا" علیه ایران دانسته بود
اظهارات جلال طالبانی با ابراز ناخرسندی و شگفتی مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد و تفسیرهای گوناگونی را نیز در مورد انگیزه این سخنان در پی آورد.
روز چهارشنبه، 26 دسامبر، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، گفت که قرارداد 1975 بین ایران و عراق سندی معتبر و قانونی است که در سازمان ملل به ثبت رسیده است.
به گزارش ایرنا، آقای متکی گفت که اعتبار قراردادهای بین المللی تابع تغییر حکومت ها نیست و افزود که "آقای طالبانی در سفرهای مختلفشان به تهران، وقتی این موضوع مطرح شد، مواضع دیگری داشتند."
وزیر خارجه ایران به طور ضمنی سخنان آقای طالبانی را بخشی از سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی قلمداد کرد و گفت "به آمریکایی ها تذکر می دهیم که بازی های جدیدی را آغاز نکنند و از شکست بازی های گذشته درس عبرت بگیرند."
سفیر ایران در بغداد نیز سخنان جلال طالبانی را شگفتی آور توصیف کرد و گفت که همکاری های دو کشور همگی بر پایه این قرارداد صورت می گیرد.
همچنین، از قول ناظران امور عراق نیز گزارش شد که اظهارات رئیس جمهور عراق متاثر از رقابت های قومی و سیاسی داخلی عراق است و از جمله، در حالیکه کابینه این کشور، که شیعیان در آن اکثریت دارند، خواستار نزدیکی روابط با ایران است، آقای طالبانی در صدد بوده است با اتخاذ موضعی ملیگرایانه، نظر مساعد اعراب سنی را به خود جلب کند.
تحولات سی و دو ساله
قرارداد سال 1975 براساس توافق بین محمدرضا پهلوی، شاه فقید ایران، و صدام حسین، معاون رئیس جمهور وقت عراق، بین دو کشور امضا شد.
قرارداد سال 1975 در پی مذاکرات صدام حسین و شاه امضا شد
در ماه مارس سال 1975 و در جریان اجلاس سران کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت - اوپک - در الجزیره، پایتخت الجزایر، شاه ایران و صدام حسین با میانجیگری هواری بومدین، رئیس جمهور وقت الجزایر، مذاکراتی را برای حل اختلافات دو کشور صورت دادند.
این مذاکرات در حالی برگزار شد که روابط ایران و عراق، که از زمان کودتای سال 1959 در عراق تقریبا هرگز دوستانه محسوب نمی شد، به شدت تیره شده بود.
در حالیکه دولت عراق برخی ادعاهای ارضی را نسبت به بخشی از خاک ایران مطرح و از گروه های جدایی طلب حمایت می کرد، ایران به پشتیبانی از مخالفان مسلح رژیم عراق، به خصوص کردهای شمال آن کشور مبادرت ورزیده بود.
اختلافات دو کشور به درگیری های نظامی مرزی نیز منجر شد که تلفاتی را نیز به همراه داشت و گفته می شد که برخی نیروهای داخلی و خارجی ایران را، که دارای ارتشی نیرومند بود، ترغیب می کردند برای خاتمه دادن به این بحران با عراق وارد جنگ تمام عیار شود.
در آن زمان، ایران و عراق از جمله قدرت های بزرگ منطقه محسوب می شدند و برخی کشورهای عرب، که همچنان با اسرائیل در حالت جنگ به سر می بردند، نگران آن بودند که در صورت بروز جنگ بین دو کشور همسایه، توان نظامی یکی از کشورهای قدرتمند عرب به شدت تضعیف شود.
براساس قرارداد الجزایر، عراق از موضع قبلی خود در این مورد که ساحل شرقی شط العرب (اروند رود) خط مرزی دو کشور را تشکیل می دهد عدول کرد و ایران نیز به حمایت از مخالفان مسلح رژیم آن کشور به خصوص گروههای مسلح کرد خاتمه داد.
بر اساس این قرارداد، ایران و عراق موافقت کردند که برای حل و فصل نهایی اختلافات مرزی دیرینه خود و تعیین مرز نهایی دو کشور و گسترش روابط دو جانبه به مذاکرات خود ادامه دهند.
روابط مسالمت آمیز ایران و عراق تا ماههای پس از انقلاب سال 1979 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی نیز ادامه داشت اما در سپتامبر سال 1980، صدام حسین، رئیس جمهور وقت عراق، جمهوری اسلامی به تخطی از موازین حسن همجواری متهم کرد و با الغای یکجانبه قرارداد الجزایر، خاک ایران را مورد حمله نظامی گسترده قرار داد.
جنگ ایران و عراق پس از هشت سال با قبول قطعنامه آتش بس مصوب شورای امنیت توسط ایران خاتمه یافت و در سال 1990، صدام حسین که در صدد حمله نظامی به کویت بود، در مکاتبات خود با رهبران ایران، دوباره اعتبار قرارداد الجزایر را مورد تایید قرارداد و آن را مبنایی برای حل و فصل اختلافات دو کشور توصیف کرد.
بي بي سي
هیهات منا الذلة

- پست: 52
- تاریخ عضویت: یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۵, ۱۲:۴۳ ب.ظ
- سپاسهای دریافتی: 2 بار

-
- پست: 577
- تاریخ عضویت: جمعه ۱۵ دی ۱۳۸۵, ۷:۲۴ ب.ظ
- سپاسهای ارسالی: 502 بار
- سپاسهای دریافتی: 231 بار
سلام
یه دوستی می گفت این قرارداد برای عراق فقط هزینه داره. چون باید هزینه لایروبی رودخانه به صورت مشترک پرداخت بشه. در صورتیکه عراق نیازی به لایروبی نداره و فقط آبهای ایرانه که لایروبی می خواد. مثلا اسکله پالایشگاه آبادان طوری جا یابی شده که نیازی به لایروبی نداره. ولی بندر آبادان باید لایروبی بشه.
شما چیزی در این مورد می دونین؟
این دوست تو سازمان بنادر و کشتیرانی کار می کرد.
یه دوستی می گفت این قرارداد برای عراق فقط هزینه داره. چون باید هزینه لایروبی رودخانه به صورت مشترک پرداخت بشه. در صورتیکه عراق نیازی به لایروبی نداره و فقط آبهای ایرانه که لایروبی می خواد. مثلا اسکله پالایشگاه آبادان طوری جا یابی شده که نیازی به لایروبی نداره. ولی بندر آبادان باید لایروبی بشه.
شما چیزی در این مورد می دونین؟
این دوست تو سازمان بنادر و کشتیرانی کار می کرد.

