تنبیه بدنی دانش آموز و فلج او با کابل برق !!!

[atropak]

دانش آموزی در اهواز در بيمارستانی بستری شده است. به گفته پزشکان اين احتمال وجود دارد که او برای هميشه فلج شود. اين دانش آموز می گويد که بر اثر ضربات کابلی که معلمش بر پاهای او زده بيهوش شده و حالا با خطر فلج شده رو به رو است.

عباس رهی، مدير کل دفتر پاسخگويی به شکايات آموزش و پرورش، در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس خبر تنبيه بدنی شديد اين دانش آموز را تاييد کرده، اما گفته است اين پرونده در دست بررسی است.

به گفته او، پزشکی قانونی بايد اعلام کند که آيا شلاق های معلم دليل فلج بودن اين دانش آموز هستند يا نه.

اين نخستين بار نيست که موضوع تنبيه بدنی در مدارس و به بيان ساده تر کتک زدن دانش آموزان توسط معلمان در نظام آموزشی ايران ابعادی رسانه ای پيدا می کند.

در ابتدای سال جاری، والدين يک دختربچه مدعی شدند که فرزندشان بر اثر کتک خوردن در مدرسه مرده است. سال پيش در روزهايی بهاری چون امروز – ارديبهشت ماه – خبرگزاری مهر پرونده کودکی را گشود که با هدف تنبيه، توسط معلمش و در برابر ديدگان همکلاسی هايش لخت شده بود.

حتی اگر اين پرونده ها به رسانه ها راه پيدا نمی کردند نيز، کمتر ايرانی پيدا می شود که در طول تحصيل ۱۲ ساله تا پايان تحصيلات متوسطه – که برای همگان اجباری است – دستکم يک بار تنبيه بدنی يا تنبيه روحی را تجربه نکرده باشد.

تنبيه فيزيکی در نظام آموزشی ستنی ايران همواره ستايش شده و شايد يکی از اصلی ترين دلايلی که هنوز در نظام آموزشی مدرن ايران نيز دانش آموزان از دست معلمان خود کتک می خورند، همين ريشه قديمی باشد که حتی در ادبيات کلاسيک نيز بازتاب داشته است.

معلم های خاطی

فارغ از ريشه های تنبيه در آموزش سنتی در ايران، از زمان ورود نظام آموزشی مدرن به ايران نزديک به يکصد سال می گذرد و در اين نظام مدرن، چند دهه ای است که تنبيه بدنی، به کلی منع شده است.

وزارت آموزش و پرورش ايران نيز به عنوان متولی آموزش کودکان و و نوجوانان ايرانی، با صدور بخشنامه ها و آئين نامه های گوناگون «تنبيه بدنی» را در مدارس ايران منع کرده است.

شيرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش به راديو فردا می گويد که در بخشنامه های آموزش و پرورش، راههای تنبيه دانش آموزان در صورت تخلف از مقررات انضباطی مدارس با شفافيت تشريح شده اند.

به گفته وی، معلمين اجازه دارند که نخست با «تذکر شفاهی»، سپس «تذکر شفاهی در برابر ديگران»، در مرحله بعد «اخراج دانش آموز به مدت سه روز از مدرسه» در آخرين مرحله «جا به جا کردن دانش آموز از مدرسه ای به مدرسه ديگر»، برای اجرای مقررات خود بکوشند.

به بيان ديگر، «تنبيه بدنی» در مدارس ايران به عنوان «تنبيه رسمی» جايی ندارد و معلمينی که دانش آموزان خود را در هر شرايطی کتک می زنند در نخستين گام، خود مقرارت حرفه ای را زير پا گذاشته اند.

جرم مشهود در مدرسه

در اين ميان آنچه در قانون مجازات اسلامی «ايراد ضرب عمدی» توصيف می شود، جرمی است که اگر در دادگاه به اثبات برسد، مجازات در پی خواهد داشت.

احمد بشيری، وکيل باسابقه دادگستری در مصاحبه با راديو فردا تاکيد می کند در قوانين قضايی ايران، «به تنبيه دانش آموزان به چشم يک اقدام تاديبی نگاه نشده است و کتک زدن دانش آموز، جرم قابل تعقيب است.»

محمد مصطفايی، حقوقدانی که اخيرا به عضويت کميسيون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در آمده نيز اين نظر آقای بشيری را تاييد می کند و می افزايد: «به نظر من قضات به دليل حساسيت اين جرم بايد اشد مجازات را برای معلمين خاطی در نظر بگيرند، چرا که تاثير خشونت در مدارس بسيار برای جامعه مخرب است.»

احمد بشيری، ديگر حقوقدانی که در اين رابطه به سئوالات راديو فردا پاسخ گفته، خود زمانی فاضی دادگستری بوده است. آقای بشيری در پاسخ به اين سئوال که در مقام قضاوت چگونه با چنين پرونده هايی برخورد می کرده، می گويد: «من يکی دو بار با چنين پرونده هايی رو به رو شدم و اتفاقا چون معتقدم بايد برخورد قاطع باشد، با شدت زيادی با خاطی برخورد کردم.»

آقای بشيری تاکيد می کند که سيستم قضايی ايران بايد «ريشه اين رسم غلط [تنبيه بدنی در مدارس] را بخشکاند. حتی زدن يک سيلی به صورت يک دانش آموز توسط معلمين جرم است و بايد جلوی اين جرايم گرفته شود.»

وی همچنين تاکيد می کند که به واسطه بخشنامه های آموزش و پرورش و رسانه ها «اين روزها همه معلمين می دانند که اين کار جرم» است.

حق اعتراض

اما چرا در کشوری که به گفته شيرزاد عبداللهی تنبيه بدنی در مدارس «رسميت» ندارد و به گفته محمد مصطفايی مجازات آن بر اساس قانون «حبس و جريمه نقدی» است، ميزان تنبيه بدنی تا اين اندازه شايع است؟

آقای عبداللهی به استدلال های برخی معلمين اشاره می کند: «آنها می گويند بچه ای که در خانه از سوی والدينش با تنبيه بدنی رو به رو است، در مدرسه بدون تنبيه بدنی مقررات را اجرا نمی کند.»

فارغ از ريشه ها، در نظام های مدرن آموزشی، تنبيه بدنی «در هيچ شرايطی و به هيچ قيمتی مجاز نيست.» در ايران به جز مواردی انگشت شمار که ابعاد تکان دهنده موارد تبيه بدنی موجب می شود تا پای پرونده ها به رسانه ها باز شود، تعداد شکايات در اين زمينه بسيار اندک هستند.

محمد مصطفايی، وکيل دادگستری و فعال مدافع حقوق بشر اما معتقد است که شيوه برخورد جامعه ايران با اين موضوع ريشه در مساله ای مهم تر دارد که او آن را «آشنايی با حقوق اوليه شهروندان» توصيف می کند.

آقای مصطفايی می گويد: «در مدارس بايد به دانش آموزان آموزش بدهند که حقوق آنها چيست. دانش آموزان بايد بدانند که شکايت از معلمی که آنها را کتک می زند، حق آنها است. آنها بايد بدانند که از چه حقوقی برخورداند.»

هر دو حقوقدانی که برای تهيه اين گزارش در مصاحبه هايی جداگانه با راديو فردا شرکت کرده اند، تاکيد می کنند که در پرونده دانش آموز اهوازی که با خطر فلج رو به رو است، در صورتی که ثابت شود شلاق های معلم علت اصلی فلج شدن هستند، «معلم خاطی علاوه بر زندان بايد ديه نيز بپردازد.»

در غيراين صورت، صرف شلاق زدن دانش آموز که از سوی مشاور وزير آموزش و پرورش تاييد شده نيز جرم است و برای معلم اين دانش آموز، مجازات در پی خواهد داشت.

ضمن اينکه شيرزاد عبداللهی که با بخشنامه های آموزش و پرورش در اين زمينه را می شناسد، می گويد که اين وزارتخانه در اين بخشنامه خطاب به معلمان، تصريح کرده که در هيچ يک از پرونده های قضايی که برای تنبيه بدنی دانش آموزان تشکيل شود، از معلمان حمايت نخواهد کرد.

در سال های اخير بارها رسانه ها، کارشناسان مسايل آموزشی و به ويژه روانشاسان، از تاثير مخرب تنبيه بدنی بر امر آموزش و تحصيل دانش آموزان سخن گفته اند.

محمد مصطفايی که وکالت نزديک به ۲۰ نوجوان متهم به قتل را بر عهده دارد در پايان مصاحبه اش با راديو فردا از بعدی ديگر نيز اين موضوع را قابل بررسی توصيف می کند.

او می گويد: «آنها [معلم های خاطی] به جای اينکه روش درست زندگی کردن را به کودکان آموزش بدهند، با کنک زدنشان سرکلاس درس، خشونت را به آنها آموزش می دهند.»

«من از نزديک با نوجوانانی که در سنی کمتر از ۱۸ سال مرتکب شديدترين خشونت ها و قتل شده اند در تماس هستم و وکالتشان را به عهده دارم. کودکانی که در مدرسه خشونت را از معلم می آموزند، همين آموزه را با خود به جامعه می آورند و اگر در حادترين وضعيت، در کنار زمينه های ديگر خطايی چون قتل مرتکب شوند، به دست همين سيستم اعدام می شوند ...»