گزارش ايسنا، با طرح دادخواست يك شخص حقيقي در ديوان عدالت اداري مبني برابطال بند (ج) ماده 3 آييننامه «نحوه ادامه تحصيل دانشجويان در خارج ازكشور با هزينه شخصي» كه دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارتمعافيت دائم را براي داوطلبان ادامه تحصيل در خارج از كشور لازم شمردهاست، دادخواست مذكور در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد ونهايتا قضات ديوان با اكثريت آرا، راي به ابطال اين بخش از آييننامهدادند.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه در دادنامه شماره 850 مورخ 11 اسفندماه سال گذشته اعلام شده، آمده است:
«بهصراحت ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور، مشمولان نظام وظيفه بهشرط عدم غيبت با سپردن تعهد ميتوانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط وزارتعلوم، تحقيقات و فناوري به خارج از كشور اعزام شوند. نظر به تعريف افرادمشمول انجام خدمت وظيفه عمومي به شرح ماده 2 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب1363 و اينكه افراد داراي كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيتدائم از خدمت در زمره مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي قرار ندارند، بند (ج)ماده 3 آييننامه نحوه ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از كشور مصوب وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه منحصرا دارا بودن كارت پايان خدمت نظام ويا كارت معافيت دائم را از جمله شرايط عمومي داوطلبان ادامه تحصيلدانشجويان در خارج از كشور قلمداد كرده و دايره شمول قانون را در موردمشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي محدود و مضيق ساخته است، خلاف قانون و خارجاز حدود اختيارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده شده ومستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك وبند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
بهگزارش ايسنا، شاكي اين پرونده در دادخواست خود آورده بود: «طيف عظيمي ازپزشكان عمومي كه موفق به اخذ درجه دكتراي حرفهاي (دكتراي تخصصي) شدهاند،علاقهمند به ادامه تحصيل و خدمت در كشور هستند و با توجه به محدوديتهايتحصيل در دورههاي دكتراي تخصصي (تخصصي باليني و PHD) در داخل كشور، امكانادامه تحصيل براي اين قشر سلب شده است. اين در حالي است كه گروهي از اينافراد مايل به ادامه تحصيل در كشورهاي خارجي هستند. همچنين طبق ماده 14قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور و اصلاحيه بعدي «مشمولان نظام وظيفهبه شرط عدم غيبت، با سپردن تعهد ميتوانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابطوزارت به خارج اعزام شوند.» در واقع در صورت معتبر بودن دانشگاه محلتحصيل، ميتوانند از معافيت تحصيلي آييننامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي ازقانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب 9/5/1364) استفاده كنند. از طرفي بند (ج)ماده 3 آييننامه مورد شكايت، دارا بودن كارت نظام وظيفه و يا كارت معافيتدائم را لازم شمرده است و طبق اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلاميايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود راجهت آموزش و پرورش رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزشعالي، همه امكانات خود را به كار ببرد كه آييننامه مورد شكايت با «تسهيل»اشاره شده در اصل سوم قانون اساسي در تضاد و تفاوت آشكار است؛ لذا تقاضايابطال آييننامه مذكور را دارم.»
به دنبال بررسيهاي صورت گرفتهاز سوي ديوان عدالت اداري، مشاور و مديركل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 280681/ح/ن مورخ30/7/1387 اعلام داشته است:
1- «طبق ماده 6 آييننامه اجرايي بخشمعافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي دانشجو به كسي اطلاق ميشود كه طبقبرنامه و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از دانشگاهها يا موسساتآموزش عالي داخل يا خارج كشور كه مورد تاييد وزارتخانه ذيربط و شروط ورودبه آنها داشتن حداقل ديپلم كامل متوسط يا معادل آن باشد، به تحصيل اشتغالورزد. اين قانون از اصول اساسي قوانين آمره بوده و در جهت تامين و توسعه وتنظيم سياستهاي حكومت جمهوري اسلامي ايران تصويب شده است و ابطال و تغييرآن جز با قانون امكانپذير نيست.
2- وفق دستورالعمل اجراي نحوهخروج از كشور مشمولان وظيفه، ادامه تحصيل در خارج از كشور صرفا در اجرايمصوبات مربوط به نخبگان، قانون نحوه تامين اعضاي هيات علمي و قانون اعزامدانشجو به خارج از كشور مجاز است و نيز طبق بند 2/2 مورد (الف) دستورالعملفوق به شماره 26/10/708/م/ع/ن مورخ 3/11/1386 ستاد كل نيروهاي مسلح،معاونت نيروي انساني درخواست خروج از كشور در راستاي مواد 4 و 14 قانوناعزام به خارج از كشور از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارتبهداشت صورت ميگيرد و بر اساس ماده 14 قانون فوقالاشعار مقرر شدهمشمولان نظام وظيفه به شرط عدم غيبت با سپردن تعهد ميتوانند جهت ادامهتحصيل طبق ضوابط اين وزارتخانه به خارج اعزام شوند؛ لذا با توجه به مواردمعنونه، نامبرده هيچكدام از شرايط احراز جهت اخذ معافيت طبق قانون خدمتوظيفه عمومي را ندارد و صرفا علاقهمندي به ادامه تحصيل براي ايشان ايجادحق نخواهد كرد پس مجاز به خروج از كشور با قصد ادامه تحصيل نيست.»
رايصادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اين پرونده در تاريخ11 اسفند سال گذشته به امضاي حجتالاسلام و المسلمين غلامحسين رهبرپور،معاون قضايي ديوان رسيده و اين راي در حكم قانون است.
: [External Link Removed for Guests]
خدا پدره این شخص حقیقی را بیامرزه...