بررسي توقف ثبت سفارش واردات خودرو در مجلس
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون مشترك خودرو مجلس با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودرو، گفت: اين مسئله به معني حمايت از حقوق مصرف كننده نيست و در واقع بهانهاي براي ايجاد بازار انحصاري خودرو در كشور است.
عباسعلي نورا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: از نظر قانوني منعي براي ثبت سفارش واردات خودرو وجود ندارد و در عين حال ممانعت دولت از واردات خودرو نشان دهنده اجحاف در حق مصرف كننده است.
وي با بيان اينكه منع واردات خودرو به معني ناديده گرفتن حقوق مصرف كننده است، افزود: زمانيكه رقيبي براي توليدكنندگان داخلي وجود نداشته باشد و بازار انحصاري در اختيار خودروسازان قرار گيرد، حمايت از توليد كننده معني ندارد زيرا حداقلهاي كيفيت خودرو شامل استانداردهاي 51 گانه رعايت نخواهد شد.
نورا با بيان اينكه توقف ثبت سفارش واردات خودرو اقدامي اشتباه است، تصريح كرد: در حال حاضر تعدادي از خودروها در گمرك باقي مانده و منتظر دريافت مجوز و ترخيص هستند.
وي با بيان اينكه موضوع توقف ثبت سفارش واردات خودرو در مجلس پيگيري خواهد شد، افزود: ممكن است اين مسئله جنبه سياسي داشته باشد و واردات خودرو از برخي كشورها كه ايران را مورد تحريم قرار دادهاند، ممنوع شده باشد.
وي ادامه داد: در صورتيكه چنين اتفاقي افتاده باشد، قابل قبول است ولي در حال حاضر كشورهاي غربي بيشترين چالش را در موضوع تحريم ايران ايجاد ميكنند در حاليكه بيشترين خودروها از كشورهاي شرقي به ايران وارد ميشود و به نظر نميرسد حساسيت خاصي روي اين كشورها وجود داشته باشد.
عضو كميسيون مشترك خودرو مجلس با اشاره به برخي بحثهاي مطرح شده مبني بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو به منظور حمايت از حقوق مصرف كننده، گفت: اين بحث قابل قبول نيست و حق قانوني مردم اين نيست كه چون خودرويي خدمات مناسب ندارد نبايد آن را خريداري كنند.
وي ادامه داد: اين يك بهانه است و منع قانوني براي واردات خودرو وجود ندارد.
نورا با بيان اينكه هماكنون خودروهاي خارجي از خدمات مناسب و نمايندگي رسمي در كشور برخوردار هستند، اظهار داشت: در قانون ارتقا كيفيت خودروها بر ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خريداران خودرو تأكيد شده ولي منع قانوني براي واردات وجود ندارد.