سرمايهگذاري سپردههاي خارجي ايران در بخشهاي مولد؛ پرداخت بدهي دولت به 4 بانك
خبرگزاري فارس: وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تسويه بدهي دولت به 4 بانك از محل مانده حساب ذخيره ارزي گفت:بخشي از ذخاير كشور را از حالت سپردهگذاري در برخي از بانكهاي خارجي براي سرمايهگذاري در بخشهاي مولد اقتصادي به سپردهگذاري نزد نهادهاي مالي در داخل كشور تبديل كرديم.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، سيدشمسالدين حسيني در حاشيه بيستويكمين همايش بانكداري اسلامي با عنوان چشمانداز نظام بانكداري بدون ربا فرصتها و چالشها در جمع خبرنگاران در خصوص اجراي بانكداري اسلامي براي جلوگيري از تاثيرات تحريمهاي بينالمللي، اظهار داشت: تحولات اخير بازارهاي مالي جهاني بيانگر رشد بحران در اين بازارها بوده به نحوي كه آسيبها بيشتر متمركز در بازارهاي مالي و بانكي بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: بررسيهاي ايران نشان ميدهد با وجود اينكه بحران اقتصاد جهاني و فروپاشي بازارهاي مالي و بورسها و ورشكستگي پياپي بانكهاي خارجي، تاكنون هيچيك از بانكهاي ايراني ورشكست نشدهاند در عين حال نسبت به شاخصههاي بازارهاي مالي رشد كردهاند.
به گفته وي عمليات غيرربوي و تطبيق ابزارهاي مالي مطابق شريعت مقدس اسلام است.
حسيني با اشاره به مصون ماندن بانكهاي اسلامي و نهادهاي مالي اسلامي از بحرانهاي مالي در جهان افزود: طي چند سال اخير بانكهاي توسعه اسلامي هيچگونه آسيبي از بحرانها نديدهاند.
وزير امور اقتصادي و دارايي، با تاكيد بر اينكه ايران تنها كشوري است كه طبق قانون عمليات بانكداري بدون ربا فعاليت ميكند، اظهار داشت: قانونگذاري در ايران داراي فرآيند خاصي است.
وي با بيان اينكه يكي از وظايف شوراي نگهبان تطبيق قوانين بانكي با شرع مقدس اسلام است، گفت: هر قانون پولي و مالي و اقتصادي براي تصريح ضمن اينكه در دستگاههاي متولي دولت و مجلس مطرح ميشود مورد نظارت اين شورا نيز قرار دارد تا رگههاي غيرشرعي و غيرفقهي وارد اين بحث نشود.
* تشكيل شوراي فقهي در بازار سرمايه
حسيني در مورد قانون بازار سرمايه تصريح كرد: بايد ظرافتهاي شرعي در اين بخش رعايت شود، ضمن اينكه شوراهاي مختلفي در كشور مسئوليت توسعه، قوانين، مقررات و ابزارهاي مالي را به عهده دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي به تشكيل شوراي فقهي در بازار سرمايه اشاره كرد و افزود: هر ابزار مالي كه قصد ورود به بازار را دارد بايد در اين شورا مورد بررسي قرار گيرد تا مطابق با شرع باشد.
* اجراي بانكداري اسلامي وظيفه است نه محدوديت
حسيني اجراي بانكداري اسلامي را به عنوان وظيفهاي براي بانكها دانست و با تاكيد بر اينكه اين امر محدوديتي را براي شبكه بانكي ايجاد نخواهد كرد، افزود: در حال حاضر در 80 كشور دنيا حدود 400 نهاد مالي و اسلامي ايجاد شده است.
وي در خصوص اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا در كشور گفت: الگوي رايج و غالب در كشور بانكداري اسلامي است به همين دليل منطقي نيست كه عمليات ربوي در شبكه بانكي شكل گيرد.
به گفته وي بايد در نظامهاي مالي اسلامي از تمام ظرفيتهاي موجود استفاده شود؛ در تامين مالي پروژهها و خريد داراييها به منظور تأمين سرمايه توليد از ابزارهايي مانند انواع صكوك استفاده شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تخصيص بخشي از منابع دولت در قرضالحسنه به بانكها گفت: وظيفه ما اين است كه تمام منابع را در اين راستا به كار گيريم، اما اين به معناي عدم استفاده از منابع در ساير بخشها نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب ابزارهاي نوين مالي و اسلامي اشاره و تصريح كرد: از سال گذشته براي راهاندازي ابزارها و نهادهاي مالي جديد گاه با مالياتهاي مضاعف مواجه ميشويم كه باعث از كار افتادن ابزارها ميشود به همين منظور موارد مذكور در قانون در نظر گرفته شده است.
* راهاندازي صندوق ارزي ايرانيان
حسيني همچنين از تصويب صندوق ارزي ايرانيان خبر داد و گفت: طبق برنامه در سال جاري در بورس تهران ابزارهاي مالي اسلامي، ابزارهايي مانند صكوك را عملياتي خواهيم كرد.
وزير اقتصاد در خصوص اقدامات ايران براي قطعنامههاي صورت گرفته اظهار كرد: دامنه قطعنامه سازمان ملل مشخص و محدودتر از آن چيزي است كه بعدها خزانهداري آمريكا و اتحاديه اروپا صادر كرد.
به اعتقاد وي اقتصاد ايران، اقتصاد بزرگي است و حوزههاي مالي كشور بسيار گسترده است به نحوي كه شركاي تجاري ايران بسيار زياد هستند.
حسيني به همكاري بخش خصوصي و جذابيتي كه در حوزه عمليات تجاري و اقتصادي ايران وجود دارد، اشاره و اضافه كرد: از اين طريق معاملات را پوشش و ذخاير را نگهداري كرديم.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: بخشي از ذخاير كشور را از حالت سپردهگذاري در برخي از بانكهاي خارجي به سپردهگذاري نزد نهادهاي مالي در داخل كشور تبديل كرديم.
به گفته وي
* تشريح محورهاي لايحه تحول بانكي
حسيني در ادامه اظهارات خود در خصوص لايحه تحول بانكي اظهار كرد: اين طرح در قالب سه محور اجرايي شده و اقدامات انجام شده براي وصول سازماندهي مطالبات معوق در اين راستا تدابيري انديشيده شده است.
وي ادامه داد: در حوزههاي ساختاري همچون ايجاد ساختارها و نهادها در بخش مالي مانند تشخيص بانك قرضالحسنه است.
وزير امور اقتصاد و دارايي محورهاي ديگر لايحه مذكور را سازماندهي عقود بانكي اسلامي عنوان كرد.
* تشكيل كميته براي تهاتر بدهي دولت
حسيني در خصوص تهاتر بدهيهاي دولت به بانكها اظهار داشت: در قانون بودجه طي سال جاري به صراحت به دولت اجازه داده شده كه تا پايان شهريور مانده بدهي خود را به چهار بانك از محل مانده حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره شده و سهام تسويه كنند.
به گفته وزير اقتصاد چهار بانك تجارت، ملت، صادرات و رفاه كارگران مشمول حكم مذكور هستند كه به همين منظور كارگروهي با محوريت وزارت اقتصاد و با همكاري بانك مركزي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و سازمان خصوصيسازي و خزانهداري و بانكها تشكيل شده است.
انتهاي پيام/م
