شكايت از احمدي‌نژاد به دادگاه لاهه

[soroush.b]

شكايت از احمدي‌نژاد به دادگاه لاهه
«روبرت مک کليلند»، دادستان کل و يکي از مقامات قضايي استراليا تأييد كرده است که دولت استراليا از او براي انجام اين کار همراهي خواسته و ديدگاه‌‌هايي که از سوي آقاي احمدي نژاد بيان شده، چه درباره اسرائيل و چه ‌هولوکاست، جنبه تهاجمي داشته و قابل پيگيري حقوقي در دادگاه بين‌المللي عدالت است.
کوين رود»، نخست‌وزير استراليا امروز اعلام نمود: دولت اين کشور مي‌‌خواهد محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران را براي محاکمه به داگاه بين‌الملل عدالت (اي.سي.جي) بکشاند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، اين دولت که هنوز مستعمره انگلستان است و از کشورهاي مشترک‌المنافع به شمار مي‌رود، در حالي ادعا كرده مي‌خواهد رئيس‌جمهوري مردمي ايران را به دليل تهديد اسرائيل به محاکمه بکشاند که هنوز بسياري از قوانين حقوقي و داخلي اين کشور، بر پايه خواسته‌هاي دولت انگلستان، برنامه‌ريزي و طراحي مي‌‌شود.

بنا بر اين گزارش، نخست‌وزير گستاخ استراليا همچنين اعلام نموده است، به دليل اين که احمدي‌نژاد قصد دارد دولت اسرائيل را نابود كند، دولت اين کشور نيز اقدامات حقوقي لازم را در برابر او در ديوان عدالت بين‌المللي در لاهه هلند به انجام مي‌رساند.
او همچنين به شبکه «اسکاي نيوز» گفته است: تأکيدات پياپي احمدي‌نژاد براي نابودي اسرائيل و پاک كردن اين کشور از نقشه جهان، همه استانداردهاي جهاني و ارتباطات بين‌المللي را زير پاي مي‌گذارد.

او مي‌گويد: بهترين شيوه برخورد با رئيس‌جمهور ايران، مکانيزم‌هاي حقوقي است. هم‌اکنون نيز حقوقدان‌ها و دادستان‌هاي اين کشور، مشغول فراهم آوردن مقدمات آن هستند که به دقت در حال انجام است.
او ادامه داد: سال گذشته در اجتماع يهوديان، قول داده بود اگر در ماه نوامبر سال 2007 به نخست‌وزيري برسد، دولت او عليه احمدي‌نژاد اقدام مي‌كند.

بر پايه اين گزارش، «روبرت مک کليلند»، دادستان کل و يکي از مقامات قضايي استراليا تأييد كرده است که دولت استراليا از او براي انجام اين کار همراهي خواسته و ديدگاه‌‌هايي که از سوي آقاي احمدي نژاد بيان شده، چه درباره اسرائيل و چه ‌هولوکاست، جنبه تهاجمي داشته و قابل پيگيري حقوقي در دادگاه بين‌المللي عدالت است.

اين در حالي است که دولت ايران و استراليا، هيچ گونه قرارداد يا مقاوله‌نامه و توافقنامه‌اي براي ارجاع اختلافات خود به دادگاه بين‌المللي عدالت ندارند، اما اکنون دولت استراليا قصد استفاده از مکانيزم ديگري را دارد تا با تهيه اسنادي، بتواند اقدام حقوقي كند.

البته در اين باره، لازم است وزارت خارجه ايران، با احضار سفير اين کشور، موارد مشابه را گوشزد كرده تا اين دولت و دولت‌هاي ديگر، اينچنين به رياست‌جمهور کشورمان گستاخي نكنند
[External Link Removed for Guests]