خسروجردی:عوامل نفوذی مانع صادرات نفت بخش خصوصی هستند

[Sami 1993]

[External Link Removed for Guests]

خسروجردی مطرح کرد:
[External Link Removed for Guests]
در حالی که از چند ماه گذشته مجوز صدور 20 درصدی نفت توسط بخش خصوصی از سوی دولت صادر شد، امیدها بر ان بود که حضور بخش خصوصی در صادرات نفت کشور که عملاً همواره دولتی بوده است، ضمن آنکه بتواند کمکی به صادرات نفت ایران در شرایط تحریمی بکند، مقدمه ای برای خروج صنعت نفت از انحصار دولت باشد.

در حالی که از چند ماه گذشته مجوز صدور 20 درصدی نفت توسط بخش خصوصی از سوی دولت صادر شد، امیدها بر ان بود که حضور بخش خصوصی در صادرات نفت کشور که عملاً همواره دولتی بوده است، ضمن آنکه بتواند کمکی به صادرات نفت ایران در شرایط تحریمی بکند، مقدمه ای برای خروج صنعت نفت از انحصار دولت باشد.

اما با گذشت چند ماه از این طرح اکنون به مرور مشخص می‌شود که مشکلات اساسی بر سر راه بخش خصوصی برای صادرات نفت خام کشور وجود دارد. مشکلاتی که مقامات بخش خصوصی آن را به نفوذ عوامل بیگانه و وابسته به غرب نسبت می‌دهند.

حسن خسروجردی رئیس اتحادیه تولید و صادرات فراورده های پتروشیمی کشور، در گفتگویی که با تابناک داشت، اذعان کرد که سنگ اندازی هایی پیش پای بخش خصوصی در راه صادرات نفت کشور وجود دارد.

وی اشاره کرد: اتفاقی که اکنون رخ داده این است که بخش خصوصی برای صدور نفت و بستن قراردادها در این خصوص نیازمند آن است که ضمانت نامه‌هایی صادر شود که بر اساس آن خریدار نفت بخش خصوصی از قرارداد خود اطمینان حاصل کند. این در حالی است که ما به هیچ طریقی نمی‌توانیم به دولت و وزارت خانه بقبولانیم که ضمانت نامه‌ها را صادر کند یا به ما اختیار صدور این ضمانت نامه‌ها داده شود.

وی ادامه داد: خود بخش خصوصی نیز قادر نیست که اقدام به صدور این ضمانت نامه‌ها کند زیرا بازهم بی اعتمادی مشتری در این میان وجود دارد. از سویی هیچ بانکی هم در داخل به دلیل مبلغ بالای قراردادها حاضر نیست 125 درصد از ارزش ریالی محموله هار را به عنوان ضمانت نامه صادر کند. در حالی که در مبالغ پایین صدور این ضمانت نامه با مشکلی مواجه نیست اما از آنجایی که ارزش محموله های بخش خصوصی ممکن است بین 700 تا 1000 میلیارد تومان باشد، بانک‌های داخلی تمایلی به صدور ضمانت نامه ندارند.

خسروجردی ادامه داد: تنها راه این مسئله فروش اعتباری نفت است و ما بارها مکاتبه کرده و خواهش کرده‌ایم که همان‌گونه که به شرکت‌های خارجی اجازه فروش اعتباری نفت داده می‌شود، به ما نیز اجازه فروش اعتباری داده شود. زیرا اکنون هیچ بشکه نفتی به خارج از کشور صدر نمی‌شود جز به روش اعتباری. تا کنون یک متولی پیدا نشده است که اجازه فروش اعتباری را به خش خصوصی بدهد.

وی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در راه فروش نفت و یافتن مشتریان نفتی گفت: این در حالی است که بخش خصوصی هم در داخل و هم در خارج بسیاری از گره‌ها را باز کرده است و تمامی برنامه های فروش نفت را به انجام رسانده و اکنون بر هم خوردن این برنامه‌ها منجر به ضرر و زیان بخش خصوصی و هم چنین از دست رفتن اعتبار این بخش در بحث فروش نفت می‌شود.

خسروجردی در توضیح چرایی بروز این مشکلات گفت: از آنجای که حتی وزیر نفت بارها در خصوص رفع این موانع و مشکلات تذکر داده‌اند، به نظر برخی از عوامل نفوذی وابسته به غرب در این میان سنگ اندازی و کار شکنی می‌کنند. دلیلی منطقی پشت این امر این است که چطور باید به بخش خصوصی برای صدور ضمانت نامه‌ها اعتبار کرد؟ اما دلیل اصلی و پنهان وجود همین عوامل نفوذی است.

خسروجردی اشاره می‌کند که: هنوز صادرات نفت توسط بخش خصوصی به 20 درصد نرسیده است، در برخی موارد نزدیک شده اما وجود همین مشکلات مانع از رسیدن به ظرفیت کامل صدور نفت توسط بخش خصوصی است در حالی که بخش خصوصی در صورت عدم مشکلات ظرفیت صادرات 30 تا 35 درصد از نفت را نیز دارد.

خسروجردی در پایان گفت: ما خواهش می‌کنیم که دولت و وزارت نفت یک سازوکاری را برای صدور ضمانت نامه با مسئولیت بخش خصوصی و همکاری بانک‌های داخلی فراهم آورند.

به گزارش تابناک، مشکلات پیش پای بخش خصوصی در صادرات نفت کشور یکی از موانع اصلی عدم تحقق ظرفیت در نظر گرفته شده برای صادرات توسط این بخش است. این در حالی است که امکانات بخش خصوصی به لحاظ قانونی و ارتباطات این امکان را فراهم می‌آورد که بخش مهمی از فشار تحریمی از صنعت نفت برداشته شود.

حال آنکه خسروجردی صحبت از سنگ اندازی برخی عوامل نفوذی و وابسته به غرب در این مسیر می‌کند. اما و بدون شک این مشکل ریشه ای تر است و ان اینکه بخش دولتی بدون در نظر آوردن ساز و کارهای لازم برای صادرات نفت توسط بخش خصوصی اکنون صادرات 20 درصد از نفت کشور را بر عهده این بخش گذاشته است.

با این شرایط صادرات نفت توسط بخش خصوصی و در صورت عدم رفع این مشکلات و ایجاد ساز و کارهای لازم بی نتیجه خواهد بود. ضمن آنکه لازم به نظر می‌رسد که وزارت نفت و دولت در خصوص سنگ اندازی و مشکل سازی عوامل مشکوک در این مسیر کنکاش و تحقیق کنند.