عدم شلیک پلیس به ضارب میدان کاج از ترس دیه بود!

[AGeNiS1]

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: «این کمیسیون رئیس کمیته امنیت را مامور کرد تا به صورت تحقیق میدانی موضوع حادثه سعادت آباد را مورد بررسی قرار دهد».

به گزارش مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: «جلسه کمیسیون امنیت ملی صبح امروز با حضور عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور، سردار ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ و جعفری دولت آبادی دادستان تهران و رئیس اورژانس تهران تشکیل شد».

وی با بیان اینکه در ابتدای این جلسه نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون مراتب نگرانی خود را در خصوص وقوع این حادثه تلخ بیان کردند، افزود: «فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ توضیحات جامعی را در زمینه چگونگی وقوع این حادثه و اقدامات پلیس به کمیسیون ارائه دادند».

جلالی افزود: «بر اساس سخنان ساجدی نیا اولین تماس با پلیس 110 ساعت 9:56 صبح بوده است که پلیس ظرف 4 دقیقه خود را به محل رسانده است و تا ساعت 10:20 پلیس موفق شد ضارب را دستگیر کند».

وی همچنین ادامه داد: «بر اساس این اظهارات، مضروب ساعت 10 صبح یا حداکثر 10:5 به بیمارستان منتقل شده است».

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون این پرسش را کردند که چرا پلیس از ساعت 10 تا 10:20 نسبت به ضارب اقدامی انجام نداده است و او را متوقف نکرده است، گفت: «ساجدی نیا نیز در این باره گفته است ما نیز معتقدیم تعلل دو نیروی اعزام شده به محل حادثه به این دلیل بوده است و این افراد مورد مواخذه قرار می گیرند».

جلالی با اشاره به انتشار فیلم 9 دقیقه ای از حادثه گفت: «اختلاف نظرهایی درباره مدت زمان وقوع حادثه ، زمان دقیق حضور پلیس در صحنه، انتقال مضروب به بیمارستان و دستگیری ضارب میان اظهارات برخی از مردم و دستگاه قضایی با پلیس وجود دارد که رئیس کمیته امنیت این موضوعات را در تحقیق میدانی خود بررسی می کند».

وی همچنین تاکید کرد: «پرویز سروری مامور شده است تا ضمن آسیب شناسی و بررسی حادثه تمامی جزئیات را به کمیسیون گزارش دهد».

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: «حادثه سعادت آباد بسیار تلخ بوده است و متاسفانه انعکاس خبری وسیعی نیز پیدا کرد که به روی افکار عمومی جامعه اثر سوء گذاشته است و باید پاسخ دقیق و قانع کننده ای در این زمینه به افکار عمومی داده شود».

جلالی با بیان اینکه پلیس در زمینه اقدامات خود در این حادثه معتقد است نواقصی در قانون وجود دارد و این موجب شده که مامور پلیس به ضارب شلیک نکند، افزود: «به عنوان مثال یکی از دو پلیسی که در صحنه حضور داشته چندی پیش به یک مجرم سابقه دار شلیک کرده و فرد را مجروح کرده بود و به این دلیل محکوم به پرداخت 9 میلیون تومان دیه شد بر این اساس برخی از خلاء های قانونی نقشی بازدارنده در ایفای وظایف پلیس دارند».

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در این حادثه خاص، که جرم مشهود است آیا از نظر کمیسیون خلا قانونی وجود داشته است، گفت: «اعضای کمیسیون در این مورد خاص معتقدند بعید است خلا قانونی وجود داشته باشد».

جلالی گفت: «عبداللهی معاون وزیر کشور نیز معتقد است مشکل در خلا قانونی نیست بلکه در تفسیر قانون در بین قضات است که این مورد نیز قابل آسیب شناسی و بررسی است».

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا پلیس در زمینه تعلل در انتقال مضروب به بیمارستان مورد انتقاد است یا خیر، گفت: «این پرسش نیز در کمیسیون مطرح شد و نیروی انتظامی اظهار داشت پلیس ظرف مدت 9 دقیقه مضروب را از صحنه خارج کرده است این در حالی است که بر اساس قانون اورژانس موظف به انجام این کار است و نیروی انتظامی مسئول جمع کردن مضروب از صحنه میدان نیست».

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «نیروی انتظامی بر اساس قانون تنها در دو مورد مسئول انتقال مضروب به بیمارستان است اول جایی که خود نیروی انتظامی به فرد شلیک کرده باشد و دوم زمان تصادفات مجروحان را برای مدیریت کردن صحنه به بیمارستان انتقال می دهند».

[DJ Dani]

جدا انسان احساس تاسف کند وقتی برخی سخنان را می شنود...
فردی دیگری را به راحتی از زندگی ساقط کرده بعد پلیس محترم اظهار می کند که علت پایان ندادن به این مسئله خلاء قانونی است؟
من نمی دانم کدام قانونی یا عقل سالمی این مسئله را می پذیرد که شاهد مرگ یک انسان ( حال هر دلیلی در میان بوده) باشیم و تنها به علت دیه پا پیش نگذاریم؟
زمانی که پسری را به دلیل لباس خود یا دختری را به خاطر چکمه زیر مشت و لگد می گیرند خلاء قانونی وجود ندارد و همه چیز طیب و طاهر است اما در این مورد که مسلم است باید از مرگ یک انسان جلوگیری شود مشکل وجود دارد؟
واقعا ذهن انسان از این همه تناقض گویی ها به درد می آید.
اما بهتر است پلیس کشور به جای گشت های مختلف که هر روز به انواع آنها افزوده می شود کمی به فکر حل چنین مسائلی باشد و برنامه ای برای مقابله جهت چنین شرایط خاصی داشته باشد تا وقتی کار از کار گذشت دیگر کاسه چه کنم چه کنم در دست نگیرد و به دنبال دلایل عجیب برای توجیه خود نباشد!
البته می پذیرم که تلاش های پلیس جهت امنیت بسیار ارزنده است و همیشه مشکلاتی وجود دارد و نمی توان یک مجموعه بزرگ را تنها به دلیل چند مسئله کاملا زیر سوال برد اما بهتر است به جای توجیه نادرست به فکر حل آن باشیم و اشتباه خود را بپذیریم.

موفق باشید.

[saeedjiji]

زنگ خطری بود برای نهادهای قانونگذار و مجری عدالت (مجلس و قوه قضاییه)

تکرار این حادثه نابخشودنی خواهد بود

[Mohammad 1985]

هیچ جوابی قانع کننده نیست !!! ادعای اقتدار پلیس اونم در زمانی مستندهای مکس رو پخش می کردن با این حرکت نابود شد ! اقتدار در چیزهای دیگه دارن اونی که باید داشته باشن ندارن !

[sohraba]

چه بهونه های ابکی اوردن اگه یه نگاهی به قانون نحوه استفاده ازسلاح گرم مینداختن اونوقت نمیگفتن خلا قانونی داریم ضمن این که مگه کشکه میگه یکی از مامورهای ما به مجرم سابقه دار شلیک کرد و9 میلیون دیه داد اگه براساس قوانین اون شلیک رو میکرد به پرداخت دیه محکوم نمیشد ضمن اینکه درقانون مذکور مراحل استفاده اومده مثلا دراین مورد اگه بعد از دستور پلیس ومقاومت دربرابرپلیس اون افسرها میتونستن اول به پا اگه تسلیم نشد بعد به نقاط غیر حساس وغیرکشنده ودرنهایت نقاط حساس وکشنده والبته دراین گونه جرایم که به عنوان جرم مشهود ازش یاد میشه وهمچنین تعاریفی که ازجرایم خشن اومده به راحتی میتونست ازسلاح استفاده کنه ولی چرا نکرده هم خودش جای بحث داره اگه ازدانشکده فارغ التحصیل شده باشن درواحدهای درسیشون حقوق هم هست وگرنه باید بررسی بشه که ایا معلومات حقوقی مورد نیاز برای کارشون رو میدونستن اصلا اموزش این مسایل رو دیده بودن که با توجه به شناخت من در پلیس به غیر از اونهایی که از دانشکده میان بیرون بقیه براساس پستشون فقط اونهایی که به اصطلاح خودشون مسئول امور قضایی هستن به اندازه چند ساعت اموزش میبینن (که البته خیلیاشون بعد این چند ساعت فکرمیکنن حقوق دان شدن)که اونهم بیشتر مربوط به ابلاغ حکم و ضمانت اجرای عدم ثبت قانونی مکتوباتی که باید به درستی ثبت بشن.برای تنویر افکار عمومی از جمله بچه های سی سی قانون نحوه استفاده ازسلاح گرم رو تقدیم حضورتون مکنم توجهتون رو به ماده 3بند 3 که کاملا با مسئله مطابقت داره جلب میکنم
قانون به كارگيرى سلاح توسط مامورين نيروهاى مسلح در موارد ضرورى

ماده 1 :
مأمورين مسلح موضوع اين قانون كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيرى از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه به تفتيش، تحقيق و كشف جرائم و اجراى احكام قضائى و يا ساير مأموريتهاى محوله، مجاز به حمل و بكارگيرى سلاح مى باشند موظفند به هنگام بكارگيرى سلاح در موارد ضرورى كليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند .
تبصره : مأمورين مسلح وزارت اطلاعات در اجراى وظايف محوله قانونى ، در مورد بكارگيرى سلاح مشمول اين قانون مى باشند .

ماده 2 :
مأمورين مسلح موضوع اين قانون بايد شرايط زير را داشته باشند:
1- سلامت جسمانى و روانى متناسب با مأموريت محوله .
2- داشتن آموزشهاى لازم در راستاى مأموريتهاى محوله .
3- تسلط كامل در بكارگيرى سلاحى كه در اختيار آنها گذارده مى شود.
4- آشنايى كامل به قانون و مقررات مربوط به بكارگيرى سلاح .

ماده 3 :
مأمورين انتظامى در موارد زير حق بكارگيرى سلاح را دارند :
1- براى دفاع از خود در برابر كسى كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد .
2- براى دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سلاح حمله مى آورند ولى اوضاع و احوال طورى باشد كه بدون بكارگيرى سلاح مدافعه شخصى امكان نداشته باشد .
3- در صورتى كه مأمورين مذكور مشاهد كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است .
4- براى دستگيرى سارق و قاطع الطريق و كسى كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
5- در موردى كه شخص بازداشت شده يا زندانى از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر براى دستگيرى و يا توقيف وى استفاده كرده و ثمرى نبخشيده باشد .
تبصره : آيين نامه اجرايى اين بند توسط وزارتخانه هاى كشور و دادگسترى تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد .
6- براى حفظ اماكن انتظامى (مقرر نيروهاى انتظامى از قبيل مركز فرماندهى ، ستاد، پاسگاه، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشى ) .
7- براى حفظ سلاحى كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان مى باشد .
8- براى حفظ اماكن طبقه بندى شده بويژه اماكن حياتى و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخريب، آتش سوزى ، غارت اسناد و اموال، گروگانگيرى و اشغال .
9- براى جلوگيرى و مقابله با اشخاصى كه از مرزهاى غير مجاز قصد ورود و يا خروج را داشته و به اخطار مأمورين مرزبانى توجه نمى نمايند .
10- براى حفظ تأسيسات، تجهيزات و اماكن نظامى و انتظامى و امنيتى .

تبصره 1 : در موارد فوق در صورت اقتضاى شرايط، اخطار قبلى الزامى است .
تبصره 2 : نيروهاى مسلح در مواردى كه در چهارچوب بندهاى مذكور مأموريت داشته باشند. مجاز به استفاده از سلاح مى باشند .
تبصره 3 : مأمورين مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتى مجازند از سلاح استفاده نمايند كه اولا" چاره اى جز بكارگيرى سلاح نداشته باشند، ثالثاً در صورت امكان مراتب:
الف - تير هوائى
ب - تيراندازى كمر به پايين
ج - تيراندازى كمر به بالا را رعايت نمايند .

ماده 4 :
مأمورين انتظامى براى اعاده نظم و كنترل راهپيمائى هاى غير قانونى ، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامى هايى كه بدون بكارگيرى سلاح مهار آنها امكان_پذير نباشد. حق بكارگيرى سلاح را به دستور فرمانده عمليات، در صورت تحقق شرايط زير دارند:
الف - قبلا" از وسايل ديگرى مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد .
ب - قبل از بكارگيرى سلاح با اخلالگران و شورشيان نسبت به بكارگيرى سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره 1 : تشخيص ناآراميهاى موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهدهء رئيس شوراى تأمين استان و شهرستان و در غياب هر يك بر عهده معاون آنان خواهد بود و در صورتيكه فرماندار معاون سياسى نداشته باشد اين مسئوليت را به يكى از اعضاى شوراى تأمين محول خواهد نمود.
تبصره 2 : در موارديكه براى اعاده نظم و امنيت موضوع اين ماده نيروى نظامى طبق مقررات قانونى مأموريت پيدا نمايند از لحاظ مقررات بكارگيرى سلاح مشمول اين ماده مى باشند .
تبصره 3 : آئين نامه اجرائى ماده فوق توسط وزارتخانه هاى كشور و دادگسترى و دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 5 :
مأمورين نظامى و انتظامى براى اعاده نظم و امنيت در راهپيمائيهاى غير قانونى مسلحانه و ناآراميها و شورشهاى مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمايند. مأمورين مذكور موظفند به دستور فرمانده عمليات و بدون تعلل نسبت به برقرارى نظم و امنيت، خلع سلاح و جمع آورى مهمات و دستگيرى افراد و معرفى آنان به مراجع قضائى اقدام نمايند .

ماده 6 :
تيراندازى به سوى وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورين موضوع اين قانون در موارد زير مجاز است .
الف - در صورتيكه وسيله نقليه بنا به قرائن و دلايل معتبر و يا اطلاعات موثق مسروقه يا حامل افراد
متوارى يا اموال مسروقه يا كالاى قاچاق يا مواد مخدر و يا بطور غيرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب - در صورتيكه از وسيله نقليه براى تهاجم عمدى به مأمورين و يا مردم استفاده شده باشد .
تبصره 1 : مأمورين مذكور موظفند كه در ايستگاههاى ايست و بازرسى وسايل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو ،چراغ گردان) تعبيه نمايند .
تبصره 2 : مأمورين مذكور در صورتى مى توانند به وسايل نقليه تيراندازى نمايند كه علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صداى رسا و بلند به راننده وسيله نقليه ايست داده و راننده به اخطار ايست توجهى ننموده باشد .

ماده 7 :
مأمورين موضوع اين قانون هنگام بكارگيرى سلاح بايد حتى المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمايند كه اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث كه دخيل در ماجرا نمى باشند آسيب نرسد. تبصره مواظبت و مراقبت از حال مجروحين بر عهده مأمورين انتظامى است و بايد در اولين فرصت آنان را به مراكز درمانى برسانند .

ماده 8 :
رؤسا و فرماندهان مربوط مكلفند قبل از اعزام مأمورين حدود اختيارات و مسئوليتهاى آنان را گوشزد نمايند .

ماده 9 :
مأمورينى كه آموزش كافى در مورد سلاحى كه در اختيار آنان گذارده شده است نديده اند بايد مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتى كه مأموريتى به اين قبيل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشى از آن خواهد بود مشروط بر اينكه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام كرده باشد .

ماده 10 :
سلاحى كه در اختيار مأمورين موضوع اين قانون قرار داده مى شود بايد متناسب با موضوع مأموريت و وظيفه آنان باشد.

ماده 11 :
نيروهاى نظامى و امنيتى در مواردى كه طبق قانون و مأموريتهاى محوله بانيروى انتظامى همكارى مى كنند طبق ضوابط اين قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره : آئين نامه اجرائى اين ماده توسط وزارتخانه هاى كشور، اطلاعات و دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح با هماهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 12 :
مأمورينى كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به بكارگيرى سلاح نمايند از اين جهت هيچگونه مسئوليت جزائى يا مدنى نخواهند داشت .

ماده 13 :
در صورتى كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح بكار گيرند و در نتيجه آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بيگناهى مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالى بر آنان وارد گرديده باشد ،پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجه اى را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاى مسلح قرار دهد . تبصره مفاد اين ماده در مورد كسانى كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده اند جارى است .

ماده 14 :
نيروهاى مسلح مى توانند در مواردى كه مقتضى بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانى و ضرر و زيان مالى كه مأمورين مسلح در جهت انجام وظيفه طبق اين قانون متحمل شده اند، مطابق مقررات به مأموران مذكور كمك مالى نمايند.

ماده 15 :
نحوه تأمين و پرداخت وجوه مذكور در مواد 13 و 14 به موجب آئين نامه اى خواهد بود كه توسط وزارتخانه هاى كشو ر،اطلاعات، دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، امور اقتصادى و دارايى و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 16 :
هرگاه مأمور بر خلاف مقررات اين قانون اقدام بكارگيرى سلاح نمايد حسب مورد به مجازات عمل ارتكابى محكوم و وفق قانون تحت پيگرد قرار مى گيرد.

ماده 17 :
از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغى مى گردد.

حالا بازهم خلا قانونی رو بهانه ای برای ضعف ها عنوان کنید

[An225]

جناب سهراب خان
بنده يك همكاري دارم كه سابقن افسر شهرباني و از سال 70 افسر نيروي انتظامي بوده است. اين آقا دو بار به هنگام دستگيري سارق كيف قاپ و ديگري به هنگام درگيري با سارق قمه كش خودروي نيسان زامياد كه به جز قمه، مسلح به كلت زيگزائو نيمه اتوماتيك بوده و شليك نيز مي كرده در منطقه شهرك كاروان در مشيريه به سمت تبهكاران تيراندازي و آنان را زخمي مي كند. اين همكار من در هر دو مورد با آنكه فردي زحمتكش و دلسوز بوده، توسط قضاتي كه گمان مي رود از سمت دارو دسته تبهكاران شارژ شده يا ترسانده شده بودند، عليهش حكم صادر شده و مجبور مي شود خود را بازخريد نمايد. از سال 80 تاكنون (واقعاً شرم آور است) در اداره ما تا مدتي به شغل خدمگتزاري و نظافت مشغول بوده و تاكنون كه سال 89 است نيز موفق نشده ديه آن دو تبهكار حرفه اي را پرداخت نمايد. برخي از قاضيان نمايان نسبتاً محترم، بويي از قضاوت نبرده اند و زحمات نيروي زحمتكش انتظامي را به آساني به هدر مي دهند. قانون به زيبايي همه چيز را نوشته است اما قضيه همان پولي است كه اين روزها تبهكاران حرفه اي كم از آن ندارند و به راحتي و براي خلاصي خود، مامور زحمتكش نيروي انتظامي را به زندان مي اندازند و سپس اقدام به تهديد خانواده هايشان مي كنند و دست آخر قاضي از خدا بي خبر نيز حكم به پرداخت ديه مي دهد كه كمتر ماموري قادر به پرداخت آن است.

[Sami 1993]

از این هم بگذریم ، من هم یک خاطره دارم که میتونه عدم شلیک رو توجیه کنه (البته با این حال جوون مردم دیگه زنده نمیشه)
رمضان چند سال پیش تو محله اسکندری جنوبی(من اون موقع ساکن آنجا بودم) تیر اندازی میشه که یک پسر بچه بیگناه که تو صف نون بربری بوده و روزه هم داشته کشته میشود.جریان از این قرار بوده مجرمی که توسط مامورین حمل میشده از دستشان فرار میکنند ، مامورین بعد از تعقیب و دستور ایست به سمت مجرم شلیک میکنند که تیر کمانه میکنه و تو قلب اون بچه فرو میره . حالا اون ماموره هرچه دلیل بیاره ولی باعث مرگ یک بچه شده (متعاقبا اون مامور محاکمه و مجبور به پرداخت دیه شد) . خوب با توجه به جمعیتی که تو اون محل جمع شدن اون مامورین ترسیدن که تیر به دیگران بخوره که بعدش هم معلومه.
درباره قضات هم بعضی از این قضات انگاری بوی از انسانیت نبرده اند و بوی پول رو خوب فهمیدن .

[sohraba]

همه چیز رودرحقوق باید براساس اصل موضوع وپارامترهای اون بررسی کرد درمورد قضات بله نفوذ افراد درقضات وجود داره دربعضی موارد ضعف علمی قضات هم مشهوده اما درمورد اون شخص که دوباردرموردش حکم صادر شده بیشتر بتونید ازوقایعی که اتفاق افتاده بحث کنید اون وقت بهترمیشه درمورد صحت احکام صادره درمورد ایشون بحث کرد درحقوق تنها خود قانون ملاک نیست شما باید مسایل رو بررسی کنید ببینید با قانون مطابقت داره اگه داره باکدام قانون دراکثرغریب به اتفاق پرونده های صادره درمورد دیه ناشی ازاستفاده ازسلاح گرم توسط نظامیان احکام صادره درسته مشکل اینجاست که بعضی حقوق رو با معلومات خودشون تفسیر میکنن نه با راه وروش خودش درقوانین بعد نتیجه گیری نادرست میکنن برای استفاده ازسلاح شرایط وضوابطی هست بعضیش دربالا موجوده اگه طبق ضوابط استفاده ازسلاح انجام بشه شک نکنید حکمی علیه شخص صادرنمیشه تمام ارگانهای نظامی وانتظامی همه ساله بودجه ای برای پرداخت دیه دراینگونه موارد که ازسلاح گرم استفاده میشه اختصاص میدنکه این دلبخواه نیست موقع بستن بودجه توسط دولت رقمی پیش بینی میشه بعد ان توسط دادگاه بعد نظریه کارشناس صدور حکم انجام میشه دراینگونه موارد اگرحکم به پرداخت دیه داده بشه اون ارگان دیه رو پرداخت میکنه وحتی اگه شخص طبق قانون مقصر شناخته بشه اون ارگان میتونه درپرداخت دیه به کارمندش کمک مالی کنه البته مطلب دراین مورد زیاده انشاالله وقت شد به صورت مستدل وجامع درموردش مینویسم اما درمورد اون پلیسی که گلولش به بچه خورده هم وضع همینه مطلبی رو دراینجا ذکر کنم دراسلام خون هر مسلمانی دارای ارزش است ونباید هدر برود حتی اگه شخصی در خیابان به جز مرگ طبیعی فوت کرده باشدواطمینان درقتل وجود داشته باشه خواه عمدی یا غیر عمد ونتوان از فاعلان اطلاعاتی بدست اورد وتحقیقات به نتیجه نرسید بعد درخواست خوانواده مقتول حکم به پرداخت دیه ازبیتالمال داده میشه پس زمانی که پلیس شخصی رو که اونهم بیگناهه وبه قول شمادرصف استاده نون بگیره میکشه حکم به پرداخت دیه داده میشه ضمن اینکه چون درماه حرام رخ داده دیه تغلیض میشه وتا یک سوم به دیه کل اضافه میشه اما اگه سلاح طبق ظوابط استفاده بشه این دیه رو نیروی انتظامی میده نه شخص اگه به غیر ازاینه وشما اون شخص رومیشناسید که اون حکم علیهش صادرشده معرفی کنید حق الوکاله هم نیخوام خودم پروندش رو رسیدگی میکنم این جورمسائل چیزی نیست که این جور راحت شما توجیهش میکنید درضمن اگر تصاویر رو دیده باشید واقعا چقدراحتمال برخورد اشتباهی گلوله با اشخاص دیگه بود هدفی که تحرکچندانی نداره برخورد با مجرم دراون صحنه وظیفه ذاتی پلیس بود وهیچ توجیهی برای عدم برخورد وجود نداره البته ذکر این مسئله لازمه که حتی رئیس دستگاه قضا هم تخلف پلیس هارو محرز دونسته حتی رییس پلیس هم تخلف روقبول کرده اونوقت شما کاهلی او دو ماموررو بااوردن مثالی توجیه میکنیداون دوپلیس به جای برخورد با اون شخص درخواست حضور نوپو رو کردن وبعد اومدن اونها شخص با دیدنشون تسلیم میشه به نظر شما ای مسئله ترس ازمحکوم شدن به دیه هستش یا ترس ازچیز دیگه مثل به خطر افتادن جونشون
بازدراینجا مطلب دیگه ای رو برای روشنتر شدن موضوع میزارم
لطفا بادقت مطالعه فرمایید
مروری بر قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح مصوب دیماه 1373

مأمور پلیس آگاهی، جوانی را به ضرب گلوله کشت – این خبر درصفحه حوادث روزنامه اعتماد ملی شماره 312 ، دوباره لزوم دقت در نحوه استفاده از سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح را گوشزد می کند. نگارنده بنا دارم با توجه به حوادثی که از این دست هرازگاهی اتفاق می افتد و متأسفانه دقت لازم در نحوه برخورد با مأمور خاطی نمی شود به مرور قانون مربوط به نحوه استفاده ازسلاح توسط مأمورین بپردازم ، خلاصه حادثه این است که مأمورین اداره آگاهی به سرنشینان خودروی پژو 405 مشکوک و دستور ایست صادر می کنند، راننده بدون توجه به ایست به مسیر خود ادامه می دهد و در تعقیب و گریزی که منجر به شلیک تیر هوائی و سپس مورد هدف قرار دادن خودرو می شود، دو سرنشین آن – هدف گلوله های متعدد – قرار می گیرند که یک نفر از آنان در بیمارستان فوت و نفر دوم – نیز در وضع بحرانی – به سر می برد، بعد از تیراندازی به خودرو و سرنشینان آن و بازرسی ماشین سرانجام – مدرک جرمی در خودرو آنها کشف نشده است – با این وضع آیا شیوه متوقف کردن خودرو که منجر به اصابت – گلوله های متعدد - به سرنشینان آن بوده در راستای وظایف مأمورین بوده است . قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب دی ماه سال 1373 حاکم بر نحوه استفاده از سلاح توسط مأمورین می باشد ماده 1 این قانون مقرر می دارد:

مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا درمقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی یا سایر مأموریت های محوله، مجاز به حمل و به کارگیری سلاح می باشند موظفند به هنگام به کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند.

این ماده دو قید را در خصوص به کاربردن سلاح مد نظر قرار داده است نخست : موارد ضروری – دوم : رعایت کلیه ضوابط و مقررات این قانون

بدواً به بخش نخست تأکید این ماده یعنی – موارد ضروری - می پردازم.

نیروهای مسلح به اعتبار وظایف سنگین خود، خصوصاً مأمورین اداره آگاهی که عمدتاً با متخلفین سابقه دار و یا به اصطلاح خطرناک روبرو هستند مأمورینی ورزیده و با هوش می باشند و بالتبع آشنائی کامل با شیوه استفاده از اسلحه و نحوه کاربرد آن دارند، حسب ماده 3 قانون مارالذکر مأمورین در موارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند.

1- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید

موضوع مورد نظر، بند 1 ماده 3 قانون فوق در قضیه مورد نظر مصداق ندارد، به اتومبیلی فرمان ایست داده اند و اتومبیل به ایست توجه ننموده، در اینجا بحث دفاع یا حمله متصور نیست و موضوع حمله به سرنشینان اتومبیل از مصادیق بند 1 نمی باشد.

2- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

با توجه به اینکه موضوع مورد بحث از مصادیق این بند هم نمی باشد عملکرد مأمورین منطبق با بند 2 ماده 3 هم نمی باشد.

3- درصورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطراست.

بدون ذکر مطلبی عناوین بند 3 هم در قضیه کشته شدن جوانی که در خودرو پژو 405 بوده مصداق ندارد.

4- برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.

در این بند دو موضوع کاملاً منفک از هم مورد نظر مقنن واقع شده است، نخست دستگیری سارق یا قطاع الطریق، بدیهی است اول باید سارق بودن فردی که مورد تیراندازی واقع شده معلوم و مشخص باشد یعنی مأمور مسلح حداقل در جرائم مشهود با سارقی روبرو شده ویا به عنوان ضابط قضائی فرد تحت تعقیب باشد، دوم اینکه در جاده ها و بیابانها مواجهه با افرادی بشوند که راه بر مردم بسته اند و مصداق قطاع الطریقی مورد نظر بند 4 ماده 3 واقع شده باشند .

5- در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا درحال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد .

این بند مربوط است به متهمینی که – فرار – می نمایند . یعنی فردی تحت تعقیب قرار گرفته و محکومیت پیدا کرده و در اختیار ضابطین دادگستری یا در زندان نگهداری می شود. حسب این بند دو فرض را مقنن در خصوص فرد زندانی در نظر گرفته است نخست اینکه از زندان یا بازداشتگاه فرار کند، دوم اینکه در حال انتقال از محلی به محل دیگر دست به فرار بزند، در مورد متهم خطرناکی از این دست که یا از زندان فرار کرده و یا درحال انتقال، به طریقی از دست مأمورین فرار کرده باشد مقنن با احتیاط لازم اجازه استفاده از سلاح تحت شرایطی که در ادامه این نوشته خواهد آمد را داده است و این احتیاط برابر ذیل بند 5 ماده 3 علاوه بر شرایطی که بعداً خواهد آمد اینگونه تعریف شده است .... اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد. ملاحظه می شود که قانونگذاربا چه دوراندیشی با موضوع استفاده از سلاح برخورد کرده است، فردی از زندان فرار کند یا درحال انتقال از دست مأمورین فرار کند، مأمور مسلح در ابتدا باید از اقدامات دیگر مانند کمک گرفتن از سایر مأمورین استفاده کند و اگر ممکن نبود دست به اسلحه ببرد. برای اجرائی شدن این بند مقنن نیاز به آئین نامه اجرائی داشته که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آئین نامه خودداری می شود.

6- برای خفظ اماکن انتظامی ( مقّر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد ، پاسگاه، پایگاه، انبارسلاح یا مهمات و مراکز آموزشی )

طبیعی است که اماکن یاد شده در بند 6 به لحاظ امنیتی باید حفاظت شوند و اگر فرد یا افرادی به این اماکن حمله کنند نفس حفاظت از این اماکن اجازه می دهد که محافظین از اسلحه استفاده بنمایند.

7- برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان باشد.

به منظور جلوگیری از خلع سلاح نیروی مسلح حسب بند 7 اجازه داده شده است نیروی مسلح – در حال مأموریت – وقتی دروضعیت خلع سلاح قرار می گیرد به جهت حفظ سلاح خود که برای مأموریت در اختیار وی قرارداده شده از آن سلاح استفاده کند تا خلع سلاح نگردد.

8- برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب ، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال

تفاوت بند 6 با بند 8 در این است که بند 6 مربوط به اماکن انتظامی می باشد اما بند 8 به اماکن طبقه بندی شده و حساس می پردازد با این تفاوت که در بند 6 فقط حفظ مرکز انتظامی مورد نظر است ولی در بند 8 باید اعمال و افعال فیزیکی که عنوان، هجوم و حمله جهت ترور و تخریب و آتش سوزی و غارت داشته باشد در حال وقوع باشد، این بند بیشتردر مواقع اغتشاش و شورش کاربرد دارد و در موارد خاص ممکن است اقدام یک فرد مصداق بند 8 باشد.

9- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته باشند و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه ننمایند.

ضرافت این بند در این است که فقط مأمورین مرزبانی درنقطه مرزی یا سایر مأمورین مسلح در نقطه مرزی حفظ استفاده از اسلحه را نسبت به ورود و خروج غیر قانونی پس از اخطار دارند و نمی توان تیراندازی نیروهای مرزبانی در منطقه ای خارج از نوار مرزی را مصداق این بند دانست زیرا کسی که از مرز خارج شده و وارد خاک کشور دیگری گردیده مأمور مرزبانی ما نمی تواند وارد خاک آن کشور به بهانه دستگیری مظنون بشود زیرا حاکمیت کشور دیگر به خطر می افتد و نوعی حمله به کشور همسایه تلقی می گردد در مورد ورود به این سوی مرزغیر هم بعد از ورود به کشور اتهام فرد تغییر می کند و ورود غیرقانونی شکل می گیرد که اتهامی با مجازات مشخص و معلوم می باشد. کاربرد این بند فقط در خط مرزی است.

10- برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی

تفاوت بند 10 با بند 6 هم مربوط است به فرقی که بین تأسیسات و تجهیزات نظامی و نیز مقر فرماندهی متصور است البته این بند فقط ازاماکن مورد نظر قانونگذار یاد کرده است اما نوع حمله و شیوه و چگونگی آن را بیان نکرده است به ظاهر باید منظور مقنن از این بند فعل هجوم و حمله بوسیله فرد یا افراد باشد که قصد تخریب یا تصرف اماکن مورد نظر بند 10 را داشته باشند با توجه به مطالب بالا قانونگذار 10 مورد که به صورت اجمال بررسی شد را از مصادیق استفاده از سلاح دانسته است حال باید دید در چه وضع و شرایطی فرد مسلح اجازه استفاده از سلاح را دارد.

شرایط استفاده از سلاح

قانونگذار پس از ذکر موارد 10 گانه در صورتی اجازه استفاده از سلاح را می دهد که مصداق عناوین مندرج در بند های دهگانه به ظاهر محقق باشد یا مآمور چنین تشخیص دهد. پس از تشخیص مأمور نخستین اقدام او حسب تبصره 1 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح – اخطار – است « در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است» نکته ظریف و قابل توجه که متأسفانه در موارد زیادی نادیده گرفته می شود شرایط مأمور در زمان برخورد با مصادیق و موارد 10 گانه مندرج در ماده 3 قانون می باشد و این مهم – مأموریت – است « نیروهای مسلح در مواردیکه در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می باشند» هر فرد مسلح نمی تواند بدون اینکه مأموریت داشته باشد از سلاح خود استفاده کند برای نمونه پرونده قتل متروی کرج که جوانی با تأسف به قتل رسید، حسب این قانون از مصادیق 10 گانه ماده 3 نبود و فردی که از سلاح استفاده کرد را نمی توان مأمور موضوع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح دانست هر چند حکمی خلاف این صادر شد.

موارد استفاده از سلاح

مأمور مسلح زمانی حق استفاده از سلاح را دارد که اولاً – مأموریت – داشته باشد ثانیاً به استناد تبصره 3 ماده 3 – چاره ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشد - به فرض تحقق موارد فوق که جواز استفاده از سلاح برابر قانون در نظر گرفته می شود مأمور هم باید موارد زیر را رعایت کند.

الف : تیر هوائی

ب : تیراندازی کمر به پائین

ج : تیراندازی کمر به بالا.

موارد مورد نظر قانونگذار در تبصره 3 ماده 3 به اندازه ای روشن است که به ندرت در صورت رعایت موارد این قانون کسی به قتل می رسد زیرا در ابتدا باید تیرهوائی شلیک شود، اگر با شلیک تیرهوائی فرد مورد نظر متوقف و بازداشت نشود باید تیراندازی از کمر به پائین صورت گیرد و در نهایت تیراندازی از کمر به بالا

وسائل نقلیه

قانونگذار صرف – توقف – ماشین را در نظر گرفته است و تنها اجازه تیراندازی به منظور متوقف ساختن خودرو را مد نظردارد، حال اینکه در مورد متهمینی که پیاده هستند قانونگذار جلوگیری از اقدامات مظنون یا متهم را در نظر گرفته و به همین اعتبار اجازه تیراندازی هوائی جهت ترساندن، تیراندازی از کمر به پائین به جهت عدم حرکت و درنهایت در مورد خاص تیراندازی از کمر به بالا را تجویز نموده است حال اینکه در مورد اتومبیل بحث راننده و راکب مطرح نیست بلکه توقف اتومبیل شرط است و موارد خاصی که تیراندازی به سوی وسیله نقلیه مجاز شمرده شد به شرح زیر است .

بند الف ماده 6 این قانون در شش مورد اجازه استفاده ازسلاح نسبت به اتومبیل درحال حرکت را تجویزنموده است :

1- مسروقه بودن وسیله نقلیه

در صورتی که وسیله نقلیه سرقتی باشد مأمور مجاز است که به سوی وسیله نقلیه تیراندازی کند مهمترین مسئله، احراز سرقتی بودن وسیله نقلیه می باشد که ضمن تماس با دایره مربوطه به ثبت سریال سرقتی بودن وسائل نقلیه مشخص می شود طبیعی است صرف ایست دادن و عدم توجه نمی تواند دلیلی بر سرقتی بودن وسیله باشد بلکه قرینه و اماره ایست. در این مورد عموماً مأمورین وقتی که راننده به ایست توجه نکند مورد را از مصادیق بند الف می دانند که نمی تواند مجوز استفاده از سلاح باشد.

2- افراد متواری

دومین موضوعی که قانونگذار به آن پرداخته موضوع جابه جائی افراد متواری با وسیله نقلیه است البته به صرف عدم توجه به ایست نمی توان به متواری بودن راکبین وسیله نقلیه معتقد بود بلکه باید دلیلی بر فراری بودن سرنشینان وسیله نقلیه دراختیارباشد که جز از طریق اعلام واحد قضائی مربوطه امکان پذیر نمی باشد .

3- حامل اموال مسروقه

این مورد هم از مواردی است که حداقل نیاز به دستور یا اطلاع از سرقت و در نهایت حمل اموال مسروقه با وسیله نقلیه درحال حرکت می باشد.

4- کالای قاچاق

عمده ترین وسیله حمل کالای قاچاق وسائل نقلیه می باشند البته خط سیرکالای قاچاق و نوع کالا مسیرخاص خود را دارد و در ادامه با توجه به اصرار قانونگذاربه ایستگاه ایست و بازرسی لزوم احراز حمل کالای قاچاق و سپس متواری شدن وسیله نقلیه مورد نظراست.

5- مواد مخدّر

بیشترین کشفیات مأمورین مواد مخدر از وسائل نقلیه و متوقف نمودن این وسائل تنها در ایستگاههای ایست و بازرسی امکان پذیراست و یا بعد ازایستگاه ایست و بازرسی زمانی که وسیله نقلیه قصد فرار داشته باشد باید از اسلحه استفاده کرد آن هم به قصد متوقف نمودن خودرو نه کشتن راکبین آن .

6- حمل سلاح و مهمات

حمل سلاح و مهمات هم از مصادیقی است که به مأمورین اجازه می دهد از اسلحه برای متوقف نمودن وسیله نقلیه استفاده کند به شرط اینکه واقعاً وسیله در حال حرکت حامل سلاح و مهمات باشد.

قانونگذار موارد شش گانه فوق که در تبصره ذکر کرده از مصادیقی دانسته که در صورت تیراندازی به وسیله نقلیه، برای مأمور اتهامی در نظر گرفته نشده، حال اگر به وسیله نقلیه ای تیراندازی شد و بعد از توقف مشخص شد که وسیله نقلیه حامل هیچ یک از موارد شش گانه نبوده است و مأمور بدون تحقیق و به دلخواه خود به طرف ماشین تیراندازی کرده طبیعی است که عمل او مجرمانه می باشد.

قانونگذار به صورت مستقل بند ب ماده 6 را به موردی اختصاص داده، که راننده وسیله نقلیه از ماشین خود به جهت تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده نماید. چون قید – استفاده شده باشد – دراین بند مورد نظر قانونگذار بوده، باید حداقل مقدمات حمله و تهاجم به وسیله راننده صورت بگیرد تا مورد از مصادیق تهاجم عمدی به مأمورین و مردم باشد.

رعایت چه اموری توسط مأمورین الزامی است

حسب تبصره 1 ماده 6 ، مأمورین موظفند که در ایستگاههای ایست و بازرسی وسائل هشدار دهنده به اندازه لازم ( اعم از موانع ، تابلو، چراغ گردان ) تعبیه نمایند، از مفاد این تبصره چنین استنباط می شود که مأمورین تنها در ایستگاههای ایست و بازرسی حق استفاده از اسلحه را دارند زیرا در تبصره 2 همین ماده آمده است: مأمورین مذکور در صورتی می توانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره 1 ( یعنی تعبیه وسائل هشدار دهنده ) با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطارایست توجهی ننموده باشد. چون نمی توان در هر مکان و به هر راننده ای که با سرعت مطمئنه در حرکت است به اصطلاح فرمان ایست داد. قانونگذار، ایستگاه ایست و بازرسی – را در نظرگرفته است . پلیس به راحتی می تواند با روشن کردن چراغ گردان و تابلوی ایست، ایستگاه ایست و بازرسی موقت دایر کند. قابل پذیرش نیست که توقع داشته باشیم راننده ای مثلاً در اتوبان ساوه که سرعت مجاز آن120 کیلومتر است فرمان ایست و حتی شلیک تیر هوائی را متوجه شود. حداقل راننده باید در مسیرجلوی خود متوجه پلیس بشود و اگر به فرمان پلیس توجه ننمود اقدامات بعدی صورت گیرد خوشبختانه وسائل مدرن امروزی و حضور به موقع پلیس در فواصل کوتاه، راه گشای حل این مسئله می باشد، فرض کنیم همین اتومبیلی که متأسفانه یک نفر توسط اقدامات پلیس کشته و نفر دوم هم وضعی بحرانی دارد در آن ساعت متوجه ایست نشده باشد مگر فاصله پلیسی که در ایستگاه ایست و بازرسی نبوده و درحال حرکت به ماشین مظنون شده است با پلیس بعدی چقدر است این مأمورین می توانستند به مأمورین مقابل موضوع عدم توجه راننده پژو را اعلام و ضمن تعقیب عادی و زیرنظر گرفتن ماشین، در ایستگاه ایست و بازرسی موقتی که سایر همکارانشان در مسیر اتومبیل بوجود آورده اند بدون هزینه ای چنین سنگین اتومبیل فوق را متوقف کنند به راستی آیا راننده نگون بخت ماشین پژو که هیچ مدرک جرمی همراه نداشته فرمان ایست را در هیاهوی سروصدای رانندگی و در دل شب شنیده است ؟ آیا صدای تیرهوائی را شنیده است؟ اصلاً چگونه می توان ثابت کرد که مأمورین ایست داده اند و متعاقب آن تیرهوائی شلیک کرده اند؟ آیا نمی شد با پنچر کردن ماشین و متوقف کردن آن از این فاجعه جلوگیری کرد؟ طبیعی است اگر دوستان مأمور نمی خواستند از سایر مأمورین کمک بگیرند و افتخار دستگیری مظنونین را از آن خود داشته باشند به راحتی با شلیک گلوله به چرخهای اتومبیل وسیله نقلیه را متوقف می کردند نه اینکه گلوله های متعدد به دو نفر شلیک شود. البته کارشناس فنی تشخیص خواهد داد مسیرگلوله ها از چه سمتی بوده. قابل قبول نیست دو نفر سرنشین اتومبیل با شلیک، یک نفر کشته و دیگری در حالت بحرانی باشد. حتماً مشخص خواهد شد از چه مسیر و با چه فاصله و با چند تیر دو جوان از پای درآمده اند حال اینکه فقط با یک گلوله به لاستیک می شد از این فاجعه جلوگیری کرد. منطوق تبصره 2 ماده 6 حکایت از آن دارد که مأمورین در غیر مورد ایست و بازرسی و احراز اینکه وسیله نقلیه فوق باید متوقف شود حق تیراندازی ندارند از بدیهیات است طبیعی است که باید برای راننده هم این حق را قائل شد که حداقل مطمئن شود این افراد پلیس می باشند، صاحب این قلم ضمن احترام به پلیس زحمتکش خصوصاً مأمورینی که به دنبال افراد خاطی می باشند تا مردم آسوده زندگی کنند نمی توانستم نسبت به این پرونده حساس نباشم با هیچ منطق و استدلالی پذیرفتنی نیست که این دو جوان که هیچ مدرک جرمی همراه نداشتند اگر از ایست پلیس آگاه می شدند توقف نکنند. باید صورت مسئله را دوباره از نو خواند، نگاهی به آمارشلیک هائی از این دست و متأسفانه عدم برخورد قاطع با خاطی، باعث شده که هرازگاهی شاهد حادثه ای دلخراش از این دست باشیم که متأسفم بگویم زحمت پلیس های خوب را افرادی همانند مأمورینی که به این دو جوان شلیک کردند هدر می دهند، هرچند این ذهنیت هم در جامعه وجود دارد در موارد دیگر که ظاهرپرونده رعایت حداقل قوانین را بوسیله مأمورمی رساند، چون تشکیل دهنده اولیه پرونده همکاران دیگر مأمور شلیک کننده می باشند. از همکاران خود هواداری نموده اند هرچند من این ذهنیت را ندارم اما کمتر پرونده ای از این دست را دیده ام که با جدّ قتل عمد تلقی شود، خوب است سردار احمدی مقدم که پلیسی جدّی می باشند راجع به این پرونده اطلاع رسانی شفافی داشته باشند. چه تعداد مأموردراین واقعه شرکت داشتند؟ چند تیر شلیک شده است؟ آیا تناسبی بین تعداد تیرهای شلیک شده وجود دارد؟ محل حادثه داخل شهراست و در این بزرگراه پلیسهای متعددی حضوردارند نمی شد از دیگر مأمورین استمداد جست و ایستگاه ایست و بازرسی موقتی ایجاد کرد تا مشخص شود که راکبین اتومبیل به واقع قصد فرار دارند تا دنبال مصادیق شش گانه موضوع بند الف ماده 6 را در مورد آنان پیاده کنیم، نگارنده در حادثه متروی کرج هشدار دادم که عدم برخورد صحیح با مأموری که من غیرحق و در غیرما وضع له از اسلحه خود استفاده کرده جدای از اینکه جان یک نفر را گرفته است اعتماد عمومی به مأمورین خدوم پلیس و ضابطین دادگستری را خدشه دار می کند. چه کسی می تواند بهتر از پلیس پشتیبان افراد باشد فقط کسانی از پلیس می ترسند که خطاکار باشند. وقتی راننده و سرنشین پژو وسیله مجرمانه ای در اختیار نداشتند و خود تحت تعقیب نبودند دلیلی برای فرار نداشتند آیا نمی توان آن روی سکه را دید. قسمت خالی لیوان، شاید اصلاً ایست و تیر هوائی در کار نباشد نمی دانم بهردلیل از روبرو و یا از بغل رگباری به این ماشین بسته شده باشد و این رگبار دو نفرسرنشین ماشین را که در دو صندلی جداگانه نشسته بودند هدف قرارداده باشد. به نحوی که یکی کشته و دیگری در حال مرگ باشد. برای متوقف کردن ماشین در حال حرکت با توجه به تبحّرو آشنائی کامل مأمورین اداره آگاهی باورداشته باشیم یک تیر کافی بود، این زیاده روی را چگونه می توان باور کرد این قتل عمد است منتظر دادگاه می مانیم. جالب است در همین روز مأمورین اداره آگاهی که ماههاست متهم تحت تعقیبی را که به چند دختر تجاوزکرده، رؤیت می کنند اما ظاهراً این جوان متجاوز با چاقو مأمورین را مورد حمله قرار می دهد و فراری می شود اما هیچیک از مصادیق موارد فوق الذکر علیرغم تحت تعقیب بودن متهم که مصداق عینی جواز استفاده از اسلحه می باشد را در مورد او اعمال نمی کنند، نام متهم و شماره پرونده و شعبه رسیدگی کننده به دفتر روزنامه تقدیم می شود.

دکترنعمت احمدی

[Eagle_of_sky]

ببخشید من درست متوجه نشدم یعنی این فرد نمی گذاشته اورژانس مجروح رو ببره ؟
آخه من کلیپ رو دیدم اصلا اورژانسی اونجا نبود که بخواهد مجروح رو ببره . 9 دقیقه فقط فیلم بود . جدا از اینکه چقدر قبلش این اتفاق افتاده و مردم با اورژانس تماس گرفتند . در ضمن اون فرد داره تهدید به خودکشی میکنه اونقت کسی رو که تهدید به خود کشی میکنه رو با تیر میزنند ؟
میتونستند راحت اون مجروح رو جابجا کنند . کاری که نمیتونست بکنه . حالا چون میگه خودم رومیکشم باید بزارند یکی دیگه بمیره؟
این دوستمون هم گفتند که در آخر با اومدن نیروی نوپو تسلیم شده درسته ؟
کسی فیلم کامل رونداره ؟

[Sami 1993]

از این بگذریم ، اتفاقی که نباید می افتاد ، افتاده و خانواده ای به داغ پسر جوونشون نشستن (دیدار با اون جوون افتاده به قیامت)
حالا باید به فکر جلوگیری از این جور اتفاقات باشیم و بس .

[sohraba]

ماجرای نوپو رو خبر20شبکه6 درگزارشی فدای اون اتفاق پخش کرد

[Sami 1993]

محاكمه متهمان قتل در سعادت‌آباد/1
يعقوب: حماقت كردم به حرف كيميا گوش دادم
خبرگزاري فارس: متهم به قتل پرونده جنجالي سعادت‌آباد مدعي شد كه به خاطر حماقت به حرف كيميا گوش كرده و كيميا ضمن تحريك او، مدعي شده كه در صورت قتل يزدان(محمدرضا) ديه او را پرداخت خواهد كرد.


به گزارش خبرنگار قضايي فارس، محاكمه متهمان جنايت در منطقه سعادت‌آباد صبح امروز (يک‏شنبه) و از ساعت 9:45 در دادگاه كيفري استان تهران و به رياست قاضي نورالله عزيزمحمدي برگزار شد.

در ابتداي اين محاكمه كه با حضور جمعي از اصحاب رسانه، اساتيد دانشگاه و دانشجويان برگزار شد، ذبيح‌زاده نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران گفت: در اين پرونده به دلالت گزارش كلانتري 134 شهرك غرب در ساعت 10 و 20 دقيقه روز شش آبان ماه سال جاري "يعقوب " در ميدان كاج خيابان يكم اقدام به مجروح كردن "محمدرضا " كرده كه اين شخص پس از انتقال به بيمارستان مدرس جان باخته و قاتل پس از ايجاد رعب و وحشت در صحنه جرم به وسيله چاقو دستگير شده است. پس از اطلاع بازپرس از وقوع حادثه و شروع تحقيقات مشخص شد كه يعقوب با خانمي به نام "سعيده " معروف به كيميا رابطه داشته و به موجب راي شعبه 1180 دادگاه عمومي جزايي تهران به اتهام جرح عمدي محكوم به زندان شده است كه پس از آزادي متوجه شده "سعيده " با مقتول رابطه داشته و در همين راستا تحت تاثير تحريكات سعيده مرتكب قتل شده است.

وي افزود: در اين پرونده متهمان عبارتند از "يعقوب " معروف به مهدي 31 ساله به اتهام مباشرت در قتل عمد و اخلال در نظم عمومي و قدرت‎نمايي به وسيله چاقو و سعيده معروف به كيميا 32 سال متهم به معاونت در قتل عمدي محمدرضا است.

در ادامه جلسه، والدين مقتول با حضور در جايگاه خواستار قصاص قاتل فرزندشان شدند. مادر مقتول همچنين كيميا را عامل اصلي اين جنايت دانست و خواستار اشد مجازات براي وي شد.

مادر مقتول گفت: پسرم مي‌گفت اين زن از او خواسته كه در دفتر مشاوره املاك به عنوان شريك همكاري كند. آشنايي آنها از اوايل مهر بوده و پسر من در جريان رابطه سعيده و مهدي نبوده است. پسر من زن داشت و مدت‌ها در انگلستان زندگي مي‌كرد. حدود يك هفته قبل از اين حادثه از همسرش جدا شد.

پدر مقتول نيز خطاب به دادگاه گفت: تقاضاي من اشد مجازات متهمان است. با اينكه بچه من ديگر زنده نمي‌شود اما شايد با قصاص قاتل و مجازات متهم ديگر جامعه آگاه شود. در اين حادثه بيشتر از همه مردم حاضر در صحنه جرم و پليس دل ما را شكستند.

بعد از اظهارات والدين مقتول، متهم به قتل در جايگاه قرار گرفت و بعد از تفهيم اتهام از سوي قاضي عزيزمحمدي، گفت: قتل را من انجام دادم يعني ضربه زدم اما قصدم كشتن نبود. در مورد ساير اتهامات بايد بگويم كه من در آن لحظه هيچ كس را نمي‌ديدم كه بخواهم اخلال در نظم و قدرت‌نمايي انجام بدهم.

وي در مورد وقوع حادثه و انگيزه خود گفت: شش ماه در زندان بودم و در اين مدت با سعيده تماس داشتم. 15 روز مانده به پايان محكوميتم از او خواستم كه رضايت بدهد اما گفت مي‌خواهم ادبت كنم.

يعقوب ادامه داد:10 روز پيش از آزادي در تماسي كه با هم داشتيم مدعي شد كه يك پسر جوان به دفتر آمده و مزاحم او شده است، من به او گفتم: حتما خودت مقصر هستي. اما او گفت: اين پسر مزاحم من است و هر كاري مي‌كنم دست‎بردار نيست.

اين متهم با بيان اينكه سعيده مدام با حرف‌هايش من را آزار مي داد، گفت: بعد از چند روز با يزدان تماس گرفتم و با او شروع به صحبت كردم. او منكر همه چيز بود ولي من از او مي‌خواستم كه پايش را از زندگي‌ام بيرون بكشد. صحبت‌هاي ما ادامه داشت تا اينكه روزهاي آخر به راحتي حرف‌هاي ركيكي زد و نهايتا گفت كه با سعيده رابطه غيراخلاقي داشته است؛ با اين حرف او دچار جنون شدم چون سعيده را بسيار دوست داشتم.

يعقوب ادامه داد: شب قبل از اتفاق، سعيده تماس گرفت و به من گفت كه يزدان صبح زود به دفتر مي‌رود. صبح هم من چاقو را برداشتم و به سمت دفتر رفتم. چند روز قبل يزدان من را تهديد كرده بود كه اگر جلوي دفتر بروم من را مي‌كشد، من به يزدان زنگ زدم و گفتم: اشتباه مي‌كني. بعد براي دفاع از خودم چاقو برداشتم چون يك بار سعيده گفت كه يزدان با دوستانش جلوي دفتر آمده تا من را بزند.

وي ادامه داد: من شيشه مصرف كرده بودم و تا صبح حالت جنون داشتم وقتي نزديك دفتر رسيدم ديدم يكي از مشاورها داخل سوپرماركت است. وارد سوپر ماركت شدم و با او سلام و احوال‌پرسي كردم. بعد به سمت انتهاي خيابان يكم رفتم و آژانس گرفتم تا بروم، وقتي به سمت دفتر برگشتم ديدم فردي جلوي دفتر ايستاده و متوجه شدم كه او همان يزدان است، حدود چند قدمي او وقتي اسمش را پرسيدم يك اسپري از جيبش درآورد و آن را روي صورتم خالي كرد آن لحظه من كسي جز خودم را نمي‌ديدم و هرچقدر فكر مي‌كنم يادم نمي‌آيد چگونه ضربه‌ اول را به او زدم.

* كيميا به‎خاطر من از شوهرش جدا شد

قاضي خطاب به متهم گفت: تو به گونه‌اي رفتار مي‌كردي كه انگار سعيده را همسر خود مي‌دانستي در حالي كه رابطه‌ شما كاملا غيررسمي بوده است، اين موضوع را چگونه توجيه مي‌كني؟

يعقوب گفت: من و سعيده با هم دوست بوديم، پس از گذشت حدود يك سال به يك شماره تلفن در موبايل او شك كردم و بعد از چند روز متوجه شدم كه او شوهر دارد. پس از مدتي فهميدم كه يك دختر 9 ساله هم دارد، به سعيده گفتم: تا زماني كه از همسرت جدا نشوي با تو رابطه‌اي نخواهم داشت. و به همين دليل او از همسرش طلاق گرفت.

وي با بيان اين‎كه سعيده مدام به من القا مي‌كرد كه نمي‌خواهم با او ازدواج كنم، ادامه داد: ما حدود 4 سال قبل در جريان كار معاملات مسكن با هم آشنا شديم. او مشاور سرشناس و قهاري بود، يك روز به دفتر او رفتم و از همان روز رابطه‌ ما آغاز شد، پس از گذشت مدتي ديگر با هم راحت شده بوديم و رابطه كاملي داشتيم. هروقت بحث ازدواج را مطرح مي‌كردم او امروز و فردا مي‌كرد، قرار بود مهرماه با هم ازدواج كنيم اما مرا به زندان انداخت.

يعقوب در پاسخ به سؤال قاضي مبني بر تحريك وي توسط كيميا به قتل يزدان اظهار كرد: او از من نخواست كه يزدان را به قتل برسانم بلكه فقط خواست كه او را بزنم. كيميا گفت: 45 ميليون ديه‌اش را مي‌دهم و بعد از گذشت 6 ماه از خانواده‌اش رضايت مي‌گيريم.

وي گفت: من اصلا يزدان را نديده بودم و نمي‌دانستم قرار است فردا به دفتر برود و تمام جزئيات را كيميا به من گفت. اگر به سعيده دلبستگي نداشتم مرتكب اين قتل نمي‌شدم اگرچه او زن بسيار دروغگويي است، همه به من مي‌گفتند كه او خطرناك است اما باور نمي‌كردم امروز مي‌فهمم كه چقدر اشتباه كرده‌ام.

پخش فيلم حادثه در دادگاه مادر مقتول را مجبور به خروج از دادگاه كرد

در ادامه جلسه‌ رسيدگي فيلم منتشرشده از اين جنايت در دادگاه پخش شد كه در هنگام پخش فيلم مادر مقتول به شدت تحت تاثير قرار گرفت و به همين دليل به بيرون از دادگاه راهنمايي شد. وي حين خروج از صحن دادگاه در حالي كه به شدت گريه مي‌كرد، مدعي بود كه پليس در اين صحنه تنها ايستاده و مرگ فرزند او را تماشا كرده است. متهم نيز حين پخش فيلم تحت تاثير قرار گرفت و شروع به گريه كرد.

در صحنه‌هاي مختلف فيلم مشهود بود كه متهم به‎خلاف اظهاراتش در دادگاه مبني بر اينكه در صحنه حادثه فقط مقتول را مي‌ديده است به وضوح با مردم حرف مي‌زند و به آنها پرخاشگري مي‌كند. او همچنين خطاب به مجروح گفت: به تو گفته بودم كه تو را خواهم كشت.

در اين فيلم، صحنه‌هاي قابل تأملي از حضور بي‌اثر مأموران پليس، خنده‌هاي زجرآور برخي مردم و تهديد به خودزني متهم مشاهده شد.

بعد از اتمام فيلم، قاضي عزيزمحمدي خطاب به متهم گفت: بارها در صحنه جرم بحث دفاع از ناموس خود را مطرح كرده‌ايد در حالي كه رابطه شما غيرشرعي بوده است؛ به نظر مي‌رسد كه قصد داشتيد با طرح اين موضوع اذهان مردم را به اين سمت ببريد تا دخالتي نكنند و مقتول را به بيمارستان انتقال ندهند.

متهم در پاسخ به اظهارات قاضي سكوت كرد.

يعقوب در مورد نقش كيميا در اين حادثه گفت: من ابتدا به خاطر علاقه‌اي كه به كيميا داشتم حرفي از او به ميان نياوردم و در مرحله‌ بازپرسي نيز چيزي نگفتم اما حالا مي‌بينم چرا دو جوان نابود شوند اما اين زن به دنبال زندگي خود برود؛ بنابراين بايد واقعيت را بگويم.

وي ادامه داد: او به من گفت كه يزدان صبح به دفتر مي‌رود وگرنه من هيچ اطلاعي از رفتن او نداشتم. اگر او اين مطلب را نمي‌گفت اصلا به صحنه‌ حادثه نمي‌رفتم.

* حماقت كردم به حرف كيميا گوش دادم

اين متهم اضافه كرد: نمي‌دانم سعيده دنبال چه‎چيزي بود. البته من هم احمق بودم چراكه او همه را جادو مي‌كرد. اي كاش به جاي كشتن يزدان كيميا را كشته بودم.

در اين لحظه، يعقوب دچار افت فشار و كاهش قند خون شد كه به دستور قاضي جلسه دادگاه براي دقايقي متوقف شد تا حال او دوباره مساعد شود.

متهم در پاسخ به سؤال يكي از مستشاران دادگاه در خصوص مصرف مواد مخدر گفت: من اعتياد نداشتم چند سال چيزي مصرف نمي‌كردم تا اينكه وارد زندان شدم و از آن زمان شيشه مصرف كردم. مطمئنم شيشه در وقوع اين جنايت تاثير داشت چون من از خود بي‌خود شده بودم. از طرف ديگر ناراحتي اعصاب داشتم اما هيچ‌گاه به پزشك مراجعه نكردم. در لحظه‌ ارتكاب قتل هم هيچ صحنه‌اي را به ياد ندارم و فقط يزدان جلوي چشمهايم بود.

وي درباره اينكه چرا شب حادثه كليد دفتر به جاي آبدارچي دست يزدان بود، گفت: من از اين موضوع اطلاع ندارم و فقط از كيميا شنيدم كه يزدان قراراست به دفتر برود. كيميا از درگيري بين من و يزدان باخبر بود.

بعد از اظهارات متهم، وكلاي وي در جايگاه قرار گرفتند و با بيان اظهاراتي مبني بر عدم وقت لازم براي مطالعه پرونده، عدم انجام تحقيقات لازم و مواردي ديگر بيان دفاعيات را به آينده موكول كردند. وكلاي متهم خواستار بررسي سلامت روحي و رواني متهم در زمان وقوع حادثه شدند.

بعد از اظهارات وكلاي متهم، با دستور قاضي عزيزمحمدي، براي 15 دقيقه تنفس اعلام شد.
ادامه دارد . . . .
انتهاي پيام/ب